بعد إقرار مرسوم الاجور من قبل الحكومة إثر ضغط شعبي نقابي وشبابي واسع، بدأت الهيئات للاقتصادية بحملة تهويل وتخويف واسعة مهددة بالنزول الى الشارع وإقفال المؤسسات وصولاُ الى العصيان المدني.

في هذا الاطار يؤكد الاتحاد ان ردة الفعل هذه هي مؤشر واضح أنه لأول مرة منذ زمن بعيد يأتي مرسوم الاجور ليكون الى جانب العمال والمستخدمين وليس الى جانب أرباب العمل وأن غضبهم هذا مؤشر فعلي لمكتسبات كبيرة حصل عليها الموظفون والمستخدمون نتيجة القرار الصادر.

أما لجهة التهديد والوعيد، فيؤكد الاتحاد انه سيكون الى جانب قوى شبابية وعمالية ونقابية كثيرة في الشارع ضد محاولات الاجهاض، وضد تحركات الهيئات الاقتصادية، ولن تكون مقرات ومكاتب هذه الهيئات بمنأى عن اعتصامات شعبية، وسترى الهيئات الشباب والعمال يدافعون عن مكتسباتهم ويتصدون لهم أمام مقر جمعية المصارف وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية الصناعيين وجمعيات التجار في بيروت والمناطق والهيئات الأخرى التي تمثل أرباب العمل وتهدد الناس اليوم بالإقفال والصرف والعصيان.

ونحن نؤكد ان هذه المعركة أصبحت طبقية بامتياز ولن يكون هناك حواجز تفصل العمال والمستخدمين والقوى المؤيدة لهم عن الوقوف بوجه هذه الهيئات التي لا تبتغي ولا تسعى إلا الى المزيد من الاستغلال والربح على حساب العمال وعائلاتهم وحقهم في الحياة الكريمة.

لذلك يدعو الاتحاد الى تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً أمام مقر الاتحاد العمالي العام نهار الاثنين 26 الجاري، والبدء بالتحضير لتحركات تطال كل مكاتب الهيئات الاقتصادية على أنواعها وبما فيها مقر الاتحاد العمالي العام المتواطئ معهم، إن هم حاولوا تنفيذ تهديدهم هذا بالاضراب ضد المكتسبات وإجهاضها.

وستكون الاسابيع القادمة فترة لترقب التصعيد من قبل الهيئات الاقتصادية ليبنى على الشيء مقتضاه.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

المكتب التنفيذي

بيروت 23-12-2012