كان منتظراً أن تصدر شركة طيران الشرق الاوسط (ميديل إيست) بياناً تعتذر فيه من رولا الحلو، وكل المواطنين والمواطنات، على إهانة كرامتهم الإنسانية، بسبب التمييز الذي تمارسه ضد ذوي الحاجات الخاصة. بل إن البعض كان ينتظر أن تسارع الشركة الى تعويض رولا مادياً ومعنوياً على الأذى الذي تسببت به الشركة لها، إلا أن ما حصل كان العكس تماماً.

فقد صدر عن دائرة العلاقات العامة في الشركة بياناً يرى أن «هذه القضية لا يمكن أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى حملة تصور الشركة وكأنها بلا قلب». واستخدم البيان لهجة متعالية ليذكّر «بوجوب استعمال العبارات اللائقة مع موظفي الشركة الذين يقومون بدورهم بالتعامل مع الركاب وفق أصول اللياقة والآداب ودون أن يسمح أحد لنفسه بتوجيه الإهانات». إذاً، قررت الشركة أن تقف مع موظّفها الذي أساء الى رولا الحلو وعيّرها بإعاقتها الجسدية ومنعها من السفر على رحلتها المتوجهة الى القاهرة. في المقابل، قررت رولا أن تلجأ الى القضاء لمقاضاة الشركة على التمييز الذي مارسته ضدها. قالت الشركة في بيانها «إنها تلتزم تطبيق جميع القوانين الدولية وتحترم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنها تؤمن سفر حوالى 100 راكب يومياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 4 إلى 5 حالات يعانون شللاً تاماً دون مواجهة أي مشكلة. وقد تم أخيراً تجهيز مكتب عصري لذوي الاحتياجات الخاصة لتأمين كافة احتياجاتهم 24ساعة/7 أيام». وأوضحت أن رولا الحلو «أصرّت على أنها تستطيع السير من الكرسي المتحرك إلى باب الطائرة (بينما في المرات السابقة كانت تطلب المساعدة الخاصة عند الحجز). ولكن لدى وصولها إلى المطار / Counter تبين أنها تحتاج إلى المساعدة الكاملة للوصول إلى مقعد الطائرة، الأمر الذي يتطلب إجراءات مسبقة لتأمين راحتها وسلامتها في مطار بيروت وعلى متن الطائرة وفي الوجهة المقصودة». رولا تنفي من جهتها ادّعاءات الشركة، وتؤكّد أنها حجزت على رحلتها كما في المرّات السابقة، وعبر المكتب نفسه في جل الديب، وبواسطة الموظّفة نفسها. الى ذلك، تواصلت حملات التضامن مع رولا، فطالبت لجنة حقوق المرأة بفتح تحقيق ضد ممارسي هذا العنف. ووجه اتحاد المقعدين اللبنانيين كتاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت يستنكر «تكرار حوادث منع سفر الأشخاص المعوقين، بكل بساطة، لأنهم يسافرون من دون مرافق». وجاء في الكتاب أن «هذا التصرف يتناقض مع القوانين الدولية للطيران، ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع مبادئ وقوانين منظمة السياحة الدولية، والقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين. أما بالنسبة إلى مكتب الخدمات للمسافرين المعوقين، فهو يفتقر إلى الحد الادنى من الشروط والمبادئ لخدمة المسافرين المعوقين، والنتيجة: تعريض حياة المسافرين المعوقين والمسنين للمخاطر والإهانات». (الأخبار)