جمعت "مؤسسة الصفدي" النائبان ابرهيم كنعان ورياض رحال، ورئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ونقيب المعلمين نعمة محفوض، في ندوة عنوانها "المسألة التربوية وقضايا المعلمين من البيان الوزاري"، حضرها السيد أحمد الصفدي ممثلاً وزير الاقتصاد محمد الصفدي، الى جمع تربوي ونقابي. ترحيب من ميرنا شحادة، تلته كلمة لنزيه خير الله باسم قطاع المعلمين في المؤسسة. ولفت رحال، وهو مقرر لجنة التربية النيابية، الى ان التربية "هي القطاع الاكبر والاهم، اذ تتعامل مع نحو 40 ألف معلم واستاذ، ومئات الآلاف من التلامذة والطلاب في مختلف المراحل"، مبرزاً في الوقت نفسه "تخبط القطاع في مشكلات عدة، تعود أسبابها إلى المحسوبيات وطريقة التوظيف وبدعة التعاقد وغياب الرقابة المشددة (...)".وعن البيان الوزاري، قال: "وفق السياسة التربوية في أولويات الحكومة، يجب أن تعمد الاخيرة ووزارة التربية إلى إقرار الخريطة المدرسية، وتوفير المستلزمات التربوية الضرورية"، مقترحا "العودة إلى سياسة الإعداد التربوي في كلية التربية، واعتماد المباراة المفتوحة سنويا (للمتعاقدين) على أساس الجدارة والكفاءة". من جهته رأى كنعان الذي يرئس لجنة المال والموازنة، انه ورد في البيان الوزاري "كلام على اولويات المواطن، وبنود التوظيف على أساس الكفاءة، مكافحة التسرب المدرسي، النشاطات اللاصفية، لكن قضايا المعلمين المطروحة لم يشر إليها، إلا في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية". اضاف: "لم يتسن لمجلس النواب في الاعوام الخمسة الماضية ممارسة دوره ومناقشة البيان الوزاري"، مقراً بـ"تقصير في تطبيق بعض القوانين، وقد استدعينا وزيري المال والتربية، اذ علمنا ان هناك تأخيرا 4 سنوات في حقوق المعلمين". واعلن غريب "ان المجلس المركزي للمندوبين سيجتمع الأحد ليعلن توصياته المدوية بحزم لا رجعة عنه في تصعيد التحرك بمختلف الأشكال الديموقراطية المشروعة إذا لم يعد الاعتبار لموقع أستاذ التعليم الثانوي". واعتبر "ان بين قضايا المعلمين والبيان الوزاري هوة ساحقة، فالبيان لم يتضمن كلمة "معلم" كأنه غير موجود"، ناقلاً "اقتناعاً عاماً لدى المواطنين، لا سيما التلامذة والأساتذة، بأن مشروع التغيير الحقيقي للخروج من الواقع ما زال بعيد المنال". ونقل محفوض "معاناة أساتذة التعليم الخاص"، معتبرا أنهم "ليسوا في حال أفضل من اساتذة الرسمي، فقانون صندوق التعاضد الذي أقر في مجلس النواب لا يطبق، وموقع الأستاذ في السلم الاجتماعي في الحضيض". اضاف: "المطلوب إعادة الاعتبار للأستاذ، فالاكفاء تركوا المهنة لانها لا تعيل"، مؤكدا "اننا لن نسمح باسم النقابة بمحو ما استحصلوا عليه من مجلس النواب بقانون الثلاث درجات".