انتصرت ارادة الشعب والثورة مستمرة حتى تحقق اهدافها

نجحت ثورة 25 يناير فى انجاز المطلب الاول للثورة الشعبية وهو اسقاط الديكتاتور ولكنها مازالت مستمرة حتى يتحقق هدفها الرئيسي وهو اسقاط النظام بمؤسساته وهيئاته ورموزه وهذا يتطلب تحقيق المطالب الاساسية التي اكدت عليها جماهير الشعب المصري وكل القوى الوطنية والحركات الشبابية وعلى رأسها ضرورة تغيير الدستور وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية مدنية من التكنوقراط من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة واتاحة حرية تشكيل الاحزاب والنقابات والاتحادات ومحاكمة الفاسدين ناهبي ثروات الشعب ومحاكمة المسئولين عن قتل المئات من شهداء الثورة الذين سطروا بدمائهم فجرا جديد فى مسيرة نضال الشعب المصري والافراج الفورى عن المعتقلين السياسين اثناء الثورة والغاء القوانين المقيدة للحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين امام القانون مما يقتضى تحديد حد ادنى واقصى للاجور وحل مشكلة البطالة وتحمل الدولة مسئوليتها فى تلبية الحقوق الاساسية للمواطنين خاصة الحق فى التعليم والصحة والسكن وفرض ضرائب تصاعدية وغيرها من الاجراءات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية .

ولضمان تحقيق هذه المطالب تمت الدعوة الى ضرورة متابعة تنفيذ هذه المطالب من خلال مظاهرة مليونية سلمية يوم الجمعة القادم للاحتفال بالثورة وحتى يكون الشعب طرفا اساسيا فى ضمان سير العملية الثورية فى اتجاهها الصحيح.

والحزب الشيوعي المصري اذ يحيي موقف القوات المسلحة التي رفضت استخدام العنف ضد المتظاهرين وانحازت الى الشعب فى موقف حضاري عظيم فأنه يطالبها بالاستمرار فى هذا الموقف خلال المرحلة الانتقالية حتى تتحقق مطالب الثورة ويعود الجيش الى ممارسة دوره الطبيعي فى حماية الوطن وصيانة الدستور.

ولقد صدرت عدة بيانات من المجلس الاعلى للقوات المسلحة اكدت على ضرورة الانتقال الى سلطة مدنية منتخبة والى الالتزام بالشرعية التي يرتضيها الشعب ولعل اهم هذه البيانات هو البيان الخامس الذي حدد عددا من الاجراءات خلال الفترة الانتقالية ، ونحن نرحب بما جاء فى هذا البيان من اجراءات حول تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وتحديد اطار زمني لأنتقال السلطة ، ولكنه لم يستجب لعدد من المطالب الاساسية للثورة حيث لم يقم بتشكيل مجلس رئاسي من المدنيين والعسكريين لهذه الفترة الانتقالية ، كما لم يستجب البيان ايضا لمطلب تغيير دستور 71 المهلهل واكتفى فقط بتعديل بعض المواد فيه ، ومطلب تغيير الدستور هو مطلب رئيسي للثورة وتتفق عليه كل القوى السياسية والحركات الشبابية ، كما ان هذه الاجراءات تأخرت فى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط خاصة وان استمرار حكومة احمد شفيق التي عينها مبارك تضم رموز كثيرة من النظام البائد كما لم يصدر حتى الان قرار ثورى بالافراج عن المعتقلين السياسين.

ونحن نؤكد على ضرورة التمسك بهذه المطالب ودعوة الشعب الى الالتفاف حولها مع حرصنا على سرعة اصدار الاجراءات التي تكفل اتاحة حرية تشكيل الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ، ومن الضرورى ايضا اتاحة فرصة كافية قبل اجراء الانتخابات حتى تستطيع القوى والتيارات السياسية نشر برامجها وسط الجماهير واتاحة وسائل الاعلام الحكومية امامها ، ومن الضرورى ايضا ان يتم تغيير النظام الانتخابي الى نظام القائمة النسبية لأن اجرائها بنفس النظام القديم وفى ظل توازن القوى الحالي فى المجتمع لن يسفر عن تغيير حقيقي يعكس آمال وتطلعات الجماهير.

وفى ضوء ما نشاهده الايام الماضية من مئات الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات فى المواقع العمالية والبنوك والمصالح الحكومية والنقابات وحتى ضباط وامناء الشرطة التي تطالب بأسقاط رموز الفساد والاستبداد وتحسين الاوضاع المعيشية لهذه الفئات ، فأننا نؤكد على ضرورة المطالبة بحل اتحاد العمال الحكومي وحرية تشكيل النقابات العمالية والمهنية.

ونحن نرى ان المهمة الاساسية التي يجب التركيز عليها هي توسيع نطاق الثورة وتعميق توجهاتها الاجتماعية وسط القوى والفئات صاحبة المصلحة فى تغيير النظام بشكل جذري ليس فقط فى طابعه الاستبدادي وانما ايضا فى توجهاته الاقتصادية والاجتماعية وضرورة عودة دور مصر الوطني والفاعل فى المحيط العربي والاقليمي والدولي ازاء المخططات الامبريالية والصهيونية.

عاشت ثورة 25 يناير

عاش نضال الشعب المصري

13 فبراير 2011

الحزب الشيوعي المصري