لم يعد اللواء أشرف ريفي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وحسب، بل أصبح منذ اليوم حائزاً، وحده، صلاحيات مجلس قيادة المديرية، بعد إحالة أربعة من أعضائه على التقاعد. لم يعد مديراً عاماً، بل تحول إلى أمبراطور

حسن عليق منذ فجر اليوم، بات اللواء أشرف ريفي الحاكم الأوحد للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. هو المدير العام الذي يحوز صلاحيات مجلس قيادة المؤسسة الذي لن ينعقد مجدداً، بانتظار صدور مرسوم تعيينات للشواغر فيه. ما تغيّر أمس هو إحالة عضو رابع من المجلس على التقاعد. فبعد العمداء سمير قهوجي (رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية) وأنور يحيى (قائد الشرطة القضائية) وسيمون حداد (المفتش العام)، خرج من السلك الأمني، فجر اليوم، قائد معهد قوى الأمن العميد عبد البديع السوسي. وبحسب قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (17/90)، تنتقل صلاحيات المجلس إلى المدير العام، لأن الأول لم يعد قادراً على الاجتماع بسبب فقدانه النصاب المتمثل في ثمانية أعضاء من أصل أحد عشر. في الأصل، لن يتغيّر الكثير في المديرية. فالمجلس قلما انعقد خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الانقسام العمودي الذي أصابه منذ بداية عام 2007، تبعاً للانقسام السياسي في البلاد. حينذاك، اعتكف عن حضور اجتماعاته العميدان (رئيس جهاز أمن السفارات) عدنان اللقيس و(رئيس وحدة الإدارة المركزية) محمد قاسم. وبعد أشهر، لحق بهما زميلهما قائد الدرك العميد أنطوان شكور. أسباب المقاطعة يمكن تلخيصها بمشكلة رئيسية: «شعبة» المعلومات وقانونيتها وصلاحياتها وأداؤها. أضف إلى ذلك سيلاً من الاعتراضات التي يطلقها العميد أنطوان شكور على أداء المدير العام وفريقه في المديرية. مع ذلك، استمر المجلس بالانعقاد، لكن بنصاب الحد الأدنى (8 من 11). وبعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في أيار 2008، طلب الرئيس من أعضاء المجلس العودة إلى عقد اجتماعاتهم، وفتح صفحة جديدة من العمل المشترك. استجاب الضباط، من دون أن تؤدي اجماعاتهم إلى أي تغيير في القضايا الأساسية المثيرة للخلاف. وأمام هذا الواقع، حاول وزير الداخلية زياد بارود دفعهم إلى القيام بدورهم. طلب منهم إجراء مناقلات عامة للضباط، وهو ما لم يكن قد حصل منذ عام 2005، إذ كان الضباط ينقلون من مواقعهم بأوامر فصل يصدرها المدير العام، وتسري لمدة 3 أشهر، على أن يمددها مجلس القيادة بعد انقضاء هذه المدة لإبقاء الضباط في مواقعهم الجديدة. كذلك طلب الوزير من المديرية تسوية الوضع القانوني للقطعات المستحدثة، أي «شعبة» المعلومات و«قسم» مكافحة الإرهاب، و«شعبة المرور» و«مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والأدبية». والطلب الأخير هو الاسم الحركي لبتّ المصير القانوني لفرع المعلومات المتضخم منذ عام 2005، الذي حُوّل إلى شعبة من دون تعديل النصوص القانونية اللازمة لذلك. حينذاك، اجتمع مجلس القيادة. وظهر إلى السطح، للمرة الأولى، الخلاف الحقيقي بين ريفي وفريقه من جهة، ورئيس هيئة الأركان العميد جوزف الحجل. فالأخير، وقف في صف معارضي ريفي (شكور واللقيس وقاسم)، وإلى جانبهم المفتش العام العميد سيمون حداد. خمسة أعضاء من أصل 11 عضواً باتوا ضد اقتراح ريفي تحويل فرع المعلومات إلى شعبة. وعندما عُرض الاقتراح على التصويت، انضم إلى المعترضين قائد القوى السيارة العميد روبير جبور. بالضربة القاضية سقط اقتراح «الشعبة»، ومعها، اقتراح تمديد فصل الضباط، فباتت غالبية ضباط قوى الأمن الداخلي موجودة في مواقعها الجديدة من دون سند قانوني، وهي لا تزال كذلك منذ بداية عام 2009، رغم أن ريفي أصدر قراراً بتمديد الفصل، «بقوة استمرارية المرفق العام»، بحسب أوساطه، علماً بأن قانونيين يؤكدون بطلان هذا الإجراء. أما «شعبة» المعلومات، فبقيت أمراً واقعاً، كجهاز أمني شديد الفاعلية عند توافر القرار، ومثير للجدل في الوقت عينه بسبب الطعن في شرعيته القانونية، مع استمرار توسعه وتعزيزه بالعديد والعتاد والتدريب. بعد ذلك، ومع اقتراب موسم الخروج من مجلس القيادة (أول المحالين على التقاعد كان العميد سمير قهوجي)، ومع استمرار «لاقانونية» قرارات الفصل، وصلت الأمور داخل المديرية إلى حد الانفجار، في تشرين الثاني 2009. فقائد الدرك العميد أنطوان شكور اتخذ قراراً بفصل اثنين من ضباط وحدته، الأمر الذي رأى فيه المدير العام تعدّياً على صلاحياته (الشكوى متبادلة في هذا الإطار). طالب ريفي شكور بالتراجع عن القرار، وبتنفيذ قرارات كان المدير العام قد أصدرها وتمنّع قائد الدرك عن تنفيذها بسبب عدم أخذ رأيه فيها. لم ينفذ شكور، فأصدر ريفي قراراً بمعاقبته بسجنه في منزله، خلافاً لرأي وزير الداخلية زياد بارود. فريق المعارضة السابقة وقف خلف شكور، وخصوصاً بعدما أوعز ريفي إلى سرية من القوى السيارة بالتمركز على باب ثكنة المقر العام في الأشرفية، لمنع قائد الدرك من دخول مكتبه. وكان قرار المعارضة أن يحضر شكور في اليوم التالي إلى مركز عمله برفقة العميدين عدنان اللقيس ومحمد قاسم. وصلت المديرية إلى شفير الاشتعال، فتدخل العماد ميشال عون الذي لجأ إليه ريفي، متخطّياً وزير الداخلية من ناحية، وليُبعد حزب الله وحركة أمل عن أي حل عبر وضعه في عهدة زعيم مسيحي يمكنه التفاهم مع شكور. «فَرَضَ» عون حلاً أرضى الطرفين اللذين تراجعا قبيل بزوع فجر الاصطدام، وعادت المديرية إلى سابق عهدها: مجلس قيادة لا يجتمع إلا بقدرة قادر، وشكاوى من مخالفة القوانين في إدارتها وبعض قطعاتها، وتدخل سياسي حتى الأذنين في كل شاردة وواردة. ومنذ ذلك الحين، وضعت أكثر من صيغة للحل. الطرح الأبرز كان التغيير الشامل في مجلس القيادة، قبل الانتقال إلى صيغة التغيير الجزئي أو الاكتفاء بملء الشواغر التي ازدادت يوماً بعد آخر، حتى وصلت اليوم إلى أربعة مقاعد من أصل 11، الأمر الذي عطّل مجلس القيادة كلياً. لكن أياً من صيغ الحل لم تبصر النور، إذ إن الحكومة الحالية ومكوناتها عاجزة عن التوافق على أصغر مشروع في البلاد، وخصوصاً عندما يصل الأمر إلى حدود تقاسم قالب التعيينات الإدارية والأمنية. فشلت كل الحلول، لتنتهي المديرية اليوم في قبضة اللواء أشرف ريفي، ومن خلفه فريقه السياسي، وهو ما كانت تشكو منه قوى المعارضة السابقة، رغم أنها كانت تملك ما يشبه «الثلث المعطّل» داخل مجلس القيادة. فريق ريفي يبدو مسروراً بالنتيجة، إلا أنه يؤكد أن «المتربع على عرش» المديرية لن يستخدم صلاحياته الجديدة إلّا في الحالات الطارئة الاستثنائية. وفي المبدأ، ثمة قراءة قانونية لوزير الداخلية ترى أن الصلاحيات لا تنتقل إلى المدير العام إلّا في الأمور الطارئة، من باب نية المشترع ضمان استمرار المرفق العام لا أكثر.

وقبل أربعة أيام، أعدّ بارود مشروع مرسوم يتضمن ملء الشواغر في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، ووقّعه قبل أن يحيله على رئاسة مجلس الوزراء. ويتضمن مشروع المرسوم الأسماء الآتية: العميد لحّود التنوري رئيساً لوحدة الخدمات الاجتماعية (ماروني، خلفاً لقهوجي). العميد روجيه سالم مفتشاً عاماً (كاثوليكي خلفاً لحداد). العميد صلاح عيد قائداً للشرطة القضائية (درزي، خلفاً ليحيى). العميد إبراهيم بصبوص قائداً للمعهد (سنّي، خلفاً للسوسي). مقرّبون من رئيس الحكومة سعد الحريري يؤكدون أنه لن يوقع المرسوم المذكور حالياً، لا اعتراضاً على أسماء المقترَحين الذين يحظون بتوافق سياسي، بل لأنه مقتنع بوجهة نظر الثنائي أشرف ريفي ـــــ وسام الحسن. ووجهة النظر تلك مبنية على ضرورة «ابتزاز الطرف الآخر كما كان يبتزّنا، وعدم السير إلّا بالحل الذي نريده». وما يريده الفريق الأمني لرئيس الحكومة هو إقالة العميدين أنطوان شكور وجوزف الحجل واستبدالهما بـ«أي كان، لأن التعايش معهما بات مستحيلاً». وفي محاولة لتوفير إجماع على ذلك، حاول الفريق ذاته تحييد حزب الله وحركة أمل عن معركة التعيينات في مجلس القيادة، عبر القول إنه «لا مشكلة لدينا في إبقاء العميدين الشيعيين في مكانهما». لكن هذه «الترضية» لم تؤت ثمارها مع الحزب والحركة، وخصوصاً أنها لا ترضي حلفاءهما المسيحيين الذين يرون أن شكور والحجل لم يقوما بما يسوؤهما خلال السنوات الماضية، «وكانا، بالتأكيد، أقل مخالفة للقانون من الفريق الآخر». ويستغرب الفريق ذاته نقمة ريفي على الحجل، رغم أن الأخير كان قد جارى فريق تيار المستقبل في المديرية طوال الأعوام الخمسة الماضية، ولم يرفع الصوت في وجهه قبل عام 2008. وللتذكير، فإن الجحل عمل منذ عام 2005 منسّقاً بين قوى الأمن الداخلي ولجنة التحقيق الدولية، بحكم المعرفة بينه وبين الرئيس الأول للجنة الألماني ديتليف ميليس، وهو الذي طالب النائب وليد جنبلاط قبل ثلاثة أسابيع بتعيينه في مركز إداري ما إذا تقررت إزاحته عن موقعه الحالي. ولا يجد فريق المعارضة السابقة تفسيراً لـ«النقمة على الحجل سوى أن الفريق الأمني لرئيس الحكومة يرفض أي اعتراض على سياساته، ولو أنها أتت من أقرب حلفائه». ويرى المعارضون لريفي أن الأخير يعرف التوازنات جيداً، وبالتالي، فإنه لن يتجاوز الخط الأحمر في ممارسة صلاحياته، «وفي الأصل كان قد صادَر معظم صلاحيات مجلس القيادة من دون حسيب أو رقيب»، على حدّ قول أحد السياسيين المعارضين، الذي يختم بالقول: «لا مبرر لرئيس الحكومة لعدم توقيع مشروع المرسوم، وخصوصاً أن الأسماء تحظى بتوافق سياسي واسع، إلا إذا أراد فعلاً تحويل قوى الأمن الداخلي إلى ميليشيا تابعة لفريقه».

اعتاد أشرف ريفي التعرّض للنفي طوال مسيرته الأمنيّة. لكنه اليوم متيقّن من أنه باقٍ في مركزه، رغم اشتداد الضجيج حول اسمه، «لأن سعد الحريري، مهما ضغطت عليه سوريا، لن يتخلى عن فريقه الأمني والقضائي والسياسي». المرة الأولى التي نُفيَ فيها كانت في عام 1990، عندما خرج رئيس الحكومة سليم الحص من الحكم. كان ريفي رئيساً لسرية الحرس الحكومي. نُفي إلى الإدارة المالية، قبل انتقاله طوعاً إلى المديرية العامة لأمن الدولة. إلى جانب الحص، خضع ريفي للدورة السياسية الأساسية في حياته. كان رئيس الحكومة الذي خَلَف الرئيس الشهيد رشيد كرامي أحد الشهود على ولادة اتفاق الطائف، وأحد قادة معركة «الشرعية» ضد «تمرد» العماد ميشال عون في بعبدا. كانت مهمة ريفي الحفاظ على حياة الحص، والمساهمة في تحقيق التواصل مع البعثات الأجنبية لمواجهة عون. ابن العائلة الطرابلسية التي تعيش على الحد الفاصل بين الفقر والاكتفاء، خَبرَ مواجهة العسكر منذ ما قبل دخوله المدرسة الحربية في عام 1973. كان والده صاحب مطحنة في عاصمة الشمال، ناشطاً في حزب البعث العربي الاشتراكي منذ ما قبل انشقاقه. وبعد فصل الشقيقين في العراق وسوريا، بقي أحمد ريفي أقرب إلى عبد المجيد الرافعي، أبرز وجوه البعث العراقي في الشمال. دخل ريفي المدرسة الحربية بعدما فشل شقيقه في ذلك. ما سمح لابن «الأمّة العربية الواحدة» بدخول قدس أقداس نظام ما قبل الحرب الأهلية. رفاقه في الحربية يمسكون اليوم بمفاصل المراكز الأمنية في البلاد: قائد الجيش العماد جان قهوجي، ومدير الاستخبارات إدمون فاضل، والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ورئيس جهاز أمن السفارات العميد عدنان اللقيس. لكن أقرب رفاقه إليه في تلك المرحلة كان زميله السابق اللواء علي الحاج. والأخير هو من فتح له، في عام 1994، باب الدخول إلى فريق الرئيس المغدور رفيق الحريري. لم يكن ذلك اللقاء الأول بينه وبين الحريري. كان قد التقاه نهاية الثمانينيات خلال مرافقته الرئيس الحص لزيارة الملك السعودي فهد بن عبد العزيز. حينذاك، عرض الشيخ رفيق أحد قصوره في بيروت ليضعها بتصرف دولة الرئيس الحص لكن الأخير رفض مغادرة منزله المتواضع الذي لا يزال فيه. في عام 1992، كان اسم ريفي على رأس لائحة المرشحين لتسلم رئاسة سرية الحرس الحكومي إلى جانب الحريري، إلا أنه «فشل في امتحان الولاء، لأنه كان محسوباً على الحص»، ففاز صديقه علي الحاج بالمنصب. لكنه كان على موعد مع الرئيس الثالث بعد عامين. حينذاك، حصلت تسوية بين الحريري واللواء غازي كنعان على منح الأول جهازاً أمنياً يمدّه بالمعلومات، فزكّى علي الحاج زميله أشرف ريفي لدى الحريري، لتسليمه رئاسة فرع المعلومات. لم يكن الضابط الطرابلسي ليقبل لولا تشجيع الحاج له، وسرعان ما صار واحداً من أفراد الدائرة الضيقة المحيطة برئيس الحكومة، وكان يلتقيه ثلاث مرات أسبوعياً. أدّى دور ضابط الارتباط بين الحريري والأمن السوري، ممثلاً بغازي كنعان ورستم غزالي الذي يصف ريفي علاقته بهما بأنها كانت قائمة على «الاحترام المتبادل». استمر على المنوال ذاته حتى عام 1998، حين تلقى درسه الثاني في السياسة. حاول استثمار موقعه خارج الإطار المرسوم سورياً، عبر أداء دور في الانتخابات البلدية، فتعرضت دورياته في الشمال للتوقيف على يد الجيش. ومع خروج الحريري من الحكم، نفي ريفي للمرة الثانية. ورغم كونه برتبة عقيد، عُيِّن في مركز يشغله عادة ضابط برتبة ملازم أول، في معهد قوى الأمن الداخلي في القبة. صلته بالحريري لم تنقطع، بل توطدت لأن الرئيس السابق للحكومة صار أقل انشغالاً. وبعد عودة الحريري «المظفرة» إلى الحكم في عام 2000، وضع السوريون فيتو على عودة ريفي إلى فرع المعلومات، فاختار قسم المباحث الجنائية الخاصة. بقي كذلك إلى أن حان موعد الخروج الثاني للحريري من الحكم في عام 2004. ومعه، نُفي للمرة الثالثة إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي. وبعد اغتيال الحريري، عيّنه وزير الداخلية سليمان فرنجية منسّقاً مع لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها المحقق الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد، بسبب ثقة آل الحريري به. وهؤلاء، اختاروه بلا تردد لقيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد بدء تفكيك تركيبة «النظام الأمني اللبناني ـــــ السوري المشترك». يعرف ريفي جيداً حجم الدعم السياسي المتوافر له، فيستثمره حتى النهاية. بنى من خارج القانون قطعات حققت نقلة نوعية في الأمن اللبناني، إلا أنها أدت دوراً سياسياً وأمنياً مثيراً للريبة والجدل. حمى مطلوبين للعدالة في بلاد يحلو له أن يقول إنها ليست مدينة فاضلة، ولا يلاحق آخرين إلا متى تيقّن من أنهم انقلبوا على تياره السياسي. وأبعد من هذه وتلك، تخطّى وزير الداخلية حين رأى ذلك ضرورياً. أبرز ما اتصف به خلال السنوات الماضية، فضلاً عن دماثته، سعيه إلى عدم قطع صلته بأي طرف سياسي. وقبل أحداث أيار 2008، حاول تجنيب البلاد ما جرى عبر نصح رئيس الحكومة بعدم الإقدام على قرارات الخامس من أيار. ثمة ما تغيّر في أشرف ريفي هذه الأيام. يبدو أقرب إلى المحارب المستعد لأن يصل إلى النهاية مع خصومه منه إلى الأمني الذي يجيد نسج العلاقات السياسية. وعندما يُسأل عن ذلك لا ينفي، مكتفياً بالقول «إن المرحلة شديدة الحساسية».