محمد نزال-الاخبار

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، خبراً يفيد بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «تقدّم بمراجعة لدى المجلس الدستوري، استناداً إلى المادة 19 من الدستور، للنظر بدستورية قانون الإيجارات الصادر في تاريخ 8/5/2014». كثيرون كانوا بانتظار هذه الخطوة، خاصة المستأجرين القدامى، إذ كان سليمان قبل نحو أسبوع أعلن أنه في صدد تقديم مراجعة طعن في بعض مواد القانون المذكور، وليس القانون برمته، علماً بأنه كان وصف القانون قبل ذلك بأنه «لا يؤمّن العدالة الاجتماعية».

لكن اللافت في الأمر أنه بعد اتصال «الأخبار» بالمجلس الدستوري لاستيضاح الأمر، تبيّن أن أي مراجعة لم تصل إلى المجلس! لم يكن لدى مصادر المجلس الدستوري ما تقوله في هذا الصدد، مكتفية فقط بالإشارة إلى أنه «لم يُسجّل في قلم المجلس ورود أي مراجعة في هذا الصدد»! ما الحكاية؟ هل يمكن القول إن ثمة تأخيراً في وصول المراجعة (الطعن) من القصر الجمهوري إلى مبنى المجلس الدستوري، وبالتالي يمكن أن تصل غداً (اليوم)؟ المصادر نفسها قالت «ربما... هذا وارد. بصراحة، لم يتحدّث إلينا أحد بعد في هذا الموضوع، ولننتظر، ربما يصلنا لاحقاً». إذاً، لا داعي لاحتمال وجود خطأ ما، بقدر ما يحتمل أن تكون هي «البيروقراطية الإدارية» أو ربما «زحمة السير» التي أدّت إلى تأخر وصول الم

على كل حال، تفاعل المالكون والمستأجرون القدامى مع الخبر، أمس، كل بما يناسبه. فعلى صفحة المالكين على «فايسبوك» قال أحدهم: «لا أستغرب أبداً». وآخر علّق قائلاً: «يا رايح كتّر القبايح». وفي السياق نفسه، أعلنت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» في بيان عن تنظيم اعتصام لها، يوم الأربعاء المقبل، أمام المتحف الوطني في بيروت قرب العدلية، وذلك «لمطالبة المعنيين بعدم الطعن في القانون الجديد للإيجارات وعدم تمديد معاناتهم المستمرة منذ 40 عاماً». من جهتهم، كتب المستأجرون على صفحتهم الإلكترونية أيضاً، بعد شيوع خبر الطعن: «مبروك وألف مبروك، شكراً فخامة الرئيس باسم الفقراء والأرامل والأطفال، علماً بأن النضال مستمر لإسقاط القانون كله، لا الاكتفاء بالطعن ببعض مواده». يُشار إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد أيضاً اعتصاماً مركزياً للمستأجرين القدامى، في ساحة رياض الصلح، وذلك بهدف دعوة المعنيين إلى الطعن في القانون المذكور بل «إلغائه من أساسه». هكذا يستمر الصراع الذي افتعلته الدولة بين مواطنيها، بين المالكين والمستأجرين، على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والساحات العامة.