طلاب اللبنانية الاميركية يخضعون لاستجواب

مثل 3 طلاب من اصل 4 امام لجنة التحقيق في الجامعة اللبنانية الاميركية امس. وتغيّب الرابع لاسباب تتصل بظروف عمله الخاص. تزامنت التحقيقات مع وقفة تضامنية نفّذتها مجموعة من الطلاب امام مبنى الـ«ايروين» لمؤازرة زملائهم والتعبير عن وقوفهم صفاً واحداً معهم. المعروف ان ادارة الجامعة احالت الطلاب الاربعة على لجنة تحقيق بتهمة خرق «شرعة المبادئ»، التي تنص على معاقبة كل من يُقدم على تعطيل الصفوف. وكان هؤلاء الطلاب قد دخلوا الى الصفوف بعد استئذان الاساتذة فيها لدعوة زملائهم إلى المشاركة في التحركات الرامية الى اسقاط قرار الجامعة بزيادة الاقساط. وبحسب المعلومات، تشكلت لجنة التحقيق من عميد الطلاب في بيروت، نائبة رئيس الجامعة، عميد الطلاب في جبيل (عبر سكايب)، ومسؤولة الشؤون القانونية في الجامعة. وقد استجوبت اللجنة كل طالب على حدة. وقال المستجوَبون ان الاسئلة كانت موضوعية الى حد كبير، اذ جرى حصرها بالتهمة من دون التطرق الى ظروف التحرّك واسبابه وتداول وسائل الإعلام قضية الطلاب واجراءات الجامعة. وقال احد الطلاب ان التهمة الوحيدة التي وجّهت اليه تتمثل بتعطيل أعمال الصفوف. وبناءً على طلب اللجنة من كل طالب اعادة تمثيل الواقعة، قدّم الطلاب الثلاثة الرواية نفسها لما جرى، اذ «توجه كل منا الى صفوف محددة، دخلناها بعد أن استحصلنا على موافقة من الأستاذ المحاضر، لم يبد أي من الأساتذة اعتراضه، وعندها lauتحدثنا مع الطلاب، شارحين أهداف الحراك، في محاولة منا لإقناعهم بمشاركتنا الاضراب». وقد سئل الطلاب أيضاً عن مدى اطلاعهم على قوانين الجامعة، وعن تبعات «الجرم» الذي ارتكبوه. الحجة القانونية لدى ادارة الجامعة لاتخاذ اجراء يعاقب الطلاب الأربعة، اعتبرها الطلاب ضعيفة للغاية، فعلى افتراض انهم كانوا على معرفة بالنصوص القانونية في الجامعة (وهذا ما لم يطلع عليه أي من الطلاب إلا بعد أن حجزت بطاقاتهم)، فإن المادة السابعة من فقرة «قواعد السلوك» تنص صراحة على معاقبة من يقوم بتعطيل عمل الصفوف قسراً، أي عبر دخول الصفوف بالقوة واجبار الطلاب على مغادرتها، أو عدم السماح للطلاب بالدخول اليها. وهذا ما تنفيه الوقائع التي يؤيدها الاساتذة الذين كانوا في الصفوف والذين يفترض انهم مطلعون على قوانين الجامعة، والا لما سمحوا للطلاب بالدخول الى صفوفهم، وبالتالي يُصنّف ما قام به الطلاب في خانة «مقاطعة الصفوف» بشكل سلمي (بعد أخذ الاذن من الأساتذة) وهذا ما لا يعاقب عليها أي نص قانوني في الجامعة. على اي حال، ستظهر نتائج التحقيق خلال يوم أو يومين في حد أقصى. وعندها لكل حادث حديث، يقول الطلاب.

مجتمع واقتصاد

الأكثر قراءة