تبلغت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله ان محكمة تنفيذ الاحكام الفرنسية انعقدت اليوم لمدة ساعة حيث تداولت في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الفرنسية للاعتراض على قرار الافراج المشروط عن جورج عبد الله. وقررت المحكمة ان تعقد جلسة اخرى في ٢٠ اذار المقبل على ان يصدر القرار بعد التداول في ٢١ اذار ٢٠١٣.

وأعلنت الحملة ان مماطلة وتسويف السلطات الفرنسية في انفاذ القرار القضائي بالافراج عن جورج عبد الله وترحيله الى لبنان، يثبت ممارسة سياسة انتقام الدولة وانتهاك القوانين الفرنسية والشرعة الدولية لحقوق الانسان والاصرار على ابقاء عبد الله قيد الاحتجاز التعسفي.

وأكدت الحملة ان هذه الوقائع تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات اللبنانية واطلاق مبادرة دبلوماسية سريعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمتابعة هذه القضية. وطالبت الحملة وزارة الخارجية بالتعجيل في التحضير لزيارة المدير عام لوزارة العدل عمر الناطور المقررة الى فرنسا.

وطالبت الحملة الحكومة اللبنانية بتأجيل مؤتمر رابطة القضاء العالي لمحاكم النقض الناطقة بالفرنسية المزمع عقده في بيروت في ١٣ اذار المقبل، على غرار ما قامت به السلطات الفرنسية في قضية فلورانس كاسيز التي كانت معتقلة في المكسيك، ما دفعها الى وقف فعاليات عام المكسيك الثقافي في فرنسا. ودعت نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس التي كان لها مواقفة مشرفة من هذه القضية الى مقاطعة فعاليات هذا المؤتمر.

واهابت الحملة بالقوى السياسية اللبنانية التي اجمعت على قضية جورج عبد الله ان تواصل ضغوطها على السلطات الفرنسية من اجل حل هذه القضية.

وطالبت الحملة بتصعيد الحراك الشعبي لكشف زيف الادعاءات الفرنسية بقرب الافراج عن عبد الله،وفضح الصورة الحقيقية لفرنسا التي تمارس ارهاب الدولة، فما الارهاب غير تجاوز القوانين وتعطيل انفاذ القرارات القضائية الصادرة عن سلطة مستقلة. ودعت الى اوسع مشاركة في الاعتصام امام السفارة الفرنسية في بيروت يوم الاحد المقبل الواقع فيه ٣ اذار ٢٠١٣ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، على ان يليه اعتصام في ١٠ اذار ٢٠١٣ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

تجدر الاشارة الى انه حكم على جورج عبد الله (61 عاما) الرئيس السابق ل"الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية" بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987 وذلك بعد ان ادين بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982 هما الاميركي تشارلز روبرت داي والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف.

واستوفى عبد الله شروط الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.

وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب جديد للإفراج عنه. وبقي ستة أسابيع (بين نيسان- أيار 2012) قيد "الفحص" في "المركز الوطني للتقييم" في سجن فرين. وخرجت هذه اللجنة، في 30 تموز 2012، بتقرير سلبي يعارض الإفراج عن الأسير جورج عبدالله، لأنه ما يزال مريضاً بمواقفه التقدمية والوطنية.

وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على ثامن طلب للافراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.

وفي 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد في 17 كانون الثاني 2013، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وحددت 28 شباط 2013 موعداً جديداً للنظر في هذه القضية.