بيان صادر عن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

حول قانون عودة الهاربين الى الكيان الصهيوني

بعد طول صمت وغياب، وبعد إغلاق أبواب المجلس لسنوات، وبعد أن أصبح المجلس منبراً للمناظرات الاعلامية خلال النقل التلفزيوني، تذكر نواب الامة أن لهم دوراً تشريعياً أيضاً، فشرعوا لعودة العملاء وآخرين من الهاربين الى الكيان الصهيوني كعودة الابطال الذين أجبروا على مغاردة الوطن.

كان على مجلس النواب المبادرة الى تشريعات تحمي الاسرى المحررين من سجون العدو من البطالة والعوز، وأن يكرمهم أبطالاً يحتفل بهم في كتب التاريخ وتطلق أسماؤهم على شوارع المدن، وأن يعطيهم مع عائلاتهم التقدير والمكانة المناسبة لما قدموه لهذا الوطن.

إلا أن السياسة السائدة في لبنان لا تتعاطى مع الناس إلا كأرقام انتخابية ووكتل طائفية يتاجر بها قبل كل انتخابات فيعطي العملاء حريتهم كهدية لطرف ما لتعزيز شعبيته وكأن دم الناس وعذاباتهم وحزن ذويهم هي سلعة قابلة للصرف في بازار الطوائف.

يرفض اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني هذا القرار ويدعو كل الرفاق والاصدقاء لرفضه وللضغط على المجلس من خلال وسائل مختلفة بينها الاعتصام من أجل العودة عن هذا القرار المهزلة. وفي هذا الاطار يدعو الاتحاد الى:

1. محاكمة العملاء محاكمة حقيقية وفق القانون ومحاسبتهم على أفعالهم من دون عفو أو أحكام مخففة.

2. تكريم الاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية وسجون العملاء مادياً ومعنوياً.

3. تكريم الشهداء وأهلهم بما يليق بهم وبما قدموه لهذا الوطن.

4. السماح للهاربين الذين تثبت براءتهم من أي تهمة بالعودة بعد اثبات براءتهم أمام المحاكم دون أي اعفاء للمرتكبين.

وإن لم تستح فافعل ما شئت! هذا هو حال مجلسنا المستمر بنفس الصيغة ونفس المضمون منذ عقود، وهو الذي نعده بأننا سنقلق راحته وسنتحرك أمامه ضد ظلمه وضد تواطئه مع العمالة وضد قراراته التي نأمل أن يتكمن شباب لبنان من نقضها وإعادة الحق لأصحابه.