أيها اللبنانيون واللبنانيات، 

يوماً بعد يوم تزداد المخاطر على الوطن والشعب والدولة، حاملةً معها المزيد من الازمات والتحديات وشبح الفراغ والتمديد للمجلس النيابي. ومع ذلك يواصل افرقاء الحكم اسلوبَ المراوغة والمساومة وكسب الوقت لتمديد امد نظام المحاصصة الطائفية الفاسد إرضاءً لبعض المتزعمين المتحكمين على حساب الوطن ومستقبل ابنائه. هكذا يتأكد للملأ فشل نظام الانتخابات الاكثري المفروض على البلاد منذ ما قبل الإستقلال ورغم مرور اكثر من 27 سنة على اقرار اتفاق الطائف وادماج بعض إصلاحاته في متن الدستور. 

في ضوء ذلك كله، نضع أمام المسؤولين والمواطنين الحقائق والمواقف الآتية: 

اولاً: إن المخاطر الداهمة الناتجة عن استنزاف المهل القانونية لإقرار قانون جديد للانتخابات ولإجرائها، والتلويح تالياً بالتمديد لمجلس النواب مرةً ثالثة تزيدنا إقتناعاً بأن قانوناً للإنتخابات على اساس النسبية الكاملة في دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي وتطبيق المادة 22 من الدستور هو المخرج الآمن من الدوامة التي يعيشها شعبنا اليوم، وهو خشبة الخلاص للخروج بلبنان من زمن الإقطاعات والمحسوبيات  والفساد وإفقار اللبنانيين إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والفاعلة. 

ثانياً- تناشد هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الملتزم عهوده في خطاب القسم، الحرص على تطبيق الدستور وبالتالي عدم الموافقة على اي قانون جديد للإنتخابات يخالف احكامه، كما تلفته إلى أن أي تأخير في هذا السبيل يؤدي الى تداعيات غير محمودة العواقب والى أضرار وانعكاسات سلبية على البلاد دولةً وشعباً ومؤسسات. 

ثالثاً- إزاء التلويح بشبح الفراغ او التمديد مجدداً لمجلس نيابي فاقد الشرعية، والتهويل بحرب أهلية لصون مصالح بعض المتزعمين المتحكمين، وتهرباً من استحقاق النسبية في قانون الإنتخابات، تدعو هيئة التنسيق الوطنية  من أجل النسبية جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى وعي المخاطر والأزمات التي تسبّب بها نظام الانتخاب الاكثري وما أدى إليه من هيمنة قلّة من المتحكمين بمقدرات البلاد على حساب حقوق الغالبية المسحوقة من ابناء شعبنا ... إزاء ذلك كله تدعو الهيئة بكل احزابها وحركاتها وشخصياتها الوطنية شبان لبنان وشاباته إلى التبصر بما ينتظرهم في ظل هذه القلة من المتحكمين والمبادرة الى التعبير والتحرك بكل الوسائل المتاحة رفضاً للتمديد ولنظام الانتخاب الأكثري وللنظام المختلط الأكثري- النسبي، وهي إذ تعتبر نفسها في حالة طوارئ، تدرك أن التحرك المتواصل لإقرار قانون انتخابات يضمن صحة التمثيل وعدالته مطلب الغالبية من أبناء شعبنا، وتؤكّد بأن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري بات مسألة وجود بالنسبة للبنان واللبنانيين، وبأن  هذا الاصلاح غير ممكن إلاّ من خلال اعتماد قانون للإنتخابات على قاعدة النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وتطبيق المادة 22 من الدستور.

 لكل هذه الأسباب والدوافع الوطنية المشروعة تدعو هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية اللبنانيين واللبنانيات الى المشاركة الهادفة في تجمع شعبي حاشد سيصار الى تحديد مكانه وزمانه في ضوء ما تنتهي اليه مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الإنتخابات في المستقبل المنظور. 

هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية بكل احزابها وحركاتها وشخصياتها:

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني،  الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الشيوعي اللبناني، حركة الشعب، التنظيم الشعبي الناصري، حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، الحزب الديمقراطي الشعبي" حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، رابطة الشغيلة، الاتحاد الاشتراكي العربي-التنظيم الشعبي الناصري، التجمع التقدمي الديمقراطي، ندوة العمل الوطني، وعدد من الشخصيات الوطنية.