3 أسطر فقط!

كانت إشارة نهى نمور، التي تحدثت باسم المعتصمين، إلى الأسطر الثلاثة في قرار وزارة الاقتصاد القاضي بزيادة سعر ربطة الخبز 161 ليرة، كافية للتأكيد أن هذا القرار كان عشوائياً، فقد قالت: «ثلاثة أسطر فقط. ثلاثة أسطر كان بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، ليعلن فيه للّبنانيين صبيحة السبت الماضي، أنّ ربطة الخبز سيبقى سعرها كما هو، و«سيتحدّد» وزنها كحدّ أدنى بـ 1000 غرام... لا بل انتهى بيان الوزارة بعبارة تؤكّد أنها ستحرص على تطبيق هذا القرار بكل أجهزتها الرقابية...». هذه الرسالة لم تكن مقنعة أبداً، فالجميع كان يعلم أنّ خفض وزن الربطة يعني زيادة سعرها بطريقة مبطّنة، وهذا دفع نمور إلى التساؤل: «على من تضحكون؟ على من تحاولون تمرير حيلكم؟ لا، لم ينتهِ البيان بالنسبة إلينا، فسعر ربطة الخبز يا معالي الوزير (وزبر الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي) لم تبقه على حاله كما ادّعيت، بل رفعته 161 ليرة، عبر خفض وزن الربطة من 1120 غراماً الى 1000 غرام، وتهريب قرار سرقة رغيف من ربطة خبز الفقراء في المعمعة السياسية القائمة لن يجعلنا نسكت، ولن تلهينا محاكم ولا شهود زور ولا صراعاتكم الطائفية عن المطالبة بإعادة رغيف خبزنا إلينا». وتشير نمور إلى أن وزارة الاقتصاد «نهبت في الماضي، بتغطية من الحكومة، أكثر من 30 مليون دولار من المال العام لتمويل كارتيل المطاحن والأفران، لا بل لتمويل المحسوبين على الزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب كل فقير. لم يُحاسَب أحد، لم يُطالب أحد بالمال المهدور، لم يصدر أيّ بيان يشرح أين ذهب المال الإضافي المنهوب تحت ستار دعم القمح، والآن ماذا؟ تحولت الحكومة من النهب المستتر إلى النهب المباشر من جيوبنا؟ تحوّلت الحكومة من اللاعب الخفي إلى دور البطولة في التنكيل بعائلاتنا وبلقمة عيش أولادنا؟». تؤكد نمّور أن هذا القرار لن يمرّ، «فنحن لن نكون شهودَ زور في عمليات النهب المنظّمة التي تمارسونها، ونحن هنا ومن أمام مجلس النواب، ومن أمام القصر الحكومي، وباسم كل فقير نعلن انحياز الحكومة المطلق للأثرياء، ونطالبكم (النواب) بإعادة رغيفنا المنهوب، وبإلغاء هذا القرار فوراً، ولن نستعيض عنه بالبسكويت»، أما بالنسبة إلى جهاز الرقابة في الوزارة، الذي سيسهر على تطبيق قرار «سرقة رغيف خبز من كل ربطة، فعليه مهمة أخرى: أفلتوا هذا الجهاز على المطاحن، فليعلن جهازكم الأرباح الفاحشة التي تحصل عليها من بيع الطحين السيّئ النوعية للأفران، وليتوجه جهازكم الرقابي إلى الأفران، وليبحث عن الأوساخ والجرذان والحشرات التي تُطحن مع رغيفنا، اسهروا قدر ما شئتم لتراقبوا الرغيف النحيف السيّئ النوعية الذي نأكله يومياً»...

حجج واهية

أما الاتحاد العمالي العام، فرأى أن الحكومة تدّعي سهرها على مصالح المواطنين الذين يستفيقون على خفض وزن ربطة الخبز 120 غراماً، أي ما يعادل رفع سعر الربطة أكثر من 10%، «بقرار من تجمّع حفنة احتكارية من أصحاب المطاحن تحت حجة واهية»، ويؤكد أن هذاه الحفنة «لم تخفض سعر الطحين، ولو مرّةً واحدة، عندما كانت تهبط الأسعار إلى أدنى مستوياتها عالمياً، فما هو دور الجهات المعنية في السلطة، التي رضخت لابتزاز هذا الكارتل الاحتكاري... أوَ ليس هذا ابتزازاً صريحاً للمواطنين لتعظيم الأرباح، أم أنّ الدولة قدّمت نموذجاً من خلال «احتكار» الهاتف الخلوي واعتماده مصدراً أساسياً لتغذية خزينة الدولة».