بيان إطلاق "الحركة الطلابية الوطنية":  نؤكد على سعينا من أجل حماية حقوق الطلاب في كافة الجامعات والجامعة الوطنية، كما ندعو الطلاب للمشاركة في التظاهرة الشعبية الاحد القادم ٢٠ ك٢.

●نص البيان الكامل:

أصبحنا اليوم، قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الاقتصادي المُنتَظر. والحق، أن الأزمة لا تُحصَر فقط بهذا الشقّ، بل تتعدّاه إلى ترابط ما بين أزمة اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعية. لقد أصبح واضحاً بالنسبة إلينا أنّ هذه الأزمة لم تعد تعبّر عن مشاكل مؤقّتة أو مرحليّة، بل عن بذور تفجّر موجودة في بنية هذا النظام الإقتصادي منذ زمن طويل، نتيجة السياسات القائمة منذ التسعينيّات. أمّا معاناة الشعب، فهي ليست بجديدة، من انخفاض القدرة الشرائية المستمرّة، إلى البطالةـ وتلك المقنّعة، الهجرة، انعدام أبسط الخدمات والحقوق، مخاطر إفلاس الدولة وعجز ميزانيّتها، وصولاً إلى سقوط قيمة النقد وما سيتبعها من مساوئ – لا سيّما بعد الهندسات الماليّة الأخيرة، أو بالأحرى أكبر عملية نقل المال من العام إلى الخاص في تاريخنا المعاصر. أمام الواقع هذا، من يدفع الثمن؟ هذا هو السؤال. فلطالما مالت الحكومة – أو بالأحرى اللا-حكومة، إلى تحميل الشعب تبعات فشلها، لا سيّما طبقاته الفقيرة والوسطى، حتى اختفت تلك الأخيرة حتّى، وصار أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، وأثقلت الديون العامة والخاصة أوزارنا، وبلغنا حضيضاً لم نبلغه من قبل. لكننا الآن نقول: لن ندفع الثمن! حان الوقت لأن تتحمّل هذه الطغمة المالية مسؤولية سياساتها. فليدفع المال من يملك المال، المنهوب أصلاً من جيوب الشعب. فقد مللنا، نحن الطلّاب تحديداً، من تحويلنا إلى مادة للتصدير والهجرة، من زيادة الأقساط التي تفرضها الجامعات والثانويّات والمدارس، من تهميش قطاع التعليم الرسمي، من تهميش الجامعة اللبنانيّة الوطنية وتخفيض ميزانيّتها، وأخيراً من البطالة المستفحلة والضغط لتوسّل الوساطات. مللنا من سوقٍ لا يؤمّن سوى وظيفة واحدة لكل ستّ متخرّجين! بعد كل ما ذُكر، اجتمعنا اليوم، طلاباً من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وخرّيجين وعاطلين عن العمل، جميعاً يداً واحدة من أجل ما يلي: 1. رفض أي عملية لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية كوسيلة لتقليص نفقات الدولة. 2. استعادة استقلالية الجامعة اللبنانية وتأمين حقوق الطلاب. 3. رفض الزيادات التي تطال اقساط الجامعات والمدارس الخاصة تحت أية حجة. 4. تطبيق برنامج دعم أوّل فرصة عمل للشباب اللبناني المقرّ سنة 2011 فوراً وبشكل مستدام. 5. العمل على إقرار قانون العقد الطلّابي، الكفيل بحماية مصالح طلّاب الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة على حد سواء. 6. إعادة النظر جذرياً في بنية النظام الضريبيّ في لبنان، وبالأخص لجهة تحميل ثمن الأزمة للفئات التي استفادت من السلطة خلال ثلاثة عقود، من رجال أعمال ومصارف، وتحييد الغالبيّة العظمى من المجتمع من محدودي الدخل عن نتائج هذه الأزمة، واستعمال هذه الأدوات الضريبيّة لتحفيز الاقتصاد المنتج والمولّد للوظائف. 7. اعتماد سياسات إعادة توزيع للثروة قادرة على حماية الفئات الأضعف اجتماعيّاً، وبالأخص لناحية تأمين الحد المنطقي من الحقوق في التعلم والصحّة وضمان الشيخوخة والبطالة والسكن والأجر اللائق والخدمات وغيرها من أشكال الأجر الاجتماعي. 8. اعتبار الدين العام الذي تستنزف فوائده نصف واردات الدولة ديناً جائراً، بوصفه مموّلاً أساسيّاً لفساد السلطات المتعاقبة بمعرفة وإدراك واعتراف ممن موّله. وعليه، فإن أي كلام عن الأزمة لابد أن ينطلق من رفض ما نتحمّله اليوم من أكلاف لهذا الدين.

نحمّل إذاً هذه السلطة الحاكمة مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي الراهن، هذه السلطة التي أثبتت فشلها بإدارة جميع الملفات، حتى أبسطها كملَفَّي النفايات والكهرباء، وصولاً إلى مهزلة تأليف حكومة الوحدة الوطنية المزعومة. لذا، نحن لذلك نحن لا نتوقع ممن ساهم بتصوير مجتمعنا اللبناني على أنه مقسم الى مجتمعات طائفية وبالتالي السعي لتفكيكه، وممن ثبت المحاصصات الطائفية في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها ودمرها لتعزيز الزبائنية السياسية، لا نتوقع أن بإمكانه حمايتنا وحماية مجتمعنا وتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، أصبح من واجبنا کطلاب وشباب التمسك بالدولة المدنية واستعادة العمل العام من أجل المساهمة في اقامة دولة فعلیة قادرة تحقق العدالة اجتماعیة وهذه الدولة لا یمکن تصورها سوى علمانیة دیمقراطیة عادلة.

نؤكد نهايةً دعوة الطلاب في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة للمشاركة في المظاهرة الشعبية الاحد القادم ٢٠ ك٢ في بيروت.

بيروت في ١٧-١-٢٠١٩ #الحركة_الطلابية_الوطنية"