برغم طوفان المذهبيّة ووصولها إلى كل شيء، فإنَّ إضافة «الجامعة اللبنانيّة» خانة المذهب إلى استمارة التسجيل، تسبّبت بمفاجأة.هذه إيجابيّة تُسجّل للضمير اللبناني، وتُسجّل أيضاً للمؤسّسة الأكاديميّة الرسميّة الأم.لكنَّ لهذه الإيجابيّة وجهاً آخرَ، مؤلماً، لا سيما أنّ ذلك يحصل في «الجامعة اللبنانيّة»، التي يُفترض أنّها وطنيّة وتجمع من تفرّقهم السياسة والمذهبيّة.والمفاجأة هنا، مقرونة بسؤال عمّا إذا كانت الجامعة الوطنيّة قد استسلمت للثقافة المذهبيّة وإجراءاتها، وباتت تسهّل الفرز المذهبي الذي ترفّعت عنه، حتى في ظل الحرب.أميل إلى رفض تصديق ذلك. فإدارة الجامعة تدرك أن الفرز المذهبي لا يجرّد الجامعة من هويّتها ودورها الوطنيين فحسب، وإنّما يؤثّر سلباً في الأداء الأكاديمي والإصلاح الإداري.ولنأخذ حالة رفض توحيد «ماستر» الآداب في مقر عمادة الكليّة مثالاً. ففي مقابل الأسباب الأكاديميّة والإدارية التي تدعم التوحيد وتبرره، ومنها مركزة الطاقات واستثمارها لمصلحة الطلاب جميعاً، تقف المذهبيّة وتعترض على القرار. ولديها خطاب أكاديمي واجتماعي لتبرير الرفض، مثل الحفاظ على التنوّع اللغوي ومشقّة تنقّل الطلاب في ظل غياب النقل المشترك. إضافة إلى هواجس الذميّة والذوبان، إذ يعتبر رافضو التوحيد أن القرار يُفرّغ الفروع لمصلحة «مركز» تسيطر عليه جهة مذهبيّة أخرى.وبرغم ذلك، تصر الإدارة المركزية على التوحيد، وتعتبر أن الرفض يخدم مشروع التقسيم المذهبي. فلماذا إذًا تقبل إضافة خانة المذهب؟ وهي نفسها الإدارة التي تؤجّل إحياء «الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانيّة» خوفاً من استنساخ الطلاب السياسة والمذهبيّة. فما الذي تغيّر؟حقاً ما الذي تغيّر؟حسان الزين

ماذا يحصل في رئاسة الجامعة اللبنانية؟ ما هي الطبخة التي شرذمت الطبّاخين وجعلتهم يتواجهون بالرسائل الملغومة؟ فبعد تسريب المعلومات عن وجود نيات لزيادة رسوم التسجيل، ظهرت «تسريبة» أخرى مهمّة في أقل من أسبوع؛ إذ هناك من ينوي إضافة خانة على طلب التسجيل في الجامعة تتضمن ذكر «المذهب»، وهذا إجراء خطير ومشين لم تصدر في شأنه أي مذكرة رسمية من رئاسة الجامعة حتى الآن.فقد انتشرت نهار الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة تسديد رسوم التسجيل عن العام الدراسي 2013-2014، تظهر في هذه الصورة خانة «المذهب» قبل الخانة المخصصة لتحديد جنسية الطالب، اضافة الى المعلومات الأخرى التي تطلبها الإدارة من الطالب للموافقة على طلب تسجيله في الكلية المراد الانتساب اليها. وقد أظهرت ردود الفعل اعتراض الطلاب على مثل هذا القرار، واتهموا رئيس الجامعة بتعزيز الطائفية وتكريسها في الجامعة عوضاً عن السعي إلى الحد منها، ولكن المصدر الفعلي لهذه الصورة بقي مجهولاً، ما أرخى ظلالاً من الشك على اعتماد هذا النموذج، من دون أن يعني ذلك عدم وجود النية لاعتماده عندما تتوافر الشروط لذلك.الجدير بالإشارة أن التسجيل لم يبدأ بعد في معظم الكليات؛ فامتحانات الدخول لم تنته في بعضها ولم تصدر نتيجتها في كليات أخرى، حتى إن امتحانات الدورة الثانية لم تنته لدى معظم الكليات، وبالتالي فإن باب التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية لم يُفتح. أما في الكليات التي لا يحتاج الطالب فيها الى امتحان دخول، فسيبدأ التسجيل فيها هذا الأسبوع.إذاً، هذه ليست صورة اطلقتها طالب/ة في الجامعة، بل يرجّح البعض أن تكون مسرّبة من إدارة إحدى الكليات التي اتخذ فيها أحد المديرين قراراً منفصلاً بزيادة الخانة. لكن كيف لمدير كلية أن يصدر قراراً من عندياته بإضافة خانة «المذهب» دون إعلام رئاسة الجامعة بذلك، ولا سيما أن النموذج موحد لجميع الكليات؟ ومن هي الكلية التي تريد اعتماد هذا النموذج الطائفي؟يبدو أن الصورة غير مفبركة؛ إذ إن رئيس الجامعة لم ينف الموضوع، بل قال إن هذا خطأ غير مقصود وتعهد بسحب الإيصالات وتغييرها وتصحيح الخطأ، بحسب ما نُسب إليه من عدد من المواقع الإخبارية التي تناولت الخبر.ماذا يحدث إذاً؟ اللافت هو مسارعة المجالس الطلابية التي تسيطر عليها حركة أمل في انتقاد هذه الخطوة، بل إن المجموعات التابعة للحركة على «فايسبوك» كان لها الدور الملحوظ في نشر الصورة، كذلك إن مكتب الشباب والرياضة في أمل أصدر بياناً يبدي «استغرابه» إضافة هذه الخانة، ودعا المكتب الطلاب إلى عدم تعبئة خانة المذهب إلى حين تغيير الإيصالات وتصحيح الخطأ.رئيس الجامعة لم يستطع إخفاء انزعاجه وغضبه بسبب الهجمة التي يتعرض لها، وفضّل في اتصال مع الأخبار عدم التحدث عن الموضوع وحوّله إلى مستشاره العميد جورج كلاس. أما الأخير، فقد أكّد أن التسجيل لم يبدأ في معظم الكليات، ووضع القضية في إطار «تساؤلات» الهيئات الطلابية، ومحاولات بسط سيطرتها.بعد تسريبة زيادة الرسوم، وتسريبة إضافة خانة المذهب على طلبات التسجيل، وما بينهما من قرار تفريع امتحانات الدخول إلى كلية الإعلام ثم توحيدها، ثم تأجيلها بهدف إعادة تفريعها، يبدو أن هناك ما «يُطبخ» في الجامعة اللبنانية، لكن آليات اتخاذ القرارات غير واضحة، وخصوصاً في ظل غياب مجلس الجامعة وعدم تشكيل حكومة. أما المراسيم التي يملك الرئيس سلطة إصدارها، فهي لا تمر دون الاطلاع والموافقة عليها من قبل القوى التي تسيطر على الجامعة وكليتها بتنوعها، وتحديداً تلك التي سهّلت وصول الرئيس إلى منصبه، وحركة أمل أحد أقطابها الأساسيين. لذا، «الطبخة مش جاهزة»، وقد لا تجهز أساساً في حال حصول البعض على ما يسعى إلى تحصيله من رئاسة الجامعة ومختلف مناصبها وإداراتها وكلياتها وفروعها.إضافة خانة المذهب إلى طلب التسجيل ليس خطأً مطبعياً حكماً، كذلك فإنه ليس خطأً مقبولاً بتاتاً، فهناك قناعة بأن الجامعة تشهد تصفية حسابات، وهناك من يسرّب مشاريع قرارات قد تجد طريقها إلى التنفيذ. فهل يبوح رئيس الجامعة اللبنانية للرأي العام ولطلاب الجامعة خصوصاً بحقيقة ما يدور في أروقتها في سبيل حمايتها من الانحدار أكثر؟

نعت «هيئة التنسيق النقابية» أحد أبرز قادتها النقابي والمربي كامل شيا، نائب رئيس «رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي»، وعضو هيئة التنسيق. وقالت: «بوفاة كامل شيا، تخسر الحركة النقابية في لبنان عموماً، وفي القطاع التربوي والتعليم الأساسي الرسمي خصوصاً، رمزاً من رموزها، ووجهاً مشرقاً من وجوهها ممن ارتبط اسمه بتاريخها على مدى أربعين عاماً من العطاء والتضحية والإخلاص اللا محدود». والفقيد، من المؤسسين الأوائل لروابط المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي منذ سبعينيات القرن الماضي، وعلى مدى أكثر من ربع قرن كان في قيادة المجلس المركزي لروابط المعلمين ومن ثم في قيادة مكتب المعلمين في ثمانينيات القرن الماضي. ناضل من اجل وحدة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي وكان له دور بارز في تحقيق الإنجاز النقابي في توحيد روابط المعلمين الخمس في التعليم الأساسي، ضمن رابطة واحدة موحدة وكان حتى وفاته في قيادتها في منصب نائب الرئيس. كذلك نعى قطاع المعلمين في «الحزب الشيوعي اللبناني» شيا. ووصفه بـ«ركن من أركان العمل النقابي». يشيع الراحل ظهر اليوم في بلدته بدغان ــــ صوفر

نظمت لجنة التضامن اللبنانية لتحرير المعتقلين الكوبيين الخمسة اعتصاما أمام السفارة الأميركية في عوكر أمس، حيث حمل المعتصمون لافتات تطالب الولايات المتحدة بالافراج عنهم، كما حملوا لافتات تندد بسياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها الولايات المتحدة، وتهديدها بالعدوان على سوريا، وبدعمها المستمر للعدوان والحصار الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.وتوقف المتظاهرون عند حاجز للجيش، حيث وضعت أسلاك شائكة على بعد نحو كيلومتر من السفارة الاميركية، وهم يلوحون بأعلام كوبا وصور ارنستو تشي غيفارا ولافتات كتب عليها «أطلقوا سراح الكوبيين الخمسة الابطال».

بحثت هيئة التنسيق النقابية موضوع تعاونية موظفي الدولة ومشكلة تراكم المعاملات المنجزة المتوقفة عن الصرف بسبب عدم تحويل وزارة المالية الأموال اللازمة لها، وهي معاملات تطال صحة واستشفاء أكثر من 500 ألف مواطن من المنتسبين والمستفيدين من التعاونية، وبنتيجة النقاش خلصت إلى إعلان ما يأتي:

أولاً:مطالبة وزير المال إعطاء الأولوية لمستحقات تعاونية موظفي الدولة الاستشفائية والطبية وتقديمها على كل ما عداها لأن صحة المواطنين خط أحمر.

وفي هذا الإطار تستغرب الهيئة عملية الدفع " بالقطّارة" من قبل وزارة المال، التي لم تدفع حتى تاريخه سوى 25%  من كامل موازنة التعاونية للعام  2013 الذي أشرف على نهايته.

ثانياً:تؤكّد الهيئة موقفها بأن هذا الوضع الذي تعاني منه التعاونية لم يعد يحتمل أو يطاق، وعليه فهي تعطي وزارة المال مهلة أسبوعين لتحويل كامل المبالغ المطلوبة لدفع المعاملات المنجزة وإلا فإنها مضطرّة للتصعيد والتحرّك، إذا لم تسفر الاتصالات عن أية نتيجة إيجابية خلال المهلة المحددة.

6 ايلول 2013

هيئة التنسيق النقابية

خرج آلاف التونسيين المعارضين، مساء أمس الأول، للمطالبة بإسقاط الحكومة، التي تتزعمها «حركة النهضة»، وذلك في ذكرى مرور أربعين يوما على اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.وتجمع المتظاهرون عند باب السعدون على أبواب تونس العاصمة قبل أن يسيروا إلى ساحة باردو المقابلة لمبنى «المجلس الوطني التأسيسي»، التي أصبحت مسرحا لاحتجاجات شبه دائمة منذ اغتيال البراهمي في 25 تموز الماضي.وردد المتظاهرون عبارات: «سال الدم ولا شرعية للنهضة»، و«البراهمي شهيد وعلى خطاك سائرون»، و«فليسقط ظالمو الشعب، فلتسقط عصابة الإخوان»، في إشارة إلى العلاقات بين «حركة النهضة» وجماعة «الإخوان المسلمين».ورفع المتظاهرون أعلاما تونسية وصورا لمحمد البراهمي وللمناضل شكري بلعيد، الذي تم اغتياله في شهر شباط الماضي، فيما سارت عائلة البراهمي وأقارب بلعيد على رأس التظاهرة.وصباح أمس الأول، توجه جمع إلى «مقبرة الجلاز» في ذكرى البراهمي بمشاركة رئيس «جبهة اليسار» الفرنسية جان لوك ميلانشون، الذي كان زار تونس بعيد اغتيال بلعيد أيضاً، بينما أعلنت أرملة البراهمي أن مشاركة ممثلين للحكومة في ذكرى أربعينية زوجها هو أمر غير مرغوب فيه.ومساءً، برزت خلال التجمع كلمة لافتة لرئيس ما يُعتقد أنه أكبر أحزاب المعارضة، «نداء تونس»، رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، قال فيها: «لا سيادة تعلو فوق سيادة الشعب وسننتصر على الإرهاب. سننتصر على التطرّف. سننتصر على كل من يحاول تقسيم التونسيين».بدورها، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أن ذكرى مرور أربعين يوما على اغتيال البراهمي ستشكل «مرحلة تعبئة جديدة» لإسقاط الحكومة وحل «المجلس الوطني التأسيسي». وقال مصدر قريب من «الجبهة» إن عددا من نواب المعارضة الذين يقاطعون أعمال «المجلس التأسيسي» سيعلنون إضرابا عن الطعام.يذكر أنّ «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الراعي الأساسي للحوار الوطني والذي كان قد أعلن تجميد وساطته الأسبوع الماضي، دعا للانضمام إلى التظاهرة. وبرّر دعوته في بيان قائلاً إنّ «هذه الدعوة موجهة إلى النقابيين والشغالين كافة للحضور بكثافة لنقول لا للإرهاب ولا للعنف ودعما لمبادرة المنظمات الراعية للحوار».(«السفير» أ ف ب، أ ب)

مخيم الجبل الثقافي الرياضياتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيكفرمتى 5-8 أيلول 2013المشاركة محصورة للفئة العمرية 14-19 عاماًالبرنامج:الخميس ٥ أيلول٤ بعد الظهر: الوصول وتركيب المخيم٨ مساء: لمحة عامة عن الاتحادالجمعة ٦ أيلول:٨ - ٨.٣٠ رياضة صباحية٩-١ جمع حطب لسهرة النار١-٤ غداء واستراحة٤.٣٠-٧: ندوة عن العلمانية٨-١١ سهرة داخل المخيمالسبت ٧ أيلول:٨-٨.٣٠ رياضة صباحية٩-١٢: كرة قدم ١-٣: استراحة وغداء٣-٥: ندوة عن اليسار٥-٨: تحضير للسهرة٩-١٢: سهرة نار داخل المخيمالأحد ٨ أيلول:٧ - ١٢ مسير ١ -٣ فك المخيم والمغادرةللتواصل والمشاركة: الرفيق عمرو حسن 70665274رسم الاشتراك 25 ألف ليرة لبناني

نزل معلمون وموظفون إلى الشارع ليصرخوا فحسب. في بيروت أمام وزارة التربية وفي سرايا طرابلس وبعبدا والهرمل وبعلبك وزحلة وجب جنين. حاولوا نفي علاقة اعتصاماتهم بإضراب أصحاب العمل والرساميل، إلا أن الخطابات والمواقف لم تكن موحّدة في هذا الشأن. يمكن القول إن الانقسامات السياسية بدأت تهزّ وحدة المعلمين

فاتن الحاج

يتهامس المشاركون في اعتصام هيئة التنسيق بشأن أفق حراك السلم الأهلي. لا يقوى هؤلاء على إخفاء إحباطهم من نتائج معركة سلسلة الرواتب، ولا يخفون خشيتهم من تكرار السيناريو نفسه مع العنوان الجديد.لا يستطيعون أيضاً تجاهل الخوف المتسلل إلى نفوسهم من الوضع السياسي العام والحرب القادمة «ما في شي إلو قيمة لأنو ما منعرف شو رح يصير بكرا». ومع ذلك حضروا «فقط لأنو ما فينا نعمل شي إلا نصرّخ». ماذا عن هيئة التنسيق؟ هل تراهن على أبعد من الصراخ؟ الهيئة وسّعت فجأة عنوان حراكها ليطال جمهوراً أوسع من قواعد المعلمين والموظفين وباتت تتحدث عن «فرصة وطنية ذات بعد سياسي في وجه الفراغ وعن فرصة اجتماعية منظمة يتوحد حولها الشعب اللبناني في وجه كل مؤامرات الفتن والتفجير، وخصوصاً في هذا الظرف السياسي بالذات». بالنسبة إلى بعض مكوناتها «الأزمة أكثر من قصة تشكيل حكومة ونقطة على السطر». مقابل ذلك، ثمة من يطالب الهيئة بعدم تغييب الفاعل في المعركة المقبلة. يرى هؤلاء أنّ مسببي الاحتراب الداخلي والتحريض المذهبي والطائفي معروفون ويجب أن يصوّب الحراك باتجاههم لتحميلهم المسؤولية. لا يتردد كثيرون في القول إنّ «كل القوى السياسية من دون استثناء أوصلتنا إلى هذا الانهيار الأمني والسياسي والمعيشي». فهل وضعت الهيئة فعلاً خطة جديدة للحراك الجديد؟ وهل الشعب اللبناني جاهز أصلاً لمعركة مماثلة؟ الجواب عن هذا السؤال ليس بسيطاً ما دامت مكونات هيئة التنسيق نفسها لا تخوض الحراك بالسقف نفسه. ثمة اختلافات بينها في المقاربات وهناك من لديه حسابات أخرى مثل نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. يرفع رئيس النقابة نعمه محفوض عنوان تشكيل الحكومة أولاً. ويقول عضو المجلس التنفيذي مجيد العيلي لـ«الأخبار» إننا «لا نستطيع أن نتكلم بالنفَس نفسه الذي يتكلم به حنا غريب، فهو يرفع السقف كثيراً في وقت نسعى فيه نحن إلى تنظيم الخلافات مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل، وقد شكلنا لجنة ثلاثية لدراسة سلسلة الرواتب والأقساط حتى نتجنب الإشكالات التي حصلت في السنة الماضية، فلا نكررها في السنة الحالية». يستفز العيلي أن يتناول غريب البطريرك بشارة الراعي في كلامه «فالنقابة هي المخولة فقط أن ترد لكونها المعنية بصورة مباشرة بالموضوع». ويلفت إلى أنّ «ما قاله الراعي ينقصه بعض التوضيحات والمعلومات، وقد طلبنا موعداً منه لتوضيح النقاط التي أثارها ووضع الحقائق في هذه القضايا». وقد جمع الأمين العام للنقابة وليد جرادي من صيدا معلمي المدارس الخاصة في مقر النقابة هناك ليركز على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد والعباد وتبعد شبح الانهيار الاقتصادي. يذكر أنّ المعلمين والموظفين لم يعتصموا في سرايا صيدا بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. بمعنى ما، بدت هيئة التنسيق النقابية أمس هيئات مختلفة، بعضها استسهل رفع مطلب «الخصوم»، هيئات أصحاب العمل والرساميل، وبعضها يريد مراعاة القوى السياسية وانقساماتها، وحنّا غريب القائد النقابي الذي يريد أن يرسم دوراً رائداً لهيئة التنسيق كشريك في إعادة صياغة مواقف المجتمع اللبناني. غريب على الأقل يصدّق بأن القرار يجب أن يكون بيد الشعب، ويدعوه إلى عدم الرهان على من هم فوق على قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه. يؤلمه أن «تكون الناس متروكة من دون غطاء أمني وسياسي ومعيشي... وحتى صحي بعدما توقف وزير المال محمد الصفدي عن تمويل تعاونية موظفي الدولة». يمهل غريب الصفدي أسبوعين ليس أكثر، لتحويل المال للتعاونية و«إلا سننفذ مزيداً من الاعتصامات لتوفير التغطية الصحية لكل اللبنانيين». يسارع الرجل إلى التأكيد أن «لا علاقة لتحرك هيئة التنسيق بحيتان المال»، داعياً هؤلاء إلى تغيير موقفهم الرافض للسلسلة «التي هي جزء من السلم الأهلي، ومن الدفاع عن الوحدة الوطنية». بل يقول إن «الهيئات الاقتصادية وقفت ضد الوحدة الوطنية عندما وقفت ضد السلسلة التي وحّدت اللبنانيين، ومن يقف ضد السلسلة يقسم اللبنانيين ويمرر الفتنة». يذهب غريب إلى حد «دعوة كل الشعب اللبناني للنزول إلى الساحات ونصرة قضية الوطن في وجه الفتن والانقسامات والإفقار والفراغ والشلل الذي يدب في كل مؤسسات الدولة». فهل يستجيب الشعب، أم أنّ الدعوة ستدور هي الأخرى في الفراغ؟ ثم، هل هذه أجندة هيئة التنسيق فعلياً وهي التي اضطرت إلى القبول بوضع مطالبها المباشرة في مرتبة ثانية؟ في المقلب الآخر قد يكمن الجواب، كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يقول كلاماً مختلفاً عن غريب في اعتصام السرايا الحكومية في طرابلس، أعلن محفوض أنّ «هيئة التنسيق النقابية ستتخذ خطوات سريعة وفاعلة بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية في حال لم يع المسؤولون دقة المرحلة»، مشيراً بوضوح إلى أنّ «الاعتصام هو للضغط على المسؤولين لتشكيل الحكومة والتنازل عن حصصهم ومصالحهم الشخصية والتناتش في ما بينهم على الوزارات والمراكز المهمة في الدولة». مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي يعوّل هو الآخر على الشعب «الذي أثبت أنّه مع السلم الأهلي وموحد ضد الطبقة السياسية التي أفلست البلد سياسياً واجتماعياً». ويقول: «نعتصم لنقر بأنّ هروب الطبقة السياسية من المشكلة يزيدها، وإذا أرادت الاستقرار والإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيجب أن تنتبه لصوت الناس ومطالبهم، أما ما تطالب به الهيئات فهو مطلب حق يراد به باطل، فهي تريد حكومة لتنفذ لها مشاريعها». أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، فيطالب القوى السياسية بأن تلتقي وتتحاور وتتناقش لتتلاقى على حد أدنى يحفظ الأمن والاستقرار في البلد، وحكومة تهتم بالقضايا المعيشية والمطلبية للناس وفي مقدمها الإسراع في إقرار السلسلة». على أي حال، لم تقتصر المواقف في اعتصامات هيئة التنسيق النقابية أمس على السلم الأهلي، بل قصد حنّا غريب أن يستغل الفرصة لمعاتبة البطريرك الراعي. قال: «يرى سيدنا البطريرك أنّ سلسلة الرواتب تؤدي إلى التعثر في المدارس، وتضغط على الأهالي بعدما وصلته معطيات غير صحيحة. أكيد هو لا يقبل أن يكون راتب المعلم (640 ألف ليرة) أقل من الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة). أكيد أنّه لو يعرف أنّ معلمي المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة لما صرّح بما صرّح به. وهل لنا أن نفهم لماذا يرفعون الأقساط المدرسية ولم يدفعوا للمعلمين؟ يجب على الأهالي ألا يدفعوا الزيادة على الأقساط، لأن المدارس لم تدفع للمعلمين. ما يرهق الناس ليس الرواتب بل هذه الزيادات العشوائية في الأقساط».

(إلى بشير ع.) حقّق شاطبو المذهب من سجلات النفوس انجازا محدودا في زواج خلود سكرية ونضال درويش مدنيّا على الأراضي اللبنانية. كانت المعركة قاسية وبطيئة وغير شعبيّة، وسط سيطرة الثقافة المذهبيّة، لكنّها أنجزت هدفها المباشر. والأهم من ذلك أنّها أعدّت أطروحتها القانونيّة. ولم يسبق لأيديولوجيا النظام الطائفي أن جُوبهت بأطروحة قانونيّة مدنيّة لا مذهبيّة نبيهة ومتينة واستطاعت استدراجه، ولو بشكل محدود، إلى حياة المواطن وحقوقه وحرّيته في الاختيار. وقد حصل ذلك في ظل سيادة السياسة المذهبيّة واستنفارها. وهذا إنجاز في ذاته. ولم يكن ليتحقّق لولا شطب المذهب من سجلات النفوس. فهنا مربط الفرس: شطب المذهب من سجلات النفوس. ومن هنا البداية، لا للتوجّه نحو دولة مدنيّة ديموقراطية فحسب، وإنّما أيضاً لحريّة المواطنين، بما في ذلك المذهبيّون. فالمذهبي يكون أصدق إذا اختار مذهبه، والأصح إذا اختار دينه، حتى لو اختار، بمعزل عن سجل نفوسه، الدين الذي ولد هو وسلالته عليه. لكنّه يكون قد اختار، وخاض تجربة الحريّة المفقودة في ثقافتنا الدينيّة والسياسيّة والاجتماعية... والفردية. إزاء ذلك، تبدو حملة شطب المذهب من سجلات النفوس، التي تتحضّر لمرحلة جديدة، بحاجة إلى إبداع في أساليب شرح مضمونها وإيصال ذلك إلى المواطنين. فطغيان الثقافة المذهبيّة حال حتى الساعة دون تظهير معنى الحملة والعمليّة قانونيّاً. واستند ذلك إلى التخويف منها، وإلى الخوف الكامن في «نفوس» المواطنين من أبعاد شطب المذهب و«عواقبه»، لا سيما في ظل الانقسام المذهبي الذي يدفع كثيرين إلى توهّم الحماية والمنفعة المذهبيّتين. ولا يعفي هذا الحملة والمدنيين والقانونيين والمشرعين والمواطنين، من توضيح الأبعاد والعمل لتجاوز الشوائب والثغرات التي تعتري القانون، وكأنّها أُبقيت لتخويف المواطنين وجعل من يقدم على شطب المذهب مغامراً يدفع الثمن... وحيداً.

حسان الزين

اطلقت «هيئة التنسيق النقابية» صرخة للشعب للنزول الى الساحات لحماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة كل التفجيرات الأمنية التي لا توفر أحدا، في دور العبادة في طرابلس وفي الضاحية الجنوبية، وأمهلت وزير المال محمد الصفدي أسبوعين لتمويل «تعاونية موظفي الدولة»، وطلبت من أهالي التلامذة عدم دفع أي زيادة على الاقساط المدرسية، وردت على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، التي اعتبرت ان سلسلة الرتب والرواتب تشرد معلمي المدارس الخاصة. وشكل الرد على البطريرك إحراجا لممثلي نقابة المعلمين، المشاركين في الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي - الاونيسكو. ورفض عضو نقابة المعلمين مجيد العيلة الرد على الراعي، لافتا إلى أن الموقف يتخذ بعد التشاور مع البطريرك. وأشار إلى أن النقابة طلبت موعدا فور عودته من الأردن لإعادة توضيح النقاط التي أثارها ووضع الحقائق في هذه القضايا. وقال لـ«السفير»: «حصل اجتماع بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية ولجان الأهل، وأتفق على تشكيل لجنة ثلاثية على أن يسمي كل فريق ثلاثة أعضاء، وقد سمت النقابة (جمال حسامي، ونقولا الغصين ومجيد العيلة). وجاء اعتصام الهيئة متزامنا مع إضراب الهيئات الاقتصادية، ومن دون أي تنسيق على اساس أن العنوان المطلبي، يندرج في جوهر معركة السلسلة المستمرة منذ سنتين، وإن طغى الهاجس الأمني عليه، ونظم الاعتصام في بيروت وأمام السرايا الحكومية في المحافظات تحت شعار: «من أجل حماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية». وشدد رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم هيئة التنسيق، على «ان لبنان سيبقى واحدا موحدا في مواجهة كل التفجيرات الأمنية التي لا توفر أحدا، في دور العبادة في طرابلس وفي الضاحية الجنوبية». وأكد أن لا أحد ينقذ الوضع إلا الشعب اللبناني والقرار بيده، «يتناقشون حول زائد وزير أو ناقص وزير، والناس متروكة من دون غطاء». وقال: «تحركنا لا علاقة له بحيتان المال، وندعوهم الى أن يغيروا موقفهم الرافض لسلسلة الرتب والرواتب، لقمة العيش والسلسلة هي جزء من السلم الأهلي». وأمهل الوزير الصفدي أسبوعين ليحول المال للتعاونية حتى تغطي المضمونين والمنتسبين صحيا «وإلا سننزل الى التعاونية والى وزارة المال لتنفيذ المزيد من الاعتصامات والتحرك من أجل تأمين التغطية الصحية لكل المضمونين والمنتسبين الى التعاونية». وتطرق غريب إلى كلام البطريرك الراعي بأن «إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب يتسبب بتعثر المدارس وبالضغط على الأهالي»، وقال: «البطريرك قال هذا الكلام لأن المعطيات التي وصلته خاطئة، وهو لا يقبل أن يكون راتب المعلم في المدارس الخاصة (640 ألف ليرة) أقل من الحد الأدنى (675 ألف ليرة)، ولو كان يعلم لما صرح بذلك، وهو لا يعرف أن الجميع قبضوا غلاء المعيشة باستثناء معلمي المدارس الخاصة». وقال عدنان برجي بإسم «رابطة التعليم الأساسي الرسمي: «الهيئات الاقتصادية تطالب اليوم بمطلب حق، لكن يراد به باطل، تريد حكومة تنفذ لها مشاريعها، فيما المواطن اللبناني يريد حكومة تريد إنقاذه من الوضع القائم ومن التسييس والشلل في المؤسسات الرسمية». وطالب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر القوى السياسية بأن تلتقي وتتحاور وتتناقش لتتلاقى على حد أدنى يحفظ الأمن والاستقرار في البلد. وتوجه للهيئات الاقتصادية بقوله: «نريد حكومة الـ99 في المئة من الشعب وليس حكومة الواحد في المئة الذين يقبضون على الثروة في البلد ويملكون أكثر من 70 مليار دولار من إجمالي الودائع في المصارف التي تبلغ 170 مليار دولار. نريد حكومة تهتم بالقضايا المعيشية والمطلبية للناس، وأولاها الإسراع في إقرار السلسلة». ونفذت هيئة التنسيق سلسلة اعتصامات رمزية إمام السرايا الحكومية في المحافظات أكد فيها الخطباء ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وتشكيل حكومة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. عماد الزغبي