لحظة تاريخيّة وفصل جديد في تاريخ تونس بدأ أمس بهروب الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد، لتحقّق الانتفاضة الشعبية مبتغاها، وإن بنحو غير مكتمل. رحيل بن علي معدّ مسبقاً، ومنذ أن رحلت زوجته ليلى الطرابلسي جواً قبل أيام، بدأت الاستعدادات والإجراءات لتنظيم خروجه، الذي تحقق أمس تحت وطأة الضغط الشعبي الكثيف، ترجمة لمقولة الشاعر التونسي الراحل أبي القاسم الشابي «إذا الشعب يوماً أراد الحياة»

بشير البكر

عاشت تونس أمس يوماً تاريخياً، وقبل غياب الشمس كان نجم زين العابدين بن علي يغرب، تاركاً خلفه بلاداً تحترق وانتفاضة شعبية هي الأولى في العالم العربي التي تطيح ديكتاتوراً. هرب الطاغية عن طريق المطار متوجهاً الى الخارج، وتضاربت المعلومات، حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، عن وجهة رحيله، قبل أن تستقرّ عند «دولة خليجية»، تبين أنها جدة في السعودية.الأنباء الأولى عن وجهة بن علي كانت إلى مالطا برفقة أربع مروحيات، ومن هناك استقلّ طائرته الخاصة متوجّهاً إلى باريس ثم سردينيا. غير أن مصادر حكومية فرنسيّة أكدت أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رفض استقباله.وذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية أمس أن طائرة تقلّ على متنها إحدى بنات الرئيس التونسي وإحدى حفيداته حطّت في مطار بورجيه قرب باريس عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت فرنسا.وفي المقابل، قال القبطان، محمد بن كيلاني، إنه رفض بعد ظهر أمس الإقلاع بطائرة من مطار قرطاج الدولي تقلّ أقرباء للرئيس التونسي. وأوضح «رفضت الإقلاع بالطائرة التي كانت متجهة الى ليون وعلى متنها أفراد من عائلة بن علي». ولم يوضح كيلاني هويات المعنيين أو عددهم.وبرحيل بن علي، انتهت مرحلة استمرت 23 سنة، واتسمت بحكم الحديد والدم والفساد. لكن صفحة بن علي لم تطو نهائياً، وفيما كان الشارع التونسي ينتظر أن يعيش فرحة الانتقال الدستوري للسلطة إلى رئيس مجلس النواب، غادر بن علي البلاد تاركاً إياها وسط حالة من البلبلة الدستورية، فهو لم يتخلّ رسمياً عن الرئاسة لكي يتاح لرئيس مجلس النواب ممارسة مهمات الرئيس لمدة ستين يوماً الى حين إجراء انتخابات رئاسية. وكانت المفاجأة في خروج رئيس مجلس الوزراء محمد الغنوشي ليعلن ممارسته مهمات الرئيس بـ«صورة مؤقتة». ورغم أن بن علي لم يعلن تفويض سلطاته رسميّاً إلى رئيس مجلس الوزراء، فإن الغنوشي لجأ الى المادة 56 من الدستور، التي تتيح لرئيس الدولة تكليف رئيس الوزراء ممارسة سلطات رئيس الدولة مؤقتاً، ليضع البلاد أمام إشكال دستوري. واللافت أنه في لحظة الإعلان، وقف إلى جانب الغنوشي رئيسا مجلس النواب والمستشاران فؤاد المبزع وعبد الله القلال. والأخير وزير داخلية سابق ومسؤول عن جرائم قتل (قتلى إسلاميين تحت التعذيب) وتعذيب في تونس ومتابعات في الخارج، والمبزّع، هو جلاد يعرفه أبناء تونس أيضاً.وكانت ردود الفعل مباشرة وسريعة أمس على إعلان الغنوشي تولّيه مهمات بن علي. وفيما خرجت تظاهرات تطالب برحيل الغنوشي، فنّدت شخصيات قانونية تونسية هذا الإجراء ورأته غير دستوري، ولا يتماشى مع الحالة التي عاشتها تونس خلال الأسابيع الأخيرة. وقال قانونيون تونسيون إن الغنوشي هو الذي كلف نفسه بالمهمة، في إجراء من غير المستبعد أن يكون قد رتّبه مع بن علي الذي أراد أن يحتفظ بالرئاسة. وقالت شخصيات قانونية إن النص الدستوري الصالح في هذه الحالة هو المادة 57 التي تجيز لرئيس مجلس النواب تولّي مهمات الرئيس في حال شغور موقع الرئاسة. وفي الوضع الحالي فإن موقع الرئاسة شغر بسقوط بن علي وهروبه بفعل الانتفاضة الشعبية.وقد عبّر الكثير من القانونيين التونسيين، ومن بينهم الصادق بلعيد (وزير سابق للعدل وقانوني)، عن رفضهم لهذه الطريقة في تداول السلطة، لأنها تنتهك القانون. ويرون فيها استيلاءً غير شرعي على السلطة.وكان واضحاً من ردود فعل الشعب التونسي أن الإخراج المسرحي الذي قام به الغنوشي، لن يكون له أي مفعول مادي على الأرض، فهو من جهة رمز من رموز نظام بن علي، ومن جهة اخرى كان تصرّفه محاولة لتدارك السقوط الكبير، كما فعل من قبل شاه إيران رضا بهلوي، من خلال صنيعته شهبور بختيار.الكثير من المسؤولين والساسة التونسيين لا يريدون أن يحكموا على الأوضاع، ولا على توقعات المستقبل القريب، إذ لا شيء مستقراً الآن. فتونس لا تزال تحت وقع التظاهرات، والعنف مستمر وإطلاق النار مُتواصِلٌ، ومنع التجول مفروض. لكن الرأي العام التونسي أدرك بحسّه العميق، وهو يقولها من خلال التظاهر، أن بيان الغنوشي هو بيان انقلابي، وهو يلحّ على التزام الحذر خوفاً من سرقة ثورته الثانية بعد ثورة الاستقلال، ويطالب بحكومة إنقاذ وطني تسمح لكل الفعاليات بالمشاركة في صنع مصير تونس.تعيش تونس، الآن، بعد رحيل الديكتاتور ومغادرته البلاد، وتولّي الغنوشي «مؤقتاً» زمام الأمور، حالة فيها مزيجٌ من الفرح لرحيل الديكتاتور، والترقّب والحذر، لأن تاريخ تونس الحديث فيه ما لا يدفع للطمأنينة (خطاب زين العابدين بن علي وهو ينقلب على سيّده بورقيبة كان واعداً لكنه خدع عموم الشعب الذي اكتوى بنير الرئيس مدى الحياة). لكن التظاهرات مستمرة. وإذا كان رئيس الوزراء السابق، رئيس الجمهورية الحالي المؤقت، محمد الغنوشي، قد وعد بالتشاور مع كل الأحزاب والمجتمع المدني لتنفيذ كل الإصلاحات المعلنة، فالشعب لا ينسى أن محمد الغنوشي نفسه صنيعة زين العابدين بن علي، وبالتالي فلا يمكن الثقة به.لم يكن أحدٌ يتصور أن الجنرال بن علي، الذي حكم تونس بيد من حديد منذ سنة 1987، سيهرب بهذه الطريقة المهينة. لقد نجحت الحركة الشعبية العارمة، بفضل شهدائها الذين يقتربون من المئة، في دفع الديكتاتور إلى الهروب. كذلك هرب عدد من أقرباء الرئيس، في مقدمهم صهره بلحسن طرابلسي، شقيق زوجته، فيما تردّدت أنباء متضاربة عن اعتقال زوج ابنته، صخر الماطري، إذ ذكر تلفزيون «نسمة» التونسي أن الأخير اعتقل، غير أن سكرتيره نفى، مشيراً إلى أنه غادر إلى دبي، ليلتحق بزوجته وحماته ليلى الطرابلسي.وفيما من المقرر أن يبدأ الغنوشي اليوم مشاورات لتأليف حكومة وحدة وطنية، اجتاحت البلاد موجة من أعمال النهب، دفعت الكثير من السكان إلى الاحتماء في منازلهم، ومناشدة الجيش التدخّل لوقف حال الفوضى.علامات النهايةوبانت منذ صباح أول من أمس علائم الانهيار على النظام. وتوقف المراقبون عند خوف بن علي من الجيش وعدم مغادرته قصر قرطاج منذ أكثر من اسبوع، حتى لإلقاء كلمة أمام البرلمان كما كان مقرّراً، ولا سيما بعدما أقال قائد الجيش الجنرال رشيد عمار، الذي رفض إطلاق النار على المتظاهرين، واكتفى بحراسة المرافق الحكومية.بن علي لم يتوجّه إلى البرلمان، واكتفى بتوجيه كلمة متلفزة من القصر الرئاسي. من رأى بن علي مساءً وهو يخاطب الشعب التونسي، كان يشاهد رئيساً في نهاية عهده. مرتبكاً و«متصالحاً»، ليس كعادته. وكأن لسان حاله يقول: لا تلفظوني. أراد أن يقلد الجنرال ديغول، وهو يقول للفرنسيين، فهمتكم، قبل أن يغادر قصر الإليزيه.لم يفعل خطاب بن علي مفعوله، ولم يفض إلى تهدئة الشارع، بل التقط المتظاهرون منه رسالة واحدة، هي أن الجنرال فقد زمام الأمور ولم يعد قادراً على ضبط الموقف، ودخل في متاهة مفتوحة من التنازلات التي قادته بسرعة شديدة الى بوابة النهاية، الأمر الذي ترجم نفسه، قبل فراره، بقرار إقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وإعلان حال الطوارئ.وحاول الجنرال بن علي أن يبدو خلال الخطاب، كعادة الجنرالات الذين يُدركون أن نهايتهم قريبة، سلساً وآدمياً وإنسانياً: حزن على حاضر تونس، وطالب الجميع (جميع أبناء تونس) بخدمتها وبنائها، كما أنه حزن على الدماء التي أريقت، كأنه غير مسؤول عنها. وطالب بلجنة تحقيق مستقلّة. واكتشف، أخيراً، أن المصطلح البورقيبي اللئيم «رئيس مدى الحياة» لا يليق بتونس، فقرر أن يتخلّى عنه، طالباً، بما يشبه التوسّل والتسوّل معاً، أن يتركه الشعب رئيساً عليه إلى سنة 2014.من يقرأ خطاب الرئيس التونسي، من دون أن يعرف أوضاع تونس بحق، يمكن أن يصدّق الرئيس ويتفاءل خيراً. لكن الأمر خلاف ذلك. فهذه الوعود هي نفسها التي أطلقها سنة 1987 حين انقلب على سيّده بورقيبة... الوعود نفسها، لم تتغير ولم تشخ، لكن الرئيس هرم والشعب التونسي قاسى وكابد ثم «شبّ عن الطوق»،ولذا لم تنطل عليه اللعبة.ولم يكد بن علي ينهي خطابه حتى امتلأت شوارع تونس بالمتظاهرين من جديد، وواصلت ميليشيات النظام استخدام الرصاص الحي فكانت حصيلة الليل قرابة عشرين قتيلاً، وحصلت المفاجأة في العاصمة التي سقط فيها منع التجول وخرج الناس في تظاهرات امتدّت حتى الصباح، وتواصلت طوال يوم أمس في الضواحي القريبة من القصر الجمهوري وأمام وزارة الداخلية، وكان الهتاف الرئيسي هو المطالبة برحيل بن علي، والإفراج عن جميع المعتقلين.وأفادت مصادر تونسية بأن تظاهرات الليل توجّهت نحو قصر قرطاج من ناحيتي حلق الواد والمرسى، وتصدّى لها الحرس الرئاسي في ضاحية الكرم التي سقط فيها أربعة قتلى، والمرسى التي سقط فيها قتيلان. بقي المتظاهرون في الشوارع ولم ينسحبوا، بل قامت مجموعات أمس بمداهمة منازل عائلة طرابلسي في ضاحية قمرت وعمدت إلى نهبها وإحراقها.ومنذ أسبوع لا يمرّ يوم من دون إشارة إلى تهاوي النظام، وتحوّلت تراجعاته المرتبكة الى ما يشبه كرة الثلج التي ظلّت تكبر يومياً. تراجعات غير مدروسة، تظهر النظام خائفاً وفاقداً للأعصاب، وغير قادر على إدارة المعركة مع الشارع.ومن بين الإشارات البارزة إلى تسارع سقوط النظام حصول عملية نقل أموال عامة وخاصة للخارج، فقد أفادت مصادر تونسية في باريس بأن الحكم والأوساط القريبة منه شرعت في إجراء تحويلات مالية كبيرة نحو الخارج. الانتفاضة التونسية دفعت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الى إجلاء رعاياها وسيّاحها من تونس، ورحّلت ألمانيا وبريطانيا أمس آلافاً من السياح كانوا يقضون إجازات في منطقتي الحمامات وسوسة، بعدما تعرضت عدة مجمعات سياحية للحرق في المدينتين.النهب والسطو وتدمير الممتلكات العامة والخاصة باتت من القضايا الحساسة التي يثار من حولها نقاش واسع. وتؤكد مصادر تونسية أن هناك عصابات منظّمة درجت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عمليات إغارة على مجمعات سياحية ومتاجر. وتقول المصادر إن مجموعات تستقلّ سيارات نقل عام تأتي من مناطق بعيدة، وتنفّذ عمليات حرق ونهب وتغادر بسرعة، وعادة يكون أفرادها مسلحين بأسلحة رشاشة. وتؤكد أوساط المعارضة أن هذه المجموعات مدسوسة من طرف النظام لإثارة الرعب وتشويه الطابع السلمي للانتفاضة.رد الفعل الدولي هو الذي بقي مثيراً للاستغراب، فالولايات المتحدة وفرنسا، الصديقتان القريبتان من النظام، اكتفتا بإبداء القلق على الاستخدام المفرط للقوة. ولم تتمكنا من مواكبة الشارع التونسي، الذي كانت له الكلمة الأولى والأخيرة، ليسجل مأثرة لم يعرفها العالم العربي من قبل، إلا أن الولايات المتحدة تداركت الموقف جزئياً، وقال البيت الأبيض في بيان له بعد هروب بن علي إن للشعب التونسي الحق في اختيار زعمائه. إشارة لا تخلو من دلالة في ظل الإشكال الدستوري، الذي افتعله الغنوشي.وأثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما على «شجاعة» الشعب التونسي، وحثّ على إجراء انتخابات حرة في المستقبل القريب. وأصدر أوباما بياناً قال فيه إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المجتمع الدولي للشهادة على هذا «النضال الشجاع» من أجل الحصول على «الحقوق العالمية التي يجب أن نحافظ عليها»، وأضاف «سنذكر على الدوام صور الشعب التونسي الذي يسعى إلى إسماع صوته».

محمد الغنوشي

رئيس الوزراء، أو الوزير الأول، محمد الغنوشي، هو سياسي واقتصادي يشغل منصبه منذ السابع عشر من تشرين الثاني 1999. يقول عنه التونسيون إنّه بعيد عن الإعلام ويكاد يختفي وراء الرئيس بن علي.شغل عدة مناصب في كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني قبل أن يعيّن سنة 1975 مديراً للإدارة العامة للتخطيط. كلف في تشرين الأول 1987 لفترة وجيزة بوزارة التخطيط في حكومة زين العابدين بن علي في عهد الحبيب بورقيبة.حين ترك بورقيبة السلطة عام 1987، تولّى بن علي الرئاسة وعيّن الغنوشي في الحكومة، اذ شغل في البداية منصب وزير المال ثم وزيراً للتعاون الدولي والاستثمار. وعين وزيراً أول خلفاً لحامد القروي بعد الانتخابات الرئاسية سنة 1999.يعدّ الغنوشي من التكنوقراط، وهو مكلف أساساً بالملف الاقتصادي. رغم تولّّيه الوزارة الأولى، ظل ترتيبه البروتوكولي الثالث بصفته النائب الثاني لرئيس التجمع الدستوري الديموقراطي بعد النائب الأول حامد القروي. ولم يصبح نائب رئيس الحزب الوحيد إلا في الخامس من ايلول من عام 2008.يذكر أنّ الغنوشي هو أكثر من تولّوا مهمات الوزارة الأولى بعد الهادي نويرة (1970 - 1980) وحامد القروي (1989 - 1999).

العدد ١٣١٥ السبت 15 كانون الثاني 2011 عربيات

انتهج الإعلام الرسمي سياسة النعامة، وطمر رأسه في التراب، وراح يتغنّى بجمال الصحراء ويروّج للسياحة في بلد تتآكله النيران

سعيد خطيبي

الجزائر| بعدما أوقعت الانتفاضة الشّعبية التي شهدتها الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، خمس ضحايا وأكثر من 300 جريح، بقيت مؤسسات الإذاعة والتلفزيون ـــ بمختلف محطاتها المحلية والفضائية ـــ تعتصم بالصمت. هكذا، تناست الثورة التي أعلنها شباب غاضب على تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وركّزت على تطوّر الأوضاع في تونس وساحل العاج. وبهذه الطريقة، أحكمت السلطة قبضتها على المشهد، بعدما رفضت منح تراخيص لمحطات تلفزيونية أجنبية، وبسطت يدها على الصحف اليومية المستقلة. بل تمادت كثيراً في تعسفها عبر عرقلة الإعلاميين من تأدية مهماتهم واعتقالها أخيراً مصطفى بن فضيل الصحافي في جريدة «الوطن»، ومنعه من تغطية تظاهرة شعبية في إحدى ضواحي الجزائر العاصمة.فوجئ كثيرون من تجاهل التلفزيون لما يحدث في عاصمة البلاد والمدن الداخلية. وبدل الالتفات إلى غضب الشباب وثورة الأحياء الفقيرة، بادر القائمون فيه إلى بثّ سلسلة من الأفلام الأجنبية والأشرطة الوثائقية التي تتغنى بجمال الصحراء وتدعو إلى تنشيط قطاع السياحة في جزائر تحترق يوماً تلو آخر. وتزامن تجاهل التلفزيون للأحداث الدائرة مع تواري المسؤولين عن الأنظار. هكذا، اختفت صورهم وأخبارهم التي اعتاد المواطن مشاهدتها يوميّاً، بعد تهرّبهم من تحمّل مسؤولياتهم وتفادي تقديم أدنى تصريح صحافي. كمال عمراني من يومية «لوسوار دالجيري» يقول: «رئيس الجمهورية ومختلف الوزراء اعتادوا تجاهل الشعب عند القضايا الدرامية الكبرى. هم ينتهجون منطق الصمت»... منطق يقود إلى «التعتيم وتضليل الرأي العام» وفق الصّحافية نوال ﺇيماس.الأخطر في ما يحصل حالياً في الجزائر يتمثل في مسلسل الاعتقالات المبرمجة التي تمسّ ناشطين حقوقيين، وممثلين عن المجتمع المدني بحجة «التحقيق». تخطت أيدي البوليس حدود «المعقول» وراحت تفرض سياسة «الترهيب» بداية على المصوّرين الذين حاولت منعهم من نقل ما يجري على أرض الواقع. وهذا ما حصل في وقت سابق، مع مصوّر جريدة «الخبر» حمزة كالي الذي وجد نفسه في مواجهة لكمات الشرطة أثناء تغطيته حركة احتجاجية في حي باب الوادي الشعبي. كما تعرّض الصحافي مصطفى بن فضيل للاعتقال والتحقيق في جلسة دامت أكثر من أربع ساعات في محافظة شرطة سطاوالي في الجزائر العاصمة.الأحداث الأخيرة التي كان أبطالها شباب منتفض في وجه النظام البوليسي الذي يقود البلد منذ أكثر من عشر سنوات، دفعت المؤرخ بنجامين ستورا إلى المقارنة بينها وبين أحداث 5 أكتوبر 1988 الشهيرة التي تمخضت عنها إعادة صياغة دستور البلد. فيما دعا الإعلام الحكومي إلى تجريم هؤلاء الشباب. هكذا، علّقت أمس جريدة «الشعب» الحكومية: «ما زالت الجزائر بخير ولا خوف عليها وعلى مستقبلها ما دام هناك رجال مخلصون وشباب عرف كيف يسحب البساط من تحت أرجل الذين حاولوا أن يسيّسوا «أيام الغضب»». ولم ترَ جريدة «الشروق» الموالية لحزب «حركة مجتمع السلم» ـــ أحد أحزاب الأغلبية في البرلمان ـــ حرجاً في تجريم المحتجين ووصفهم باللّصوص.يبدو أن الجهات الرسمية في الجزائر تنتهج سبل «التجاهل» و«تضليل الرأي العام»، والتضييق على الصحافة المستقلة، وانتهاج سياسة «النعامة» من أجل إطالة عمرها قدر الإمكان. لكن تعدد مظاهر الغضب الشعبي، وخروج الفئات المحرومة إلى الشارع ينبآن بتفاقم الوضع وانفجاره خلال الأشهر المقبلة.

العدد ١٣١١ الثلاثاء ١١ كانون الثاني ٢٠١٠

- حدث في 11 كانون الثاني-

1916- فرنسا تحتل جزيرة كورفو اليونانية لنقل آلاف اللاجئين الذين فروا من القتال في صربيا خلال الحرب العالمية الاولى.1919- رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا التي كانت تابعة للمجر.1922- استخدام الانسولين للمرة الاولى لمريض يعاني من داء السكري.1923- قوات فرنسية وبلجيكية تحتل منطقة الرور لاجبار المانيا على دفع تعويضات عن الحرب العالمية الاولى.1935- الاميركية ايميليا ايرهارت تقوم باول رحلة جوية لطيار بمفرده من هاواي الى كاليفورنيا عبر المحيط الهادىء.1942- اليابان تحتل كوالالمبور خلال الحرب العالمية الثانية.1943- تأسيس حزب الاستقلال المغربي بقيادة علال الفاسي.1962- انفجار البركان خوسكاران يسفر عن سقوط اربعة آلاف قتيل في البيرو.1972- شرق باكستان يصبح بنغلادش.1973- بدء محاكمة المتهمين في فضيحة ووترغيت.1998- اكثر من مئة قتيل في مجزرة في بلدة سيدي حامد في الجزائر.2000- الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصدر عفوا عن اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ.2007- فيتنام تصبح العضو 150 في منظمة التجارة العالمية.

جدول النشاطات المركزية المقررة في شهر كانون الثاني الحالي على أمل المشاركة فيها عند الامكانية وتحديداً في مسيرة "دافع عن لقمة عيشك" كونها النشاط المركزي الأهم والأبرز:السبت 15-1: حلقة تثقيفية حول اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ضمن برنامج اعداد كادر خارجي الساعة 3 بعد الظهر في المركزالجمعة 21 -1: مؤتمر صحافي تحضيراً للمسيرة مع وسائل الاعلام الساعة 4 بعد الظهر في المركزالاثنين 24-1: ندوة بعنوان "آفاق النضال المطلبي في العالم العربي - تونس كنموذج" مع مشاركين من تونس ودول عربية أخرى الساعة 5 بعد الظهر في المركزالاحد 30-1: المسيرة المركزية بعنوان "دافع عن لقمة عيشك" من الكولا الى رياض الصلح الساعة 11 صباحاًمع التذكير بأهمية وأولوية النشاط الأخير كونه مسيرة مطلبية تشكل خطوة هامة في نضال الاتحاد في الملف الاقتصادي

اصدرت المنظمات اليسارية العربية : اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، اتحاد الشباب التقدمي المصري، اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني، جمعية الشبيبة البحرينية . بياناً تضامنياً مع شباب وفقراء وكادحي الشعب التونسي وتأييداً لنضالهم المستمر في مواجهة القمع والدكتاتورية، وفيما يلي نص البيان :عاشت نضالات الشعب التونسي في مواجهة القمع والدكتاتوريةتعيش الطبقة العاملة اليوم في تونس اسوأ ظروفها التاريخية من انخفاض في مستوى الاجور و عدم توفر العمل و ارتفاع نسب البطالة بين الشباب التونسي مما دفع بعضهم الى حرق نفسه معبرين عن رفضهم و ياسهم من هذا الواقع الذي فرضته عليهم السياسات الحكومية التونسية  الغارقة في التبعية السياسية و الاقتصادية من جهة و غارقة من جهة اخرى في فسادها ,هذا الفساد الذي وضع كل مقدرات هذا البلد الغني بموارده و قواه البشرية المنتجة في يد حفنة من الكمبرادور . اننا في المنظمات اليسارية العربية نعبر عن تضامنناً المطلق مع نضالات شباب وطلبة وكادحي تونس الخضراء من اجل العدالة الاجتماعية والتحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي ومع حقهم في الاحتجاج والتظاهر من اجل تحقيق مطالبهم كما اننا نستنكر وبشدة التصرفات القمعية التي يمارسها نظام بن علي بحق المنتفضين والاعتقالات السياسية للعديد من القيادات الحزبية والطلابية والنقابية واستعمال الرصاص الحي الذي سقط على اثره عشرات الشهداء في عدد من المدن التونسية . ان تصرفات هذا النظام تدل على فقدانه شرعية الجماهير وخضوعه لإملاءات سياسات الامبريالية العالمية كما يحصل مع  معظم انظمتنا في الدول العربية المختلفة . إن ما يحصل في تونس اليوم يتهدد كل مواطن عربي حيث تقف أنظمة التسلط جاهزة لقمع الشعوب عندما تطالب بحقوقها الاقتصادية او السياسية، وهذا ما يؤطد ان تضامننا مع الشعب التونسي هو جزء من نضالنا ضد كل نظام عربي جائر. استمرار النضال البطولي للشعب التونسي للأسبوع الرابع في وجه االة القمع الوحشية للنظام يؤكد لنا وللجماهير بأن نضالات الشعوب المستغلة في سبيل حريتها واستقلالها متواصلة في مواجهة الامبريالية والرجعية في مختلف انحاء العالم . عاشت نضالات الشعب التونسي في سبيل العدالة الاجتماعيةعاشت نضالات الشباب والطلبة في سبيل التحرر والتقدم الاجتماعيالحرية لمعتقلي الحركة الاحتجاجية في تونس اتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانياتحاد الشباب الديمقراطي الاردني                  اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني         اتحاد الشباب التقدمي المصري جمعية الشبيبة البحرينية

- حدث في 10 كانون الثاني-

1920- عصبة الامم تصادق في اول اجتماع لها على معاهدة فرساي التي انهت الحرب العالمية الاولى.1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.1962- انهيارات صخرية بعد انفجار بركان تؤدي الى سقوط اربعة آلاف قتيل في البيرو.1984- الولايات المتحدة والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية للمرة الاولى منذ 117 عاما.1997- اقلاع اول رحلة تابعة للخطوط الجوية الفلسطينية من مطار بورسعيد.2003- كوريا الشمالية تعلن انسحابها من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.2005- اقالة ستة ضباط اسرائيليين دعوا الجيش في عريضة الى عصيان اوامر اخلاء المستوطنات في قطاع غزة والضفة الغربية.2006- ايران ترفع اختاما وضعتها الامم المتحدة على ثلاثة من مراكز الابحاث النووية.2007- السانديني دانيال اورتيغا يتولى الرئاسة في نيكاراغوا التي حكمها من 1979 الى 1990.2007- الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يتولى الرئاسة لولاية ثانية.

بعث مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان برسالة إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، ردّ فيها على ما جاء في مقالة مراسلها السابق في بيروت روبرت وورث عن جريدة «الأخبار» («نيويورك تايمز»، 29/12/2010). وقد نشرت الصحيفة الأميركية ردّ فيلتمان في عددها الصادر أمس، وجاء فيه:«كسفير للولايات المتحدة الأميركية في لبنان بين عامي 2004 و2008، أنا هو الشخص الذي أمل رئيس تحرير «الأخبار» إبراهيم الأمين أن يشعر بالاستياء كلّ صباح لدى قراءته تغطيات جريدته. الأستاذ الأمين لفت انتباهي فعلاً، لكن ليس بالطريقة التي أرادها. فالأخبار المغلوطة إلى حدّ كبير التي تناولت نشاطاتي، والتي نُشرت في جريدته على أنها حقائق، كانت تضحكني في الصباح.خلال فترة وجودي في لبنان، قابلت العديد من مجالس تحرير الجسم الصحافي الحيوي في البلد، ومن بينهم بعض الذين يعارضون الولايات المتحدة الأميركية معارضةً حادّة، وذلك في حوارات غير معدّة للنشر.ومن بين الطلبات العديدة التي تقدمت بها للقاء الصحافيين، وحده مجلس تحرير «الأخبار» رفض استقبالي.للأسف، «الأخبار» ليست مستقلة بقدر ما وصفتموها، وهي أقلّ بطولية بكثير ممّا اعتبرتموها في مقالكم. «الأخبار» لا تنتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كما لا تنتقد صحيفة «تشرين» السورية الرسميّة الرئيس بشار الأسد.ما أثار فضولي فعلاً أثناء وجودي في لبنان، هو اكتشافي عدداً من الصحافيين والأكاديميين وممثّلي المنظمات غير الحكومية الغربيّين الذين، خلال استمتاعهم بالحياة الليلية في بيروت وتناولهم كؤوس النبيذ، يرون في حزب الله وشركائه فكرة رومانسية، فتصبح «الأخبار» مثلاً من الأصوات الحقيقية التي تعبّر عن الفئات المظلومة والمضطهدة في لبنان. لكنّني، لا أعتقد أن العديد من هؤلاء الغربيّين الليبراليين يتمنون العيش في بلد تسيطر عليه ميليشيا دينية غير مسؤولة، وحيث جريدة «الأخبار» هي مصدر الأخبار.سمير قصير وجبران تويني اللذان عملا في صحيفة «النهار» قُتلا في سيارتين مفخّختين، والإعلامية الشجاعة مي شدياق شُوّهت بطريقة محزنة، هؤلاء هم من دفعوا ثمن الصحافة الحقيقية في لبنان، لا كتّاب «الأخبار»».جيفري فيلتمان(مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى)من المحرّر:أوّلاً: لا ترى إدارة «الأخبار» في ما قاله السفير فيلتمان في رسالته الى «نيويورك تايمز» ما يخالف تقديرها بأنّ «الأخبار» أزعجته، ولم يكن أمامه سوى متابعتها، بل هو أقرّ أيضاً بأنه كان يتضايق من احترام أجانب كثر في لبنان للجريدة وعملها.ثانياً: إن إدارة «الأخبار» التي تدين التعرض للصحافيين أينما كانوا، تستغرب الربط بين استشهاد صحافيّين كانوا يعملون في صحف أخرى ونفي صفة «الصحافة الحقيقية» عن «الأخبار»، كأنّ السيّد فيلتمان يتمنّى لنا الموت حتّى يعترف بمهنيّتنا. وفي جميع الأحوال، نذكّر السفير فيلتمان بأن مراسل «الأخبار» في الجنوب، الشهيد عساف أبو رحال، قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاص وقذائف أطلقوها من داخل الأراضي المحتلة، بينما كان يقوم بعمله الصحافي عبر تغطية الاعتداءات الإسرائيلية على وحدة من الجيش اللبناني في محلة العديسة، لكن يبدو أنّ الصحافي الذي يُقتل بالرصاص الإسرائيلي ليس ممّن يدفعون ثمن الصحافة الحقيقية وفقاً لفيلتمان.ثالثاً: لقد زارنا مندوب من السفارة الأميركية في بيروت في حزيران 2006 وطلب إيضاحات بشأن ما سمّاه مرجعية الجريدة المالية والسياسية وطابع الخط التحريري، وبرّر أسئلته بأنّ السفارة في بيروت مضطرة إلى إبلاغ وزارة الخارجية في واشنطن لكي يُتخَذ القرار بشأن طريقة التعامل مع الجريدة، لأن هناك شائعات قوية بأنها تابعة لـ«حزب الله».رابعاً: رفضت إدارة «الأخبار» لقاء السفير الأميركي في مكتبه كما يرغب، إضافةً إلى كونها لم تكن مهتمة بسماع آرائه المعروفة في كثير من المسائل، ومع ذلك، حافظ محرّرون وكتّاب من «الأخبار» إلى يومنا هذا على التواصل مع دبلوماسيين أميركيين، بما يحفظ كراماتهم ويحقّق لهم غايتهم المهنية.العدد ١٣١٠ الاثنين ١٠ كانون الثاني ٢٠١٠

بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى واشنطن، باتت التكهنات بشأن مصير المساعي السورية ــ السعودية في مرحلة جديدة، وخصوصاً أن الجميع يعيش أجواء استئناف قريب لاتصالات الـ«س ــ س» على مستويات رفيعة، وسط انتظار إضافي لنتائج القمة الفرنسية ـــ الأميركية، التي ستتناول الملف اللبناني من زاوية المساعي العربية القائمة

ابراهيم الأمين

في الحسابات المنطقية يجب ملاحظة أن السعودية كما سوريا وكما الولايات المتحدة وإيران لديها نظرة أشمل إلى الملف اللبناني، وبالتالي فإن أيّ تسوية تسعى إليها وتعمل على ضمان نجاحها ستتضمن العناصر غير اللبنانية أيضاً، وربما هذا بحد ذاته عنصر حاسم في المقاربة القائمة من جانب كل طرف. لكن في نهاية الأمر، هناك لبنان، وفيه قوى رئيسية معنية بالتسوية، وأبرزها حزب الله وسعد الحريري. وكل ما يقع ضمن برنامج الحقوق والواجبات المفترض أن تتضمنه التسوية، سيتحول عملياً إلى أوراق عمل لدى هاتين القوتين، فكيف يتعاملان مع الملف.

أين يقف الحريري اليوم؟

يمثل سعد الحريري بهدوء من دون أيّ مبالغة الزعيم الأقوي بين سنّة لبنان، وهو الأكثر حضوراً عند آخرين من الفئات اللبنانية، حتى قسم كبير من الشيعة يفضل التسوية معه على تجاوزه والعمل مع غيره. وبناءً على ذلك، لا يخشى الحريري انهياراً لقاعدته الشعبية إذا قبل تسوية تصيب شعار الحقيقة، وهو يتكل على أنّه لا منافسين جديّين له في الوسط السني، وأنه في مدينة مثل بيروت لا أحد غير الأحباش يستطيع جمع 500 شخص من أبناء بيروت. وهذا الفريق يعيش أجواء توتر مع الشيعة، وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة. ومع ذلك فإن الحريري لا يريد أن يظهر في موقع المنهزم أمام جمهوره، وهو لهذا سيكون محتاجاً إلى خطوات يثبّت فيها بعض الوقائع: أولاً: أنه رجل الدولة الكبير والمضحي الذي وافق على عدم تحقيق العدالة في ما خص جريمة اغتيال والده من أجل حقن الدماء ومن أجل البلاد. ثانياً: أنه أعاد الاعتبار الى اتفاق الطائف، وألغى مفاعيل 7 أيار من خلال إلغاء مفاعيل اتفاق الدوحة. ثالثاً: أنه فرض بيروت منطقة منزوعة السلاح، وفرض إجراءات على الأرض تُخرج حزب الله من المدينة، وأعاد الاعتبار ولو المعنوي الى جمهوره لكي ينطلق في مواجهات ولو ذات طابع سياسي. رابعاً: أنه في صدد تثبيت الكيان الأمني الخاص بالسنّة، وهو فرع المعلومات، وتطوير الأمر من خلال وضع آلية تتيح لأنصاره الإمساك بقوى الأمن الداخلي ككل لا بالمفرّق. خامساً: أنه سيطلب من الدولة تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في بيروت والمناطق من النوع الذي يظهره ساعياً إلى تحقيق مطالب السنّة في العاصمة والأطراف. سادساً: يسعى الحريري إلى حماية الفريق العامل معه منذ اغتيال والده وكذلك الحلفاء، لكنه يسعى الآن إلى أن لا تطيح التسوية عناصر رئيسية في مشروعه. وهو لذلك يقول صراحةً إن طريقة مقاربة المعارضة لملف شهود الزور إنما تريد وضعه تحت رحمة السلطات القضائية وهو لا يريد ذلك. وهو يقول صراحةً أيضاً، وخصوصاً أمام وسطاء، إنه يرفض إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي لكونه يعتقد بأن الملف سوف يظل مفتوحاً الى أبد الآبدين، وقد تأتي لحظة سياسية يُعاد فيها الملف إلى نقطة حسّاسة، ويُستخدم ضده وضد فريقه، وهو قال لأحد السياسيين المقربين من سوريا إن هذا الملف يعني أنه مثلما حصل مع سمير جعجع عند إحالة ملفه على المجلس العدلي استُعيدت ملفات جرى على أساسها توقيفه. وهذا يعني أنه يمكن أن تأتي لحظة أسجَن فيها أنا وأعضاء فريقي ومعنا مروان حمادة وحتى وليد جنبلاط، رغم أن الأخير يعتقد أنه حمى نفسه من خلال الاستدارة التي قام بها، وموقعه الجديد.

المطالب المباشرة

بناءً على ذلك، يبدو الحريري واضحاً في مطالبه مقابل إعلان موقف رافض مسبّقاً لأيّ قرار اتهامي يتناول لبنانيين ومنها: ــ العودة عن الدوحة وإبطال مفاعيله من خلال تحديد دقيق لمفهوم الحكومة التوافقية، والحصول على تعهدات بعدم إثارة أيّ مطلب لتعديل اتفاق الطائف. ــ إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح، وتعهد حزب الله عدم اللجوء إلى استخدام سلاح المقاومة في الداخل. ــ نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والبحث عن آلية لسلطة فلسطينية متوافق عليها مع الحكومة اللبنانية لتنظيم الوضع داخل المخيمات. ــ إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق الفريق الأمني والسياسي والقضائي للحريري. ــ تحويل ملف شهود الزور إلى القضاء العادي. ــ تثبيت شعبة المعلومات وإدخال تغييرات شاملة على بنية قوى الأمن الداخلي، تتمثل في تعيين قياة جديدة يكون فيها وسام الحسن مرشح الحريري لمنصب المدير العام، بعد ترقيته الى رتبة عميد بمفعول رجعي يعود الى الأول من هذه السنة. ــ إقرار الموازنة العامة وإنهاء ملف الـ11 مليار دولار، والتفاهم على إطلاق آلية خصخصة القطاعات الرئيسية في الطاقة والاتصالات. ــ عدم إجراء أيّ تعديل حكومي وإبقاء حلفاء الحريري المسيحيين في مواقعهم، وخصوصاً القوات اللبنانية والكتائب. أما في ما خص المحكمة فإن الحريري لا يزال يميل إلى موقف لبناني عام، يظل محترِماً القرارات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالمحكمة، لكن مع العمل على تعطيل محاولة استغلال القرار الاتهامي لضرب فئة لبنانية، وهو يعتقد أنه لا يمكن لبنان وقف الإجراءات الخاصة بعملها حتى لو قرّر سحب القضاة اللبنانيين، أو وقف التمويل، وأنّ لبنان لا يمكنه أن يصدر موقفاً ضد العدالة الدولية، وبالتالي على حزب الله الموافقة على صدور بيان حكومي يعلن التزام لبنان القرارات الدولية، بما فيها تلك التي تشمل ملف المحكمة.

ماذا عن حزب الله؟

بالنسبة إلى حزب الله، فإن الصورة تختلف كثيراً، لأن الحزب الذي ينظر الى الواقع اللبناني بواقعية شديدة، لا يتجاهل المتغيرات الكبيرة التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو لا يمكنه السير في تسوية كأننا في عام 1992. وهو يعرف أيضاً حجم القدرات المحلية والإقليمية والدولية التي يمكن أن يستخدمها الخصم ضده. ويبرز سعيه الى إنتاج التسوية انطلاقاً من حسابات كثيرة، أبرزها أنّ أولوية المقاومة في برنامج عمله، تفرض عليه العمل على هذا الخط بطريقة خاصة، لكنه يشعر بأنه مضطر إلى مواجهة عناوين داخلية كثيرة، بعدما أظهرت السنوات الماضية أنّ التآمر على المقاومة ليس مسألة خارجية فقط، وأنّ العاملين على ضرب المقاومة في الداخل ليسوا شبكات لعملاء فقط، بل هو بات مضطراً الى القيام بإجراءات داخل الدولة توفّر له الضمانات التي يحتاج إليها في مواجهة الساعين الى ضرب مقاومته. في ما خص المحكمة، لا يريد حزب الله من أحد القيام بمهمة غير ممكنة الآن، لذلك لم يطلب رسمياً إلغاء المحكمة الدولية، وإن كان قد حسم بأنه كقوة سياسية وشعبية لن يتعامل معها، لكنّ حزب الله يريد من الحكومة اللبنانية المبادرة إلى خطوات عملية تعطّل مفاعيل المؤامرة الجديدة الظاهرة من مواد القرار الاتهامي، لذلك فإن حزب الله يريد بوضوح الآتي: أولاً: صدور موقف لبناني رسمي رافض للقرار الاتهامي قبل صدوره، ويترافق مع موقف سياسي يصدر عن الرئيس سعد الحريري، بما يمثله سياسياً وشعبياً، وأن يكون الموقف ضمن رزمة إجراءات تفضي عملياً الى وقف تعاون الحكومة مع المحكمة بوضعها الحالي، وأن يُسحَب القضاة اللبنانيّون من المحكمة، وأن يُوقَف دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، وأن تصدر قرارت بوقف كل أشكال التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية على الصعد كلها، وأن يسعى لبنان لدى عواصم القرار الى القيام بكل ما يلزم لمنع تحويل المحكمة الى مصدر فتنة في لبنان، أو مصدر خطر على استقراره. ثانياً: لا يمانع حزب الله تثبيت الوضع السياسي القائم، وحماية مؤسسة مجلس الوزراء كسلطة رئيسية في البلاد، لكنه لا يريد أن يكون تمثيله داخلها هو أو من هم معه من حلفاء على قاعدة شهود الزور، بل يريد شراكة حقيقة، وهذا لا يتحقّق إلا من خلال آلية تأليف الحكومة، ومن خلال التفاهم على برنامج عمل واضح، ومن خلال إعادة الاعتبار الى مجلس الوزراء كمؤسسة جامعة، لا كمؤسسة تخضع لسلطة رئيسها وفريقه. ثالثاً: لا يمانع حزب الله في تقديم ما يلزم من ضمانات بعدم استخدام السلاح في الداخل، وذلك ضمن سلة إجراءات أمنية وعسكرية، تمنع أيّ نوع من التأمر عليه، بما في ذلك إعادة النقاش بشأن دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يوفّر الشراكة داخل أطر القرار فيها. رابعاً: لا يعتقد حزب الله أنه سيخوض معركة مفتوحة ومطلقة لملفات مثل ملف شهود الزور وغيره من الأمور المتصلة بالمحكمة، بل هو مستعد على ما أعلن الأمين العام السيد حسن نصر الله لتجاوز الأمر على طريقة عدم محاسبة هؤلاء المتورطين، لكنّ حزب الله معني بتأكيد رد الاعتبار المعنوي والمادي لكل من تضرّر من عمل هذه المجموعة، التي وقفت خلف شهود الزور، وعدم تجاوز هذا الأمر. خامساً: لا يعارض حزب الله إطلاق آلية عمل واسعة لما خص البرامج الداخلية للحكومة، لكنه لا يرى نفسه صاحب قرار مطلق، فيما يقف حلفاء له في وجه لعبة الاستئثار التي يتقنها فريق الحريري. ويعتقد حزب الله أن من الصعب على أحد التفويض إلى أيّ جهة في لبنان بإدارة مستقلة للملفات الاقتصادية والمالية والإنمائية.

ماذا يعني الأخذ بمطالب الحريري؟

واضح أنّ الحريري ومعه السعودية وربما الولايات المتحدة الأميركية يشعرون بصعوبة التهرب من التسوية لأن ثمن عدم حصولها أكبر بكثير من ثمن شروطها، لكن هؤلاء يريدون وضع إطار عامّ من النوع الذي لا يسقط الاتهام عن حزب الله، بل يوقف الملاحقة. وبالتالي، فإن شيئاً من الأهداف الأصلية لن يتحقق، حتى لو كانت المقاومة غير آبهة بكل ما يصدر عن المحكمة الدولية، أو عن مجلس الأمن؟ ثم إن الحريري يحاول الفصل بين إجراء يقوم به هو لناحية الموافقة على وقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين، والموقف الحاسم من رفض عمل المحكمة، ذلك أنّ الخطوة الأولى ممكنة التحقق من خلال تحالف سياسي جديد، ينتقل فيه جنبلاط الى الموقع الآخر، فتكون هناك حكومة جديدة وأغلبية نيابية جديدة تتخذ هذه الخطوات. كذلك، فإن قبول شروط الحريري يعني: ـــــ أن يحصل على المقوّيات المطلوبة له ولفريقه للعودة الى منطق المنازعات السابقة. وهذا يعني أنّ التسوية في هذه الحالة تكون كمن وفرّ للحريري عناصر قوة إضافية (إلغاء الدوحة، ملف السلاح الفلسطيني، تثبيت فرع المعلومات بقيادته ككيان أمني للسنّة في لبنان... إلخ). ـــــ أنّ فريق مسيحيّي 14 آذار سوف يحتفظ بعناصر القوّة نفسها، سواء أكان الفريق الموجود داخل الحكومة والمجلس النيابي (القوات والكتائب) أم فريق الراسب في الانتخابات (فريق الأمانة العامة). ـــــ يأمل الحريري أن يعني قبول حزب الله وسوريا هذه المطالب الدخول في مواجهة مع النائب ميشال عون، الذي لا يرى موجباً لأيّ تنازلات من هذا النوع، عدا أنّ الأمر سيترك انعكاسات سلبية على مستويات أخرى، تخصّ بقية قوى المعارضة. وفي انتظار النتائج يبرز السؤال الآتي: هل التفاوض يحتاج إلى استعراض قوة من جانب أيّ من الطرفين أم لا؟

العدد ١٣١٠ الاثنين ١٠ كانون الثاني ٢٠١٠

لعل القراءة الأكثر صدقيّة لتظاهرات تونس والجزائر، تلك التي تضعها في إطار تعرية «الأنظمة الفاشلة» التي فقدت كل اتصال مع شبيبتها، وأصبحت صمّاء ومنهمكة في هروب إلى الأمام قد يبشّر بأيام سوداء وبطول عدم استقرار، ويرسم صورة لدول فقدت السير مع الركب الدولي وخسرت معركة الحداثةبشير البكر, سفيان الشورابيربما تحسّر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وهو يزور ما بقي من شخص أقدم على الانتحار (محمد بوعزيزي) وينتظر بين فنية وأخرى زفرته الأخيرة. وربما أدرك الحالة التي وصلت إليها تونس تحت حكمه. لكن اقتراحه منح عائلة القتيل 20 ألف دينار (12 ألف دولار) وتوظيف أخته ليلى في العاصمة لن يحلا كل مشاكل الشبيبة. شباب يضطرون إلى الموت انتحاراً، في ظاهرة لم يتورع مفتي تونس «الرسمي» عن تحريمها وتحريم الصلاة على من أقْدَم عليها. وهي صورة غير بعيدة عن فتوى شيخ الأزهر الراحل محمد سيّد طنطاوي بحق غرقى الهجرة السرية المصريين، معتبراً أنهم ليسوا شهداء، في تناغم مع سياسة تقودها الدول العربية المُطلّة على البحر الأبيض المتوسط، لخنق الأمل الأخير لهذه الشبيبة الضائعة واليائسة، في مقابل مساعدات ورشى، اعتبرها معمر القذافي غير كافية.الأمور في تونس لم تهدأ، والحرب بين النظام الذي لا يريد أن يسمع آهات شبيبته الضائعة، وبين شباب لم يعد له ما يخسره ومستعد لكل شيء من أجل إثبات وجوده، مستمرة وتتخذ أبعاداً جديدة. وعدد القتلى في تزايد وأيضاً محاولات الانتحار (تتحدث الأخبار عن عشر محاولات انتحار، حرقاً)، ولن توقفهم فتوى «شيخ» السلطة.ولعل انضمام أكبر نقابة عمالية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الى مطالب المحتجين، بعد تردد طويل، يدل على أن النقابة العمالية تخاف من انكشاف عورتها أمام عموم الطبقة العمالية، أو أن الأمر لا يخلو من محاولة ركوب الموجة، للإمساك بالحركة الاحتجاجية والتفاوض من أجل قبرها، كما يحدث في كثير من دول العالم الثالث، وفي مقدمها الدول العربية.وإذا كانت أخبار السبت والأحد قد حملت نبأ مقتل أكثر من 20 تونسياً لينضموا إلى القائمة التي تزداد بضحايا الانتحار ورصاص الشرطة كل يوم، فهذا لن يبشر بنهاية سريعة للاحتقان، بل سيترك بصمات ظاهرة على العلاقات بين السلطة السياسية وعموم الشعب، ربما ستستمر خلال فترة طويلة.لن يكون الأمر كما في السابق، هذا ما يقوله العديد من التونسيين، فالأمر وصل إلى مستوى غير مسبوق في التعامل بين السلطة والمواطنين، تغذيه أنهار الدم التي سالتْ. يقول أحد الحقوقيين التونسيين: «إن السلطة فقدت صدقيّتها. التنمية الاجتماعية والإقليمية التي وعدت بتحقيقها ليست سوى كذبة كبيرة». وفي غياب الحريات السياسية، وعد النظام باستفادة الجميع من النموّ الاقتصادي، لكن الشعب لم يَرَ شيئاً من كل هذا. البطالة تمسّ 15 في المئة من السكان، كما أنها تمسّ واحداً من كل ثلاثة من ذوي الشهادات الجامعية. أما في سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة، فلا صناعة ولا فنادق سياحية. وتصل البطالة فيها إلى 48 في المئة، فيما 60 في المئة من الشباب من دون عمل.وإذا كانت الدولة البوليسية لا تزال تخيف المواطنين، وخصوصاً في العاصمة والمدن الكبرى، فإنها لم تعد تخيف الكثيرين في سيدي بوزيد. هناك الناس ليس لديهم ما يخسرونه، كما يقولون، كما أن منطقتهم هي التي فجّرت المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي.وإذا كانت العوامل المحركة للانتفاضة كثيرة، فإن محرّكها الرئيسي يبقى بطالة أصحاب الشهادات العليا، وهو ما يعدّ فشلاً كبيراً لبلد تباهى كثيراً بأنه حقق إنجازات كبيرة في محو الأمية وفي احتضانه أكبر نسبة من أصحاب الشهادات العليا.وقد حققت تونس في غضون ثلاثين سنة تطوراً جامعياً يفوق بكثير كل الدول التي كانت في وضعيّة تونس. لكنها وجدت نفسها أمام فائض كبير من أصحاب الشهادات العليا، عجزت الإصلاحات البنيوية الكبرى، التي أنجزتها تونس في حقبة ما بعد بورقيبة، عن استيعابهم، وألقت بهم في الشارع. وهو ما أشعل فتيل الانتفاضة. ولعل المراقبين لمستجدات التظاهرات في تونس لاحظوا أن الحركة الحالية تشهد حضوراً قوياً ولافتاً لشرائح لم تتظاهر قط في السابق. وهو ما يعني إفلاس الحكومة، وفقدانها لقاعدتها السابقة. ويزداد الأمر تعقيداً وخطورة في المستقبل بسبب غياب أحزاب سياسية حقيقية (قادرة على تقديم البديل، وإحداث التناوب والتداول السلمي للسلطة)، ومعارضة قادرة على الجهر بمعارضتها، بدل الجهر بانتقاد وسائل الإعلام الأجنبية والحديث عن تدخلات ومؤامرات أجنبية وهمية، في غالب الأحيان.أمام هذا الواقع، لجأ بن علي إلى القمع الدموي، إذ بلغت حصيلة قتلى رصاص شرطة مكافحة الشغب 20 شخصاً على الأقل. عددٌ من المرجح أن يرتفع نظراً الى خطورة العديد من الإصابات، في ظل أنباء إطلاق الشرطة مساء أمس النار على مشاركين في تشييع أحد القتلى.غير أن الحكومة التونسية لم تعترف بالقتلى العشرين، مشيرة إلى أن عدد القتلى فقط 14، فيما ذكرت صحيفة «اللوموند» الفرنسية أنها تعرفت إلى هوية 11 قتيلاً، بينهم الشابة آمال بولاجي (26 عاماً).وقال بيان لوزارة الداخلية «أسفرت الاحداث عن مقتل أربعة مهاجمين بالرقاب وإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة. كما أسفرت الاحداث في القصرين عن قتيلين من المهاجمين وثلاثة جرحى في حالات متفاوتة». وكان الوزارة اعلنت في وقت سابق عن سقوط ثمانية قتلى في القصرين وتالة خلال مواجهات جرت الليلة قبل الماضية.وبررت وزارة الداخلية التونسية إطلاق النار بأنه كان «دفاعاً شرعياً بعد تحذيرات بسبب إقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للأمن ومحطة وقود»، فيما أكد شهود عيان لـ«الأخبار» أن قوات مكافحة الشغب عمدت الى استفزاز المتظاهرين وشتمهم والتطاول على عائلاتهم، وأن البعض منهم نهب ممتلكاتهم واعتدى على منازلهم.وقال شاهد يدعى شكري هاينوني من مدينة القصرين لـ «رويترز» عبر الهاتف ان شبانا يرمون حجارة وزجاجات حارقة وان الشرطة تفتح النار في كل مكان بالشوارع. وقال شاهدان في مدينة الرقاب، التي تقع على بعد 210 كيومترات غربي تونس العاصمة، ان ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا في اشتباكات مع الشرطة هناك. وأضاف كمال العبيدي، وهو نقابي لـ «رويترز» انه شاهد بأم عينه ثلاث جثث.رقعة الاحتجاجات وصلت أمس إلى مدينة سوسة، مسقط رأس بن علي. وذكرت معلومات أن مصادمات عنيفة وقعت في حي الرياض في سوسة، بعد التحام محتجّين بجمهور كرة القدم. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن القوات الأمنية اعتدت على أملاك المواطنين في شارع التوفيق بحي الرياض، أكبر أحياء سوسة سكاناً، وحطّمت المقاهي والأملاك الخاصة، واستعملت الغاز المسيل للدموع بكثافة.ونظّم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمّعاً احتجاجياً في وسط تونس العاصمة، رفع خلاله شعارات منادية بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين، ورفع الحصار الأمني المفروض على المناطق التي تشهد فيها الاحتجاجات. وقال عضو المكتب التنفذي لاتحاد الشغل، عبيد البريكي، إن «على الحكومة التونسية وقف إطلاق الرصاص على المواطنين العزل».وفي ما يبدو أنه أصداء خارجية للأحداث الداخلية في تونس، استهدف «انفجار صغير» قنصلية تونس في بانتان قرب باريس، مخلّفاً «خسائر بسيطة» في ستارها الحديدي. وأعلنت مصادر أمنية أن «محروقات قد تكون مصدر الانفجار الصغير وأن الدائرة الجنائية في الشرطة القضائية كلّفت بالتحقيق».مقاومة على النتوفي ظل الحصار البوليسي الذي يسيطر على تونس ويخيف المواطن، تلجأ الشبيبة إلى الشبكة العنكبوتية، للتعبير عن مواقفها وفضح ممارسات النظام وأيضاً إرسال المعلومة إلى الخارج. لكن النظام الذي جرّب كل أشكال القمع في المسجد والجامعة والعمل والشارع، يجرّب قمع الشبكة، أيضاً. وقد أوقف الكثير من الشباب، كما دُمّر الكثير من المدوّنات. ولكن يبدو أن الشبيبة لن تتوقف عن مقارعتها للنظام ولسلطته البوليسية، وكما قال المتنبي: «كلما أنبت الزمان قناة / ركب المرء للقناة سناناً». ولعل أكبر انتصار لهذه الشبيبة اليائسة هو فضح طبيعة النظام التي تلتجئ إلى سلاح «الرقابة».والظاهر أن الأحداث الأخيرة، التي تعدّ الأعنف في ظل حكم بن علي، كشفت أن سياسة القمع والاستبداد المتسلطة لا تؤدي بالضرورة إلى خنوع الناس. فالصدامات الجارية حالياً أكدت أن سياسة القبضة الحديدية التي يتبعها نظام بن علي فشلت في لجم أصوات الناس وصدّهم عن الدفاع عن حقوقهم.العدد ١٣١٠ الاثنين ١٠ كانون الثاني ٢٠١٠دوليات

- حدث في 4 كانون الثاني-

1895- صحيفة ألمانية تعلن أن وليام رونتغن اكتشف الأشعة السينية.1925- نيلي تيلو روس أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية (مينيسوتا) في الولايات المتحدة خلفا لزوجها الذي توفي.1945- الجيش الياباني يصدر أول أمر لطياريه بتنفيذ عمليات انتحارية ويطلق عليهم اسم الكاميكاز التي تعني "الرياح الإلهية".1948- منظمة الهاغانا اليهودية تنسف فندق سميراميس في القدس: أكثر من مئة قتيل وجريح من العرب.1949- الرئيس الأميركي هاري ترومان يؤكد في خطابه عن حال الاتحاد حق كل مواطن في "عقد عادل" مع الحكومة أصبح عنوان سياسته الاقتصادية.1957- الرئيس الأميركي دوايت ايزنهاور يعلن سياسة جديدة في الشرق الأوسط تقضي بمساعدة الدول الصديقة للتصدي للخطر الشيوعي.1968- ربيع براغ: بداية حركة الإصلاح السياسي والاقتصادي بقيادة الكسندر دوبتشيك التي توقفت بدخول القوات السوفياتية العاصمة التشيكوسلوفاكية في 20 آب/اغسطس.1970- أكثر من عشرة آلاف قتيل في زلزال في إقليم يونان في الصين.1996- اغتيال "المهندس" يحيى عياش خبير ومسؤول المتفجرات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).2002- إسرائيل تعلن أنها ضبطت سفينة محملة بخمسين طنا من الأسلحة روسية الصنع مرسلة إلى الفلسطينيين.2006- 130 قتيلا في هجومين انتحاريين في كربلاء استهدف أحدهما زوارا شيعة والثاني مركزا للشرطة.2006- إيهود أولمرت يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالنيابة بعد إصابة رئيس الوزراء آرييل شارون بجلطة دماغية.2007- الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على 24 شركة أجنبية بينها شركات صينية وروسية وكورية شمالية بتهمة بيعها أسلحة لإيران وسورية.2008- إعادة انتخاب الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي بـ52% من الأصوات.