تابعت حملة "إنت بخطر" التي ينظمها اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني تحركاتها التصاعدية التي تطال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون وخصوصاً الفقراء منهم، من جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتبعة، فاليوم ولأول مرة في تاريخ مصرف لبنان الحديث، يشهد المصرف المركزي اعتصاماً للاحتجاج على سياسته المالية والنقدية المنحازة الى المصارف التجارية والعاملة على زيادة أرباحها على حساب المواطنين والفقراء، فقد نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني مسيرة حمراء امتدت من مار الياس وجابت شوارع بيروت باتجاه مصرف لبنان في الحمراء للتنديد بسطوة المصارف التجارية على الاقتصاد اللبناني، وتجذير لبنان كبلد استهلاكي قائم على الاقتصاد الريعي لا المنتج.

وتلت مسؤولة الاعلام في فرع بيروت في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني  كلمة باسم المعتصمين جاء فيها:

"إلى كل شرائح المجتمع اللبناني بطبقاته الدنيا والوسطى،

إلى كلّ المتضررين دون أن يدركوا حجم الضرر،

جئنا من جديد لندق ناقوس الخطر، جئنا لنقول لكم... أنتم بخطر.

اليوم نطلّ عليكم من أمام المصرف المركزي، التوأم الروحي لوزارة المال.

نطلّ عليكم من أمام مصرف لبنان لنسقط قناعاً جديداً ولنظهر المزيد من الحقائق.

ليس القطاع المصرفي بمعجزة لبنان مثل ما يشاع ويقال وليس اداء سلطته المالية هو افضل اداء، وليس للقطاع المصرفي اي فضل على اقتصاد البلد مثل ما يباع من الكلام. انما الحقيقة معاكسة تماماً، فما كان لهذا القطاع ان يكون على ما هو عليه من ترف وتخمة الا على حساب الاقتصاد الحقيقي القائم على القطاعات المنتجة، في ظل وجود دولة الهدر والمديونية التي اثبتت في الاعوام الاخيرة انها مكرسة ومجندة لخدمة علم ضمان ارباح المصارف وموديعيهم. فهذه الدولة التي تمتهن لعبة الاستدانة ومراكمة مليارات الدولارات تؤمن للمصارف زبوناً دائماً وظيفة شبه وحيدة تقتصر على تمويل عجز الخزينة. وفي المقابل تقوم الدولة من خلال مواردها الضريبية واموال المكلفين بخدمة هذا الدين. وما مشروع الموازنة الحالي وما يتضمن من زيادات ضريبية تثقل كاهل الاسر غير الميسورة سوى حلقة من حلقات خدمة الدين، قامت الحكومة وسلطتها المالية بمراكمته على شكل سندات خزينة شهادات ايداع دون حاجة انفاقية له على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي. انما بهدف امتصاص السيولة التي تدفقت على البلد جراء الازمة العالمية. وفي هذا السياق ياتي مشروع زيادة الـ TVA على السلعة الاساسية وتثبيت الضريبة على صفيحة البنزين مع تحرير سعرها والتخلف عن دفع متأخرات واشتراكات الضمان الاجتماعي والاصرار على عدم دفع ما بقي من حقوق الاساتذة وغيرها الكثير والكثير من الحقوق المكتسبة للمواطنين، التي تسقط عن اولويات الحكومة امام قدسية تأمين الموارد للايفاء بالتزاماتها تجاه المصارف. مصارف تحكمها بنية احتكارية تسيطر عليها احد عشر عائلة فقط تتحكم باكثر من 70% من الودائع التي تشكل اكثر من 365% من حجم الناتج المحلي، ناهيك عن استحواذ مصرفين منهم على القسم الاكبر من ارباح القطاع المصرفي".

وتابعت نمور "غريبة هي هذه المعاملة، اقتصاد يدار على مقاس قطاع ريعي غير منتج بدلاً من ان تتكامل قطاعاته فيما بينها لمصلحة الاقتصاد.

لقد اصبحت ادارة هذا القطاع عبأ على البلد وعلى اصحاب المداخيل المحدودة لما يشكل هذا النموذج الريعي من حالة طفيلية تقتات على ما بقي من جسم الاقتصاد المنتج وعلى المجتمع الذي يزداد فقرائه اكثر فأكثر لتحيا طبقة سياسية وطغمة مالية جلّ ما تدركه وتسعى اليه هو زيادة ربحها ومراكمة ثرواتها فوق أجساد شعب مضلل مغبون.

من تحت ثرواتكم انتفضنا ولن يهدأ لنا بال قبل ان يدرك شعبنا اللبناني بأسره حقيقتكم، لن نرتاح قبل ان نقلق راحتكم، لن نستكين حتى يأتي اليوم الذي يستفيق شعبنا فيه لينتفقض عليكم".

وأضافت "لا تظنوا ان بقاءكم أزلي، سيأتي يوم نهزّ فيه عروشكم، نهد قصوركم، نغيّر سياساتكم، ونقلب حكمكم سياتي يوم نبني فيه على ركامكم وطناً حقيقياً ودولة فعلية تقوم على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية".