شدّدت تركيا، أمس، لهجتها حيال إسرائيل، حيث هدد وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو بقطع العلاقات مع الدولة العبرية ما لم تعتذر عن المجزرة التي ارتكبتها بحق سفن «أسطول الحرية»، أو تقبل بتحقيق دولي محايد في الاعتداء، مشيراً إلى أنه لا يمكن لبلاده أن تنتظر القرار الإسرائيلي في هذا الشأن إلى ما لا نهاية. وفي مؤشر إلى أن الأزمة بين أنقرة وتل أبيب مقبلة على مزيد من التصعيد، استقبل المسؤولون الإسرائيليون الإنذار التركي بمزيد من التعنت، حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أي اعتذار لأنقرة، واعتبر مسؤول حكومي أن هذا الإنذار سيرتد على الأتراك، لاسيما في ما يتعلق بعلاقاتهم مع الغرب. ونقلت صحيفة «حرييت» عن داود أوغلو قوله إن «أمام إسرائيل ثلاثة خيارات: إمّا الاعتذار، أو القبول بتحقيق دولي حيادي ونتائجه، وإلا سنقطع علاقاتنا الدبلوماسية». وأضاف: «لقد أظهرنا لهم (الإسرائيليين) طريقة للخروج: في حال اعتذروا نتيجة لاستنتاجات تحقيقاتهم الخاصة، سنقبل بذلك، ولكن يجب أن نرى هذا التحقيق أولاً»، مشيراً إلى ان تركيا «لن تنتظر القرار الإسرائيلي إلى ما لا نهاية». ورداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّ تل أبيب لن تعتذر إلى أنقرة، ولن تعوّض على عائلات الضحايا، قال داود أوغلو: «في هذه الحالة لن تصلح العلاقات أبداً». وأضاف الوزير التركي أن أنقرة وضعت خريطة طريق تشمل إجراءات ستتخذها ضد إسرائيل في حال لم تلب المطالب التركية. وأوضح أن «المجال الجوي التركي مغلق بالكامل أمام الطائرات العسكرية الإسرائيلية... وهذا القرار لم يتخذ لرحلة واحدة أو رحلتين فقط»، ملوحاً بأنه قد يصار إلى توسيع نطاقه بحيث يشمل الرحلات المدنية أيضا. بالرغم من ذلك، قال داود أوغلو «إننا نريد أيضاً أن نمنح فرصة للدول التي تريد إصلاح العلاقات بين تركيا وإسرائيل»، في إشارة إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنّ اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس باراك أوباما، في البيت الأبيض اليوم، سيكون مهماً لمستقبل العلاقات التركية - الإسرائيلية. وعلى الفور ردت إسرائيل بغضب. وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن «من ينتهج أسلوب الإنذار والتهديد لا يبحث عن تجاوب مع مطالبه، وإنما عن ذرائع لتنفيذ التهديدات». وشدد هذا المصدر على أنه في حال لجأت تركيا إلى قطع العلاقات «فإن الأمر سيرتد عليها بالضرر، وعلاقاتها مع الغرب سوف تتضرر بشكل يصعب إصلاحه». ورفض وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الإنذار التركي. وقال إن «لا نية لدينا أبدا للاعتذار من تركيا». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أعلن أنه عارض اللقاء السري بين وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعزر ووزير الخارجية التركي. وأشار أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الى أنه «كان واضحا أن اللقاءات أعدت لإثارة مزاعم وشكاوى تركية من المس برجالهم ومن قتلى الأسطول، وكذلك مطلبهم بتعويض عائلات الجرحى والقتلى. ولذلك لم أر من الصواب اللقاء معهم في هذا الوقت». ومع ذلك قال باراك أنه لا مصلحة لإسرائيل في خلق صدام مع تركيا، ولكن ليس من الصواب «إغماض العيون إزاء عمق وطابع الميول التي نراها هناك».