يشل إضراب عام جديد حركة النقل البحري والجوي والسكك الحديد في اليونان، فيما ينزل اليونانيون إلى الشوارع احتجاجاً على قانون إصلاح نظام التقاعد وإجراءات التقشف التي أقرها البرلمان.

وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في وسط العاصمة اليونانية نظمها الاتحادان النقابيان الرئيسيان «جي اس اي اي» للقطاع الخاص و«أديدي» للموظفين اللذان وجها دعوة للإضراب العام.

واحتشد المتظاهرون رافعين لافتات تدعو إلى إيجاد «حلول أخرى»، ومؤكدةً على «وجوب رحيل الحكومة» التي يتهمونها «بسرقة حياتنا» وتدعو اليونانيين أيضاً إلى «الانتفاضة».

وقال رئيس الاتحاد النقابي «جي اس اي اي»، يانيس باناغوبولوس، «نرفض إصلاح نظام التقاعد الذي يلغي المبادئ الأساسية للقانون (الاجتماعي)، نحتج على هذا الاصلاح الجائر والمعادي للمجتمع».

كذلك استجاب آلاف من المتظاهرين الآخرين لدعوة الجبهة النقابية للحزب الشيوعي، رافعين لافتات كتب عليها «إن حكومة الأثرياء يجب أن تدفع ثمن الأزمة».

وعلى الاثر، أُلغي أكثر من ثمانين رحلة داخلية ودولية، فيما تأجل موعد 110 رحلات بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لأربع ساعات وإضراب موظفي الطيران المدني لأربع وعشرين ساعة.

وبقيت جميع السفن راسية على الرصيف، وأخطرت شركات الملاحة البحرية السياح الراغبين في السفر إلى الجزر بأن رحلات الخميس أرجئت الى الجمعة.

كذلك توقفت حركة النقل على السكك الحديد بسبب الإضراب العام السادس منذ شباط، والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي لمناسبة مصادقة البرلمان على إصلاح واسع يحدد سن التقاعد بـ65 عاماً.

وشلت الحركة أيضاً في وسائل النقل في العاصمة في مترو الأنفاق والباصات والترامواي.

وشمل الإضراب الإدارات والمستشفيات والمؤسسات العامة، وكذلك وسائل الإعلام، مما يحرم البلاد من أي أخبار خلال أربع وعشرين ساعة، لا سيما بعدما انضمت نقابة الصحافيين إلى الإضراب.

وفضلاً عن تأخير سن التقاعد من 60 عاماً إلى 65 عاماً، ينص القانون الذي أقر في البرلمان بغالبية أصوات الاشتراكيين ومستقلين اثنين، على اقتطاعات بنسبة 7 في المئة كمعدل وسطي في معاشات التقاعد و40 سنة من الاشتراكات بدلاً من 37 حالياً.

وصوّت نواب أحزاب المعارضة ضد النص، وسيناقش نص مشروع القانون الخميس بنداً بنداً قبل التصويت مرة ثانية عليه في المساء.

وقرر موظفو البرلمان المشاركة في الإضراب العام، لكن رئيس البرلمان فيليبوس بيتسلنيكوس، عبر عن ثقته بمواصلة المناقشة البرلمانية بالرغم من هذه التعبئة.

وأعلن وزير المالية، جورج باباكونستانتينو، أن مشروع قانون ثانياً ينص على سن التقاعد نفسه بالنسبة للموظفين سيطرح للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل.

وقد التزمت الحكومة الاشتراكية بهذه التدابير مقابل إنقاذ البلاد من الأزمة المالية، عبر منحها قروضاً بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.

(أ ف ب)