الاسم واللقب : طارق الزحزاح [1]، أصيل منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس، من مواليد 1982الصفة : طالب مرحلة ثالثة تاريخ بكلية الآداب بمنوبة.حرم من إجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010. وهو ما يعني أنه خسر آليّا السنة الجامعية الحالية نهائيا.العقوبة: عام وأربعة أشهر سجن نافذة بسبب ثلاث تهم مسجلة بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 (ما يعرف بقضية طلبة منوبة).التهم: السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير.قام طارق الزحزاح رفقة عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بمساندة وتأطير إعتصام لمئات من الطالبات ببهو إدارة مبيت البساتين الذي إنطلق يوم 3 أكتوبر 2009 احتجاجا على عدم تمكينهن من السكن الجامعي وعلى تردّي الخدمات الجامعية. وفجر الأحد 1 نوفمبر 2009 وتحديدا على الساعة الرابعة صباحا اقتحمت قوات البوليس إدارة المبيت واعتدت على نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس باستعمال العنف الشديد وتم إيقاف العشرات ومن بينهم طارق الزحزاح وإحالتهم على القضاء وقد لقيت قضيتهم تعاطفا كبيرا على المستوى الوطني والدولي.الاستنطاق: خلال محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح اليوم السبت 17 أفريل 2010 ذكر طارق الزحزاح أن هناك مئات الطالبات محرومات من السكن وقد وقف الاتحاد إلى جانبهن وأضاف أنه ورفاقه من الطلبة معتقلون في السجن في حين أن السلطة تتحدث عن إحيائها للسنة الدولية للشباب وأن تونس هي بلد الفرح الدائم وأضاف أن الأكلة الجامعية سيئة جدا وأن الإدارة عمدت إلى إغلاق المطعم الجامعي لمدة أسبوعين خلال أيام الاعتصام مما دفع به وزملائه إلى الاحتجاج سلميا.سوء المعاملة: أكد محامي طارق الزحزاح في تصريح للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعيات حقوقية أخرى أنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب طوال فترة الإيقاف وأثناء سجنه.حيث عمد أعوان الشرطة الذين قاموا باستجوابه إلى تعنيفه محاولين إجباره على الإمضاء على محاضر. كما ذكر البيان أن طارق الزحزاح خاض إضرابا عن الطعام بسبب ظروفه السجنية السيئة وعدم حصوله على سرير للنوم وعلى خلفية المعاملة القاسية التي يلقاها في سجنه.كما ذكرت "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" أن الطالب طارق الزحزاح تقدّم من داخل سجنه بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بمنوبة إثر العنف والضرب الذي تعرّض له من قبل أعوان أمن داخل حجرة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إثر نهاية جلسة المحاكمة بتاريخ 14 ديسمبر 2009 كما وجّه مكتوبا في نفس الغرض إلى وزير العدل وحقوق الإنسان.