السفير: قرع الطبل لن يصل صداه إلى النواب الحاضرين داخل المجلس النيابي. أغلبية النواب كانت قد حسمت رأيها سلفاً وقررت أن تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً «لن يمرّ». وطبول العالم كله لا تهز نائباً لبنانياً قرر التشبث برأيه. ففي لبنان، عندما تحضر الهواجس والحسابات، لا بدّ أن تسقط الحقوق. ونحن تعودنا أن نعيش على هواجسنا، وأن نغذّيها من خوفنا طوال الوقت، ولو على حساب حقوق مبدئية. الشاب الذي يحمل طبله من أجل أن يوصل صوته من خلاله سيغادر قبل أن يعرف نتيجة التصويت. الشاب نفسه راشد بالمعنى القانوني للكلمة. لكنه كان، وسيظلّ، قاصراً سياسياً، لأن 66 واحداً من نواب أمته الكرام ارتأووا أنه لا يصلح للتصويت. بل وخرج واحد من بينهم، أكثر وضوحاً من زملائه، ليصفعه على وجهه برفضه التعديل برمّته. أفهمنا النواب الكرام أن لديهم هواجس. امتنعت أغلبيتهم عن التصويت بمن فيهم رئيس الحكومة الصغير السن قياساً إلى المنصب الكبير. الحكومة نفسها التي قالت في بيانها الوزاري إنها تلتزم إنجاز عملية التعديل الدستوري الرامي إلى خفض سن الاقتراع. لا يعود مفهوماً إذا كان قرع الطبول هو للاحتجاج، أو أداة تعبير، أو لغيره من الأسباب. الشاب الذي ترك مدرسته ألغى يوماً دراسياً كاملاً من أجل أن يقول كلمته قرعاً وتقريعاً لرؤوس الذين خذلوه. لكن التجمّع المطالب بالضغط على النواب لخفض سن الاقتراع لم يكن كبيراً. المنظمات الشبابية والطلابية تخلّفت بقرار عن المشاركة. سلام وبرد على إغفاءة «الحملة الوطنية لخفض سن الاقتراع» التي تأسست في السابع والعشرين من نيسان العام 1997. أمس لم يحضر منها إلا القوى اليسارية، غير القادرة على الحشد، ومجموعات من «حركة أمل» قرر شبانها ألا يرفعوا أصواتهم إلا غزلاً في رئيسها فنسوا السبب الذي أتوا من أجله، أو أنهم لم يهتمّوا به أصلاً. والشاب المهذب من «حزب الله» كان مصرّاً على أن هناك مجموعات شبابية من الحزب حاضرة. يقولها، من دون اقتناع، بخجل الذي لا يريد أن يحرج حلفاءه في «التيار الوطني الحر»، الذين انقلبوا على أنفسهم في هذا الموضوع هم الذين كانوا «مع» وباتوا «ضد». في ندوة شبابية أقيمت في 11/3/2009 في «السفير» وجمعت يومها القوى الأساسية في كل من 8 و14 آذار، وحده مندوب «القوات اللبنانية» لم يوافق على تخفيض سن الاقتراع. قال يومها: «ننظر إلى المجتمع اللبناني كمجتمع تعدّدي دقيق بتوازناته الديموغرافية الطائفية». أما مندوب تيار «المستقبل» فذكر يومها أن التيار من مؤسسي الحملة الوطنية، معتبراً أن تخفيض سن الاقتراع ثاني مطالبه الأساسية بعد إلغاء خدمة العلم الإلزامية. المنظمات الشبابية والطلابية تنصلت من التحرك للمطالبة بخفض السن. مسؤولوها حضروا في مكان آخر. كانوا في صلب حفلة الإخراج السيئة التي شارك فيها رؤساء أحزابها داخل المجلس النيابي الموقر. مبارك سقوط التعديل. لن نسأل بعد اليوم: لماذا نهاجر؟ من الآن فصاعداً، فلتحكمنا حساباتنا الضيقة وخنوعنا إلى أولياء عهودنا، وتالياً.. انقلاباتنا على قناعاتنا. فلتحكمنا، وإلى الابد، «دقة التوازنات الديموغرافية». كأن المطر الذي تساقط بقطرات ناعمة كان مدركاً بأن هناك أناساً لا يريدونه أن يهطل غزيراً، أقله في هاتين الساعتين. مع هذا، فالصف الطويل الحاضر من «اتحاد المقعدين اللبنانيين» لن يتزحزح أصحابه، ولو هطل غزيراً. باصات الاتحاد التي توزّعت على جميع المحافظات لم تهدأ. نشطت في جميع المناطق منذ الصباح الباكر من أجل نقل المشاركين إلى مكان التحرك. و«اتحاد المقعدين اللبنانيين» عضو أساسي من «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» التي اعتصمت مع «الهيئة الوطنية الداعمة للكوتا النسائية»، قرب تمثال رياض الصلح، أمس، من أجل «الضغط على مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب اللبناني، وإصراراً على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وتعزيزاً للسيادة الوطنية، واحتراماً للدستور اللبناني». وكان من المفترض أن يُقام الاعتصام في الجهة الثانية من المجلس، في شارع بلدية بيروت، «لكن بعدما قالت القوى الأمنية أن ليس هناك مساحة كافية لوقوف المشاركين، ما قد يُسبب بقطع الطريق وازدحاماً في السير، انتقل المعتصمون إلى المدخل الآخر للمجلس من جهة رياض الصلح» بحسب ما يشير زياد عبد الصمد الأمين العام لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات»، وهي إحدى الجمعيات المشاركة في الحملة المدنية. هذا الاعتصام سيتوحّد مع اعتصام آخر تنظمه «الحملة الوطنية لخفض سن الاقتراع» بهدف الضغط على النواب من أجل تخفيض سن الاقتراع. الحاضرون في الحملة، التي كانت تتشكل من جميع الأحزاب باستثناء «القوات اللبنانية»، لم يحضر منهم بالأمس إلا قطاع الطلاب والشباب في «الحزب الشيوعي اللبناني»، و«اتحاد الشباب الديموقراطي»، و«أمل». وقد تزامن الاعتصامان مع اجتماع للهيئة العامة للمجلس النيابي، في جلسة تشريعية هي الأولى له، منذ انتخابه في حزيران الماضي، كان أول بنودها البتّ في مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع. ولم يسمح لممثلي «القطاع» و«الشباب الديموقراطي» من الدخول إلى قاعة الجلسة بحجة أنه «ليس لديهم كتل نيابية في مجلس النواب»، بحسب ما قال الأمين العام للاتحاد حسين مروة لـ«الســفير». وتشكل وفد من الحملة والهيئة لتقديم مذكرة للرئيس نبيه بري. وكان سبق لهما أن طلبتا منه موعداً لتقديم المذكرة منذ الخميس الماضي، بحسب ما أشار عبد الصمد، «إلا أن بري قال إن ليس لديه الوقت لاستقبال الوفد وإن جلسة الأمس ليس لها علاقة بقانون الانتخاب البلدي». عندها قرر الوفد تسليم المذكرة إلى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر. ولم يتمكن الوفد من الالتقاء بضاهر «المشغول في الداخل» إلا بعدما دخل الوزير زياد بارود وطلب منه استلام المذكرة التي طالبت بإقرار الإصلاحات الواردة في مشروع القانون الذي يُحال من مجلس الوزراء ومنها اعتماد نظام التمثيل النسبي، والكوتا النسائية، والقسائم الرسمية المعدلة سلفاً، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواكبة ومراقبة الانتخابات، وتسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص ولاية المجالس البلدية والسماح لموظفي الدولة من الفئة الثالثة وما دون والمعلمين الرسميين بالترشح. وطالبت الحملة ممثلي الشعب بإعادة الاعتبار إلى الإصلاحات التي لم تقرّها الحكومة والتي جاءت في الأساس بمشروع قانون وزير الداخلية والبلديات، وهي: الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، خفض سن الاقتراع، اعتماد «الكوتا» النسائية في اللوائح وفي المقاعد بنسبة 33.33 بالمئة، فرز الأصوات في مركز الاقتراع وليس في قلم الاقتراع، السماح للموقوفين على ذمة التحقيق بالاقتراع، والسماح لعناصر القوات المسلحة من جيش وقوى أمن بالمشاركة في عملية الاقتراع. وأكدت الحملة والهيئة على ضرورة التقيد بإجراء الانتخابات في موعدها وعدم إرجائها لأي سبب كان. وأصدر قطاع الطلاب والشباب في «الحزب الشيوعي اللبناني» بياناً أكد فيه «أن القوى والأحزاب الطائفية الممثلة في المجلس النيابي أجهضت المشروع، وذلك بالاتفاق فيما بينها على إسقاط حق الشباب اللبناني في الاقتراع». وأدان بشدة «الموقف السلطوي المعادي لحقوق الشباب والاستهتار بحقوقهم»، معتبراً أن «قرار منعنا من الدخول إلى المجلس النيابي وبصورة استثنائية ومن بين جميع الأطراف الأخرى الممثلة في الحملة الوطنية لخفض سن الاقتراع الذين سمح لهم بالدخول، هو «وسام شرف» نفتخر ونعتز به لأنه يعبر عن صدقية التزامنا الوطني ومطلبنا بإقرار المشروع فعلاً لا قولاً». وأكد القطاع أنه سيتابع معركته من موقعه المستقل بالتعاون مع كافة القوى الشريفة المخلصة والملتزمة بقضية الشباب. وقال «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني: «سقطت الأقنعة مجدداً عن وجوه الكتل النيابية، وأُثبت مجدداً وبالتجربة أن أحداً لا يريد أي تغيير إيجابي في البنية المتخلخلة للمجتمع اللبناني، ولا في العقلية التجارية التي تتحكّم بعقول أركان الطبقة السياسية، وها هي السلطة بتسوياتها التي لم تعد مخفية تؤكد أن مصالح السياسيين الخاصة تتحكم بهم من دون الالتفات لمصالح الشباب وهمومهم ومشاكلهم». وأضاف: «ثبت الانفصام في الشخصية السياسية التي تتحكم بمسار ومطالب الشباب، ووضح مستوى التكاذب الذي يسيطر على سياسيي لبنان، فرأى الشباب بأم العين زعماءهم الذين كانوا يحاضرون ويلقون خطابات التأييد للشباب ويدعون الحرص على حقوقهم، ها هم أنفسهم يرفضون خفض سن الاقتراع بمبررات واهية ومعيبة». واعتبر قطاع الشباب في «حركة التجدد الديموقراطي» أن مشهد الأمس في المجلس النيابي كان حزيناً «ليس لأن مشروع تعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع لم يمرّ، بل أيضاً لأن القوى السياسية أظهرت مرة جديدة استسهالاً في التعاطي مع المسائل الدستورية ومع الإصلاحات التي تعني شرائح واسعة من المجتمع اللبناني». وعقدت الحملة الوطنية الشبابية والطلابية لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة اجتماعاً طارئاً لها، في مقر اتحاد الشباب الوطني في المؤتمر الشعبي اللبناني، في برج أبي حيدر، اعتبر المجتمعون خلالها أن ما حصل في جلسة مجلس النواب يشكل نكسة كبيرة للنظام الديموقراطي. وأعلنت بقاء اجتماعاتها مفتوحة. وكانت الأندية والجمعيات الأهلية في بعلبك قد عقدت اجتماعاً أصدرت بياناً أعلنت فيه تضامنها ودعمها لمطالب الحملة والهيئة.

السفير: حملة «أنت في خطر» للسلطة: سيأتي يومٌ نبني فيه على ركامكم وطناً جعفر العطار نحن في خطر؟  عناصر قوى الأمن الداخلي يتهيأون لمواكبة المسيرة، التي ستنطلق عند الثانية عشرة والنصف ظهراً من أمام مركز «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» في مار الياس، باتجاه المقر الرئيسي لمصرف لبنان في شارع الحمراء. حركة المارة في الشارع عادية. في الطابق الثاني من المبنى، جلس بعض «الرفاق» ينتظرون توافد الناشطين في الاتحاد، بغية الانطلاق في المسيرة التظاهرية، التي دعا إليها الاتحاد أمس تحت عنوان «أنت في خطر»، والتي تعتبر الحركة الاحتجاجية الخامسة للاتحاد، على حد قول أمينه العام حسين مروة لـ«السفير». يستفيض الشاب في شرح هدف الحملة عموما، قائلاً: «يتجلى الهدف الرئيسي برفع الصوت ضد السياسات الاقتصادية والضريبية، في ظل انعدام مناقشة الموازنة العامة»، لافتاً إلى ان «الاعتصامات السابقة كانت ضد السياسة الاقتصادية أيضاً: الضريبة المضافة، اعتصامان ضد غلاء الوقود، وآخرها من أجل الضمان الاجتماعي وما يعانيه المواطنون من سوء إدارته». أما فحوى مسيرة أمس فهي «ضد السياسة المالية التي يتبعها مصرف لبنان». يتدخل رئيس المجلس الوطني في الاتحاد عربي عنداري، ليعرج على «الشق الخاص»، فيشير إلى أن الاتحاد لا يرفع الصوت «هكذا فقط. بل نطرح حلولاً، وجل ما نريده هو أن نعرّي القيادات السياسية أمام جماهيرها. لا نطلب منهم الانضمام إلى الاتحاد. نقول لهم: شكّلوا حالات ضغط في أحزابكم. ألا ترون ماذا يدور حولكم من سرقة وهدر؟». إلى المسيرة، إذاً. «ع الدولة منعمل ثورة» تنشر الأغاني الحماسية كلماتها في فضاء شارع مار الياس، فتشد أنظار المارة إلى المدخل، حيث تجمع «الرفاق» ظهر أمس، حاملين أعلاماً ذيلت بصور الثائر «تشي غيفارا». تعلو أصوات الحناجر عقب رفع الشعار الأول: «شوفوا شوفوا شو صاير.. الرئيس بيضلّوا طاير»، وتتغير فحوى الكلمات بين الفينة والأخرى. سيارات قوى الأمن تتقدم المسيرة لتسهيل حركة الشباب. عند إعلان «الضوء الأخضر» للانطلاق، كان رجل أمن يردد هذه الكلمات: «إيه سيدنا، حاملين أعلام وصور، وفيه حدا عم يحكي عن الرئيس». يستمر بالحديث، محاولاً الإيحاء، نظراً لارتدائه ثياباً مدنية لا عسكرية، بأنه شاب أمني: يشرئب بعنقه محاولاً التقاط أكبر قدر ممكن من الصور البصرية، بغية نقلها لـ«سيدنا» على الهاتف الخلوي. الأسلوب نفسه سيطبقه أربعة شبان، أو بالأحرى أربعة رجال أمن، لا أحد يعلم إلى أي جهاز ينتمون. يختفي صوت الأغاني الوطنية، فيما تزداد حماسة الحناجر: «حرة يا بلادي حرة.. ع الدولة منعمل ثورة»، ثم هتاف آخر: «.. وعلّمنا يا سنيورة.. كيف بتزور فاتورة». يخرج بعض المواطنين إلى الشرفات لإلقاء نظرة، تعقبها عودة سريعة إلى المنزل، بينما وقف البعض الآخر من المارة يرمقون الحشود بنظرات. يبتسمون. «رح نشتاقلك». عبارة سياسية ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، تجاه زعيم سياسي رحل. إلا أنها لم تكن موجهة إليه أمس، بل رفعت على لافتات عدة، بجوار رغيف خبز. اللافتات، بالمناسبة، تدل، من حيث الجودة، على وضع الاتحاد المادي، الأمر الذي لفت إليه مروة بالقول: «معظم اللافتات تستخدم أكثر من مرة، كما نعمد إلى لصق الأوراق عليها في أكثر من جهة، بغية توفيرها». تجدر الإشارة إلى أن كل التكاليف المادية التي يتكبدها الاتحاد يتكبدها بالشراكة الأعضاء والناشطون في الاتحاد. نعود إلى المسيرة: الفتاة التي عكفت على توزيع بيان الاتحاد، ستفاجأ، أكثر من مرة، بردود الفعل السلبية من بعض المواطنين الذين امتنعوا عن أخذ البيان. وللأمانة، ليس «البعض» عشوائيا، بل أولئك الذين كانوا يستقلون سيارات فارهة، تحديداً. لكنها، الفتاة، لن تيأس. تكمل جولتها لتوزع البيان، بحماسة أكبر. يقول البيان، الذي حمل عنوان الحملة «أنت في خطر»: «إلى كل مواطن لبناني يدفع 400 دولار لمصلحة البنوك الخاصة، بنوك السياسيين، من دون أن يدري. إلى كل من صوّت لحكومة الاحتكار المصرفي. إلى كل من لا يعلم أن خفض نقطة واحدة من قيمة الفوائد على سندات الخزينة، كفيل بإدخال 350 مليون دولار إلى خزينة الدولة. إلى كل من لا يعلم أن ...». من مار الياس، إلى الحمراء، أكملت الحشود المسيرة مرددة شعارات تناوب على إطلاقها في الهواء أكثر من ناشط، من دون كلل، بأسلوب لامس معاناة نفوس شبان أرادوا الانتفاض ومواجهة ما اعتبروه سرقة لأموال المواطنين. كانت نبرة الصوت مغمورة بالحزن والأسى. لكنها خرجت من أفواه قدّر لرجل مسنّ أن يعتبرها «أصوات تتمتع بروح الشباب. هذه الروح لن تبقى على حالها. اسألونا نحن». والـ«نحن»، قصد بها «الجيل القديم». 11 عائلة فقط عند الوصول إلى مقر مصرف لبنان الرئيسي في الحمراء، تربّع «الرفاق» على الأرض ورددوا، بالحماسة نفسها، شعارات المسيرة، وقالوا: «حاكم مصرف لبنان.. حاكم علينا بالدين»، بينما رفعت لافتة ذيلت بـ«جريمتنا أننا فقراء». في تلك الأثناء، وقف موظفو المصرف على النوافذ، وراحوا يصوّرون الاعتصام بواسطة هواتفهم الخلوية. ثم، ألقت نهى نمّور كلمة الاتحاد، وشرحت فيها أن «اليوم، نطل عليكم من أمام مصرف لبنان، لنسقط قناعاً جديداً، ولنظهر المزيد من الحقائق»، مشيرة إلى انه «ما كان للقطاع المصرفي أن يكون على ما هو عليه من ترف وتخمة إلا على حساب الاقتصاد الحقيقي القائم على القطاعات المنتجة، في ظل وجود دولة الهدر والمديونية». ولفتت كلمة الاتحاد إلى أنه «تحكم المصارف بنية احتكارية تسيطر عليها إحدى عشرة عائلة، وتتحكم بأكثر من 70 في المئة من الودائع التي تشكل أكثر من 365 في المئة من حجم الناتج المحلي، ناهيك عن استحواذ مصرفين منها على القسم الأكبر من أرباح القطاع المصرفي». ورأت الكلمة أن «إدارة هذا القطاع (المصرفي) قد أصبحت عبئاً على البلد وعلى أصحاب المداخيل المحدودة، لما يشكل هذا النموذج الريعي من حالة طفيلية تقتات على ما بقي من جسم الاقتصاد المنتج، وعلى المجتمع الذي يزداد فقراؤه أكثر فأكثر، لتحيا طبقة سياسية». وختمت الكلمة: «لا تظنوا أن بقاءكم أزلي، سيأتي يوم نهز فيه عروشكم، نهد قصوركم، نغيّر سياساتكم، ونقلب حكمكم. سيأتي يوم نبني فيه على ركامكم وطناً حقيقياً ودولة فعلية تقوم على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية».

النشرة: يستكمل اتحاد "الشباب الديمقراطي اللبناني" حملة "إنت بخطر" التي بدأها في الأسابيع الماضية بمسيرة اعتراضا على السياسات المالية المتبعة التي تخدم اصحاب المصارف الخاصة نهار الثلاثاء المقبل.

تنطلق المسيرة من مركز الاتحاد الرئيسي في مار الياس مقابل بنك الموارد عند الساعة 12 ظهراً باتجاه البنك المركزي في شارع الحمرا لتصل هناك الساعة 1 بعد الظهر. http://elnashra.com/news-1-433027.html

الأخبار: نظمت «شبيبة جبهة البوليساريو» و«لجنة الصداقة الجزائرية ــ الصحراوية»، لقاءاً تضامنياً عالمياً مع قضية الصحراء الغربية في العاصمة الجزائرية، الجزائر، تحت عنوان «طلاب وشباب العالم من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية». وشارك لبنان في فاعليات اللقاء، إذ ألقى عضو المكتب التنفيذي في «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» حسن صبرا، البيان الختامي الذي جاء فيه «رفض احتلال المغرب للصحراء الغربية بمباركة اسبانية وفرنسية، ورفض عدم احترام المغرب حقوق الشعب الصحراوي من خلال إجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة».

السفبر: دعت «الحملة الوطنية لإلغاء الإعلان عن المذهب من سجلات النفوس»، إحياء لذكرى 13 نيسان، إلى «إنهاء الأسباب الحقيقية التي تجعل من وطننا أرضا خصبة لمختلف الصراعات». ورأت أنه «يجب القضاء على بذور الحروب والاقتتال الداخلي عبر البدء ببناء الوطن الحقيقي الذي لا يكون إلا عبر التخلص من النظام الطائفي وذلك بإلغاء الطائفية من النصوص والنفوس». وطالبت بشطب الطائفة من سجلات النفوس، «لا إلغاء لانتمائنا الطائفي أو الديني، بل إلغاء لتقسيمنا كطوائف والعبور إلى مرحلة المواطنين، متساوين في الحقوق والواجبات». ودعت لأن تكون «الخطوة الأولى يوم السبت المقبل في 17 نيسان، حيث يتوجه شباب لبنان في كل المحافظات، إلى مأموري النفوس في الأقضية كافة بدءا من الساعة التاسعة صباحا بهدف شطب الإشارة إلى المذهب من سجلات النفوس، وليتم التواصل مع مسؤولي المنظمات الشبابية المشاركة من أجل الحصول على طلبات الشطب». وتضم الحملة الوطنية: «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني»، «قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني»، «قطاع الشباب والطلاب في حركة الشعب»، «منظمة الشباب التقدمي». وكان «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» قد أصدر بياناً لمناسبة 13 نيسان بعنوان «كي لا يكون 13 نيسان آخر»، اعتبر فيه أن «الملعب يحيطه سياج، وأداة لعبهم كرة قدم، سيسجلون أهدافهم ثم يعودون أدراجهم إلى ميدانهم الأساسي حيث لا سياج ولا حدود ولا سيادة ولا كرامات ولا حرمات. بالأمس، واليوم، هم هم اللاعبون ذاتهم والصيغة واحدة، أما الكرة فهي اليوم كرة وباقي أيام السنة هي نحن يلعبون بنا بقضايانا، بهمومنا، بأمننا، باستقرارنا، بلقمة عيشنا»، مكررين «أيها اللبنانيون، لسنا الكرة، بل هي في ملعبنا، فلنشهر بطاقاتنا الحمراء في وجوههم فلنطردهم من أحلامنا، من مستقبل أطفالنا، من مصيرنا من خياراتنا حتى لا يكون 13 نيسان آخر». من جهته، دعا قطاع الشباب في حركة «التجدد الديموقراطي» إلى «التذكر وأخذ العبر واستخلاص الدروس لكي نتذكر الحرب ولا نستعيدها». وأشار إلى «وقفة أسى وحزن وإجلال لكل الضحايا التي سقطت خلال المأساة الوطنية السوداء. ووقفة أخرى للتضامن مع الجرحى والمعوقين والعائلات التي أصيبت بعزيز منها». واعتبر أن «رفع شعار «تنذكر حتى ما تنعاد» لم يعد كافيا إذا اقتصر الاستذكار على مصالحات فولكلورية ومناسبات سطحية واحتفالات خطابية تقليدية». وأشار إلى إن «كل القوى السياسة وهيئات المجتمع المدني مدعوة لمعالجة هذه الأسباب الجوهرية وعدم الاكتفاء باحتواء مظاهرها وتداعياتها. والمعالجة تبدأ بالإقرار بأن أي رابط خارجي، مهما سما، يبقى أدنى مرتبة من العقد الوطني القائم بين اللبنانيين. ويجب أن تستكمل بسلسلة من الخطوات والإصلاحات تعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة».

النهار: "ان موازنة 2010 ستكون شاملة للمرة الاولى من السبعينات، اذ ان الجميع مقتنعون انه يوجد انفاق من خارج الموازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها، هذا الامر ترسخ في الاعراف وتسلل حتى الى النصوص، وتاليا تمّ الاقرار بأنه لا انفاق من خارج الموازنة، وإن الوزراء سيناقشون خيارات اقتصادية واجتماعية، كذلك الامر على مستوى مجلس النواب او غيره. والقرار الآخر انه سنة 2011 وبعد اقرار شمولية الموازنة، سينطلق النقاش من ان ثمة فائضاً في التمويل وضعفا في قدرة اتخاذ القرارات، وستوضع قواعد ليس في تقاسم المغانم فحسب بل في التكاليف ايضا، لأن الدين هو ترجمة مباشرة لعجز أداء الدولة". اورد هذا الكلام وزير الاتصالات شربل نحاس في لقاء نظمه اتحاد الشباب الديموقراطي في مسرح المدينة، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وفاعليات. وعرض نحاس التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان في القرن الماضي، مشيرا الى مرحلة الطائف، التي شهدت قبلها انهيار الليرة، "مما ادى الى تشكيل ضربة اضافية لما تبقى من البنية التقليدية لتوزع الثروة والدخل لمصلحة المداخيل الخارجية والمداخيل النقدية". وقال "استمرت مرحلة ما بعد الطائف لتقيم نظاما مؤسسا وفق الوضع الذي كان قائماً في نهاية الثمانينات، فأقامت تآلفا منظما بين الكيانات التي هي ما دون الدولة". وبعدما اشار الى التحويلات من المهاجرين لاموال غير ناتجة عن انتاج محلي في تلك الفترة، "يكون مصيرها اما التوظيف في الخارج أو أن تتحول من رساميل وافدة الى ما يظنه الناس دخلاً اضافياً ويستخدم للاستهلاك، وهنا يزيد حجم الاستيراد"، قال "العلاقات السياسية في الداخل بدأت تتوتر عام 1997، وبقيت الوضعية متشنجة حتى 2001، حينها خفت الحركة وانخفض الاستيراد وحل الجمود العقاري وغيره. وفي 2002، كان مؤتمر باريس 2، مما جدد استمرارية النظام حتى عام 2005، حيث وعلى فداحة الاحداث الامنية، قفز سعر النفط وتضاعف حجم التدفقات الى لبنان وشهدنا خلال الاعوام الماضية تجددا لهذا النمط الوظيفي لكن مع قفزة نوعية صعودا، بحيث عادت السيولة وارتفعت الاسعار الداخلية وخصوصا اسعار العقارات وبات ثمة ضرورة لاعادة ضخ تمويل توزيعي بحيث عاد التوسع في القروض الداخلية، وعدنا لنعيش ما شهدناه في مطلع التسعينات". ورأى نحاس "ان الموازنة هي نقطة التقاطع بين الاعتبار المالي والسياسي"، لافتا الى انها تقوم على ادارة تدفق الاموال وفق سياسة الفوائد والنظام المصرفي، وضبط قنوات التوزيع.

http://annahar.com/content.php?priority=5&table=eco&type=eco&day=Mon

الأخبار: اتحاد الشباب الديموقراطي يعتصم مجدداً ضد سياسات الحكومة واصل اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني اعتصاماته ضمن حملة «إنت بخطر»، بحيث أقام اعتصاماً أول من أمس أمام وزارة المال، وهو الثاني، تحت عنوان «الغوا الرسوم والضرائب عن البنزين»، وفيما هتف المعتصمون بشعارات ضد السياسات الحكومية، الاقتصادية والاجتماعية، حملوا شعارات تنتقد رفع الحكومة أسعار البنزين، ومنها «12 ألف ليرة رسوم وضرائب على البنزين... وكلها من جيبتك يا مواطن»، «بنزين سيارات الوزير عحسابك يا فقير»، «بغلّوا ألف وبيرخّصوا 100!»، «الرسوم والضرائب على البنزين في عام 2009 أكثر من 800 مليون دولار!».

ضرائب بلا مقابل

وألقت لولا إبراهيم كلمة باسم المعتصمين جاء فيها «الغوا الرسوم والضرائب عن البنزين... عبارة قررنا أن نجعلها عنوان تحركنا اليوم هنا قرب القصر الحكومي وهنا قرب قصر النواب، وقرب الوزارات، وفي منطقة حصرية للأثرياء. ظلّنا خفيف لا تخافوا، فنحن لسنا ميليشيات طائفية ولا أحزاب مليونية، نحن طلاب لا نستطيع تحمّل ارتفاع كلفة النقل إلى هذه الدرجة، نحن سائقو تاكسي لم تعد رحلاتنا اليومية تنتج ثمن طعام لأطفالنا، نحن موظفون لم نعد قادرين على إنفاق أكثر من نصف رواتبنا على البنزين، نحن مستهلكون لم نعد نحتمل زيادة أسعار السلع بسبب ارتفاع كلفة نقلها».

لسنا خزّانكم البشري ولسنا وقود صفقاتكم مع البنك الدولي

وأضافت إبراهيم «لسنا قادرين على دفع 12 ألف ليرة إضافية على سعر كل صفيحة بنزين لتموّلوا سرقاتكم المتمادية. أما الدين العام، فلسنا نحن من صنعناه، بل أنتم وميلشياتكم وسارقو المليارات الذين يعيشون اليوم في قصور الأثرياء بفضل الضرائب والرسوم التي رفعوها عاماً بعد عام، والخزينة العامة لسنا نحن من يريد تمويلها من جيوبنا، بل سياساتكم الاقتصادية التي آن لها أن تستقيم». وأشارت إبراهيم إلى أن المواطنين لا يحصلون على أي مقابل للضرائب والرسوم التي يدفعونها، «فنحن بلا تعليم جيّد ولا طبابة ولا عمل ولا طعام... ولا حتى ضمان شيخوخة إن استطعنا أن نعيش بعد في قبضة عصاباتكم». وأضافت «لسنا خزّانكم البشري، ولسنا وقود صفقاتكم مع البنك الدولي». ولفتت إبراهيم إلى أن أكثر من 800 مليون دولار هي ما جُبي من الرسوم والضرائب على البنزين خلال عام 2009، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من مليار و100 ألف دولار في عام 2010... وسألت «وضعتم الرسوم على البنزين بعد أن رفعتم الحد الأدنى للأجور، وأقمتم مهرجانات التهليل لأنفسكم، ونسيتم أننا نعرف أنكم تعرفون ماذا تفعلون. ارتفعت الأقساط المدرسية، ارتفعت أسعار المنازل، فكانت هديتكم رفع سعر البنزين... هل تريدون أن تقتلونا؟».

استكمال الحملة

وأوضحت إبراهيم أن معظم دول العالم غير المنتجة للنفط تخفض الضريبة على القيمة المضافة أو تلغيها كلياً عن استيراد المشتقات النفطية، وخصوصاً البنزين، وسوريا والأردن مثالان قريبان. وقالت «مطلبنا واضح جداً، وهو موجود في مجلس نوابكم. نريد إلغاء الضرائب والرسوم على البنزين من دون مساومة ولا مراوغة، تنقَّلوا على الحمير إن أردتم، سنأتيكم بها إن أردتم، أما نحن فلن نرضى بعد اليوم بأن تملأوا جيوبكم وخزانات سياراتكم من جيوبنا. وانتظرونا فحملة «إنت بخطر» لن تنتهي إلا بانتهائكم!». وكان اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني قد أطلق الأسبوع الماضي حملته «إنت بخطر» التي تتضمن اعتصامات وتحركات احتجاجية متواصلة، تقام يوم السبت كل أسبوعين، وهي تطال القضايا المعيشية والاجتماعية والاقتصادية. وكان موضوع الاعتصام الأول، الذي أقيم أمام وزارة المال أيضاً، رفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 أو 15 في المئة والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تتركها إذا اتخذت الحكومة هذا الخيار. ولفت منظّمو الاعتصام إلى أن هدف الحملة هو إلقاء الضوء على القضايا الأساسية التي يعدّها المواطنون من ضمن أولوياتهم المعيشية، وأشاروا إلى أن الحملة تتعرض لقضايا توحّد جميع اللبنانيين بمختلف مشاربهم، إذ إن الفقراء من جميع الأطياف السياسية والطائفية يواجهون المشكلات الاجتماعية نفسها.

الاخبار: تستمر حملة «إنت بخطر» التي ينظّمها اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، إذ بعد الاعتصامات والتحركات المتواصلة الرافضة للرسوم والضرائب على البنزين، والرافضة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ستطلق الصرخة المقبلة في مسيرة تبدأ عند الثانية عشرة من ظهر اليوم من مار الياس لتصل إلى مصرف لبنان في الحمراء عند الواحدة ظهراً، حيث سيعلن الاتحاد رفضه للسياسة المالية والنقدية التي يتبعها مصرف لبنان، ورفضه «نهج إفقار اللبنانيين خدمة لقلّة من أصحاب المصارف التجارية الخاصة». وقد جاء في بيان الاتحاد «إلى كل من لا يعلم أن عدداً قليلاً جداً من المصارف يقرض الدولة تسليفات تمثّل النسبة الأكبر من الدين العام في لبنان، إلى كل من لا يعلم حجم الأرباح الطائلة التي تحصل عليها هذه المصارف عبر الفوائد المرتفعة الموضوعة على هذه التسليفات. إلى كل من فهم أن هذا الترابط يعكس تلازم مصالح بعض المتموّلين بنموّ الدين العام الذي أصبح خيالياً. إلى كل الذين يسددون ضرائب لا تنتهي لخدمة هذا الدين وزيادة ثروات أقل من 0.05% من الأسر الغنيّة، وإلى كل من يعانون من اختلاس المصارف التجارية لأموالهم من دون رقابة أو محاسبة. إلى كل من يعيشون في لغز «سعر الفائدة»، إلى كل مواطن لا يعرف حقيقة ما يدفعه من فوائد ومصاريف إضافية على الحسابات والقروض، الى كل رافضي سياسة مصرف لبنان التي أمّنت الغطاء لحفنة من المصارف لجني الأرباح والثروات من جيوب اللبنانيين... شاركونا صوتنا، فأنتم ونحن في خطر، احملوا صرخاتكم في التظاهرة التي ينظمها اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني من مار الياس في اتجاه البنك المركزي في الحمراء». وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد حسن صبرا في اتصال مع «الأخبار» إن حملة «إنت بخطر» مستمرة لأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة جداً في لبنان وهي مرتبطة بالسياسات المتبعة من قبل أركان هذا النظام، ولفت الى أن من الصعب استباق الأمور ومعرفة مصير الحملة، مشيراً الى أنه لا يأمل تجاوباً من قبل الحكومة أو السلطة السياسية والمالية في لبنان، وإنما الأمل هو بأن يزيد وعي المواطنين الى قضاياهم، ومعرفة أسباب تدهور حالتهم المعيشية ومسببيها، في سبيل تحقيق التغيير المنشود.

الثلاثاء ٦ نيسان ٢٠١٠

النهار: تجمع العشرات من اعضاء اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني عند مستديرة الصياد امس، بالتزامن مع مناقشة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري موازنة العام 2010، رافعين شعار "انت بخطر... موازنة 2010 ضدك"، وذلك استكمالا لسلسلة التحركات التي ينفذها الاتحاد ضمن حملة "انت بخطر".

وهتف المعتصمون ضد السياسات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل حضور امني كثيف.والقيت كلمات في المناسبة.

الأنوار: شهد وسط بيروت ومحلة الصنائع امس، سلسلة اعتصامات مطلبية لاتحاد الشباب الديمقراطي والمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي، ولجنة مخيم نهر البارد. فقد أقيم اعتصام شبابي أمام مبنى مصرف لبنان، بدعوة من اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، احتجاجا على السياسة المالية للدولة. وانتقد المتظاهرون في بيان تلته نهى نمور أداء القطاع المصرفي، معتبرين ان ليس له فضل على اقتصاد البلد كما يشاع بل على العكس، فما كان لهذا القطاع ان يكون على ما هو عليه من ترف وتخمة الا على حساب الاقتصاد الحقيقي القائم على القطاعات المنتجة، في ظل وجود دولة الهدر والمديونية التي أثبتت في الاعوام الاخيرة انها مكرسة ومجندة لخدمة ضمان ارباح المصارف ومودعيهم. كما اعترضوا على مشروع الموازنة الحالي وما يتضمن من زيادات ضريبية تثقل كاهل الاسر غير الميسورة، معتبرين انه حلقة من حلقات خدمة الدين قامت الحكومة وسلطتها المالية بمراكمته على شكل سندات خزينة وشهادات إيداع من دون حاجة انفاقية له لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي، انما بهدف امتصاص السيولة التي تدفقت على البلد جراء الازمة العالمية، مشيرين الى مشروع زيادة ال TVA على السلع الاساسية وتثبيت الضريبة على صفيحة البنزين مع تحرير سعرها والتخلف عن دفع متأخرات واشتراكات الضمان الاجتماعي والاصرار على عدم دفع ما بقي من حقوق الاساتذة وغيرها من الحقوق المكتسبة للمواطنين التي تسقط من اولويات الحكومة امام قدسية تأمين الموارد للايفاء بالتزاماتها تجاه المصارف. وحمل المتظاهرون لافتات واطلقوا شعارات نددت بأداء حكومة الوحدة الوطنية وبالسياسة المالية للدولة التي تزيد المواطن فقرا ومديونية. محمد خليل السباعي