اكد جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لصحيفة 'القدس العربي' ان الجبهة تدرس تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية، مشددا على ان اجتماع التنفيذية الذي عقد مؤخرا واتخذ فيه قرار بالانتقال للمفاوضات المباشرة بناء على الدعوة الامريكية وبيان اللجنة الرباعية اجتماع غير قانوني بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني فيه لعقد اجتماع للجنة التنفيذية.

واوضح المجدلاوي بأن الاطر القيادية في الجبهة تعكف حاليا على اجراء مراجعة شاملة، وقال 'الجبهة الشعبية تناقش كل هذه المرحلة السياسية في اطار مراجعة سياسية كاملة للسياسات الرسمية بما في ذلك سياسات الجبهة نفسها خلال الفترة الماضية'.

واضاف المجدلاوي 'في اطار هذه المراجعة يتم تناول منظمة التحرير كمؤسسات وكقيادة سياسية رسمية للعمل الفلسطيني ودور الجبهة في هذه المؤسسات وبخاصة في اللجنة التنفيذية، وقد أخذ هذا الامر اهمية خاصة بعد ما سمي بقرار اللجنة التنفيذية بالعودة للمفاوضات المباشرة بدون توفر الضمانات التي قررتها الهيئات الرسمية للمنظمة، وانطلاقا من ان اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير الذي نسب اليه هذا القرار ـ العودة للمفاوضات المباشرة- كان اجتماعا بدون النصاب القانوني وكانت فيه معارضة صريحة بما ينزع الصفة الشرعية عن هذا القرار وبما يحول اللجنة التنفيذية الى هيئة شكلية فان الجبهة الشعبية من موقع رفضها لهذه المفاوضات ونضالها من اجل العودة عن هذا القرار وتحشيد اوسع القوى في مواجهة هذه السياسة تبحث استمرار وجودها في اللجنة التنفيذية او تعليق عضويتها فيها، وهذا الامر قيد البحث'.

وشدد المجدلاوي في حديثه مع 'القدس العربي' بانه لا يوجد قرار من اللجنة التنفيذية بالذهاب للمفاوضات المباشرة، وقال 'من صوت مع الذهاب للمفاوضات 6 اعضاء لجنة تنفيذية فقط من اصل 18 عضوا، والاجتماع الذي انعقد لمناقشة هذا الموضوع ـ الذهاب للمفاوضات المباشرة بناء على الدعوة الامريكية وبيان اللجنة الرباعية- كان فيه 9 اعضاء من مجموع 18 عضو لجنة تنفيذية، ونصاب اجتماع اللجنة التنفيذية لا يتحقق الا بحضور ثلثي اعضائها، وهذا يعني ان الاجتماع الذي عقد كان فاقدا للنصاب القانوني' في اشارة الى اجتماع التنقيذية الذي عقد الجمعة قبل الماضية لبحث الدعوة الامريكية للمفاوضات المباشرة واتخذ فيه قرار بقبول الانتقال للمفاوضات المباشرة رغم عدم تحديد مرجعية للمفاوضات وعدم وجود ضمانات لوقف الاستيطان الاسرائيلي.

وقال المجدلاوي بان احد الخيارات التي تبحث من قبل الجبهة الشعبية حاليا تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية الذي باتت اطارا شكليا وقال 'المفترض ان تعلن نتائج وقفة الجبهة بعد ان تستكمل بحثها في هيئاتها القيادية داخل الوطن وخارجه للجماهير وللمؤسسة الفلسطينية وكل مكوناتها'.

وشدد المجدلاوي على ان ما يجري بحثه هو فقط تجميد عضوية الجبهة في اللجنة التنفيذية وليس الانسحاب من منظمة التحرير وقال 'ان منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة لنا ككيان يجسد وحدة شعبنا ويعبر عن هذه الوحدة ويمثلها غير مطروحة للنقاش، وما هو مطروح هو عضوية الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية كإطار قيادي مسؤول عن متابعة العمل اليومي في هذه المؤسسة، اما منظمة التحرير فهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي نناضل من اجل ان نعيد بناء مؤسساتها على اساس ديمقراطي بالانتخاب على اساس التمثيل النسبي في الوطن والشتات وعلى اساس برنامجها الوطني'.

وحول موعد اعلان الشعبية عن تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية قال المجدلاوي لـ'القدس العربي' 'مسألة وقت محدود مرتبط بالجوانب الادارية التي تتعلق بالتواصل ما بين هيئات الجبهة القيادية في الداخل والخارج وداخل سجون الاحتلال وهذه كلها ينبغي ان تشارك في اخذ القرار الذي سيحكم سياسة الجبهة لاحقا'.

وشدد المجدلاوي على ان قرار الذهاب للمفاوضات المباشرة الذي اتخذ باسم اللجنة التنفيذية 'فاقد للشرعية كونه فاقد النصاب القانوني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية'، مشيرا الى ان تمثيل اللجنة التنفيذية في طاقم المفاوضات المتوجه لواشنطن 'فاقد للشرعية كون قرار الذهاب اصلا غير شرعي وفاقدا للنصاب القانوني'، وذلك في اشارة الى مشاركة ياسر عبد ربه كأمين سر للجنة التنفيذية اضافة لصائب عريقات عضو التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير.

ومن المعلوم بأن الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه لواشنطن برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في انطلاق المفاوضات المباشرة هم عبد ربه وعريقات ونبيل شعث ونبيل ابو ردينة ومحمد اشتية واكرم هنية احد نشطاء حركة فتح وأحد المشاركين في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية عقب اعلان اوسلو.

أبو أحمد فؤاد للنهضة: الشعبية ثابتة على الهدف الإستراتيجي بالتحرير وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية

أبو أحمد فؤاد مسؤول الدائرة السياسية الإعلامية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي تنقل بين ساحات النضال والمقاومة والاستبسال، هو أحد أبرز المناضلين الفلسطينيين الذين استطاعوا بناء علاقة متينة بين الوطني والقومي، فهو قائد سياسي حمل البندقة، وعرف معنى أن تكون على أرض المعركة وجهاً لوجه مع العدو، صحيفة النهضة السورية التقت أبو أحمد فؤاد للحديث معه عن أهم التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية فكان معه الحوار التالي:

س 1: لطالما كانت الجبهة الشعبية تناضل من أجل تحرير فلسطين، الهدف الذي عرف تفسيرات برنامجية عدة، من برنامج تحرير فلسطين وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية، إلى تبني البرنامج المرحلي الذي يثبت في المرحلة النهائية تحرير فلسطين والدولة الديمقراطية العلمانية، ماذا عن رؤية الجبهة اليوم في ظل المتغيرات؟

من حيث المبدأ بقيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثابتة على الهدف الاستراتيجي بالتحرير وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية طوال الوقت، ولكن في سياق صراع استثنائي يحمل في طياته مستويات عدة: "وطني وقومي وأممي"، كان على الجبهة في كل مرحلة التعامل مع المتغيرات والاحتمالات بديناميكية، متسلحة بمنهجها العلمي وثباتها على المبدأ.

لقناعتنا أنه سيوظف لسياسات تتكيف تدريجياً مع التسويات الأميركية والاسرائيلية استمرت الجبهة الشعبية لوقت طويل في رفض البرنامج المرحلي، وذلك على الرغم من أنه احتوى، لفظياً على الأقل بالنسبة للبعض في الاستراتيجي منه تحرير فلسطين وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية الأمر الذي أصرت عليه الشعبية، ووافقت على البرنامج المرحلي ضمن شروط، تضمنتها وثيقة طرابلس الوحدوية عام 1978 وعلى رأسها حق العودة، وفي سياق تصور سياسي متكامل أكدنا فيه على آليات الربط بين المراحل وصولاً للهدف الاستراتيجي. وبدا في الانتفاضة الأولى أن تحقيق المرحلة الأولى "الدولة المستقلة" ممكناً، وأصرت الجبهة بالرغم من ذلك على أن حق العودة يربط هذه الإمكانية بالاستراتيجي. إلا أن القيادة اليمينية باندفاعها لتقديم تنازلات تطال حدود غير مسبوقة أضعفت هذه الإمكانية جداً، ثم أنها وضعتها بحدودها الهزيلة في مواجهة البرنامج الاستراتيجي وباقي حقوق الشعب الفلسطيني. اليوم، وإثر انكشاف استحالة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، ليس فقط بشروط الجبهة الشعبية التي تتضمن عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتأكيد على حق العودة، بل بأي شكل، اللهم إلا على شكل بانتوستانات تحاصر الشعب وتضيق عليه بغية الوصول لترانسفير طوعي، يعود الحوار في الإستراتيجية والتكتيك، ومآل الوضع الفلسطيني، ليطرح على طاولة البحث، ليس فقط في الجبهة الشعبية، وإنما على طول الساحة السياسية الفلسطينية. بالتأكيد للجبهة الشعبية دور رئيسي في هذا الحوار، وطرح الرؤى السياسية، وضمن دوائر العمل الوطني، وهو ما تقوم به.

س 2: في ظل استمرار التعنت الصهيوني، ومع تصريحات رئيس السلطة أبو مازن عن رغبته بالاستمرار في المفاوضات، كيف تقرؤون محاولات السلطة الفلسطينية الاستمرار بالمفاوضات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية؟

ما نحاول قوله في الجبهة الشعبية للجميع، وطوال الوقت، هو أن المسارات السياسية تؤدي لنتائج وخيمة بغض النظر عن نوايا الأطراف السياسية، فكيف بالنسبة للطرف الضعيف في الصراع؟. هذا القانون السياسي الأساسي يبدو غائباً عن منهج التحليل السياسي الشائع هذه الأيام، هناك الكثير من النقد للسلطة يقفز عن حقيقة كونها نتاج عملية تسوية تقوم على حساب الحق الفلسطيني، وهي – أي السلطة- أصبحت مصلحة لشريحة من المنتفعين اغتنوا منها وسيقاتلون بعنف للحفاظ عليها، وبالتأكيد بعضهم سيسير بأي طريق يُطلب منه السير فيه طالما الخيار الثاني هو أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء السلطة، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية سيسلمون بأي نتائج واتفاقات لا تحقق كامل أهدافهم الوطنية وسيقاوم شعبنا الاحتلال جيلاً بعد جيل .

س3: هل يمكن أن تصل السلطة لحد الاعتراف بيهودية دولة الكيان؟

تابعنا جميعا حديث الرئيس محمود عباس عن أنه لا ينكر "حق الشعب اليهودي بإسرائيل"، هذا يعني أن المسار التفريطي مستمر، وقابل للتطويع لمصلحة الكيان الصهيوني أكثر. بعد أن تم تحويل الهدف المرحلي بإقامة الدولة الفلسطينية إلى هدف إستراتيجي، وتحويله ليصير جزء من حل قائم على أساس "دولتين لشعبين" أصبح تفسير طبيعة شعب الدولة الأخرى موضوع خارجي، أو كما قال البعض "شأن داخلي إسرائيلي"، يسهل على سلطة الحكم الذاتي القبول بالمطالب الصهيونية بخصوصه. هذا الانحراف على القضية الوطنية تم حسمه مسبقاً بقبول حل الدولتين، ولكن هناك إهمال لمواضيع عدة منها: إهمال أثر الاعتراف على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48. إهمال كونه يعني انتصار الرواية الصهيونية التي تمحورت حول أسطورة وجود شعب يهودي صاحب حق ما فوق تاريخي بالأرض الفلسطينية، أن الاعتراف بيهودية الدولة يعني تثبيت وجود كيان صهيوني عنصري إحلالي، وجد على حساب الشعب الفلسطيني بغية مواجهة الطموحات العربية التحررية، وحماية مصالح الامبريالية في المنطقة. كما ان الاعتراف بيهودية الدولة سيؤدي مستقبلاً إلى طرد الفلسطينيين من ديارهم في فلسطين عام 48 على قاعدة ان الدولة دولة لليهود فقط.

س4: حاولت الجبهة الشعبية مبكراً مواجهة الانقسام السياسي الفلسطيني، واستمرت في جهدها لرأب الصدع، ما رأي الجبهة الشعبية في الانقسام الحاصل، وهل هناك أمل برتقه؟

شكل الانقسام معضلة جديدة. ما أصرينا عليه هو رفض التفريط من جهة ومحاولة مواجهة أثاره، ومنها الانقسام السياسي، من جهة أخرى. يبدو موقف الجبهة ملتبساً لدى البعض كونهم يقسمون العالم لفرقاطين أحدهما من الخيرين والآخر من الأشرار، بالنسبة لنا نحن لا نعتقد أن الانقسام الفلسطيني سيكبح التفريط، التجارب في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة تشير للعكس تماماً، فقادة التفريط يستفيدون من العنف المصاحب للانقسام للتفلت من الضوابط الوطنية، في الوقت الذي يستفرد الاحتلال بقطاع من الشعب الفلسطيني.

فلنتخيل أن رافضي التسوية الجارية، في فضاء وحدة وطنية، يتفقون على خيارات سياسية بديلة ويمتلكون تحالفاً يتيح لهم ضبط الحالة السياسية الفلسطينية، وقيادة الشعب الفلسطيني في مواجهة التفريط، ألا نكون حينها في وضع أفضل بكثير؟ إن الوحدة الوطنية تفيد القوى الثورية على طول الخط، فبرنامج القوى الأخرى لا يمتلك شعبية يُعتدّ بها، وهو ما ينكشف باطراد، وحالة السلم الأهلي فلسطيني تساعد على إتاحة ظروف أفضل بكثير لمواجهة التسوية الجارية، وتتيح ظروف أفضل لمد ثوري على المستوى الشعبي. عداك عن الأثر السلبي للانقسام على وحدة الشعب، وعلى معنوياته، إن خيارنا هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، لأن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كذلك ندعو لتطبيق قرارات الحوار في القاهرة لعام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني.

س5: في عدوان الاحتلال الصهيوني على أسطول الحرية رسائل عدة، وفي الإصرار التركي على محاسبة المعتدين معاني عدة، ماذا تقرؤون في هذا الحدث؟

العدوان الصهيوني على أسطول الحرية يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة على السفن التي تحاول كسر الحصار الهادف إلى تركيع شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية وفي الوقت الذي نثمن فيه المبادرة الشعبية التركية ونأمل بالمزيد. نحي كل من شارك في الأسطول من عرب وأجانب.

لقد استهدف العدو من وراء جريمته أن يضع حداً للمبادرات التي ازدادت وفضحت جرائم العدو حيث شارك في المحاولات السابقة أجانب من بلدان مختلفة على مستوى العالم. وهؤلاء كانوا سفراء لغزة ولشعبنا في غزة ينقلون حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا هناك. كذلك يساهمون في كشف عنصرية العدو لذلك نحن نرى أن هذا العدوان على أسطول الحرية وعلى مواطني حوالي(40) دولة ومنها مواطنين أتراك ترك أثراً على الرأي العام العالمي سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي سواء من بلدان الاتحاد الأوروبي أو غيرها.

لكننا لم نلمس مواقف وإجراءات نوعية من قبل غالبية الدول العربية .أو من الجامعة العربية ،حيث كان مؤتمر القمة العربية الذي عقد في سرت/ليبيا/ قد قرر رفع الحصار، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لشعبنا في غزة، ولتوفير الأموال المطلوبة ولم يتم أي شيء من هذا، وهذا أمر مؤسف جداً، لأنه مهما قدمت لنا البلدان الصديقة من مساعدات أو من مواقف سياسية داعمة لنا ولحقنا، لن يكون بحجم وفعالية وتأثير قرار رسمي عربي يفك الحصار وترجمة ذلك عملياً، سواء بفتح معبر رفح بشكل دائم، أو عن طريق البحر وتحريك سفن في المياه الإقليمية الفلسطينية وبدون تنسيق مع العدو أو أخذ رأيه في ذلك.

لم تبادر الجامعة العربية بتنفيذ قرارات مؤتمر القمة ولم يقم السيد الأمين العام بزيارة غزة إلا بعد أن وقعت جريمة "أسطول الحرية" لماذا لم يتم ذلك قبل وقوع الجريمة؟ كذلك لم تصدر تصريحاته ومواقف رسمية عن غالبية الأنظمة العربية تدين وتشجب العدوان وتطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية بإدانة الكيان الصهيوني على فعلته هذه .

على أية حال لا زالت تفاعلات هذه الجريمة مستمرة من قبل الأتراك، ولكنها انتهت تقريباً عند الآخرين . وتحاول الولايات المتحدة أن تعتبره حدثاً عابراً لا يحتاج لا لمحاسبة ولا لإدانة لأن الولايات المتحدة فعلاً تعتبر الكيان الصهيوني فوق القانون ومن لا زال يراهن على تغيير السياسية الأمريكية (بمجيء الحزب الديمقراطي وأوباما) مخطئ تماماً لأن الدعم للكيان الصهيوني ولجرائمه ولسياساته من ثوابت السياسة الأمريكية بغض النظر أي من الحزبين يحكم (الديمقراطي،أو الجمهوري) لن تغير الولايات المتحدة سياستها ومواقفها اتجاهنا وتجاه قضايا أمتنا إلا إذا تضررت مصالحها (الاقتصادية والسياسية ..الخ) وما دامت مصالحها مؤمنة (رغم الضربات التي نوجهها لنا على الصعيدين الشعبي والرسمي) لن تتغير السياسة الأمريكية مهما صدر من بيانات شجب ولوم وإدانة .

كما أنه يقع على عاتق القوى الشعبية (الأحزاب،والمؤسسات الشعبية الأخرى) أن تحسم خياراتها وترفع وتيرة النقد والإدانة للسياسات الأمريكية في منطقتنا على مختلف الصعد (السياسية والاقتصادية والعسكرية) فلولا الولايات المتحدة ودعمها للعدو الصهيوني لما بقي الكيان الصهيوني مهدداً ،ومحتلاً ومدمراً،وقاتلاً ليس للشعب الفلسطيني ووطنه فقط، بل لأمتنا العربية بأسرها. ولما بقي يشكل خطراً على الأمن العالمي وأمن المنطقة بشكل عام من إيران، إلى باكستان وغيرها.

رغم ما جرى نعتقد أنه من الضروري والمفيد أن تستمر السفن بالتحرك وأن تستمر المحاولات عبر البحر لخلق واقع جديد ولكسر الحصار بشكل نهائي براً وبحراً .

إن الجريمة التي ارتكبت ضد أسطول الحرية ، وضعت الكيان الصهيوني ومن يدعمه في مأزق أخلاقي وسياسي لذا لابد من الاستمرار بالمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على هذه الجريمة، وعلى جريمة مذبحة غزة، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا الفلسطيني واللبناني، يجب أن لا تتوقف محاولات رفع الدعاوى على مجرمي الحرب الصهاينة في المحكمة الدولية لاهاي وفي المحاكم المحلية في هذا البلد أو ذاك وعلينا أن نوثق الجرائم لعرضها في المحافل الدولية ولدى لجان حقوق الإنسان ولدى الرأي العام العالمي .