وعد وزير العمل سليم جريصاتي هيئة التنسيق النقابية بدعمها في الاجتماع المصغّر للجنة الوزارية المكلفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب، اليوم. هو ليس موقفاً شعبوياً، كما قال جريصاتي للهيئة في لقائه معها أمس، بل مستند إلى أسباب قانونية

فاتن الحاج

أعطت «بروفا» انتفاضة موظفي الإدارة العامة زخماً للمعركة المفتوحة لهيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. فالرهان على الوقت وتعب المعلمين والموظفين وشق صفوف الهيئة، لم ولن تكون وسائل ناجعة لإنهاء التحرك، أو هذا على الأقل ما أعلنه المعتصمون أمس في ساحة رياض الصلح، ملوّحين بخطوات موجعة قد تصل إلى إقفال الوزارات والإدارات العامة والبلديات. وطمأن المنتفضون المسؤولين إلى أنّ أوراقهم لم تنفد بعد ضد «سياسة النأي بالنفس عن حقوقنا». فهم سيطالبون، في الاجتماع مع اللجنة الوزارية المصغرة، عند العاشرة من صباح اليوم في مكتب وزير التربية حسان دياب، بإقرار السلسلة وفق الصيغة النهائية المتفق عليها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري التربية حسان دياب والمال محمد الصفدي بما يحفظ المواقع الوظيفية للأساتذة والمعلمين والإداريين والمتعاقدين والمتقاعدين، وبوضع تاريخ لتطبيقها ابتداءً من 1 شباط 2012 وعودة الضرائب إلى مشروع الموازنة والنقاش بشأنها.

اللافت في تحرّك أمس، دعم «الدولية للتربية» وهي هيئة تضم نقابات المعلمين واتحاداتهم في 180 دولة في العالم وقد تحدث باسمها لاري سبكت، فرأى أنّ الحكومة التي لا تسدّد الرواتب العادلة للمعلمين تفتقر إلى بعد نظر، باعتبار أنّ الرفاهية الاقتصادية تعتمد على المواطنين المثقفين. وقال: «مستقبل لبنان بين أيدي معلميه، وحان الوقت لكي تعترف الحكومة بأنّ المعلمين وأدواتهم النقابية هم شركاء وليسوا أخصاماً».

المعتصمون صوّتوا برفع الأيدي على: «لا موافقة على العودة إلى التصحيح في الامتحانات الرسمية قبل إقرار السلسلة في مجلس الوزراء، لا للجدولين بدلاً من الجدول الواحد بهدف إعطاء سلفة، نعم لحقوق المتعاقدين والمتقاعدين، لا فصل بين سلسلة الموظفين وسلسلة المعلمين، لا ضرائب في السلسلة، نعم لسياسة ضرائبية عادلة».

أما الاعتصام فجاء، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ليرد على تخلف الدولة عن القيام بمسؤولياتها تجاه 600 ألف موظف ينتظرون لقمة العيش، وليؤكد تمسك الأساتذة بإعطاء شهادات لا إفادات لتلامذتهم. وقال: «هرّبوا الأرقام في ليلة ليلاء وأخلّوا بالتعهدات وأضافوا الضرائب إلى السلسلة ليقولوا إنّ الأساتذة والإداريين يفرضون الضرائب على الأهالي والمواطنين».

بدوره، جدّد نقيب المعلمين نعمه محفوض المطالبة بجلسة استثنائية لمجلس الوزراء تحل قضية 100 ألف طالب ينتظرون نتائج امتحاناتهم الرسمية و100 ألف معلم و500 ألف ربّ عائلة، متمنياً أن تدرس أرقام السلسلة بصورة جدية مع اللجنة الوزارية. ولوّح بمحاسبة القوى السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، باعتبار أن المعلمين والطلاب فئة لا يستهان بها من المجتمع اللبناني. وحيا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر التعبير الصارخ للموظفين عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه الإدارة العامة، داعياً إياهم إلى الاستعداد للمزيد من الخطوات التصعيدية لإقرار السلسلة، «على الرغم من أرقامها الهزيلة وملاحظاتنا العديدة عليها». وطلب من المسؤولين عدم فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود والبحث عنها في مكان آخر. وأكد أمين شؤون الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي أن التحرك يسعى إلى مدرسة رسمية قوية وإدارة عامة حرة وبقاء الشباب في لبنان، واصفاً خطة تهريب الموازنة من دون سلسلة وضرائب بالمكشوفة.

وطالب رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام بإجراء بعض التعديلات الضرورية على مشروع السلسلة لتصبح منصفة بحق المتقاعدين، لا سيما منهم المعلمين والأساتذة المتقاعدين قبل 1/1/2010 الذين يغبنون فيه بصورة فظيعة وغير مشروعة.

الخميس ٥ تموز ٢٠١٢