وأدى الإضراب الذي يطالب خلاله العمال برفع الأجور إلى بطء علاج المرضى وإغلاق المدارس في أنحاء جنوب أفريقيا، مما يعني المزيد من الضغوط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق.

واعتزمت نقابة تمثل 200 ألف عامل الانضمام إلى الإضراب الذي بدأ أمس بين ائتلاف من النقابات التي تمثل أكثر من مليون موظف حكومي.

وليس من المتوقع أن يكون للإضراب أي أثر فوري على أكبر اقتصاد في أفريقيا، لكن التوقف عن العمل لفترة طويلة ربما يضر بالتجارة في الداخل والخارج.

وأضربت هذه المجموعات عن العمل ليوم واحد على سبيل الإنذار في الأسبوع الماضي، وقالت إن الخطوة الفعلية التي بدأت أمس هي بداية الإضراب لأجل غير مسمى بهدف إيقاف المصالح الحكومية.

ويتوقع محللون التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة على أفضل تقدير أو بحلول مستهل أيلول على أسوأ تقدير. غير أنه ما من شك في أن أي اتفاق سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على خفض عجز ميزانيتها الذي وصل الى 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتطالب النقابات بزيادة في الأجور نسبتها 8.6 في المئة أي أكثر من ضعف معدل التضخم و1000 راند (137 دولاراً) لبدل السكن.

وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق، عرضت الحكومة زيادة بدل السكان إلى 700 راند الأسبوع الماضي بعدما كان العرض السابق 630 رانداً لكنها رفضت رفع عرضها بزيادة الأجور عن سبعة في المئة. وسيساوي بدل السكن وحده نحو واحد في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.