7 أسئلة | محمد الصفدي - 15% ضريبة عقارية وزيادة TVA 1% تدقيق الحسابات المالية يُنجز خلال 3 أشهر

موازنة 2012 في نسختها الثانية أصبحت منجزة. حجم الإيرادات الضريبية سيصل إلى نحو 15 ألفاً و800 مليار ليرة. أهم الإجراءات المطروحة: استحداث الضريبة العقارية بنسبة 15% وزيادة الـ TVA إلى 11% والضريبة على الفوائد المصرفية إلى 8%. هذا ما قاله وزير المال محمد الصفدي في مقابلته مع «الأخبار»

رشا أبو زكي

1- ما هي أبرز نقاط المشروع الثاني لموازنة العام 2012 الذي سترفعه إلى الحكومة؟

عندما ارسلت مشروع الموازنة الاول لم يُنظر الى شقه الايجابي، وجاءت التعليقات على المشروع بطريقة وكأن المشروع كله ضرائب. على اي حال، طلبت استرجاع المشروع لأسباب عديدة اهمها تضمين موازنة العام 2012 الزيادات التي طرأت على الأجور وهي بقيمة 1500 مليار ليرة. كذلك اضفنا بعض البنود التي جاءت ضمن اقتراحات الوزراء ومقاربة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد اصبح المشروع بصيغته الجديدة جاهزاً إن كان لجهة الافكار او لجهة الارقام، وسيتضمن زيادات ضريبية لن تطاول ذوي الدخل المنخفض.

2- ما هي هذه الزيادات؟ اي ضرائب ستطال؟ وما هو جحم الايرادات المتوقع منها؟

تتوزع الضرائب على عناصر مختلفة، اذ سنقترح وضع ضريبة على التحسين العقاري بنسبة 15 في المئة، وانا مع زيادتها اكثر ولكن بطريقة تدريجية، اما ايرادات هذه الضريبة فستكون حوالى 350 مليار ليرة. وللتوضيح، هذه الضريبة تصيب فقط المضاربين وتجار الاراضي وليس الشركات العقارية. وسنقترح زيادة ضريبة الربح المقطوع على البناء من 10 الى 15 في المئة. كذلك، سنقترح زيادة الضريبة على ارباح الفوائد البنكية من 5 الى 8 في المئة وهذا بند يدخل ضمن قناعاتنا، ولا يمكننا استثناء المودعين الاجانب من هذا الاجراء بسبب السرية المصرفية، ومن المفترض ان يؤمن هذا الاجراء ايرادات بقيمة 400 مليار ليرة. وأيضاً، سنقترح زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA بنسبة واحد في المئة (من 10% الى 11%) لتؤمن ايرادات بقيمة 350 مليار ليرة. وسنقترح زيادات ضريبية على بعض السلع التي تعتبر من الكماليات والتي ستؤمن ايرادات بحدود الـ100 مليار ليرة.

من جهة اخرى سنقترح خفض ضريبة الدخل على الصناعيين الى نحو ثلث الضريبة الحالية، فنحن لا نستطيع كوزارة الدخول في مشروع خفض الضرائب على التصدير لأننا حسابياً لا يمكننا معرفة كلفة الصناعة التي تصدّر وتلك التي تباع داخلياً.

الخفض الضريبي الثاني سيطاول الفنادق خارج بيروت الكبرى التي تعاني الكثير، بحيث سنقترح إلغاء ضريبة الدخل كلياً او خفضها بنسب كبيرة لمدة 5 سنوات، بحيث نساعدها على استعادة نشاطها وتحريك المناطق الواقعة فيها.

3- هل هذه الاجراءات ستؤمن توازناً بين المدفوعات والايرادات في العام 2012؟

كلا، فمع كل هذه البنود حجم الموازنة سيكون 21 الف مليار ليرة مع انفاق «مبهدل» على الاستثمار، وسنعمل خلال النقاشات في مجلس الوزراء على بحث امكان خفض الانفاق في بعض البنود لزيادتها على ارقام الاستثمارات. اذ سيبلغ العجز في المشروع الذي سنقدمه 5300 مليار. حيث لدينا 5353 مليار ليرة خدمة الدين العام، و7277 مليار ليرة رواتب وأجوراً، 3161 ليرة عجز كهرباء. اما مداخيل الدولة مع كل الاجراءات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2012 فهي 15800 مليار ليرة.

4- هل توافق على اقرار الموازنة قبل قطع حساب السنوات الماضية، وفق ما ورد في الرؤية التي طرحها الفريق الإقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول موازنة 2012؟

لست مع ما طرح في هذه المقاربة والمتعلق بأن تضع الحكومة مشروع قانون استثنائياً يجيز لمجلس النواب إقرار موازنة 2012 قبل إجراء قطع الحسابات القانونية على الموازنات السابقة، نحن نرى انه يوجد فرصة لتصحيح حسابات الدولة، ويمكننا القيام بهذه الخطوة حتى لو تأخر اقرار

الموازنة. الوزارة تقوم بجهد كبير لتصحيح الحسابات المالية منذ العام 1993 حتى العام 2010، ونسعى إلى ارساء نظام يؤمن ديمومة في انتظام هذه الحسابات، وهذا الجهد ينبغي أن يستكمل لا أن يتعرض لأي اهتزاز.

وأنا لا أقول إن طرح فكرة القانون الاستثنائي تتقصد وقف هذه العملية، وأعلم أن إقرار الموازنة يسهل العمل وخاصة على وزارة المال، وقد سارعت إلى تقديم الموازنة ضمن المهلة القانونية، ولكن أنا عملياً مع تصحيح الحسابات، ووقف المسار السابق في اعداد الحسابات والتدقيق بها.

5- هل عدم قيام اي وزير مال في السابق بالتدقيق في الحسابات المالية، له خلفيات تتعلق بالاستفادة من الفوضى القائمة؟

يمكن القول ان من الاسهل على الوزير الذي يمتلك امكانات وحزبه لديه امكانات أن يأتي الى الوزارة بكادر من الموظفين التابعين له للعمل في الملفات الوزارية بدلاً من العمل على تحسين الادارة الموجودة، في حين أنني مقتنع بأن من واجب الوزير أن يقوم بتحسين اداء الوزارة واعادة بناء قدراتها... هذا ما لم يحصل في السنوات السابقة. حالياً قمنا باختيار افضل 50 موظفاً في المحاسبة المالية من ادارات عدة تابعة للوزارة من اجل العمل على انجاز مهمة التدقيق المالي في الحسابات منذ العام 1993. وقد طلبنا من البنك الدولي ومؤسسة خاصة ( اوراكل) اجراء دراسات تقييمية للمركز الآلي في الوزارة، وقد صدر تقريران متشابهان من مصدرين مختلفين، كلاهما يؤكدان أن طريقة العمل على الحسابات خلال السنوات السابقة حتى اليوم تسمح للقيام بأعمال مخالفة وبكل سهولة. وقد رفعنا التقريرين الى مجلس الوزراء، وطلبنا من ديوان المحاسبة الاطلاع على العمل الذي نقوم به لمواكبتنا. ليس من مهمتنا القول انه يوجد متهمون ومستفيدون من الفوضى التي كانت سائدة، فقد اعلنا أن احتمال حصول مخالفات موجود، ويوجد اخطاء محاسبية، تبدأ منذ العام 1993 أي حين الاعلان عن تصفير الحسابات، أما مهمة تحديد المسؤولين والمخالفين فهي تعود الى المدعي العام المالي لا إلى الوزارة.

6- متى ستعلن الوزارة الانتهاء من التدقيق في الحسابات؟ وماذا بعد هذه الخطوة؟

نتوقع أن ننتهي من التدقيق في الحسابات خلال شهرين او ثلاثة أشهر حداً أقصى. اما بالنسبة الى ما بعد هذه الخطوة، إن مجلس الوزراء قام بخطأ عدم الموافقة على مشروع وزارة المال الذي يجيز عقد اتفاق مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» لتحسين أداء الممارسات المحاسبية. فالوزارة بلا آليات اجرائية للقيام بالحسابات المالية، ويمكن القول انه لا يوجد احد مسؤول، ولا يوجد فعلياً مدقق مالي. وبالتالي وزارة المال لم يكن لديها مدقق مالي داخلي بسبب غياب الآليات الاجرائية لمتابعة سير العمل. وبعدما اوضحنا الموضوع في مجلس الوزراء، تراجعت الشركة عن القبول بالتعاقد مع الوزارة لكونها لا تريد الدخول في اي صراع سياسي، وهذا الرفض انسحب على كل الشركات التي يمكنها القيام بالعمل ذاته. في الخلاصة، نحن سائرون في عملية التدقيق المالي وسنصدر الارقام الصحيحة، ولكن بعد انتهاء التدقيق، من الممكن ان يعود العمل الى الفوضى إذا لم يسمح لنا بالحصول على الادوات اللازمة لتنظيم هذه الوزارة.

7- كيف يمكن اقرار موازنة العام 2012 ما دامت الحسابات قيد الاعداد وبالتالي لا يمكن اجراء قطع حسابات السنوات الماضية؟

نعمل على تدقيق الحسابات بين اعوام 2004 و2010 لعرضها على مجلس النواب. وبذلك سأقوم بعرض مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، وسنجهد في الوزارة لإنجاز حسابات الاعوام السابقة، ويمكنني القول ان التدقيق في هذه الحسابات يتطلب جهداً كبيراً وعملاً دقيقاً جداً.

لست في أيّ فريق

انا من فريق الحكومة الاقتصادي ولست من ضمن الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أما الورقة او الموازنة او المقاربة التي قدمها الفريق الاقتصادي التابع لرئيس الحكومة فقد جاءت من دون تنسيق مباشر مع وزارة المال، وقد طرحت عليّ بعد اعلانها في الصحف.

الاثنين ٢٠ شباط ٢٠١٢