صدر منذ بضعة اسابيع اقتراح القانون الانتخابي عن اللقاء الاوروثوذكسي والذي تبنى انتخاب كل مذهب لنوابه، ثم سارع لقاء بكركي الى تبنيه وطرحه من قبل القوى المختلفة والمتناقضة في كل شيء إلا في مزاياداتها الطائفية.
في هذا الاطار، يؤكد الاتحاد رفضه للاقتراح المطروح بكل مضمونه حيث ينسف كل أسس المواطنية ويعزز الانتماء الطائفي ويجذر الانقسام المذهبي ويدفع البلاد الى المزيد من التفرقة.
وبدل الانتقال من قانون الستين والتمثيل الطائفي باتجاه قانون متطور يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي في الدائرة الكبرى، وهو القانون الذي يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين ويكسر الاصطفافات ويخفف الانقسامات الطائفية، اتجهت هذه القوى الى المزيد من العصبوية والفئوية بحجة عدالة التمثيل، وكأن المطلوب ان يكون لبنان تجمعاً لمذاهب يشكل كل منها دولته وكيانه وممثليه واحزابه الخاصة به.
يرفض الاتحاد هذا الاقتراح وكل اقتراح انتخابي طائفي عن أي جهة صدر وعن اي مرجعية دينية او مدنية، ويدعو الى مواجهته بكافة الوسائل المتاحة بهدف اسقاطه منعاً للمزيد من الانقسام.
كما يدعو القوى التي تتلطى خلف هذا الطرح بالتوقف عن الطروحات "الشعبوية" وادعاء تمثيل فئة من اللبنانيين عبر المزايدة في التقوقع والانغلاق على ارباب التقوقع والانغلاق.
ويحمل الاتحاد القوى الديمقراطية والعلمانية وغير الطائفية مسؤولية التصدي لهذا الطرح بجرأة وقوة وإسقاطه قبل تحوله الى مشروع جدي.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
المكتب التنفيذي
17-12-2011
