يجسد الناشط اللبناني جورج ابراهيم عبد الله (61 عاما) نموذجا للكفاح المسلح في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي. وقد وافقت غرفة تطبيق الاحكام في باريس التي تنظر بالقضية في الاستئناف، امس، على الطلب الثامن للافراج عن الزعيم السابق لتنظيم «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» وربطته بقرار طرده من الاراضي الفرنسية.
ويعد هذا المدرس اللبناني المسيحي الذي يتقن عدة لغات والمولود لضابط صف، مؤسس «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، الحركة الماركسية الموالية لسوريا العام 1980. وهذه الحركة تبنت خمس هجمات في 1981 و1982 سقط في اربع منها قتلى. وقال هذا المدرس الذي تزعم منظمة شبه عائلية نشطت في نهاية السبعينيات في الشرق الاوسط واعتبارا من 1981 في اوروبا، للقضاة «انا مناضل ولست مجرما».
ومنذ سن الـ15، نشط عبد الله في «الحزب القومي السوري الاجتماعي». وخلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1978 جرح وانضم مع راعيه وديع حداد الى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي كانت بزعامة الراحل جوج حبش. وبعد سنتين اسس مع عشرة اشخاص آخرين بينهم اربعة من اخوته وخمسة من اقرباء آخرين الفصائل المسلحة الثورية. وكان على اتصال مباشر مع منظمات العمل المباشر والالوية الحمراء والفنزويلي كارلوس. وقال خلال محاكمته في ليون عام 1986 ان «الرحلة التي قطعتها حكمتها الانتهاكات لحقوق الانسان في فلسطين».
وفي الرابع والعشرين من تشرين الاول 1984، اوقف جورج ابراهيم عبد الله في ليون. وقد قدم جواز سفر جزائريا بينما كانت بحوزته جوازات سفر من مالطا والمغرب ومن اليمن الجنوبي. لكن الاستخبارات كشفته وعثرت على ترسانة كاملة في مساكنه. واصبح «الافراج الفوري» عن عبد القادر سعدي وهو اسمه الحركي، احد مطالب لجنة التضامن مع السجناء السياسيين العرب وفي الشرق الاوسط التي نفذت هجمات في 1985 و1986 ادت الى مقتل 13 شخصا وجرح 250 آخرين في فرنسا. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال ديبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس. وكانت الفصائل المسلحة الثورية تعتبر بارسيمنتوف رئيس «الموساد» في فرنسا.
وتبنت الفصائل نفسها هجوما فاشلا في 1981 في باريس استهدف الديبلوماسي الاميركي كريستيان شابمان وتفجير سيارة مفخخة في آب 1982 في باريس مستهدفة المستشار التجاري للسفارة الاميركية روديريك غرانت. وانتهت مدة سجن جورج ابراهيم عبد الله في العام 1999 وحصل على حكم بالافراج المشروط العام 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار وألغي في كانون الثاني 2004. (ا ف ب)