بيان صادر عن إتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيحول الإعتداء على المعتصمين أمام مصرف لبنان

يستنكر إتحاد الشباب الديمقراطي السلوك المشين لعناصر قوى الأمن الداخلي خلال التظاهرة التي نظمتها مجموعة من المنظمات الشبابية ضمن سياق التحرك العالمي المناهض للرأسمالية، حيث أعتدت هذه العناصر على المعتصمين بأبشع أساليب شملت تكسير الأضلع والسحل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق على مناطق حساسة من الجسد، وضرب الذين يتم اعتقالهم والتعرض للصحافيين والمصورين وتكسير كاميراتهم وتلقيم الأسلحة في وجوههم، كذلك عبر السباب والشتائم التي تدل على هوية المدرسة التي خرجت هذه العناصر (خاصة عناصر الفهود وآمر مجموعتهم) والتي تظهر بوضوح أن ماكينة القمع في لبنان لا تختلف عن نظيراتها في البلدان العربية، والتي أثبتت فشلها على كل حال، وقد جاء ذلك كله من أجل فتح الطريق لمرور نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وكأنه على العناصر الأمنية بدل أن تؤمن الطريق لحماية المتظاهرين للتعبير عن رأيهم بحرية قامت بقمعهم من أجل إثبات ولائها لأرباب السلطة.

يثبت النظام الحاكم في لبنان مرة جديدة مدى إرتهانة لمنظومة الفساد والمصارف والمرابين وكبار المحتكرين والهيئات الاقتصادية الحاكمة الفعلية لهذا البلد، وأنه غير مبالي للوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيش في ظله أكثرية الشعب اللبناني، هذا الإرتهان الذي تجلى بوضوح في إسلوب القمع غير المتوازن بسبب تعرض مصالح هذه الطغمة الحاكمة للخطر، سيدفعنا إلى مزيد من النضال من أجل إسقاطه في الشارع عبر المشاركة في جميع التحركات التي أعلنتها هيئة التنسيق النقابية دفاعاً عن حقوق العمال والطبقات الشعبية ورفضاً لسياسة التجويع التي تمارسها هذه السلطة المتحالفة التي تمظهرت أخيراً في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. بالإضافة إلى استمرار التحركات ضد مراكز القرار النقدي في لبنان في مواعيد سنعلن عنها لاحقاً.

إحتجاجنا على هذه السياسات المالية المتبعة يأتي من حرصنا كشباب على وقف النزيف الذي ترعاه هذه الطغمة الحاكمة التي تؤدي ممارساتها إلى تهجير الشباب والإفتخار بحجم التحويلات المالية التي لا تعتبر بأي شكلٍ من الأشكال قطاعاً إقتصادياً حقيقياً كالصناعة والزراعة الذين لا يجدان داعماً لهما في ظل اقتصادنا الريعي، ودفاعاً عن حقنا في العيش الكريم ومنعاً لإجهاض مشروع التغطية الصحية الشاملة وإعادة هيكلة البنية الضريبية وتصحيح الأجور و إقرار مبدأ الأجر الإجتماعي (النقل العام – التعليم العام...) الذي تحالفت هذه الطبقة الحاكمة لإجهاضه مؤخراً.

أخيراً نضع برسم مجلس النواب ووزير الداخلية السلوك المشبوه لعناصره المفرط بالعنف ورفض الإنصياع لأوامر الضباط والإصرار على ضرب المتظاهرين بشكلٍ وحشي، حيث لاحقوهم إلى مداخل الأبنية وقاموا باعتقال 8 أشخاص، وجرح أكثر من 10 أشخاص بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى ممارساتهم بحق الإعلاميين التي تستدعي موقفاً حازماً من نقابة الصحافة.

10/12/2011

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني