ما حصل منذ خطاب الأمين العام لحزب الله لغاية جلسة مجلس الوزراء، أمس، لم يكن قليلاً. لكن ما سيحصل اليوم قد يكون مفصلياً أو قد يتحول قاعدة للتأريخ، مثل: ما قبل الطائف وما بعده، أو ما قبل 7 أيار وما بعده، فيصبح: ما قبل ما قاله نصر الله في قاعة شاهد وما بعده قبل أن يتاح للبنانيين، وخصوصاً لفريق منهم، استيعاب وهضم ما شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس، في ملفي المحكمة الدولية وفرع المعلومات، يطل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عبر مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم في قاعة ثانوية شاهد على طريق المطار. وقد وصفت العلاقات الإعلامية في الحزب هذا المؤتمر بالمهم. وهذا ما أكدته مصادر مطلعة، رأت أن ما سيقوله نصر الله اليوم هو بمثابة الجزء الثاني لما تضمنه خطاب يوم جريح المقاومة، متوقعة أن يطلق مفاجأة من العيار الثقيل في ما يتعلق بمن قصده حين تحدث عن العملاء الكبار والصغار، ومن وقف وراء قراري 5 أيار 2008. لكنها استدركت بأنه قد يكتفي بالتلميح، دون الذهاب إلى حد التسمية، إذا لم تؤدّ الاتصالات واللقاءات التي تسبق المؤتمر إلى رفع الغطاء عن المقصود مباشرة. كذلك توقعت هذه المصادر أن يتضمن كلامه تلويحاً بما لدى المقاومة من براهين في ملفي 5 أيار وشهود الزور، إضافة إلى استكمال المعطيات في ملف الاتصالات، بما فيه موضوع فرع المعلومات، وخصوصاً أنه كان قد أشار في خطابه السابق، لدى طرح سؤاله عن المعرفة المسبقة للفرع بعمل الموقوف شربل ق، إلى أن الحزب «يعرف» لكنه يطلب الجواب. وتشير المصادر إلى أن نصر الله لا يقصد مما سيقوله اليوم، وكذلك مما قاله في خطابه الأخير، مجرد تسجيل مواقف واستدراج ردود فعل عليها، بل يعكس جواً عاماً في حزب الله، بعدم التهاون في «ما يطبخ للحزب والبلد» عبر القرار الظني للمحكمة الدولية، والعمل بالمنطق والبراهين على إلغاء موضوع هذا القرار كما يعمل عليه حالياً، مستنداً في ذلك إلى أن القرار الظني مبني على نقطتين: الشهود والاتصالات «وقد تبين أن الشهود زور، والاتصالات بدأ يظهر أن جزءاً منها عمل الإسرائيلي على اختراقه وفبركة العديد منه، وبالتالي فإن لا قرائن ولا أدلة حقيقية ولا شيء ملموساً يستند إليه التحقيق». وكان نصر الله قد التقى مساء أول من أمس النائب وليد جنبلاط يرافقه الوزيران غازي العريضي وأكرم شهيب، في حضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وقال جنبلاط لـ«الأخبار» إن اللقاء تناول الصورة العامة للواقع في المنطقة، من «اليونيفيل إلى تصريحات أشكينازي واتصال (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي بـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لحماية جنوده في جنوب لبنان. تحدثنا بالصورة الكبرى، التي للأسف هناك البعض في لبنان لا يراها». وأشار إلى أن النقاش طال أيضاً المناورة في شمال فلسطين المحتلة والتهديدات الأميركية ـــــ الإسرائيلية والمفاوضات العقيمة، وإلى أنه اتُّفق على إبعاد المحكمة الدولية عن التسييس. وأضافت العلاقات الإعلامية في حزب الله، إلى ذلك، أن المجتمعين تناولوا «الوضع الحكومي ومسألة حقوق الفلسطينيين، وتوقفوا ملياً عند موضوع شبكات العملاء». ولم تكن هذه الملفات غائبة عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، التي وصفت بأنها كانت سياسية بامتياز، وشهدت سجالات حادة في أكثر من عنوان، ولا سيما المحكمة الدولية وقرارها الظني، وشبكات الجواسيس، والخطاب الأخير لنصر الله وكلامه عن البيئة الحاضنة، فضلاً عن وضع قطاع الاتصالات وانكشافه أمنياً، وصولاً إلى العطل «المشبوه» الذي عزل الجنوب عن بقية المناطق في اليومين الماضيين. وكانت مداخلة رئيس الجمهورية في بداية الجلسة لافتة، وتشير إلى إعادة تموضع سياسي يأخذ في الاعتبار الأخطار المحدقة، إذ رأى سليمان أن مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة هي مرحلة تأسيسية، وأن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تمتلك فرصة لتطبيق اتفاق الطائف لأنها أول حكومة تنبثق من توازنات محلية. وقد أثارت هذه المداخلة امتعاض رئيس الحكومة، فيما تولى الوزير بطرس حرب الرد المباشر، قائلاً إن المرحلة السابقة لم تكن كلها سيئة، وتحققت فيها إنجازات كثيرة على صعيد تطبيق الطائف، وشنّ هجوماً على خطاب نصر الله، قائلا: «ليس هناك في لبنان أي بيئة حاضنة للجواسيس»، مشيراً إلى أنه قصد المسيحيين، وأن كلاماً من هذا النوع خطير جداً. فردّ الوزير يوسف سعادة بأنه كمسيحي لم يشعر بأنه مستهدف، لأن العميل عميل، مضيفاً إن «البعض نسي أن هناك عميلاً أوقف، وبدأ ينتقد أحد الأجهزة الأمنية على طريقة توقيفه»، واستنكر كيف يسمي أحد السياسيين مجلس الوزراء «أبو ملحم»، قاصداً رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع. وقد وصف أحد الوزراء مداخلة حرب بـ«المهذبة والحادة»، وتبنى الوزير سليم وردة كلام حرب بالكامل. وبعدما عرض الحريري نتائج زيارته لسوريا، قال، في إشارة إلى المحكمة الدولية: «إننا لن نسمح لأحد بأن يُدخلنا في المتاهات»، داعياً إلى الهدوء في التعامل مع الاستحقاقات، وإلى الحوار بين جميع الأطراف. وإلى سعادة، تولى الوزيران محمد فنيش وجبران باسيل توضيح مصادر القلق، ورفض الأول صدور أي بيان رسمي عن الحكومة فيه تأييد للمحكمة الدولية من دون أن يكون مشروطاً بالتحذير من تسييسها. بينما شرح باسيل إمكان التلاعب بداتا الاتصالات لتدبيج تهم جاهزة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعُرض تقرير قوى الأمن الداخلي عن التأخير في الحصول على الداتا الخاصة بمراقبة اتصالات الناس والتحري عنهم. وقد تعمّد الوزير زياد بارود التعليق على هذا التقرير، بالإشارة إلى أن العلاقة بين وزارتي الداخلية والاتصالات ممتازة ولا تشوبها شائبة. فيما رد الوزير شربل نحاس على التقرير بآخر يوضح الآلية المتبعة بموجب قرار مجلس الوزراء لتنفيذ الطلبات الأمنية بالحصول على الداتا. وأشار عبر جدول تفصيلي إلى أن المدة التي تستغرقها هذه الطلبات قبل أن تصل إليه هي أطول من المدة التي تستغرقها عملية الاستجابة لها، موضحاً أن الطلبات الملحة لتعقّب رقم معين تُلبى فوراً من دون انتظار ورود الطلبات أحياناً، لتسهيل مهمات الأجهزة الأمنية. وعرض واقع قطاع الاتصالات في ضوء الخلل الحاصل على مستوى معايير الأمن والسلامة أو على مستوى العلاقة مع إدارة هيئة أوجيرو «التي تتذرع باستقلالية وهمية، لتخريب هذا القطاع ومنع تحسين أدائه»، مشيراً إلى انقطاع الاتصالات مع الجنوب على مدى يومين، ومعلناً أنه كلّف لجنة تحقيق إظهار حقيقة ما حصل ومعاقبة المسؤولين. كلام نحاس لم يستدع أي رد، ما عدا الوزير جان أوغاسبيان الذي اعترض على «التهجم على موظف»، إلا أن سليمان قاطعه بأن نحاس أبلغ المجلس بتأليف لجنة تحقيق، وبالتالي لا بد من انتظار النتائج. ورغم «دسامة» عناوين الجلسة، فقد وصف أحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، الأجواء بأنها كانت إيجابية والنقاش كان هادئاً. وأعلن الوزير طارق متري، بعد الجلسة، أن المجلس وافق على رفع تقرير تفصيلي عن شبكات التجسس إلى مجلس الأمن، بوصفها خرقاً للقرار 1701 واعتداءً على لبنان. وقال إن بارود أكد أن قوى الأمن الداخلي، كما الجيش، «قامت بواجباتها، وهي التي أنجزت الكثير في كشف العملاء واعتقالهم، ولا تقصير في عملها على هذا الصعيد». ما هو موضوع اتصالات الجنوب؟ وفي ما يتعلق بانقطاع الاتصالات مع الجنوب، لفتت مصادر في الوزارة المعنية، إلى أن نحاس كلف يوم الثلاثاء الماضي فريقاً فنياً إجراء مسح شامل لشبكات الاتصالات بكل أنواعها، لتحديد نقاط الضعف التي تسمح بحصول اختراقات، كالتي أقر بها موقوفا شركة «ألفا» شربل ق. وطارق ر. وفي اليوم نفسه، عند الساعة العاشرة من قبل الظهر، حصل عطل على الخط البحري (Fiber optics)، الذي يمتد على مسافة 33 كلم، ويصل بين مقسمي رأس بيروت وصيدا، ما أدى إلى قطع مفاجئ للاتصالات مع الجنوب بنسبة 90% تقريباً. وتفيد التقديرات الأولية بأن العطل أصاب هذا الخط في موضعين على بعد 12 كلم من صيدا باتجاه بيروت، وعلى عمق يتجاوز 400 متر، وفي ظل طقس جيد، ما يعني، برأي الفنيين، استبعاداً كلياً لأي دور للعوامل الجوية، وكذلك لفرضية اصطدام سفينة بالخط، أو بوصول مرساة إليه، إذ إن الطول الأقصى للمرساة لا يتجاوز 160 متراً. واللافت هنا أن إدارة أوجيرو لم تبلغ الوزارة بعطل الخط البحري، رغم علمها بأن الخط البري لربط الجنوب ببقية المناطق معطل أيضاً منذ زمن غير محدد، إضافة إلى أن الوزارة لم تبلّغ في أي وقت بأن الربط مع الجنوب هو عبر الخط البحري، كذلك لم تتبلغ بأن الخط البري معطل! أما كيف علم وزير الاتصالات بالعطل الأخير بعد حصوله بـ12 ساعة، فتلك قصة أخرى، لأن هذا العلم لم يأت من الهيئة المعنية، بل من خلال اتصالات المستفسرين. وعندما أوعز ليلاً إلى الفنيين بالعمل على ربط الشبكة مع الجنوب عبر الموجات الصغرى، فوجئ صباحاً بتبلغه من هؤلاء أنهم فشلوا في ذلك لأن التجهيزات غير صالحة للعمل. لكن الغرابة لا تتوقف هنا، بل تتواصل لترسم مشهداً مشبوهاً برمته، وخصوصاً بعد الإشارة إلى أن الربط عبر الخط البحري «الاحتياطي» والمكشوف أمنياً، كان تدبيراً موقتاً ريثما تُصلَح الأعطال على الخط البري الذي تعرض لأعطال في حرب تموز 2006، ليتبين أن الموقت استمر طوال الفترة الماضية بلا أي مسوغ أو تبرير فني أو تقني أو أمني. وعند حصول العطل على الخط البحري، تبيّن أن 10 شعيرات من أصل 12 شعيرة من الألياف البصرية على الخط البرّي مقطوعة، ما أثار استغراب الفنيين الذين كشفوا على الخط أمس قرب مسبح الجسر في السعديات، إذ إن مثل هذه الأعطال تؤدي عادة إلى قطع كل الشعيرات، لا بعضها. وما زاد استغرابهم أن أي بلاغ رسمي بوجود هذه الأعطال لم يحصل سابقاً، ولا سيما أن تلزيمات المتعهدين تقترن عادة بطلبات مسبقة لحماية الخطوط من أوجيرو قبل البدء بالأشغال والحفر والتزفيت. هذه الوقائع فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات وشبهات كثيرة وخطيرة، منها: لماذا استمر ربط الجنوب عبر خط بحري مكشوف أمنياً طوال السنوات الماضية، رغم أنه خط احتياطي؟ وكيف تهمل أوجيرو هذا الأمر رغم معرفتها باستحالة رصد هذا الخط وحمايته؟ ولماذا لم تعمد إلى إصلاح أعطال الخط البري منذ حرب تموز على غرار ما حصل في المناطق الأخرى؟ ولماذا سمحت ببقاء هذا الخط معلقاً في الهواء منذ ضرب الجسر الخاص بالسيارات هناك خلال عدوان تموز؟ ولماذا أهملت تجهيزات الربط اللاسلكي ولم تحافظ على جهوزيتها للاستخدام وفق الوظيفة المحددة لها؟ ولماذا لم تبلغ الوزارة بكل هذه الأعطال، ولم يصدر عنها ما يوضح ملابسات ما حصل ويحدد أسباب الأعطال فنياً؟ هذه الأسئلة ستجيب عنها اللجنة التي ألفها نحاس أمس، وتضم خبراء من الوزارة والهيئة المنظمة للاتصالات. بانتظار ذلك، أجرت الوزارة أمس ربطاً موقّتاً ومحدوداً عبر مقسم الشويفات. ومن المفترض أن تصل سفينة تابعة لشركة «Alcatel»، التي وضعت الخط البحري وشغلته، بعد 3 أيام لمعاينة المشكلة ومعالجتها. كذلك أوعز نحاس إلى إدارة أوجيرو بالمباشرة فوراً بإصلاح أعطال الخط البري وتشغيله في أقرب وقت ممكن وإعادة تجهيز الموجات الصغرى من دون أي تأخير، ولا سيما أن المدير العام لأوجيرو غازي يوسف تذرع أمام نحاس أمس بأن التجهيزات اللاسلكية تتعرض للتشويش على عكس ما أدلى به الخبراء الفنيون من أن هذه التجهيزات متقادمة وغير صالحة للعمل. واللافت أن ذريعة يوسف تتعارض مع واحدة من المهمات التي كلفته إياها وزارة الاتصالات، ألا وهي معالجة أي تشويش في أي مكان! (الأخبار) لقاءات تهدئة... ولا هدوء

على وقع استمرار الحرب الكلاميّة الداخليّة، واصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس ولليوم الثاني على التوالي، لقاءاته مع عدد من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، «بهدف تمتين الوحدة الوطنية لدرء الأخطار التي يمكن أن تتأتّى عن تزاحم الملفات في المنطقة، وخصوصاً أن نيات العدو الإسرائيلي لخربطة الأوضاع على الساحة اللبنانية لم تعد خافية على أحد»، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري. وذكر المكتب أن سليمان التقى أمس: الرئيس أمين الجميّل، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية والوزير بطرس حرب، وتشاور مع كل منهم «في التطورات وسبل تحصين الوضع الداخلي والتحاور الهادئ والعقلاني لمنع أي انعكاسات سلبية خارجية على الساحة الداخلية». ورغم هذه اللقاءات الهادفة إلى الحثّ على التحاور الهادئ، استمرت موجة الانتقاد للخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، وأبرزها أمس، كان للنائب أنطوان زهرا الذي حاول أن يوظف لقاءات سليمان في إطار ما يريده فريقه، عبر قوله إن من الضروري أن يعيد رئيس الجمهورية «ضبط أصول التعاطي، وأن يبلغ من يعنيه الأمر أن في هذا البلد مؤسسات ولا يستطيع أيّ كان مهما بلغ شأنه أن يصنّف الناس ويعطي توجيهاته ويرسم السياسات ويلزم كل الآخرين بها». ودافع عن المحكمة الدولية، معتبراً أن «نقص الأدلة بالاتهام هو سبب إطلاق الضباط الأربعة، وعندما ستوجّه المحكمة الاتهام، سيكون لديها الأدلة والوقائع». ورأى أن «أدوات التفجير في المنطقة هي إسرائيل وحزب الله، وهما يملكان السلاح، فيما الآخرون يدعون إلى التعقل». وقال النائب عمار حوري إن مواقف نصر الله «أخذت البلد إلى جو متشنج، وخطوة الرئيس سليمان أتت في الاتجاه الصحيح، ويُفترض التجاوب معها من خلال تهدئة الخطاب السياسي». ورأى أن المحكمة «أصبحت في الاتجاه الصحيح، ولنتركها تعمل، وسنقبل نتائجها مهما كان الثمن، ولن نتراجع عن هذا الموقف». وفي ما خص ردود قادة حزب الله على منتقدي خطاب نصر الله، قال الوزير حسين الحاج حسن، إنها جاءت «رداً على تصريحات الجوقات المنظمة، وخصوصاً تلك التي طالت كلام سماحة الأمين العام صاحب الصدقيّة العالية والموقف الوطني المسؤول»، مضيفاً أن «كل ما يطرح هو من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على الاستقرار في البلد، لكنّ هناك أموراً يجب أن توضح، ومواقف يجب أن تؤخذ، ومسؤوليات يجب أن يحملها جميع الشركاء في الوطن». وانتقد الحاج حسن الذين «انبروا للتخفيف من خطورة العمالة للعدو الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «هذا المنهج السياسي أوجد بيئة سياسية تشكك في قضية العمالة». وطالب «بعض الجهات، التي كانت قد صرحت بضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية بهدف التخفيف من أهمية القضية، بإصدار بيان رسمي في موضوع هؤلاء العملاء»، لافتاً إلى «أن حزب الله لا يدعو إلى استباق الأحكام، لكن لا بد من التشدد فيها وإنزال أقصى العقوبات في حق هؤلاء العملاء». وقد زار وفد من حزب الله، أمس، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، كمال شاتيلا، الذي رأى أن خطاب نصر الله «كان محاضرة عالية المستوى في تحصين الأمن الوطني، لا أمن المقاومة والحزب فقط، إذ أوضح الأخطار التي تتربص بلبنان»، مشيراً إلى أن «هناك جهات عالية المستوى متورطة، ونحن نصرّ على استكمال التحقيق وتوفير الحصانة للمحققين، إن كانوا عسكريين أو مدنيين لكشف هؤلاء العملاء».