أشار الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو مجلس التشريع الفلسطيني ومرشح الرئاسة السابق مصطفى البرغوثي، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" تحت عنوان "الموت البطيء للديمقراطية الفلسطينية"، إلى أن "إلغاء السلطة الفلسطينية لانتخابات البلدية الفلسطينية التي كان مقررا لها الأسبوع الماضي بحجة تمهيد الطريق لإنهاء الحصار على غزة والجهود المتواصلة للوحدة بين حماس وحكومة الضفة الغربية. إلا أن الإلغاء كان تصرفاً غير مبرر وغير قانوني، حيث يدمر الحقوق الديمقراطية ويسخر من مصالح الشعب الفلسطيني. في الوقت ذاته، فإن إلغاء الانتخابات أكبر من كونه مجرد شأن داخلي فلسطيني. إذ ينبغي أن يقوم السلام الباقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على اتفاق يتم التفاوض عليه بين حكومتين ديمقراطيتين مثلما يحدث في أوروبا". ولفت إلى أن "الكفاح الفلسطيني الطويل في سبيل إقامة مجتمع مدني متميز للتغلب على قمع الاحتلال الإسرائيلي، ولملء الفجوة الناجمة عن عدم وجود حكومة مركزية. حيث أقام الفلسطينيون العديد من الأنظمة التعليمية والصحية غير الحكومية، وآلاف منظمات المجتمع المحلي، وأقاموا أيضاً برامج تأهيل للمواطنين المعاقين، والتي اعترف بها العالم بأسره". وأوضح أن "الخدمات الشفهية التي قدمتها إسرائيل تجاه الديمقراطية الفلسطينية، بينما كانت تسحق كل المبادرات التي لم تعجبها نتائجها. حيث عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز عام 1967 وهم القيادة المحلية حينما أقام الانتخابات البلدية التي كان من شأنها إضعاف سلطة منظمة التحرير الفلسطينية. غير أن بيريز فوجئ بتصويت 90% من الفلسطينيين لصالح منظمة التحرير، لذلك قامت إسرائيل بعد عامين بترحيل الفائزين وحل المجالس البلدية. ويضيف الكاتب أنه مع قيام السلطة الفلسطينية في التسعينيات، انتعش أمل الفلسطينيين في ديمقراطية حقيقية، وكان عليهم تحمل محاولات الآخرين لسحق المنظمات الديمقراطية الهشة. وقد انتظر الفلسطينيون طويلاً حتى انتخابات 1996 البرلمانية الأولى في تاريخ الفلسطينيين، والتي أسعدتهم كثيراً. إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً، حيث انتظر الفلسطينيون حتى عام 2006 لإقامة انتخابات أخرى، والتي قال عنها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إنها "عادلة وأمينة وآمنة"، إلا أن نتائجها لم تلق إعجاب إسرائيل، حيث ظفرت حماس بأغلبية المقاعد". وأوضح البرغوثي أن "الفلسطينيين ظلوا تحت الحصار والحظر، حتى عندما تمكنوا من تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل 96 بالمائة من الناخبين، وهو ما أسهم في تصاعد الصراع بين حماس وفتح، والانقسام الداخلي بين غزة والضفة الغربية في 2007. كما أسفر في إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي كان من المقرر إقامتها في كانون الثاني. ومن ثم، فإن قرار الحكومة الفلسطينية إلغاء الانتخابات البلدية يعكس رغبة واستعداد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لوقف العملية الديمقراطية. فقد تقبل الفلسطينيون استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نظراً لاتفاق كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أهمية إقامة الانتخابات البلدية في موعدها. حيث أن البديل الوحيد هو تعيين مجالس محلية من قبل السلطة التنفيذية، التي لا يعترف بها مجلس التشريع الفلسطيني. ويشير الكاتب إلى أن هذه الانتخابات هي وسيلة كل منظمة لإثبات مسؤوليتها عن الشعب وتعزيز الوسائل السلمية لحل المشكلات الداخلية من خلال إعطاء الفلسطينيين الفرصة للتعبير عن مصالحهم من دون استخدام العنف. ثم يشير الكاتب إلى أن حماس منعت التسجيل في غزة، مما يوقف إقامة الانتخابات ويجبر مسؤولي السلطة الفلسطينية على إقامتها أولاً في الضفة الغربية. ويشير الكاتب إلى مواجهة فتح لمنافسة شرسة من الأحزاب الديمقراطية على الرغم من مقاطعة حماس لهذه الانتخابات، وهو ما يتضح في المدن الكبرى مثل طولكرم وبيت لحم. حيث ألغت الحكومة الانتخابات إلى أجل غير مسمى بعد أن اكتملت القوائم الانتخابية واختير المراقبون عليها. وبذلك ألغت حكومة الضفة الغربية الانتخابات المحلية بينما منعتها الحكومة في غزة".