÷ كيف قرأتم ما كُشف حول وجود اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اللبنانية؟ } التفسير الوحيد لهذه الاتفاقية هو أنها تشكل مخالفة صريحة للدستور وأصول عقد المعاهدات، بصرف النظر عن مضمونها. ÷ وما رأيكم في المضمون؟ } هي ليست اتفاقية إنما بمثابة معاهدة استسلام، تعطي حق التدخل بالشأن الداخلي، بشكل أكثر من وقح، لجهة خارجية. ÷ لماذا برأيك تمت بشكل سري ولم يكشف عن مضمونها إلا صدفة؟ } لأنها عملية إملاء وليست اتفاقية. كما أنها تتضمن مسائل خطيرة، فهي تعطي الحق للأميركيين بالتدخل في تشكيل قوى الأمن الداخلي. إذ أن من يُمنع من الحصول على تدريب يُمنع، عملياً، من الانتساب إلى الأمن الداخلي، فلا يمكن لعنصر أو ضابط في قوى الأمن أن يعمل من دون الحصول على التدريب... نحن أمام واقع يصح معه القول إنه لا يمكن أن ينتسب أحد إلى قوى الامن الداخلي، إلا بعد موافقة الاميركيين. ÷ إلى أين يمكن أن يصل هذا الملف، وهل تعتقد أن المحاسبة ممكنة؟ } المحاسبة تقترن بوجود مؤسسة دولة... ثمة جرائم أكبر مرت ولم يصر فيها إلى محاسبة أحد، وآخر تجربة مررنا بها كانت كشف شبكات التجسس الإسرائيلية، حيث قيل حينها وعلى لسان مسؤولين ووزراء، إننا لم نصل بعد إلى كشف العملاء الأخطر وهم سياسيون. أين أصبح هؤلاء؟ ومن يحاسب من؟ أنا لا ثقة لي بأن أي ملف سيتابع إذا تعلق الامر بالممسكين بالسلطة. ÷ وهل تعتقد أن المعارضة ستقبل بلفلفة الموضوع؟ } مسؤولية المعارضة تكمن في ضرورة إصرارها على إعادة فتح كل ملفات الفترة الماضية، وإعادة النظر بكل المعاهدات والقرارات التي أقرت، إلا أنها للأسف لم تفعل وهذا يدل على أنها لم تلتزم بما وعدت به.