بسام القنطار

مع دخول جورج عبدالله عامه الثلاثين في السجون الفرنسية، ينتظر أن يصدر في 4 تشرين الثاني المقبل تقرير مفصل حول وضعه عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة. وكانت الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراح عبدالله ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب قد تقدما بشكوى أمام هذا الفريق بعدما رفضت السلطات الفرنسية ترحيل عبدالله إلى لبنان في كانون الثاني الماضي، رغم صدور قرار قضائي بإطلاقه. وأصدر فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالاعتقال التعسفي، في الدورة الـ67 التي عقدت في جنيف في آب الماضي، تقريراً حول جورج عبدالله.

لكن التقرير بقي سرياً حتى 18 الشهر الجاري عندما أرسل إلى الحكومة الفرنسية على أن يسلم بعد أسبوعين إلى الجهة التي تقدمت بالشكوى وفق الآلية الإجرائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. ويرى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته. ويعد تقديم شكوى ضد فرنسا أمام هذه الآلية الإجرائية في الامم المتحدة سابقة. فلقد أنشئ فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي عام 1991، بمبادرة من فرنسا التي ترأسته من عام 1991 إلى 1997، بموجب القرار 1942/91 للجنة حقوق الإنسان. وشهدت نهاية الأسبوع الماضي حملة تضامن واسعة مع عبدالله بالتزامن مع ذكرى اعتقاله. واحتشد قرب سجن لانميزان في منطقة البيرينيه، حيث يحتجز، قرابة 360 شخصاً، أول من أمس، قدموا من مختلف المناطق الفرنسية ويمثلون أكثر من ستين منظمة ومجموعة تنشط من أجل إطلاق سراحه. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «الحرية الآن» و«ثلاثون عاماً تكفي، حرّروا جورج»، كما وقف ثلاثون ناشطاً بالقرب من جدار السجن حاملين صور عبدالله في دلالة على عدد السنوات التي قضاها في الأسر. وفي مقاطعة بو حيث تعيش الأغلبية الاوكستانية، حاولت مجموعة من الناشطين احتلال مقر الحزب الاشتراكي الحاكم تضامناً مع جورج عبدالله حيث احتجزت الشرطة ثمانية نشطاء. وفي الأرجنتين، نُظّمت وقفة تضامنية أمام السفارة الفرنسية بدعوة من حملة التضامن النوعية التي تشهدها تلك البلاد تضامناً مع من بات يوصف بانه أقدم سجين سياسي في أوروبا. وفي بيروت، نفذت الحملة الدولية للإفراج عن عبدالله اعتصاماً أمس أمام مقر السفارة الفرنسية. وأقفلت القوى الامنية كافة المداخل المؤدية الى السفارة ووضعت حاجزاً حديدياً وعناصر مكافحة الشغب عند مدخل السفارة، رغم عدم وجود السفير دوني بييتون أو أي من الدبلوماسيين الفرنسيين في المقر. ورفع المعتصمون أعلاماً حمراء تحمل صور عبدالله، كما رفعت صورة تسخر من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي تحتجز حكومته الأسير عبدالله منذ قرابة ستة أشهر رهينة بعد أن صدر حكم قضائي بالإفراج عنه مطلع السنة الجارية. روبير عبدالله أكد باسم المعتصمين أنه منذ صدور قرار محكمة التمييز الفرنسية في 4 نيسان الماضي «تحول جورج الى رهينة بعد أن مارست الإدارة الفرنسية كل أساليب التحايل على القانون من أجل تعطيل قرار إطلاقه الصادر عن محكمة تنفيذ الأحكام، وشهرت بقيادة (وزير الداخلية الفرنسي) الصهيوني مانويل فالس قوة القهر عارية بوجه هذا المناضل وحولته إلى مخطوف ومارست بحقه ما تمارسه أي عصابة». وكان عدد من النواب الفرنسيين قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى هولاند طالبوا فيها بالإفراج عن عبدالله، ووصفوا رفض طلب ترحيله الى لبنان بالمشين، مطالبين هولاند «بإنهاء هذا الظلم واتخاذ إجراءات أياً كانت الضغوط الخارجية من أجل الإفراج عنه وعودته إلى لبنان». وأكد عبدالله أن «موقف النواب المنتخبين خير دليل على أن الإدارة الفرنسية لم تسقط فقط مفاهيم العدالة واستقلالية القضاء، بل إنها أسقطت أيضاً كل مفاهيم الديمقراطية». ولفت إلى أن الحملة الدولية المطالبة بإطلاقه ستعلن قريباً «سلسلة تحركات جديدة ستفوق بكثير التحركات السابقة».