امجد سمحان  السفير

انطلقت في الأراضي الفلسطينية وفي دول عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة أيضاً، فعاليات أسبوع «الأبارتهايد الإسرائيلي»، وهو نشاط سنوي متواصل منذ عشر سنوات لفضح عنصرية الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. الأسبوع الذي تقف وراءه «الحركة الدولية لتشجيع مقاطعة إسرائيل» (BDS) يتضمن فعاليات مختلفة في أنحاء العالم منها تظاهرات ضد العنصرية الإسرائيلية، بمشاركة جامعات أميركية وكندية وعربية وأوروبية عدة، وفي مختلف دول العالم الإسلامي أيضاً. وبحسب ما يقول زيد شعيبي أحد منسقي هذا الأسبوع الذي بدأ عملياً قبل عشر سنوات بمبادرة من ناشطين ومؤسسات أهلية فلسطينية، «نريد من خلال أنشطتنا المختلفة في العالم أن نسلط الضوء على المعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني بسبب العنصرية والاحتلال الإسرائيليين». ووفق المعلومات التي جمعتها «السفير»، فهناك أكثر من 87 مدينة ودولة على مستوى العالم ستشارك في الفعاليات التي ستجري إقامتها هذا الأسبوع لتسليط الضوء على عنصرية الاحتلال. وفي حديث إلى «السفير»، قال النائب مصطفى البرغوثي، أحد أبرز الناشطين في حملة مقاطعة إسرائيل والمتابعين لفعاليات هذا الأسبوع الابهارتايد، إن أكثر من 200 جامعة على مستوى العالم تشارك في هذا النشاط، مشيراً إلى أن هذا العدد يتنامى باستمرار بسبب تزايد التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. ومن الأنشطة التي سيشهدها هذا الأسبوع، فعاليات ستنظم في عشرات الجامعات الأميركية، منها «جامعة نيو مكسيكو، جامعة مشيغين، جامعة ميرلان، جامعة درو في نيوجيرسي، جامعة بروكلين في نيويورك، جامعة أوهايو، جامعة تامبل، وجامعة ووكاد في واشنطن» بدورها، اعتبرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الحملة التي انطلقت أمس «أخطر بكثير من القضايا الصغيرة الأخرى التي فرضها المقاطعون على إسرائيل»، موضحة أن الحملة «آخذة في الاتساع شيئاً فشيئاً». وللتذكير، فإن حركة «BDS»، التي هي اختصار لكلمات «boycotts Divestment and sanctions against Israel»، أي مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، نشأت في العام 2005 في الأراضي الفلسطينية، وهي تتكون من 170 مؤسسة فلسطينية، بالإضافة إلى ناشطين أفراد ومناصرين للقضية الفلسطينية، حيث تمارس نشاطاتها في دول العالم وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي أصدر قانوناً يحظر التعاطي مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، يقول البرغوثي لـ«السفير» إن «أهم نتاج لهذه الحملة هو الخسائر التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال، أو لها مقار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، والتي زادت على 150 مليون دولار منذ بداية هذا العام».