في الذكرى السنوية للأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد التضامن الكفاحي بين شغيلة العالم، يبعث حزبنا الشيوعي بأحر تهانية لشغيلة وكادحي الأردن، وكافة العاملين بأجر، رجالا ونساء، في سائر مواقع العمل والانتاج والخدمات العامة، ويقيم عاليا كفاحهم الدؤوب ضد سائر أشكال الاضطهاد والاستغلال، وانتهاك حقوقهم الوظيفية والعمالية، النقابية والسياسية. يستقبل عمال بلادنا عيدهم هذا العام في ظل ارتفاع حاد في منسوب القلق الذي ينتابهم على أمنهم واستقرارهم الوظيفي المهدد في أكثر من مؤسسة انتاجية وخدمية ومصرفية بالتسريح الجماعي من العمل والانتقاص من مكتسباتهم التي انتزعوها بنضال مثابر، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتداعياتها الاجتماعية شديدة الوطأة على شغيلة اليد والفكر من أصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية، ناهيك عن العاطلين عن العمل، وهذه الشريحة الاجتماعية الأكثر اتساعا هي التي يجري بتصميم وبسياسة حكومية منهجية وثابتة تحميلها عبئا يفوق العبء الذي تتحمله في الواقع الشرائح الاجتماعية الثرية. تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعمقت في الأشهر القليلة الماضية بتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفجرت في المركز الرأسمالي الرئيس، الولايات المتحدة، وانتقلت بوتيرة متسارعة الى كافة بلدان الأطراف تقريبا، ومنها الأردن، تطال الطبقة العاملة، وصغار الكسبة، وسائر العاملين بأجر قبل وأكثر من سواهم، حيث تعجز مداخيلهم الثابتة والمتناقصة باضطراد عن الوفاء بالمتطلبات الضرورية للحياة، في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية وفي مقدمتها السلع الارتكازية، وخاصة المشتقات النفطية، وسعي الحكومة لتقليص العجز المزمن والمتراكم في الموازنة العامة وازدياد حجم الدين العام عن طريق فرض مزيد من الضرائب والرسوم على سلع أساسية، ستؤدي الى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المجتمع الأردني، يحتل الشغيلة والعاملون بأجر وذوي الدخل المحدود مقدمة صفوفها. يرفض حزبنا بشكل مطلق نهج التحالف الطبقي الحاكم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، الذي أدى ويؤدي الى التحاق مجاميع متزايدة بجيش العاطلين عن العمل، والى اتساع مساحات الفقر في بلدنا، ويعلن عن تمسكه بالبرنامج الاقتصادي البديل الذي طرحته أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية مؤخرا وقبلها التيار الوطني الديمقراطي، ويعتبر أنهما يتضمنان خطة واقعية لاخراج البلاد من وحل الأزمة الاقتصادية الخانقة، كما ويطالب باحترام الحقوق العمالية والنقابية لعمال الأردن، بما في ذلك حقهم في التنظيم النقابي الديمقراطي، واختيار قياداتهم النقابية بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليه، وتوقف الأجهزة الحكومية المختلفة، بما فيها الأمنية، عن التدخل في شئون الحركة النقابية العمالية، بما في ذلك اختيار الملكات القيادية في النقابات، والاتحاد العام، وعودة التدخل في التعيينات. وفي هذا السياق يحيي حزبنا النضال المثابر لقطاعات واسعة من العمال في عدد من المواقع الاقتصادية والخدمية، وخاصة عمال الموانىء والاسمنت والكهرباء وعمال المياومة ويؤيد مطالبهم المحقة والعادلة، ويشدد حزبنا على ضرورة استجابة الحكومة العاجلة لمطالب قطاع المعلمين باستعادة نقابتهم، والتوقف عن ممارسة المماطلة والابتزاز، واقتراح البدائل غير الواقعية والمرفوضة من قطاع المعلمين، كالأندية والجمعيات وغيرها، وتوظيف الدوائر القانونية الرسمية لتعطيل تنفيذ هذا المطلب المحق والعادل. يستقبل عمال الأردن عيدهم وقادة الكيان العنصري الصهيوني لا يتوانون للحظة عن اتخاذ اجراءات وخطوات متلاحقة ترمي لقضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات، وتهويد وأسرلة الأحياء العربية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وسائر المدن والبلدات الفلسطينية، لفرض التهجير واقعا على المواطنين الفلسطينيين عبر تعديل الأمر العسكري الاحتلالي رقم 1560. إن السياسة العدوانية التوسعية وتعبيراتها العنصرية على الأرض التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف خطرها على الشعب الفلسطيني، بل يطال وينسحب هذا الخطر على سائر دول وشعوب المنطقة العربية، وفي مقدمتها بلدنا الأردن، الذي لا يخفي غلاة المتطرفين اليمينيين الصهاينة مشاريعهم ومخططاتهم لطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية على حساب الأردن، دولة وشعبا ومؤسسات. إن حزبنا الذي يربط بشكل محكم بين النضال على جبهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجمل الطبقات والشرائح الاجتماعية الشعبية وخاصة الفئات الكادحة والفقيرة والمعوزة، والنضال على جبهة المقاومة والتصدي لمشاريع الاحتلال الصهيوني، وكل من يوفر له سبل الدعم والحماية من الادانة في المنظمات الدولية، وفي مقدمتهم الدوائر الامبريالية والرجعية العالمية، وطليعتها الضاربة الامبريالية الأمريكية، يطالب الحكومة بانتهاج سياسة واضحة تجاه مخططات الصهاينة الاسرائيليين، والتوقف عن ممارسة سياسة الاقصاء وتعطيل الجهود الحزبية والشعبية في التصدي لهذه المخططات عبر احترام حقوقهم وحرياتهم الدستورية واطلاق الحريات الديمقراطية والعامة، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة السياسية الواسعة عبر الهياكل السياسية، وخاصة البرلمانية والنقابية المهنية والعمالية والجماهيرية الديمقراطية. وهذا يتطلب في المقام الأول، أحترام ارادة الجماهير الشعبية الواسعة وتوفير حرية الاختيار أمامها عبر قوانين انتخاب ديمقراطية، تكفل اجراء انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة، وخاصة للمجلس النيابي القادم