فاتن الحاج – الاخبار

هل يحرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة الرتب والرواتب بعد ولادة الحكومة الجديدة؟ هل يقفز المشروع الذي أعدته اللجنة النيابية الفرعية معدّلاً إلى الجلسة العامة للمجلس من دون المرور باللجان المشتركة كسباً للوقت؟ هي أسئلة راودت المعلمين والموظفين في اليومين الأخيرين، فيما بدا أنّ هيئة التنسيق النقابية ستسابق العمر القصير للحكومة، وستستعد كما قالت قياداتها للضغط باتجاه إقرار السلسلة في الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل بدء دورة انتخاب رئيس الجمهورية في 25 آذار، أو موعد توقيف التشريع في المجلس النيابي.

الضغط لن يكون بالنزول إلى الشارع، فلا نية أصلاً باللجوء إلى مثل هذا الخيار راهناً، وقبل أن تأخذ الحكومة ثقة المجلس النيابي على وجه الخصوص، إلّا أنّ الهيئة تنوي رفع مذكرة مطلبية جديدة إلى رؤساء الكتل النيابية تتضمن ملاحظات القطاعات الوظيفية حول التقرير النهائي للجنة النيابية الفرعية ودراسة للسلسلة بالأرقام بهدف تعديل المشروع، وإنصاف كل المكونات التي يطاولها. وإذا كانت الهيئة ستضع السلسلة على النّار وفي رأس سلم الأولويات، فإنّ الهم الأمني ومطلب السلم الأهلي والوحدة الوطنية لن يتراجع، بحسب القيادات، بل سيسير جنباً إلى جنب مع العنوان الاجتماعي والاقتصادي، بما أن دوامة السيارات المفخخة لم ولن تنته بتأليف الحكومة. ستجتمع هيئة التنسيق في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، مع بعض هيئات المجتمع المدني للتشاور في ما ستقرره في العنوان الوطني.

أما بالنسبة إلى السلسلة، فيتحدث رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض عن وجهتي نظر، الأولى تقول بإحالة المشروع على اللجان النيابية المشتركة ودراسته بأسرع وقت ممكن بعد الأخذ بملاحظات النقابة والروابط تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وتؤكد وجهة النظر الثانية أهمية كسب الوقت بإحالة المشروع على الجلسة العامة مباشرة لكون عمر الحكومة لا يساعدنا. «القصة عند الرئيس بري وما فينا نعمل ولا خطوة، إذا ما شفناه».

لكن ما يخشاه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر هو أن «لا نستطيع فعل شيء قبل إنجاز البيان الوزاري»، وإن كان يعتقد أن لا مبرر لمقاطعة جلسات المجلس النيابي ما دامت الحكومة العتيدة جامعة لكل المكونات السياسية في البلد. مطلوب، كما يقول، تفعيل الاتصالات واللقاءات مع القوى السياسية ورئيس مجلس النواب تحديداً من أجل الإسراع في تعديل المشروع بما يؤمن العدالة لكل القطاعات، وإحالته مباشرة على المجلس النيابي بعدما أشبع درساً وتمحيصاً.

رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة يفضل إمرار السلسلة على اللجان المشتركة لتعديل المشروع على نحو «يلبي طموحاتنا كقطاع أساتذة» قبل أن تقر في الهيئة العامة.

هكذا كسر تأليف الحكومة الحلقة المفرغة على حد تعبير مسؤول الدراسات في رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. السلسلة يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس نيابي و«خصوصاً أنّهم يقولون لنا إنها حكومة للبنانيين، فهل هناك أولى من إزالة العبء الاجتماعي والاقتصادي عن الناس؟ وماذا لو عرفنا أن سلسلة الرواتب يستفيد منها أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وتضخ أكثر من ألفي مليار في السوق؟». ستطلب الهيئة، بحسب برجي، زيادة عادلة لكل القطاعات، وخصوصاً أن كلفة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين (60% لقاء الزيادة في ساعات العمل) لا تتجاوز 80 مليار ليرة. وبينما يشير برجي إلى أننا «سنبقي على إعلاء صوت المجتمع المدني ضد الشحن السياسي»، يلفت إلى أننا «سنطلب موعداً قريباً من الرئيس بري لتحريك عمل اللجان النيابية».

تأليف الحكومة يجب أن يعيد الملفات الاجتماعية إلى الواجهة، وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب. ويطالب بدعوة اللجان النيابية المشتركة إلى الانعقاد في وقت قريب لإنجاز الملف بما يتوافق مع «المذكرة المطلبية والدراسة القانونية الجديدة التي أعددناها في ضوء تقرير اللجنة النيابية الفرعية، التي سنوزعها على كل الكتل السياسية في الأيام المقبلة»، وفيما ينفي غريب إمكان اللجوء إلى الإضراب قبل نيل الثقة، يؤكد أن «السلسلة لن تكون الملف الوحيد الذي سنتابعه مع الحكومة الجديدة، فهناك ملف السلم الأهلي والمباراة المفتوحة لتثبيت أساتذة جدد في التعليم الثانوي الرسمي ورفع أجر الساعة للمتعاقدين».

يشدد غريب على أن «مشروع السلسلة منته، ولا عودة إلى الوراء، وبقيت أمامه محطتان، هما اللجان المشاركة والهيئة العامة، وآن الأوان لإنهاء طريق الجلجلة».