السفير: تحت عنوان «ليس للرغيف هوية وما مات شعب لديه قضية»، نظم اللقاء النقابي والشعبي اعتصاماً أمس عند الساعة الخامسة من بعد الظهر في ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومية، شارك فيه كل من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين واتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني. بداية، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله إلى رفع الصوت عالياً في وجه السلطة وسياساتها التجويعية، لافتاً إلى أنه كلما اشتد الصراع السياسي اشتدت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين من جراء تلكؤ السلطة عن معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والاكتفاء بمعالجة جزئية لنتائجها الكارثية على كل المستويات. وأشار عبد الله إلى انه في ظل ما تشهده البلاد من أزمة سياسية خطيرة تكاد تودي بالبنيان بأسره، «نرى أن هموم الناس والمواطن في مهب الريح بسبب النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى الساعة، والتي عملت على تجاهل حقوق ومطالب الطبقات العاملة والشغيلة وصغار الكسبة، مغلبة مصالح أصحاب الشركات والرساميل، ومغرقة السوق اللبناني بالمنتجات المستوردة، ما أضعف ولا يزال القدرة التنافسية للسلع المحلية». وطالب عبد الله بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، وإقرار السلم المتحرك للأجور. من جهته، دعا ممثل اتحاد الشباب الديموقراطي علي متيرك «طلاب وطالبات الجامعة اللبنانية إلى الدفاع عن هذا الصرح في وجه الجامعات والدكاكين الخاصة». كما توجه الى العمال والطلاب والفقراء والكادحين بالقول إن «هذه الصرخة الموجعة التي يطلقها اللقاء النقابي الشعبي في وجه هذه السلطة الجائرة التي أمعنت بحكوماتها المتعاقبة منذ العام 1992 في ضرب الاقتصاد الوطني ورهنه لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين وخدمة لمصارف ذوي النفوذ فأفرغت المؤسسات وأفسدت الإدارات وضربت عملية الانتاج في الصناعة والزراعة حتى بات لبنان يستورد كل شيء ولا يصدر سوى شبابه الذين يشكلون 41 في المئة من القوة العاملة، كما يشكلون القوة الانتاجية، حتى صاروا يتسكعون أما أبواب السفارات بحثاً عن لقمة العيش التي لم يجدوها في وطنهم». كما تحدث في اللقاء كل من الإعلامية غادة عيد والمحامية بشرى الخليل والنقابي كامل شيّا.  

من هي الفتاة التي أوقعت بمؤسس موقع وكيليكس، جوليان أسانج. الرجل الذي بات الأكثر شهرة عالمياً، بعد أن أحرجت تسريبات الموقع الذي أسسه حكومات العالم، ولا سيما الإدارة الأميركية، لنشر آلاف التسريبات المتعلقة بحربها في العراق وأفغانستان وصولاً إلى نشر ما يزيد على ٢٥٠ ألف وثيقة دبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية وسفاراتها المنتشرة في كل بقاع الأرض بسام القنطار

من هي آنا آردين؟ اسمها الكامل Svea Anna Karolina Ardin، التي تقدمت برفقة شابة أخرى تدعى صوفيا فيلين Sofia Wilen بدعوى ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، في الأول من أيلول الماضي، بتهمة الاغتصاب، بعد أن قبل رئيس الادّعاء السويدي فتح القضية، قبل أن تكون في ٢٠ آب الماضي مجرد طلب نصيحة من الشرطة بشأن ما يمكن لهما القيام به ضد الرجل الذي مارس الجنس معهما كلاً على حدة، يومي ١٤ و١٧ آب. لائحة الاتهام لم تتضح بالكامل، رغم الحديث عن عدم استخدام الواقي الذكري مع الأولى، وممارسة الجنس مع الثانية وهي نائمة. الكرة الآن في ملعب القضاء البريطاني الذي سيمثل أسانج أمامه في شباط المقبل، في جلسة خاصة بمسألة ترحيله إلى السويد. في قصر نورفولك حيث يقيم قيد الإقامة الجبرية، منذ إخلاء سبيله بكفالة الأسبوع الماضي، أعلن أسانج خلال مقابلة مع قناة بي بي سي أن «تصريحات الفتاتين تجعله يشعر بعزلة عمّا حوله، وأن محاميه قد يُمنع من الحديث علناً عن الأدلة الموجهة ضده». تزخر المواقع الإلكترونية والمدوّنات بتفاصيل متناقضة عمّا جرى بين أسانج والفتاتين وعن حقيقة الأسباب التي دفعت بهما إلى الادّعاء عليه بتهم الإساءة الجنسية والاغتصاب. لكن الثابت أن آردين هي من أقنعت فيلين بالذهاب إلى الشرطة لطلب المشورة، وأنها هي من اقترحت لاحقاً على فيلين الاستعانة بمحامٍ معروف جداً في السويد، هو كلايس بورغشتروم، الذي تقدم باستئناف لإعادة فتح تهم الاغتصاب. آنا آردين هي إذاً «الصيد الثمين»، ويبدو أن تعاونها مع الحكومات يتعدى فترة تمرّنها في سفارات سويدية عدة حول العالم، قبل أن تصبح سكرتيرة الحزب المسيحي الاشتراكي الديموقراطي في السويد، والمرشحة التي فشلت في الوصول إلى البرلمان في الانتخابات التي جرت في أيلول الماضي. يصعب إعطاء وصف محدد لتلك الفتاة التي سعت إلى تمويه نفسها حين كتبت في موقعها على تويتر: «عميلة للاستخبارات الفدرالية الأميركية، نسوية متطرفة، محبة للإسلام، مسيحية محافظة، مغرمة برجل حتى الموت. هل يمكن أن أكون كل ذلك في وقت واحد؟». ليس مبالغة القول إن هذه الفتاة ستتخطى شهرتها الأميركية مونيكا لوينسكي بأشواط. فعلى الرغم من القاسم المشترك بينهما، الإيقاع برجل شهير عن طريق الجنس، فإن الرئيس الأميركي بيل كلينتون بات من التاريخ، فيما وضع أسانج لموقعه مهمة خطيرة تستحق البحث: إعادة كتابة التاريخ عن طريق تسريب وثائق تكشف الحقائق بعد وقوعها بوقت قليل، وليس حين أن تقرر الدوائر التي صاغتها أن تكشف اللثام عنها بعد مرور نصف قرن أو أكثر على حدوثها. تعرّف آردين عن نفسها بأنها يسارية، مدوّنتها باللغة السويدية http://www.ardin.se/ تعلوها صورة التقطت لها في حزيران عام ٢٠٠٦ في الوسط القديم لمدينة هافانا في عاصمة الجزيرة الشيوعية، وتحديداً في ساحة مشهورة لبيع الكتب. ماذا كانت تفعل آردين في كوبا؟ الإجابة عن هذا السؤال هي في رسالة الماجستير التي كتبتها بنفسها في جامعة ابسالا في السويد ونوقشت في ربيع عام ٢٠٠٧. تحمل الرسالة عنواناً مثيراً: «النظام الكوبي المتعدّد الأحزاب». في تلك الرسالة تكتب آنا: «وصلت إلى كوبا عاقدة النية على البقاء هناك لشهرين، بهدف إجراء مقابلات مع نشطاء حزبيين ومؤيدين للعديد من التجمعات السياسية الكوبية. وبالفعل، التقت آردين بواحدة من أشد المعادين للنظام الكوبي، هي ميريم ليفا القيادية في حركة «داماس دي بلنكو ـــــ نساء بالأبيض» التي تتلقى دعماً مالياً من وكالة الاستخبارات الأميركية. لاحقاً، بادرت السلطات الكوبية إلى الاتصال بها واستفسرتها عن الأشخاص الذين التقتهم، وأوضحت لها أن التأشيرة التي دخلت على أساسها إلى كوبا سياحية، ولا يُسمح لها بأن تقوم بنشاطات أخرى، وأن عليها أن تغادر البلاد. وبالفعل غادرت آردين كوبا، ولكن لا إلى استوكهولم، بل إلى ولاية ميامي الأميركية حيث تقيم أكبر جالية معادية للنظام الكوبي. هناك لم تتورع آردين عن التعاون مع «إرهابي» شهير هو لويس بوسادا كاريلس، المدان بجرائم عدّة أشهرها تفجير طائرة ركاب كوبية قتل على أثره العشرات، وتطالب كوبا عبر الأمم المتحدة بأن يُسلّم إليها أو أن يحاكم أمام القضاء الدولي. في ٢٤ تشرين الثاني الماضي، كتبت آردين في مدوّنتها أنها كانت في مهمة في قرية يانون في الضفة الغربية. والسؤال كيف وصلت إلى هناك؟ تنشط آردين عبر جمعيةKristen Vänster السويدية ضمن برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل. ويعرّف البرنامج عن نفسه بأنه يهدف إلى «مرافقة الفلسطينيين والإسرائيليين في نشاطاتهم السلميّة، وبذل جهود مشتركة تسرّع إنهاء الاحتلال». ويدعم البرنامج «أعمال المقاومة اللاعنفيّة التي يقوم بها ناشطو السلام الفلسطينيون ـــــ من مسيحيّين ومسلمين ـــــ والإسرائيليون، وتوفير الحماية من خلال الوجود السلميّ، والوقوف وقفة تضامن مع الكنائس ومواجهي الاحتلال». في الصفحة الرسمية للجمعية، على موقع فليكر الشهير بنشر الصور، عشرات الصور لآردين وهي تتجول في أسواق رام الله بالحجاب، وصور أخرى تجمعها مع نشطاء مسلمين في إفطار رمضاني في السويد. في تلك الصور ظهرت آردين ضمن أنشطة رسمية، باستثناء صورة واحدة التقطت لها في متنزه عام سويدي مع رفاق لها في الجمعية. في تلك الصورة تظهر جالسة فوق العشب بفستان أسود فضفاض وهي تحاول التقاط موزة رمتها لها إحدى صديقاتها. هذه الصور وغيرها يتناقلها المدوّنون على الإنترنت بسرعة قياسية. واحد من هؤلاء لم يتوان عن نشر العنوان التفصيلي لإقامتها وصندوق البريد الخاص بها ورقم هاتفها الخلوي. «الأخبار» حاولت الاتصال بالرقم المذكور ليتبيّن أنه مقفل. لكن، يبدو أن قصة آردين مع الهاتف هي المفتاح في اللغز الذي أوقع أسانج في الفخ. فلقد تبيّن أن الدعوة الرسمية التي وُجّهت إلى أسانج لإلقاء محاضرة بدعوة من جمعية الاخوة قد تضمنت أسماء ثلاثة أشخاص. الاسم الأخير في الرسالة هو «آنا آردين» بصفتها المسؤولة الإعلامية مرفق برقم هاتف للاتصال بها. وهذا يعني أن آردين كانت على تواصل مع أسانج منذ اللحظة الأولى التي دُعي فيها، وأنها لم تلتقِ به للمرة الأولى في شقتها بعد أن عادت «فجأة» من رحلة خارج استوكهولم. في موقعي تويتر وفايسبوك صفحات كثيرة لآردين. وفيما غابت آردين عن السمع لفترة عبر مدوّنتها الأساسية، عادت قبل أسبوع لتضع تعليقاً ينوّه بموقع http://prataomdet.se الذي أنشأته Johanna Koljonen. يعرض الموقع تجارب شخصية لفتيات تعرّضن للاغتصاب، وتقول صاحبته إنه أنشئ في أعقاب تنامي الحديث عمّا حصل بين أسانج وكل من آردين وفيلين. آردين المعجبة بهذا النوع من المواقع، يبدو أنها ستكون في موقف حرج بعد أن تناقل المدوّنون نصائحها السبع للانتقام من الشريك المخادع، التي اقتبستها عن موقع متخصص في هذه النصائح، وأهمها «التأكد من أن الشريك سيتعذب بالمستوى نفسه الذي تعذبت به».

أسانج والنساء

يحرص أسانج على أن يظهر في وسائل الإعلام وإلى جانبه فتاة جميلة. هذا ما حدث في تشرين الثاني الماضي حين قرر أن يتحدث في نادي الصحافة في جنيف، في اليوم الذي سبق مناقشة الأمم المتحدة لسجل الولايات المتحدة الأميركية في حقوق الإنسان. يومها لم يتوقف وميض العدسات عن العبث بعيون أسانج، فيما لم يتوقف هو عن السعال، نتيجة إصابته بالتهاب حاد في القصبة الهوائية. إلى جانبه، جلست فتاة فائقة الجمال، حرصت على العناية الشديدة بالرجل الذي أحاط به الحراس. سكبت له الماء وأشربته بيدها، راقبت مئات الصحافيين الذين غصّت بهم الغرفة الضيقة، كأنها تريد أن تقول: «هذا حبيبي إلى جانبي، لا تنسوا أن تذكروا هذا في تقاريركم». لكن هوية هذه الفتاة لم تعرف بعد. في تلك القاعة، إلى جانب الصحافيين، كان يجلس شاب في مقتبل العمر، لم يسأل ولم يجب عن الأسئلة، بل كان يبتسم مزهوّاً بالنصر الذي حققه. من هو هذا الشاب؟ سؤال تملك «الأخبار» الإجابة عنه. المشهد نفسه تكرر أمام العدسات التي اقتنصت أسانج لحظة خروجه من الحجز البريطاني بكفالة مشروطة، فتاة أخرى جميلة وقفت إلى جانبه، وهو يتحدث عن براءته الأكيدة وعن تخوّفه من أن يُرحّل إلى الولايات المتحدة الأميركية ليحاكم على تهم مزعومة لم يثبت أنه ارتكبها. في قصر نورفولك يعيش أسانج الآن وفي يده سوار إلكتروني لتتبّع حركته، حول القصر أسوار ستحميه لبعض الوقت، لكن الدرس الذي تعلّمه أسانج من السويد هو أن الحماية الكاملة تعني العيش بعيداً عن شقق النساء.

العدد ١٢٩٧ الاربعاء ٢٢ كانون الأول ٢٠١٠

لا تشبه علاقة النائب وليد جنبلاط بالرئيس سعد الحريري علاقته بوالده الرئيس رفيق الحريري. ولا تشبه علاقة الحريري بسوريا علاقة والده بها. ولأن الأمر كذلك، يوجّه جنبلاط رسائله في العلن كي يفهم اللبيب الإشارة

نقولا ناصيف

يحلو لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن يصف حاله ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، في حمأة النزاع بين قوى 8 و14 آذار، بالراقص على حبال السيرك. لا يستدير إلى اليمين فيسقط، ولا إلى اليسار فيسقط أيضاً. بذلك يبقى معلقاً بالحبل الرفيع. في سيرك هذا النزاع، يصرّ جنبلاط على اتخاذ موقف الوسط بين الطرفين، ويلقي عليهما وزر تعطيل السلطة الإجرائية. لكنه ليس في الوسط تماماً بعدما اعترف بملف شهود الزور وطالب بملاحقتهم ومحاكمتهم، وأيّد إحالته على المجلس العدلي، ويريد من مجلس الوزراء، من دون الاحتكام إلى التصويت، التوصّل إلى حلّ لهذا الملف بإحالته على المجلس العدلي. هكذا هو في قلب خيارات قوى 8 آذار، لكنه يفضّل أسلوباً مختلفاً في مقاربتها للوصول إلى الهدف نفسه. يُدرج الزعيم الدرزي موقفه من المأزق الذي يتخبّط فيه طرفا النزاع في الآتي: وتبعاً للزعيم الدرزي، لإيران امتداد في لبنان هو المقاومة. لكن في المقابل لقوى 14 آذار امتداد آخر لدى الأميركيين الذين يريدون تصفية حساباتهم في لبنان عبر هذه القوى، وخصوصاً المسلم السُّني والمسيحي. لكن الغريب أن الرئيس الماروني المعتدل مرفوض من طائفته. هذه الطائفة لا تريد إلا الذين يتغنّون بها مثل بشير وأمين الجميّل وسمير جعجع. أما الموارنة المعتدلون فمرفوضون». إلا أن جنبلاط حذّر من الرهان على التلاعب بالاستقرار، وتوقف عند ظاهرة بيع المسيحيين في جزين نزولاً إلى الساحل أراضيهم. قال: جميل أن يحذر البطريرك (مار نصر الله بطرس) صفير من انقلاب ينفذه حزب الله. لكن الجميل أيضاً أن يعمدوا إلى تأليف لجنة من المستثمرين لحماية أراضي المسيحيين في الجنوب وتشجيعهم على البقاء عليها، وتوفير الطمأنات والضمانات لهم كي لا يتأثروا بأصحاب عروض شراء أراضيهم، فيبيعوها. لذا، أقول بحماية المقاومة والحؤول دون إدخالها في أي نزاع أو فتنة داخلية؛ لأن ذلك يعني إدخال سوريا في الفتنة وضرب أمنها، يضيف جنبلاط. هناك تسوية كبرى تُعد لها المملكة وسوريا، فإذا بقوى 8 آذار تضع لها عنواناً صغيراً هو ملف شهود الزور. لا أريد أن أصفه بالعنوان الصغير، يوضح جنبلاط، بل أراه بإزاء التسوية الكبرى تفصيلاً. الجميع في مأزق، قوى 8 و14 آذار، وأدخلونا جميعاً في هذا المأزق. أصبح كل أمر مجمداً في هذا البلد. لا حكومة، لا تنمية، لا تعيينات، كل شيء يكاد ينهار والمؤسسات تتفكك، والأزمات تنهك المواطنين جميعاً في هذا الفريق أو ذاك. المستقبل. أحداث كهذه ليست في مصلحة الرئيس الحريري. أما إذا كانت بمعرفته بغية المزايدة، فذلك أسوأ. طبعاً أعرف أن الرئيس الحريري لا يغطي مفتعلي أحداث مجدل عنجر، لكن ما حصل يتطلب معالجة سياسية وأمنية في آن واحد. للحريري أحياناً ردود فعل تجعله متصلباً وغير متعاون، لكن ذلك من جراء ما يقوله عنه وفيه الفريق الآخر. يجب أن لا ننسى أن له جمهوره ورأياً عاماً معنياً به. ما دام قد أقرّ بشهود الزور فلننهِ الموضوع إذاً ونتخلص منه. أنا أعرف أنه لا يريد تكرار تجارب الماضي بملاحقة جماعته. يريد أن يحمي أصدقاءه كي لا يعود إلى زمن الملاحقات التي عرفها الرئيس رفيق الحريري عام 2005 في موضوع الزيت مثلاً. يريد سعد الحريري حماية (المدعي العام التمييزي) سعيد ميرزا. يضيف جنبلاط: أعتقد أنه كان على الحريري على أثر ما أعلنه في صحيفة الشرق الأوسط عن شهود الزور واعترافه بهم، أن يذهب إلى الرئيس الأسد ويفاتحه في هواجسه، ويتفقا على مخرج لهذه القضية، لكنه لم يفعل. حلّ مشكلة شهود الزور يحتاج إلى جرأة، حتى وإن أصيب المعنيّ بشأن خاص، وإن اللبيب من الإشارة يفهم. المقصود، إذاً، أن الحلّ بين يدي الحريري وحده. منذ وقت طويل لم يلتقِ جنبلاط برئيس الحكومة. لكنه قرّر أن يزوره في الأعياد لمعايدته. كان الحريري قد شكره هاتفياً عندما لم يصوّت وزراء الزعيم الدرزي في جلسة مجلس الوزراء في 10 تشرين الثاني. عندما يزوره سيتحدّث معه في ما ينبغي عمله: هناك قطع للاتصال بينه وبين الرئيس الأسد، وبينه وبين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ولا بد من العمل على إيجاد طريقة لمعاودة الحوار. لا أستطيع الاضطلاع بمثل هذا الدور لأن الموضوع يتجاوزني. هناك أزمة ثقة بينه وبين الرئيس السوري والسيّد نصر الله، يختم جنبلاط. 1 ـــــ مرتاح إلى كل الأصداء البعيدة والقريبة حيال المبادرة السعودية ـــــ السورية التي ارتسمت أبعادها في حلقة داخلية صغيرة وسرية، بين الملك السعودي عبد الله والرئيس السوري بشّار الأسد وابن الملك ومستشاره الأمير عبد العزيز، ومعهما صاحبا الشأن اللبناني رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله. 2 ـــــ لا يرى في الموقف الذي أعلنه مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، عندما عدّ قرار المحكمة الدولية لاغياً وباطلاً، تخريباً للجهود السعودية ـــــ السورية، لأن التسوية الكبرى التي تعدّ لها هذه تصبّ في ردم مفاعيل القرار الاتهامي في لبنان. بذلك ينسجم الموقف الإيراني مع موقف حزب الله، ولا يستهدف المبادرة العربية. بل أراد خامنئي ممّا أعلنه توفير أوسع حماية سياسية لحزب الله، لأن الإنجاز الأهم هو حماية المقاومة من أي صراع داخلي أو فتنة كما قال الرئيس سليم الحص. المقاومة مثل السمك في المياه. مياهها الوحدة الوطنية والحؤول دون إغراقها في أي صراع داخلي أو فتنة يخطط لها أو لا يخطط لها، أضاف جنبلاط. 3 ـــــ يؤكد جنبلاط أن «هناك اتفاقاً كاملاً بيني وبين رئيس الجمهورية على عدم طرح التصويت في مجلس الوزراء عند مناقشة ملف شهود الزور، بغية تفادي أزمة حكومية نحن في غنى عنها في ظلّ هذا الكمّ من الأزمات، وكي لا يعتكف رئيس الحكومة كما هدّد بذلك. لم أكن أنا، ولا رئيس الجمهورية، مع التصويت، ولم توحِ لنا سوريا بالتصويت. ولم يجرِ تصويت مباشر ولا غير مباشر. يكفي سمير جعجع تذاكياً. صار أشبه بشاهد زور. إنه شاهد زور إضافي. لم نصوّت لتجنّب أزمة حكومية. أما موقفي من ملف شهود الزور، فمعروف: أنا مع إحالته على المجلس العدلي. أنا والرئيس الماروني متفقان ومتفاهمان تماماً. 4 ـــــ استقرار لبنان، يقول جنبلاط، من صنع الخارج، لا الداخل. نعم هناك استقرار في ظلّ المبادرة السعودية ـــــ السورية التي تؤيدها تركيا وإيران. إلا أن الداخل لا يستطيع أن يوفر استقراراً لأننا مجموعة أوطان وطوائف. طبعاً، هناك بعض الإيجابيات التي أسهمت في هذا الاستقرار كانكفاء السياسة الأميركية عن المنطقة. إلا أن التخريب الوحيد الذي نخشاه من الجنوب عبر إسرائيل. ليتنا في غنى عن كل التصريحات العشوائية التي تبلبل الوضع الداخلي. وأنا لا أتحدث هنا عن رموز قوى 14 آذار وحدها. النائب محمد رعد قال كلاماً كنا في غنى عنه كـ«يروحوا يبلّطوا البحر»، وسواه عن المهل. حسناً، إنه تراجع عنه. لكن الفريق الآخر اصطاده. وما حصل في طرابلس أخيراً خير معبّر عن ذلك. 5 ـــــ تعمل سوريا على تخفيف عناصر التوتر في لبنان، ولها مصلحة مباشرة في ذلك، يقول جنبلاط. لكن إذا لاحظت أن اليد الأميركية ـــــ الإسرائيلية تريد الفتك بالاستقرار وافتعال فتنة، فمن المؤكد أنها ستتحرّك لأن أمنها سيتأثر بهذه الفتنة. لبنان هو خاصرتها. ما يهم سوريا، وما كان يهمها دائماً في الماضي، هو أمنها الاستراتيجي الذي واجه سلسلة طويلة من محاولات استهدافه، بدءاً بحلف بغداد، مروراً باتفاق 17 أيار ثم حرب التحرير إلى القرار 1559. كانت تصفية حسابات أميركية مع سوريا بأدوات لبنانية. المشكلة إذاً هي أمن سوريا الذي تحميه اليوم المقاومة في الجنوب من أي محاولة اختراق إسرائيلية للخاصرة اللبنانية. لكن سوريا تحمي أيضاً المقاومة وتمنع ضربها بأدوات داخلية يستخدمها الأميركيون. 6 ـــــ لا جلسة ثالثة لمجلس الوزراء بعد جلستي 10 تشرين الثاني و15 كانون الأول. قوى 8 آذار وضعت أولوية لا تتراجع عنها هي ملف شهود الزور، وهو ملف مهم. إلا أن هذا الإصرار يمثّل سلبية أيضاً. 7 ـــــ يقطع جنبلاط الطريق على التأويل المغلوط لعبارته عن التسوية الكبرى بين الرياض ودمشق. يقول: لسنا في صدد طائف جديد ولا طائف آخر، وليس الآن هو التوقيت المناسب للبحث في تعديل الدستور وإعادة توزيع الصلاحيات الدستورية. التسوية الكبرى التي تسعى إليها الجهود السعودية ـــــ السورية، في ما أعرفه عنها، هو درء مفاعيل القرار الظني في الداخل كي لا يؤدي إلى فتنة ويقوّض الاستقرار. 8 ـــــ الحريري جاهز لاتخاذ موقف من القرار الظني يمنع اندلاع الفتنة في لبنان، يؤكد جنبلاط، ولكن تحت سقف المبادرة السعودية ـــــ السورية. ومن المؤكد أن استعداده اليوم لموقف من القرار الظني صار أفضل من السابق. لكنني أحذّر دائماً من العناصر التي إلى يمينه. ما حدث في مجدل عنجر كان سلبياً، وكذلك الأصوات التي ارتفعت في طرابلس قبل أيام، وخصوصاً أنها أطلقت مواقفها في حضور ممثل لتيّار

العدد ١٢٩٧ الاربعاء ٢٢ كانون الأول ٢٠١٠

ليس كشف الأسرار من خصال أجهزة الاستخبارات، لكن ثمة في إسرائيل من يُعلن إنجازاته العلمية، ما يُمكّن من معرفة بعض القدرات الأمنية. وفي عام 2003، كشف 3 باحثين إسرائيليّين عن تمكّنهم من حل شيفرات الاتصالات الخلوية، مع ما يعنيه ذلك من قدرة على التحكم في شبكات الهاتف حسن عليق

رغم الكشف الأمني المتواصل عن الخروق الإسرائيلية لقطاع الاتصالات اللبناني، لا تزال الطبقة السياسية في لبنان تتعامل بخفة مع هذه الوقائع. بعض من اقتنعوا بذلك، لا يزالون قاصرين (أو مقصّرين) عن القيام بالإجراءات اللازمة لحماية قطاع الاتصالات اللبناني، أو لتحديد كامل ما تمكّن الإسرائيليون من القيام به حتى اليوم. لكن بعض السياسيين اللبنانيين لا يزالون مشكّكين في أصل الفكرة. ولم يتراجع هذا التشكيك، رغم ما كشفته الهيئة المنظمة للاتصالات ووزارة الاتصالات في المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه لجنة الاتصالات النيابيّة، الشهر الماضي. وإذا كانت أيّ «وقائع» في لبنان تخضع لحسابات سياسية لبنانية تحوّل الأرقام إلى مجرد وجهة نظر، فإن الكلام الإسرائيلي في هذا المجال واضح وجليّ، ويعود إلى أكثر من سبع سنوات خلت، وبالتحديد إلى عام 2003. حينذاك، أعلن ثلاثة باحثين إسرائيليين توصّلهم إلى حل قواعد التشفير المعتمدة في أنظمة الهاتف الخلوي الـGSM، مع ما يعنيه ذلك من قدرة على التنصت والتلاعب بالبيانات وإجراء اتصالات من هواتف محدّدة من دون علم حامليها. الباحثون الإسرائيليّون الثلاثة هم ناثان كلر من معهد أينشتاين للرياضيات التابع للجامعة العبرية في القدس، وإلعاد باركان وإيلي بيهام، من قسم علوم الكمبيوتر في كلية الهندسة في معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا (معروف بـ«تخنيون»). وقدّم الباحثون الثلاثة دراستهم تلك في مؤتمر عقد في آب 2003 في جامعة كاليفورنيا الأميركية. وقد نشرت صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني، يوم 3 أيلول 2003، مقالاً عما حقّقه العلماء الثلاثة. ضمّن الباحثون دراستهم شرحاً علمياً معقّداً ومفصّلاً للمعادلات التي تُمكّن من اختراق أنظمة الاتصالات الخلوية. وتكمن خلاصة هذه المعادلات في أنهم تمكّنوا من فك ألغاز التحديث الثالث للقاعدة الخوارزمية (A5/3) المستخدمة لتشفير المكالمات والرسائل النصية (SMS) في نظام الهاتف الخلوي (GSM)، والمستخدم في 70 في المئة من شبكات الاتصالات الخلوية في العالم (بينها لبنان). في بداية الدراسة، يُعرّف الباحثون الثلاثة نظام الـGSM (النظام العالمي للاتصالات المحمولة)، بأنه النظام الخلوي الأكثر استخداماً في العالم. «طُوّر النظام أواخر الثمانينيات، ونشرت أولى شبكاته في أوائل التسعينيات. كان الـGSM النظام الخلوي الأول الذي عُدّ بجدّ محميّاً من الناحية الأمنية، لوجود جهاز مشفّر الهاتف (بطاقة SIM ـــــ وحدة هوية المشترك). كانت الأنظمة الخلوية السابقة عملياً لا تتمتع بالأمن، وكانت بطريقة متزايدة موضوع نشاط إجرامي كالتنصّت على الاتصالات الخلوية واستنساخ الهاتف وسرقة الاتصال». وبعد شرح نظري مسهب لما توصلوا إليه، انتقل الباحثون الإسرائيليون إلى الحديث عن النتائج العملية لدراستهم، تحدثوا عما يمكن أيّ قرصان القيام به على شبكة الهاتف الخلوي، متى حاز الإمكانات العلمية لذلك. وخلص الباحثون الإسرائيليون إلى أن التطبيقات العملية للهجمات التي يمكن أيّ «قرصان» أن ينفّذها تنتج سيناريوهات عدة، مكتفين بتقديم أربعة من هذه السيناريوهات هي: التنصّت على المكالمة وخطف المكالمة وتعديل بيانات الرسائل (SMS) وسرقة الاتصال.

التنصت على المكالمة

تقول الدراسة إنّ «السيناريو الأكثر سذاجةً الذي يمكن أن يتوقّعه المرء هو التنصّت على المكالمات في الوقت الفوري. الاتصالات المشفرة المستخدمة لـGSM يمكن فك تشفيرها والتنصت عليها، بمجرد أن يحصل المهاجم على مفتاح التشفير، فيستطيع المهاجم ليس التصنت على المحادثة الصوتية فحسب، بل أيضاً سحب بيانات المحاثات ورسائل الـSMS. يمكن المهاجم أيضاً أن يسحب رسائل الفيديو والصور التي أُرسلت عبر الـGPRS».

خطف الاتصال

يستطيع المهاجم الحصول على مفتاح التشفير، ثم اللجوء إلى قطع محادثة الضحية (عبر إرسال إشارة بث أقوى من تلك التي يتلقّاها مستخدم الهاتف). وفي رأيهم، يمكن المهاجم، في أيّ وقت (حتى قبل أن يرن الهاتف) فصل هاتف الضحية والسيطرة على المحادثة، والوصول إلى حد تسيير المكالمة إلى هاتف آخر لم تكن الضحية تريد الاتصال به.

تعديل بيانات الرسائل

مجرد أن يُخطَف الاتصال، يتحكم المهاجم في المحتوى، من ضمنه محتوى رسائل الـSMS. ويمكن المهاجم أن يتنصت على محتويات بيانات الرسائل التي بعث بها الشخص المستهدف بالهجوم، وإرسال النسخة الخاصة به. يمكن المهاجم أيضاً أن يوقف تلقي الرسالة أو حتى إرسال رسالة الـSMS الخاصة به. سرقة الاتصال ـــ استنساخ متميز كان يُعتقد أن الـGSM آمن ضد سرقة الاتصالات، إلا أنّ المهاجم يستطيع إجراء اتصالات على حساب الضحية. وبحسب الدراسة، بإمكان المهاجم أن يوهِم شبكة الهاتف الخلوي بأنه الضحية، من خلال إجبار هاتف الأخير على إرسال مفاتيح التحقق من الهوية إلى مركز التحكم في الشبكة. وتؤكد الدراسة أن هجوماً مماثلاً يصعب أن تكتشفه أنظمة الحماية في الشبكة، لكونها تنظر إليه باعتباره ولوجاً طبيعياً. في هذه الحالة، «لا يرن هاتف الضحية ولا تظهر لديه أيّ إشارة بأن ثمة من سرق اتصالاته». وبعد ذكر هذه السيناريوهات، ينتقل الباحثون الإسرائيليون للحديث عن كيفية تمكّن المهاجم من تحديد هاتف الضحية. وأبرز ما يُستخدَم في هذه الحالة، وهو المحطة المزيفة، وكناية عن جهاز صغير يُوضَع في موقع محدد، يتلقّى إشارات الهواتف الخلوية التي تتعامل معه كما لو أنه «عمود إرسال»، فيما أعمدة الإرسال تتعامل معه كما لو أنه هاتف خلوي. وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بما كشفته مديرية استخبارات الجيش اللبناني، بالتعاون مع جهاز أمن المقاومة عام 2009، عندما أوقِف المواطن اللبناني جودت خ. (من مدينة طرابلس) بعد الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. وقد اعترف جودت خلال التحقيق معه بأن الاستخبارات الإسرائيلية زرعت داخل سيارته جهازاً لرصد الاتصالات الهاتفية، وكانت تكلفه بالتوجه إلى أماكن محددة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وركن سيارته في تلك الأماكن. تضيف الدراسة إن هذه التقنية تمكّن المهاجم من الاستيلاء على حركة عدد من الهواتف الخلوية، ثم القيام بغربلتها قبل التوصل إلى تحديد رقم الضحية. بعد ذلك، يُعيد المهاجم الهواتف غير المستهدفة إلى الشبكة، ليركّز عمله حصراً على هاتف الضحية. كذلك يشير العلماء الإسرائيليون في دراستهم إلى قدرة المهاجم على البعث برسالة نصية غير مكتملة، كواحد من أساليب تمييز هاتف الضحية. إذ إن الهاتف المستهدف لن يُظهِر لحامله في هذه الحالة أنه تلقى رسالة. أكثر ما يلفت الأنظار في الدراسة الإسرائيلية المنشورة عام 2003، والمعدّلة عام 2006، هو أن الباحثين يتحدثون عن قرصان هاوٍ بإمكانه القيام بكل ما ذُكر. أضف إلى ذلك أنهم عندما يتحدثون عن سرقة الاتصالات، فإنهم يذكرون ذلك في سياق سعي بعض الأشخاص إلى إجراء اتصالات على حساب آخرين، من دون أن يذكر الباحثون أيّ استخدام أمني لهذه التقنيات. والسؤال الذي لا بد من طرحه، هو عما يمكن أن يقوم به في هذه الحالة جهاز استخباري يملك معدات وأجهزة شديدة التطور، وإمكانات مالية وبشرية ضخمة. هذا مع الأخذ بالحسبان أنّ من يتابعون الشؤون الأمنية والعسكرية في إسرائيل يؤكدون أنّ الاستخبارات الإسرائيلية لا تكشف عن إنجاز علمي وتقني لها إلا بعد سنوات من تحقيقه. وهي عندما تفعل ذلك، تكون قد انتقلت من زمن إلى ما هو أكثر تطوراً منه وأعقد.

يمكن الاطلاع على الدراسة المعدلة عبر الرابط الآتي:http://www.cs.technion.ac.il/users/wwwb/cgi-bin/tr-get.cgi/2006/CS/CS-20...

أسرار الأمن القومي

أحد معدّي الدراسة الإسرائيليّة عن فك تشفير الهواتف الخلويّة، إيلي بيهام، صار منذ عام 2008 رئيساً لقسم دراسات الكومبيوتر في معهد «تخنيون» بحيفا. وقبل نيله شهادة الدكتوراه، كان يعمل بإشراف الباحث الإسرائيلي المعروف، آدي شامير، أحد المؤسّسين الثلاثة لشركة (RSA) الإسرائيلية، المعروفة عالمياً بتصنيع أنظمة التشفير ونظم الحماية لشبكات الاتصالات، والمستخدم بعضها في لبنان. وشارك شامير في المؤتمر الذي عقد في جامعة كاليفورنيا عام 2003، والذي قدم خلاله طلابه بحثهم الذي تضمّن توصلهم إلى حل القواعد الخوارزمية الخاصة بتشفير الاتصالات الخلوية والرسائل النصية. ويُعد إيلي بيهام من أبرز العاملين في مجال دراسات التشفير في العالم، وهو أحد الذين تمكّنوا من حل شيفرات في عالم الاتصالات الخلوية، علماً بأن وكالة الأمن القومي الأميركي كانت قد سعت للحفاظ على سرية هذه الشيفرات.

العدد ١٢٩٥ الاثنين ٢٠ كانون الأول ٢٠١٠

قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إن هناك "الكثير من المعلومات قادمة" من البرقيات الدبلوماسية الأميركية المسربة التي ينشرها موقعه حاليا. وأعلن بعدما أفرج عنه القضاء البريطاني أمس الخميس بكفالة أنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة.وأضاف أن البرقيات المسربة تعكس "تحولا تدريجيا في دور القانون في المؤسسات الأميركية التي يجب كشفها، ونحن نفعل ذلك". وتابع أن الناس لهم الحق في أن يعرفوا أن السفراء الأميركيين وجهت إليهم تعليمات "بالانخراط في نشاط تجسسي" دون الاتصال بحكومات الدول التي تستضيفهم.مخاوفمن جهة ثانية أعلن أسانج أنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة، مؤكدا أن محاميه سمعوا شائعة تفيد بأن الولايات المتحدة أصدرت لائحة اتهام ضده، وقال "تلقينا شائعة من محام في الولايات المتحدة -وهي شائعة غير مؤكدة حتى الآن- تفيد بأن لائحة اتهام صدرت ضدي في الولايات المتحدة".وأضاف "ليس لدي كثير من المخاوف بشأن تسليمي للسويد.. المخاوف أكبر كثيرا بشأن تسليمي للولايات المتحدة".وكانت الوثائق التي نشرها ويكيليكس قد أثارت غضب الولايات المتحدة التي اتهمت أسانج بتهديد مصالحها في العراق وأفغانستان بسبب الوثائق التي نشرت أسرارا عن النشاط العسكري الأميركي في الدولتين.ومن جهة أخرى أكد أسانج -الذي أمضى ثمانية أيام في السجن- أنه سيواصل عمله وأنه مستمر في الدفاع عن براءته في هذه القضية، وقال للصحفيين "آمل مواصلة عملي ومواصلة العمل على إثبات براءتي في هذه المسألة، وكشف الدليل بشأن هذه المزاعم عندما نحصل عليه، وهو ما لم يحدث بعد".وخرج أسانج من المحكمة محاطا بوالدته وفريق الدفاع، بينما تعالت هتافات مؤيديه الذين احتشدوا خارج المحكمة رغم برودة طقس لندن، وكانت التغطية الإعلامية كبيرة لم تشهد لها لندن مثيلا منذ سنوات.وسيبقى مؤسس ويكيليكس في منزل تحت المراقبة، حيث فرض عليه طوق إلكتروني لتحديد مكان تواجده، وأجبر على تسليم جواز سفره وأن يحترم حالة حظر التجول ويتقدم يوميا للشرطة المحلية القريبة من مكان سكنه.وقال للصحفيين "إنه لشيء عظيم ورائع أن أشعر بالهواء النقي في لندن مرة أخرى"، وشكر محاميه وجميع الناس الذين وقفوا إلى جانبه من جميع أنحاء العالم وكل الذين دعموه من أجل الإفراج عنه.وقال الناشط الحقوقي دون لايكي للجزيرة نت "إن القضاء البريطاني ينتصر مرة أخرى للحرية المدنية، كما أن الإعلام يحقق انتصارا كبيرا رغم التأثير السياسي للقضية".ومثل أسانج (39 عاما) أمام المحكمة في وقت سابق يوم الخميس في محاولة جديدة للفوز بإطلاق سراحه من الاحتجاز، بعد قرار محكمة وستمنستر حبسه على ذمة التحقيق بموجب مذكرة اعتقال تقدمت بها السلطات السويدية.وقررت محكمة وستمنستر الثلاثاء الماضي إخلاء سبيله بكفالة، لكن استئنافا منع هذا الإجراء. وقالت ممثلة الحكومة السويدية في القضية المحامية جيما ليندفيلد أمام جلسة استماع في تلك المحكمة إن أسانج يواجه تهما خطيرة، وإنه سيحاول الفرار إذا أطلق سراحه بكفالة. كفالة وتبلغ قيمة الكفالة التي تم تأمينها لأسانج 200 ألف جنيه إسترليني (316 ألف دولار)، وقد جمعتها شخصيات تناصره بينها مخرج الأفلام الوثائقية الأميركية مايكل مور والمخرج البريطاني كين لوتش والصحفي جون بلغر.وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت أسانج في لندن الأسبوع الماضي بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها السلطات السويدية التي اتهمته بالاعتداء جنسيا على امرأتين في السويد في أغسطس/آب الماضي، لكن أسانج نفى هذه التهم واعتبرها مزاعم لا أساس لها من الصحة.وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الادعاء البريطاني العام (النيابة العامة) هو الذي يخوض المعركة القضائية لمنع الإفراج بكفالة عن أسانج، وليس السلطات السويدية.يشار إلى أن موقع ويكيليكس نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية الأميركية حول حربي العراق وأفغانستان وقضايا عالمية أخرى، وهو ما أحرج الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها.

أعلن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أنه يخشى تسليمه للولايات المتحدة، مؤكدا بعدما أفرج عنه القضاء البريطاني الخميس بكفالة أن محاميه سمعوا شائعات تفيد بأن الولايات المتحدة أصدرت لائحة اتهام له. وقال أسانج للصحفيين الذين تجمعوا من حوله داخل المحكمة العليا بلندن "تلقينا شائعة اليوم من محام في الولايات المتحدة -وهي شائعة غير مؤكدة حتى الآن- تفيد بأن لائحة اتهام صدرت لي في الولايات المتحدة".وأضاف "ليس لدي كثير من المخاوف بشأن تسليمي للسويد.. المخاوف أكبر كثيرا بشأن تسليمي للولايات المتحدة".وكانت الوثائق التي نشرها ويكيليكس قد أثارت غضب الولايات المتحدة واتهمت جوليان أسانج بتهديد مصالحها في العراق وأفغانستان بسبب الوثائق التي نشرت بخصوص الدولتين المحتلتين.ومن جهة أخرى أكد أسانج الذي أمضى ثمانية أيام في السجن، أنه سيواصل عمله وأنه مستمر في الدفاع عن براءته في هذه القضية. وقال للصحفيين "آمل مواصلة عملي ومواصلة العمل على إثبات براءتي في هذه المسألة، وكشف الدليل بشأن هذه المزاعم عندما نحصل عليه، وهو ما لم يحدث بعد".وخرج أسانج من المحكمة محاطا بوالدته وفريق الدفاع، بينما تعالت هتافات مؤيديه الذين احتشدوا خارج المحكمة رغم برودة طقس لندن، وكانت التغطية الإعلامية كبيرة لم تشهد لها لندن مثيلا منذ سنوات.وسيبقى مؤسس ويكيليكس في منزل تحت المراقبة، حيث فرض عليه طوق إلكتروني لتحديد مكان تواجده وأجبر على تسليم جواز سفره وأن يحترم حالة حظر التجول ويتقدم يوميا للشرطة المحلية القريبة من مكان سكنه.وقال للصحفيين "إنه لشيء عظيم ورائع أن يشعر بالهواء النقي في لندن مرة أخرى"، وشكر محاميه وجميع الناس الذين وقفوا إلى جانبه من جميع أنحاء العالم وكل الذين دعموه ماديا من أجل الإفراج عنه.وقال الناشط الحقوقي دون لايكي للجزيرة نت "إن القضاء البريطاني ينتصر مرة أخرى للحرية المدنية، كما أن الإعلام يحقق انتصارا كبيرا رغم التأثير السياسي للقضية".ومثل أسانج (39 عاما) أمام المحكمة في وقت سابق يوم الخميس في محاولة جديدة للفوز بإطلاق سراحه من الاحتجاز، بعد قرار محكمة وستمنستر حبسه على ذمة التحقيق بموجب مذكرة اعتقال تقدمت بها السلطات السويدية.وقررت محكمة وستمنستر الثلاثاء الماضي إخلاء سبيله بكفالة، لكن استئنافا منع هذا الإجراء. وقالت ممثلة الحكومة السويدية في القضية المحامية جيما ليندفيلد أمام جلسة استماع في تلك المحكمة إن أسانج يواجه تهما خطيرة وإنه سيحاول الفرار إذا أطلق سراحه بكفالة.كفالة وتبلغ قيمة الكفالة التي تم تأمينها لأسانج 200 ألف جنيه إسترليني (316 ألف دولار)، وقد جمعتها شخصيات تناصره بينها مخرج الأفلام الوثائقية الأميركية مايكل مور والمخرج البريطاني كين لوتش والصحفي جون بلغر.وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت أسانج في لندن الأسبوع الماضي بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها السلطات السويدية التي اتهمته بالاعتداء جنسيا على امرأتين في السويد في أغسطس/آب الماضي، لكن أسانج نفى هذه التهم واعتبرها مزاعم لا أساس لها من الصحة.وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الادعاء البريطاني العام (النيابة العامة) هو الذي يخوض المعركة القضائية لمنع الإفراج بكفالة عن أسانج، وليس السلطات السويدية.يشار إلى أن موقع ويكيليكس نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية الأميركية حول حربي العراق وأفغانستان وقضايا عالمية أخرى، وهو ما أحرج الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها.المصدر: الجزيرة+وكالات 

- حدث في 17 كانون الأول-

1903- أول محاولة ناجحة من قبل الأخوان رايت في الطيران بمحرك.1913- أمين الرافعي يصدر جريدة "الأخبار" في القاهرة.1951- بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.1963- الجمعية العامة للامم المتحدة توافق على زيادة اعضاء مجلس الامن الدولي غير الدائمين من 11 الى 15 عضوا في قرار دخل حيز التنفيذ بعد عامين.1978- التوقيع على اتفاقية "كامب ديفيد".1982- الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد يقوم باول زيارة لرئيس جزائري الى فرنسا منذ استقلال الجزائر.1983- عملية للجيش الجمهوري الإيرلندي داخل متجر هارودز الشهير في لندن تؤدي إلى مقتل عشرة أشخاص.1989- بدء عصيان تيميشوارا في رومانيا الذي ادى الى سقوط نيكولاي تشاشيسكو بعد 5 ايام.1991- ميخائيل غورباتشيوف وبوريس يلتسين يتفقان على انتهاء كل بنى الاتحاد السوفياتي "قبل نهاية العام".1992- ردا على قتل حارس حدود اسرائيلي، اسرائيل تبعد 415 فلسطينيا من حركتي الجهاد الاسلامي والمقاومة الاسلامية (حماس) الى مرج الزهور في جنوب لبنان.1995- في انتخابات نظمتها موسكو في الشيشان تم انتخاب رئيس مجلس السوفيت الأعلى السابق في جمهورية أنجوشيا- الشيشان "دوكو زافغاييف" رئيسًا للجمهورية الشيشانية.1997- انتخاب الغاني كوفي انان امينا عاما للامم المتحدة خلفا للمصري بطرس غالي.1997- مجموعة تابعة لحركة "توباك امارو" الثورية التي تتبني مبادئ غيفارا تحتجز اكثر من 300 شخص في سفارة اليابان في البيرو.1998- الولايات المتحدة تشن "عملية ثعلب الصحراء" بعد توتر بين الامم المتحدة والعراق حول مفتشي الاسلحة.2004- قادة الاتحاد الاوروبي يتوصلون الى اتفاق،اثر محادثات شاقة، حصلوا بموجبه على وعود من تركيا بشان جزيرة قبرص المقسمة مقابل حصول انقرة على موافقة الحلف بدء مفاوضات الانضمام في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 2005.

لندن (رويترز) - أيدت المحكمة العليا في لندن يوم الخميس الحكم بالافراج عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الالكتروني الذي يسعى لعدم تسليمه للسويد لمحاكمته في مزاعم بارتكاب جرائم جنسية.

فرضت العاصفة المناخية ذاتها بندا اول على جدول أعمال اللبنانيين خلال اليومين الماضيين، بعدما طال انتظارها، في أعقاب صيف حار وطويل أخذ في طريقه فصل الخريف وقضم جزءاً من الشتاء. ولئن كانت العاصفة قد خلّفت وراءها ضحية وبعض المصابين وأضرارا مادية في العديد من المناطق، إضافة الى انها كشفت عن النقص في الاستعدادات الرسمية لمواجهتها، إلا أن ذلك لم يحجب خيراتها الوفيرة سواء من خلال الأمطار الغزيرة المفيدة للزراعات الشتوية وللأشجار المثمرة، أو من خلال الثلوج الكثيفة التي تراكمت على القمم الجبلية وفي السهول الزراعية، ما يعزز مخزون المياه الجوفية.وبينما يُتوقع أن تبدأ العاصفة بالانحسار مساء اليوم، من المنتظر ان تضع أوزارها بشكل نهائي الأربعاء المقبل، على ان تتجدد في نهاية الإسبوع، وفق تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية.في هذه الأثناء، تمحورت المشاورات الداخلية خلال الساعات الماضية حول جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء المقبل، وسط خشية من ان تثير عاصفة سياسية، في حال استمر الخلاف على كيفية مقاربة ملف شهود الزور الذي سيكون البند الاول على جدول الأعمال، فيما بدا واضحا حتى ليل أمس، ان الامر الوحيد المتفق عليه هو مبدأ انعقاد الجلسة بعد غد، أما المسار الذي ستسلكه، فهو لا يزال غامضا، وسط تعدد السيناريوهات المحتملة، والتي تتراوح بين إمكانية مرور الجلسة على خير وبين احتمال انفراط عقدها.وعلمت « السفير» أن المساعي التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان تتركز على محاولة التوفيق بين السقف الذي وضعه الرئيس سعد الحريري للجلسة وقوامه أنه «سواء اتفقنا أم لم نتفق على ملف شهود الزور يجب ان ننتقل بعد مناقشته الى معالجة باقي بنود جدول الأعمال»، وبين السقف الذي حددته المعارضة وجوهره أنه ينبغي البت في ملف شهود الزور قبل البحث في أي أمر آخر.وبينما يزور المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل اليوم رئيس الجمهورية للتداول معه في الاتجاهات المحتملة لجلسة مجلس الوزراء، ذكرت اوساط سليمان لـ «السفير» أنه يواصل اتصالاته لبلوغ صيغة توافقية وتجنّب الوصول الى التصويت، حتى لا تحصل انقسامات او انسحابات داخل مجلس الوزراء تؤدي الى تعطيله بالكامل، موضحة أن هناك مقترحات وافكارا معينة لدى الرئيس لا يمكن الافصاح عنها حاليا، حتى لا يخرّب احد عليها.في المقابل، توقعت أوساط مواكبة للاتصالات الجارية ان ترسو الجلسة الحكومية في نهاية المطاف على سيناريو واقعي، يتمثل في مناقشة موضوع شهود الزور ثم يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بفعل تعذر الاتفاق على المسار القضائي الذي ينبغي أن يسلكه، من دون الانتقال الى درس باقي بنود جدول الاعمال.وبينما يعقد وزراء المعارضة اجتماعا اليوم، بحضور النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل لتدارس الخيارات المتاحة للتعامل مع الجلسة المقبلة، أبلغت مصادر مطلعة في المعارضة «السفير» أن انسحاب وزرائها قد يكون أحد الاحتمالات المطروحة إذا جرت محاولة لتمييع بند شهود الزور والانتقال الى البنود الاخرى في جدول الأعمال، علما أن مصادر وزارية في قوى 14 آذار أكدت لـ«السفير» أن ثمة بندين يشكلان اولوية ايضا وهما التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد أشهر قليلة، وتعيين مدير عام للأمن العام بعد شغور المنصب ببلوغ اللواء وفيق جزيني سن التقاعد، واحالة المفوض الاكبر سنا سهام الحركة، التي تولت المديرية بالوكالة عشرة أيام، الى التقاعد.وفيما لا يتوقع حصول مشكلة حول التجديد للحاكم سلامة، لأن معظم القوى الحكومية موافقة على التجديد له، تتناول المشاورات امكانية اعادة تعيين اللواء جزيني بناء لقرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الذي قضى بامكانية اعادة تعيينه بصفته المدنية حتى سن الـ64، مع الاشارة الى ان الرئيس سليمان يتمسك بتعيين جزيني.خريطة المواقفوعلى بُعد يومين من جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، قال وزير الزراعة حسين الحاج حسن لـ«السفير» إن ملف شهود الزور هو البند الاول المطروح على جدول أعمال الجلسة، ونحن نطلب كمعارضة إحالته الى المجلس العدلي، والمطلوب حسم هذا الموضوع في الجلسة المقبلة.وفي سياق متصل، قال وزير الشباب والرياضة علي العبد الله لـ« السفير» إن المعارضة ستشارك في جلسة الاربعاء، وستدعو الى البت في البند الاول على جدول الاعمال وهو ملف شهود الزور، سواء بالتوافق او بالتصويت، ونحن لن نقبل الانتقال الى مناقشة باقي البنود قبل الانتهاء من هذا الملف، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا فاننا سنتخذ الموقف المناسب. وأكد أن المعارضة لن تقبل بإرجاء البحث في قضية شهود الزور الى جلسة أخرى، كما درجت العادة في السابق، لأنه لم يعد مقبولا الاستمرار في تمييع هذه القضية وتضييع الوقت، مشددا على أهمية الاسراع في طي هذه الصفحة التي باتت تترك تأثيرات سلبية على مجمل الوضع السياسي في البلد.وأكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لـ«السفير» أن بند شهود الزور المدرج على رأس جدول أعمال جلسة الاربعاء يجب أن يُبت إيجابا أو سلبا، ونقطة على السطر، رافضا تأجيله مرة أخرى، لأن التأجيل المتكرر أصبح لعبة مملة لن نغطّيها. وأشار الى أن من يعترض على حسم موضوع شهود الزور يضع نفسه في خانة حماة القتلة. وأضاف: إذا كان البعض يعتبر نفسه وليا للدم علما أن دم الشهداء لا يُحتكر ولا يُختزل، فنحن أولياء المال العام وهم مغتصبوه، وكل من يفترض إمكانية إجراء مساومات على قضايا الفساد والهدر في موازاة التسوية حول المحكمة والقرار الاتهامي هو واهم.أما وزير التربية حسن منيمنة، فقال لـ«السفير» إنه يتوقع ان تمر جلسة الاربعاء على خير، مستبعدا انفراط عقدها بعد انعقادها. وإذ أشار الى أن ملف شهود الزور سيُناقش، رجح تأجيل البت فيه، بعد ان يكون الرئيس سليمان قد تمنى على الوزراء استكمال النقاش حوله في الجلسة المقبلة، على ان يتم بعد ذلك الدخول في عناوين أخرى. وأكد أن موقف الرئيس سعد الحريري ما زال ثابتا لجهة رفض التصويت، والتمسك بالتوافق على كيفية مقاربة ملف شهود الزور، لافتا الانتباه الى أن اليومين المقبلين سيشكلان فرصة لمزيد من المشاورات، سعيا الى بلورة مخرج ما.ومن ناحيته، قال الوزير غازي العريضي لـ«السفير» إن كل البنود الاساسية المطروحة ما زالت موضع تشاور، ووزراء اللقاء الديموقراطي يتواصلون مع الرئيسين سليمان والحريري من جهة ومع الرئيس نبيه بري من جهة ثانية، والمهم انه تم إقرار عقد جلسة للحكومة لمعالجة بعض المسائل المهمة التي تخص مصالح الدولة والمواطنين. وأوضح أن بنود شهود الزور وتعيين مدير للامن العام والتجديد لسلامة ما زالت قيد البحث ولم يتم التوصل الى نتائج نهائية حاسمة، ولننتظر نتائج الاتصالات  في هذين اليومين.كما أن أوساطا بارزة في «اللقاء الديموقراطي» قالت لـ«السفير» إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي عدم استعجال او استسهال الخيارات التي يمكن ان تؤدي الى الانقسام، داعية الى انتظار نتائج الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية للتوصل الى صيغة توافقية بشأن ملف شهود الزور، ومشددة على ضرورة تفادي أي «خطوة ناقصة» قبل تبلور حصيلة الحوار السوري ـ السعودي.الى ذلك، قال وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ«السفير» إنه يرجح ان تبقى الامور تحت السيطرة في جلسة الاربعاء، لأن التفاهم السوري - السعودي أعمق وأبعد مما يتصوره البعض، وبالتالي فانه من المستبعد ان تُقدم الأطراف اللبنانية في الوقت الحاضر على خطوات دراماتيكية تتعارض مع مسار هذا التفاهم الاقليمي او تعرقله. وأكد ان الهم الاول لرئيس الجمهورية هو تجنب انقسام مجلس الوزراء، وهذا فقط ما يفسر رغبته في تجنب التصويت الذي قد يؤدي اعتماده من دون موافقة الجميع الى انقسام الحكومة، مع ما يمكن ان يتركه ذلك من تداعيات سلبية على الشارع.

يسود قلق في الأوساط الإسرائيلية من التوصيات التي قد يخرج بها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، بسبب ما تضمنته مسودة البيان الختامي لهذا الاجتماع من تهديد أوروبي بتأييد إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال عام، في ما بدا ردا أوليا على إخفاق الإدارة الأميركية في رعاية المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما كرسته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي اكتفت بدعوة الطرفين للعودة إلى طاولة التفاوض، من دون أن تقدّم أي بديل عن عجزها أمام التعنت الإسرائيلي المتمثل في رفض أي تجميد جديد للبناء الاستيطاني.وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن صدمة في أوساط الحكومة الإسرائيلية من تهديد أوروبي بتأييد إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال عام. وأشار المراسل السياسي للقناة إلى أن هذا التطور ينظر إليه في إسرائيل على أنه نوع من «أثر الدومينو» بعد اعتراف دول أميركية لاتينية بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967. وترى بعض الأوساط الإسرائيلية في التهديد الأوروبي نوعا من «العصا الأميركية» في أعقاب فشل الجهد الأميركي في تحريك العملية السياسية عبر بوابة تجميد الاستيطان وأن الأوروبيين هنا يعملون بدفع من إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما.وأشارت القناة إلى أن هذا التهديد يكمن في مسودة قرار سيعرض اليوم أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويتعلق بالقضية الفلسطينية. وما شكل الصدمة لإسرائيل هو أن المبادرة الى مشروع القرار هذا جاءت من ألمانيا التي تعتبر الصديق الأقرب لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وتشير المسودة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية من طرف واحد إذا لم يتحقق الاتفاق حول ذلك خلال عام. وستعرض الوثيقة اليوم على الاجتماع الوزاري للتصويت عليها.وتقول الوثيقة أنه إذا لم يتم التوصل خلال عام إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين فإن الاتحاد سيؤيد الموقف الفلسطيني بإعلان الدولة من طرف واحد عبر تأييد «حل من خارج المفاوضات». واقتبست القناة عن الوثيقة التي قالت أنها وصلت ليدها إشارة إلى تقارير البنك الدولي التي تشهد بأن السلطة الفلسطينية ستكون قريبا ناضجة لإعلان الدولة المستقلة. وتتحدث الوثيقة أيضا عن أن الإجراءات التي انتهجتها إسرائيل مؤخرا في غزة لتسهيل حياة الناس ليست كافية. وتربط الوثيقة التي سيتقرر مصيرها اليوم بين تطوير العلاقات الأوروبية الإسرائيلية وقيام الدولة الفلسطينية.وتشكل هذه الوثيقة مصدر قلق شديد للقيادة الإسرائيلية التي ظنت أن عدم مجاراة الأميركيين يكسبها هدوءا على الجبهة الدولية. وكانت مؤشرات هذا التطور قد لاحت في الوثيقة التي وقعت عليها 26 شخصية أوروبية مهمة دعت الاتحاد إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.كلينتونوكانت كلينتون اعتبرت في خطاب ألقته أمام عدد من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين في معهد «سابان» للدراسات في واشنطن أمس الأول، إن الإدارة الأميركية «ستدفع الطرفين إلى تقديم مواقفهم من القضايا الأساسية بلا تأخير وبالتفصيل». وتعهدت الوزيرة الأميركية بان «الولايات المتحدة لن تكون شريكا متفرجا... بل ستعمل على الحد من الخلافات عبر طرح الأسئلة الصعبة وانتظار الأجوبة الحقيقية وطرح أفكارنا عندما يلزم الأمر ذلك». وحثت كلينتون الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التوصل إلى تسويات، واتخاذ «قرارات صعبة»، حتى في ما يخص قضية القدس التي وصفتها بأنها «المسألة الأكثر حساسية بين كل المسائل الأخرى». وتابعت «منذ سنتين تسمعوني اكرر مرارا وتكرارا ان المفاوضات بين الطرفين هي الطريق الوحيد لتحقيق تطلعاتهما... وهذا لا يزال صحيحا»، مجددة التأكيد على أنّ «الطرفين وحدهما قادران على إنجاح السلام»، وأن عليهما الامتناع عن «نسف الجهود».وفي ردّ على خطاب الوزيرة الأميركية، قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إنه «لم يجد (في الخطاب) شيئا جديدا يجعل القيادة الفلسطينية ترى منهجا جديدا أكثر جدية»، مضيفاً أن «هناك الكثير من نقاط الضعف في ما قالته كلينتون بما سيسمح لإسرائيل بتقويض كل شيء»، فيما اعتبر عضو فريق التفاوض الفلسطيني نبيل شعث إن خطاب كلينتون يمثل «إقراراً واعترافاً بفشل الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية لإغراء نتنياهو للالتزام بقواعد عملية السلام».وعلى الجانب الإسرائيلي، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أن كلينتون تحدثت عن أمور «بديهية»، لافتاً إلى أن الوزيرة الأميركية أوضحت ان الولايات المتحدة لا تستطيع فرض حل، وأن السلام يعتمد على رغبة الطرفين في تحقيقه، فيما قال وزير البيئة الإسرائيلي جلعاد أردان، وهو أحد أبرز المقربين إلى نتنياهو، إن حكومته غير مستعدة لبحث مواضيع جوهرية في النزاع مع الفلسطينيين تحت ضغوط المهل الزمنية، معتبراً أنه «ليس من المنطقي، ولا هو في مصلحة إسرائيل التفاوض مع ساعة توقيت في اليد».وفي مؤشر إلى الانقسام الحاد في صفوف الحكومة الإسرائيلية بشأن موضوع رئيسي، وهو مستقبل القدس، انتقد أردان موقف باراك الذي تحدث في واشنطن عن فكرة تقسيم القدس في اطار تسوية سلمية، معتبراً ان وزير الدفاع الإسرائيلي «لا يمثل لا الحكومة ولا رئيس الوزراء».بدوره، نأى نتنياهو بنفسه عن تصريحات باراك. وقال مصدر في مكتب نتنياهو إن الأخير أكد لوزراء حزب الليكود أن «وزير الدفاع عرض خطته كرئيس لحزب العمل، وهذه الأشياء لا تعكس رأي الحكومة».وكان باراك اعتبر أنّ أي اتفاق سلام «سيترك القدس الغربية وضواحيها اليهودية لنا والأحياء العربية المزدحمة لهم (الفلسطينيين)»، وسيتضمن «حلا متفقا عليه في الحوض المقدس».في المقابل هدد وزير التجارة والصناعة العمالي بنيامين بن اليعزر بانسحاب حزبه من الحكومة في حال «جمود مفاوضات السلام»، قائلاً إنه «لن يكون لنا مكان في أي حكومة ان لم يكن هناك عملية سلام». وأعرب عن اعتقاده بأن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة من ناحية الاختيار بين سلوك طريق الحوار حول القضايا الجوهرية أو مواصلة ما وصفه بانتهاج أسلوب المماطلة الذي سيجلب في نهاية المطاف فرض الحلول على دولة إسرائيل وعزلها على الساحة الدولية».يأتي ذلك، في وقت توجه المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة حيث من المتوقع أن يقوم ابتداءً من اليوم بجولة مكوكية بين رام الله والقدس المحتلة في محاولة للتوصل إلى تســـوية تسمح بالعودة الى المفاوضات غير المباشرة.وفي موازاة ذلك، أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي ان موعد الاجتماع الوزاري العربي المقرر يوم الخميس المقبل بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث مفاوضات السلام مع إسرائيل سيقرب إلى يوم الأربعاء، وذلك «بناء على مشاورات جرت بين الدول العربية».من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس، عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بعد احتجاز دام خمسة أشهر داخل سجن الرملة، لكنها قررت الاستمرار في ملاحقته بتهمتي «التحريض» و«خرق أوامر الشرطة»، في وقت استشهد مقاومان فلسطينيان خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية مؤللة إثر محاولتها التوغل في مخيم البريج في قطاع غزة. (تفاصيل ص13 )(«السفير»، أ ف ب،رويترز، أب، د ب أ، أ ش أ)