في السابع عشر من شباط العام 2008، تظاهر أكثر من عشرة آلاف عامل من شركة غزل المحلة في دلتا مصر من أجل المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كانت تلك المرة الأولى في تاريخ الحركة العمالية المصرية التي يرفع فيها احتجاج عمالي مطلباً قومياً يخص كل العمال المصريين، لا مطلباً خاصاً بعمال منشأة واحدة. في كانون الثاني الماضي، تجاهلت حكومة حازم الببلاوي نضال عمّال المحلة، فادرجتهم من ضمن الفئات المستثناة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، في مفارقة، ليست حديثة في مصر على أي حال. لذلك، كان من البديهي أن يضع عمال المحلة، البالغ عددهم أكثر من 17 ألف عامل، مطلب تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على رأس مطالبهم في إضرابهم الجديد، الذي انطلق امس. ويأتي لجوء عمال شركة غزل المحلة إلى الإضراب غداة فشل نقابتهم في استصدار قرار من الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرف أجر شهرين مؤجلين يستحقهم العمال كمكافأة سنوية عن العام 2013. وبالإضافة إلى مطلبي تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وصرف الشهرين المستحقين، يطالب العمال بإقالة رئيس الشركة وتشكيل مجلس إدارة يمثل العمال فيه بالنسبة المقررة قانوناً بالانتخاب، وضخ استثمارات في الشركة لإنقاذها من الانهيار الناجم عن الإهمال المزمن. اللافت أنه بعد بدء الإضراب بساعات، أعلن مسؤولون حكوميون انه تم اقرار مطلب صرف أجر الشهرين الذي تسبب تأخره في الإضراب، ولكن العمال رفضوا إنهاء الإضراب مصرين على تنفيذ المطالب كافة التي رفعوها. وفي هذا الإطار، يقول وائل حبيب القيادي العمالي في الشركة، وأحد مؤسسي النقابة المستقلة بها: "منذ العام 2006 ونحن ننظم إضرابات متتالية للمطالبة بحقوقنا وتحسين أوضاعنا. تغيرت أنظمة وحكومات وانفجرت ثورات. وكل ما نحصل عليه في كل إضراب مجرد مسكنات مع الكثير من الوعود الرسمية التي لا تنفذ. هذه المرة يجب أن تتم الاستجابة لمطالبنا. ننتظر قرارات حقيقية يتم تنفيذها لا وعودا يتم تجاهلها في ما بعد". النقابة الرسمية التي ذهبت لاستصدار قرار من الشركة القابضة بصرف الشهرين لم يظهر أي منها في الإضراب، وهو أمر معتاد. فجميع الاحتجاجات التي نظمها عمال الشركة لم تكن تحت قيادة النقابة الرسمية، بل إن بعض التحركات الاحتجاجية وقفت ضدها النقابة الرسمية بشدة وحاولت منعها، ما دفع العمال للاتجاه لتأسيس نقابة مستقلة عن التنظيم النقابي الرسمي. ويقول كمال الفيومي، وهو أحد مؤسسي النقابة المستقلة، إن "عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة يشعرون بالخطر الحقيقي على مستقبلهم ومستقبل الشركة، والمماطلة في تنفيذ المطالب تزيد من الإحساس بالخطر". ويتساءل: "لماذا لا يتم ضخ استثمارات في الشركة لتطويرها؟ لماذا الإصرار على بقاء المفوض العام للشركة وعدم تشكيل مجلس إدارة يمثل فيه العمال كما ينص القانون؟ ما الذي تخفيه الإدارة ولا تريد أن يطلع عليه العمال؟". ويضيف: "لقد أضربنا مرات عدّة لتغيير هذه الأوضاع، لكن الوضع ما زال على حاله، ونحن سنستمر في استخدام حقنا في الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبنا"، مشدداً على أن "صرف أجر شهرين لا يكفي لكي يشعر العمال بالأمان". وفي ظل انشغال الرأي العام والنخب السياسية في مصر بقضايا الدستور والانتخابات الرئاسية ومختلف القضايا السياسية الكبرى، ثمة تفاعل آخر يتم على أرض الواقع قد لا ينتبه إليه الكثيرون، فليس إضراب عمال المحلة هو الوحيد - بالرغم من انه الأكبر والأهم - فعمال شركتي "طنطا للكتان" و"غزل شبين" يعتصمون منذ مدّة في مقر اتحاد العمال في القاهرة مطالبين بعودة الشركتين اللتين تمت خصخصتهما في عهد حسني مبارك إلى إدارة الدولة وتشغيلهما كما حكم القضاء. كذلك فإن عمال شركة الحفر في محافظات عدة خاضوا معركة صعبة من أجل مستحقاتهم. وثمة إضرابات أخرى كثيرة تتم بشكل يومي بالرغم من تشديد القبضة الأمنية تحت دعوى "الحرب على الإرهاب"، وبالرغم من وضع قوانين متشددة للتظاهر والتجمع والامتناع عن العمل. كل ذلك، يندرج ضمن رسالة مهمة يوجهها عمّال مصر إلى من يعنيهم الأمر، وهي رسالة لا يمكن فهمها إلا إذا وضعت في سياقها التاريخي: في كانون الأول العام 2006، أضرب عمال غزل المحلة، وكان مطلبهم أيضا صرف شهري المكافأة السنوية. وها هم بعد أكثر من ست سنوات يعلنون الإضراب للمطلب ذاته. ولكن ما جرى بين الإضرابين يستحق إعادة النظر في طريقة التعامل مع الحركة العمالية، إذ يدرك الجميع أن إضراب عمال المحلة في العام 2006 كان الشرارة التي أطلقت آلاف الإضرابات العمالية في أنحاء مصر. وعندما عاد عمال المحلة إلى الإضراب في ايلول 2007 كان تحرّكهم، الذي استمر أسبوعاً كاملاً، بمثابة تحول مهم في الحركة العمالية على المستوى النوعي - لا الكمي فقط – اذ كان الإضراب الذي انطلقت بعده حركة استقلال النقابات. وفي شباط العام 2008 كانت تظاهرة الحد الأدنى للأجور التي نظمها عمّال غزل المحلة بداية حقيقية لوضع هذا المطلب على رأس مطالب العمال في كل الاحتجاجات العمالية. ولم يقتصر تأثير حركة عمال المحلة في الأوضاع العمالية فقط، إذ برز التأثير السياسي لعمال غزل المحلة بقوة في "انتفاضة 6 ابريل" في العام 2008، التي كانت بمثابة الإنذار الأول لنظام مبارك قبل "ثورة 25 يناير". الرسالة لم يفهمها جيدا نظام مبارك في حينها... ولا يبدو من التجاهل الإعلامي والرسمي للاحتجاجات العمالية الحالية أن ثمة من يفهمها اليوم.

أيام الخيارات الوطنية

محور "الموقع والموقف الإقليميين والدوليين"

ندوة حول

التغيرات في المشرق، الصراعات عليه وضمنه

انعكاساتها على الدول والشعوب، وعلى لبنان

ينظم المؤتمر الوطني للإنقاذ والتأسيس أول "أيام الخيارات الوطنية" يومي السبت والأحد في 15 و16 شباط، في قاعة الاجتماعات في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية، ساحة المتحف.

تمثل أعمال هذين اليومين الحلقة الأولى من محور "الموقع والموقف الإقليميين والدوليين". وهي تهدف إلى استعراض بعض أبرز التطورات الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي التي تؤثر على الواقع اللبناني وتستدعي متابعة مركزة لتبيان ما ترتب من مخاطر على لبنان وما تفسح من آفاق أمامه.

تجمع الندوة ممثلين عن مختلف القوى السياسية اللبنانية وعددا من الباحثين والمتابعين، إلى جانب بعض السياسيين من الدول المعنية بهذه التطورات. وهي تتضمن خمس جلسات مغلقة، يلتزم كل المشاركين فيها بالإبقاء على مداولاتها محصورة فيما بينهم.

هدف هذه الندوة، شأنها الندوات اللاحقة ضمن المحور ذاته أو الندوات المندرجة ضمن المحاور الأخرى، إرساء منهجية محددة للتعامل مع الخيارات الرئيسة التي تواجه الدولة في لبنان وتؤسس لها، وبالتالي جمع أوسع تشكيل من الأشخاص الذين يلتقون على هذه المنهجية ويلتزمون بها ليساهموا في وضع أسس دولة فعلية في لبنان، طال غيابها وانتظارها.

وعليه، يدعى المنتدون جميعا إلى الالتزام بقاعدة بسيطة ألا وهي مقاربة كل مسألة تعرض، وكل رأي يطرح، بطريقة موضوعية وعلمية، ومن زاوية مصالح دولة لبنانية نعرف أنها افتراضية اليوم، لكن تأسيس مرجعيات لشرعيتها هو الغاية المنشودة.

برنامج الندوة

اليوم الأول: السبت 15 شباط

9.00 – 9.30:       تسجيل المشاركين

9,30 – 9.45:        كلمة رئيس الجامعة اللبنانية ، الدكتور عدنان السيد حسين

9.45 – 10.00:      كلمة تقديم للندوة، الدكتور شربل نحاس

الساعة 10.00 – 12.30: الجلسة الأولى

"بعد انهيار النظام الدولي القديم، وبالنظر إلى مؤشرات أفول مرحلة القطبية الوحيدة، ما هي طبيعة الصراع العالمي اليوم وموضوعاته، والتكتلات المنخرطة فيه وآفاقه؟ هل نسير نحو نظام دولي جديد؟"

ثلاث مداخلات:

من الوجهة السياسية،             يقدم الورقة الأستاذ سعد محيو (15 دقيقة)

من الوجهة الاقتصادية،           يقدم الورقة الدكتور كمال حمدان (15 دقيقة)

من الوجهة الإستراتيجية،                 يقدم الورقة العميد إلياس فرحات (15 دقيقة)

يليها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة الدكتور مسعود ضاهر

الساعة 12.30 – 14.00: استراحة غداء في مبنى الجامعة

الساعة 14.00 – 16.30: الجلسة الثانية

القوى الإقليمية الرئيسة في الشرق الأوسط، مواقعها من الصراع الدولي على المنطقة، وإستراتيجياتها الخاصة، ودورها في سياق بلورة النظام الإقليمي الجديد: إسرائيل، تركيا، إيران.

ثلاث مداخلات:

إسرائيل،        تقدم الورقة الدكتورة حياة الحويك (15 دقيقة)

تركيا،            يقدم الورقة الدكتور محمد نور الدين (15 دقيقة)

إيران،           يقدم الورقة الدكتور جمال واكيم (15 دقيقة)

يليها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة الأستاذ سايد فرنجية

الساعة 16.30 – 17.00: استراحة

الساعة 17.00 – 20.30: الجلسة الثالثة

مصر: التحولات الراهنة وآفاقها،أدوار مصر في المحيط الإقليمي وشروط تبلورها.

يقدم الورقة الأولى        الأستاذ طلال سلمان (15 دقيقة).

يقدم الورقة الثانية        الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري (15 دقيقة)،

ويعقب عليهما    الأستاذ أمين قمورية (15 دقيقة).

يلي ذلك نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة الدكتور سماح إدريس

الساعة 20.30: نهاية اليوم الأول

اليوم الثاني: الأحد 16 شباط

الساعة 9.00 – 11.30:      :الجلسة الرابعة

سوريا: آفاق النزاع ومترتباته، إمكانيات تحقيق حل سياسي. طبيعته داخلياً وإقليمياً ودولياً. أي سوريا يمكن أن تخرج من الأزمة؟

يقدم الورقة: الأستاذ هيثم مناع، رئيس هيئة التنسيق في الخارج (15 دقيقة).

تعقبها مداخلتان: الدكتور سليم الصايغ، والأستاذ حسن حمادة (15 دقيقة لكل منهما).

يليهما نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة الأستاذ جواد عدره

الساعة 11.30 – 12.00: استراحة

الساعة 12.00 – 14.30: الجلسة الخامسة

الهويات والصراعات الطائفية والدينية في المشرق. تعبيرها عن ديناميات المجتمعات وعن أزماتها، استخدامها في المشاريع الجيوسياسية للشرق الأوسط وفي رسم خرائطه،  الكلف الإنسانية والسياسية والاقتصادية المترتبة عليها، سبل استعادة المجتمعات لزمام أمورها وشروطها.

يتم تناول الموضوع من خلال ثلاث مداخلات  لكل من:

الدكتور جورج قرم،

الأستاذ زياد بارود،

والأستاذ طلال الحسيني (15 دقيقة لكل منها)

يليها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة الأستاذ جان عزيز

الساعة 14.30: انتهاء الندوة

 يسر لجنة المتابعة للمؤتمر النقابي الأهلي المدني

دعوتكم للمشاركة لحضور المؤتمر الصحفي

الذي سيقام يوم الأربعاء في 12/2/2014 الساعة الخامسة  من بعد الظهر

في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

بيروت - الكولا – بناية الزهيري – الطابق 3

السفير

ما زال الجدل في البلاد في شأن القرار الظني في قضية رلى يعقوب واتهام زوجها بالتسبب بوفاتها حامياً، بموازاة الاستئناف الذي قدمته عائلتها مدعومة من "منظمة كفى عنفاً واستغلالاً". وبسخونة تفوق الجدل نفسه، لا بل ببشاعة لا توصف، سال دم منال العاصي التي قتلت على يد زوجها محمد النحيلي، وفق ما تشير التحقيقات في الملف. القرار الظني في قضية رلى يعقوب صدقته النيابة العامة في الشمال ونتج منه منع المحاكمة عن كرم البازي زوجها، وإطلاق سراحه. أطلق سراح البازي لأن الإجراءات الطبية التي كان يجب إتباعها لدى مقتل رلى لم تنفذ. وعليه، يسعى المجتمع المدني وعائلة رلى ومعه المتابعون لقضية منال للاستفادة من هذا الدرس القاسي، ليس لمحاولة تعويض ما فات في قضية رلى فحسب، بل للحؤول دون انسحابه على حق منال وعدالتها. يأتي الخوف على مصير قضية منال من بث الشائعات التي تطال منها من جانب فريق الزوج المتهم الذي سلم نفسه للقوى الأمنية ليل أمس الأول. وعادت عائلتها عن قرارها بتوكيل "كفى" بمساعدتها قانونياً. وفي إطار النقاش الذي يقع في صلب مهمة المجتمع المدني، وكاستمرار لنضال الحركة النسائية في رفع الغبن عن النساء المعنفات إلى حدود القتل، يأتي المؤتمر الصحافي الذي عقده "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، أمس. اللقاء، فنّد، وعلى لسان عضو مكتبه المحامية وفيقة منصور، "بعض الأمور"، وطرح "بعض التساؤلات عن كل دليل من الأدلة الموثقة في قضية يعقوب، ليطالب بالعدالة طبعاً لرلى، وبـ"الحماية القانونية باتخاذ خطوات تشريعية، والإسراع بإصدار قوانين تساهم في مكافحة العنف لردع المعنفين، وقوانين وقائية للحفاظ على صحة المعنفين والمعنَفين النفسية والجسدية". وأصرت منصور على أن اللقاء ليس "في معرض اتهام أي جهة قضائية كانت أم طبية أم سياسية أم فاعلة"، واضعة المؤتمر الصحافي في إطار "وضع الامور في نصابها وتسليط الضوء على ما حصل وكيفية حصوله، وما آلت إليه من نتائج - حتى تاريخه - أدّت إلى تبرئة البازي من جريمة التسبّب في قتل زوجته". وبعدما أشارت منصور إلى أن "نظام الأدلة الجنائية مبني على حرية اقتناع القاضي في تكوين اعتقاده"، أكدت أن "لهذا المبدأ استثناءات، حيث وضع القانون إجراءات خاصة لقبول وجمع الأدلة المحددة أنواعها في القضايا الجنائية. وتكمن هذه الأدلة في "الاعتراف وشهادة الشهود، والأوراق والمستندات، والخبرة، والانتقال إلى محل وقوع الجريمة والقرائن". ولدى تفنيدها الأدلة، تحدثت منصور عن "اعتراف الزوج بأنه ضرب زوجته ضرباً خفيفاً (!) بالعصا قبل ثلاثة أيام من موتها"، لتسأل: "هل أخذ قاضي التحقيق به، وهو يثبت أن المتهم يلجأ إلى العنف مع زوجته باستعمال العصا؟ وكونه "نوعاً من أنواع الاثبات المتعلقة بالجريمة التي تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع وليس قاضي الظن"؟ وفي دليل الشهود عرضت لشهادة الجار الذي سمع صراخاً داخل المنزل فهمّ بالدخول، فاعترضه الزوج"، والجيران الذين شهدوا "بتعرض رلى منذ سنوات للعنف، وأنها كانت تستغيث وتطلب من زوجها عدم ضربها"، والجارة التي رأتها يوم الحادثة وأفادت "من هون أيدها مجلوطة ع ميلة الشمال وعاليمين شوي، بس عجنابها القطعة عالقطعة بعصاية الشفاطة (العصا) التي وجدت مكسورة- مسكها من شعرها وشدها لورا كثير كثير- بقية شعرها تبرهن ذلك". ووثقت منصور لإفادة المحامية بشرى خوري، جارة رلى، التي أكدت "تعرضها الدائم للعنف وسكوتها من أجل حماية أطفالها، وتعرض والدة الضحية للتهديد من جانب عائلة الزوج بحرمانها من رؤية أحفادها في حال استمرت بالدعوى ضد الزوج، وإشارتها إلى أن طبيب الطوارئ الذي كشف على رلى أكد أنها تلقت ضربات على راسها". واعتبرت أن "لهذا التهديد مدلولاً مهمّاً. فلو أنّ الزوج واثق من براءته، لما تلجأ عائلته إلى تهديد والدة رولا لسحب شكواها" ؟. ومن بين الإفادات، "إفادة والدة رولا التي تقيم معها في المنزل والتي تؤكد تعرض ابنتها للعنف وطلبها منها عدم التدخل حفاظاً على أولادها". وقول إحدى الشاهدات إن "الزوج هدّد زوجته وأولاده بالقتل لأنه وجد أن هناك رقم هاتف قد ألغي من هاتفه الخلوي". وإفادة عائلة رلى التي رفضت تقارير الأطباء الشرعيين الذين اكتفوا بصورة إشعاعية للرأس وتشريح فروته، ومطالبة العائلة بتشريح جثتها والسؤال عن تقرير طبيب الطوارئ الذي اختفى من الملف"، وفق ما أفادت منصور. وسألت منصور إذا كان قد تم استجواب هؤلاء الشهود، أم اكتفى القاضي بالشخصين المارين صدفة أثناء الحادث، اللذين لا علاقة لهما ولا معرفة لهما بعائلة الضحية؟ وهل تم التحقق من طبيب الطوارئ عن محتوى تقريره الأولي؟ وهل صحيح أن هذا التقرير مفقود من الملف الطبي للضحية؟ واعتبرت أن اعتماد القاضي على اقوال الابنة القاصر بطلبها المعونة من المارة، ليس كافياً، ولا تأثير له على الإدانة أو التبرئة للزوج. مع الإشارة إلى أنه لا يجوز أداء الشهادة (إلا على سبيل الاستئناس) لمن كان غير قادر على التمييز بسبب صغر سنه. والابنتان هما في سن 12 و11 سنة. وفي الأوراق والمستندات سألت منصور عن تقرير طبيب الطوارئ وهل فعلاً اختفى؟ وعن رسم قيل إن طفلة الضحية خطته يظهر أباها يحمل العصا وأمها ممددة في الأرض، وهل اطلع القاضي عليه؟ وعن العصا المكسورة في مكان الجريمة؟ وفي الخبرة، لفتت على أن الهيئة الاتهامية فسخت قراراً أولياً لقاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم بعد تقارير الأطباء الشرعيين وقررت إبقائه قيد الاحتجاز. وفي القرائن، أعادت منصور سرد ارتباطها بـ"استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة، فالواقعة المجهولة هي سبب الوفاة: طبيعية أم نتيجة ضرب"، وعرضت للوقائع المعلومة المتمثلة باعتراف الزوج وإفادات الشهود وعدم القدرة على تنفيذ التشريح اللازم لدماغ رلى ورقبتها بسبب تحلل الجثة بعد اتخاذ القرار بنحو ثمانين يوماً على وفاتها. وتوقفت عند تعارض تقريري لجنتي أطباء بيروت وطرابلس مع تقارير الأطباء الشرعيين الذين أجمعوا على أن الوفاة طبيعية. وقال أطباء النقابتين إنه لا "يمكن الجزم أن الضرب هو سبب الوفاة أم لا نظراً للإجراءات المحدودة التي تمكنوا من القيام بها بعد مرور هذا الوقت". لكن القاضي اعتمد على تقارير الأطباء الشرعيين وعلى عدم وجود كسر في الرأس أو الرقبة للحكم ببراءة الزوج. وروت منصور أقوال رئيسة اللجنة الطبية د. كلود سمعان التي اعتبرت أن "شيئاً ما حصل كي لا يكون هناك جواب واضح من اللجنة الأولى"، كما سألت عن سبب الوقت الطويل الذي استغرقته عملية الحصول على الإشارة القضائية لتشريح الجثة. وأكدت سمعان أن "النزف في حالة التشوه الخلقي يحدث النزف 95 في المئة في أعلى الرأس، بينما النزف لدى رلى حصل في أسفل الرأس عند الرقبة.. ما يفترض أن يكون قد حصل نتيجة الضرب". ووثقت منصور لإفادة "مصادر مسؤولة في نقابة أطباء بيروت بان "في الأمر لغزاً عجزنا عن كشفه". وتوقفت منصور عند اعتبار مهم يتلخص في أن قرار قرينة البراءة المفترض صدورها عن قاضي الحكم وليس عن قاضي الظن، معتبرة أن في ذلك "تعدياً على العدالة، إذ إن قرار الظن يفترض إخضاع المتهم للمحاكمة للنظر في أمر إدانته أو براءته". وكانت المنسقة العامة في اللقاء الوطني عزة الحر مروة قد قدمت للمؤتمر، مؤكدة أن اللقاء "يعمل من أجل إنقاذ الوطن وترسيخ السلم الاهلي وتحقيق الإصلاح والتغيير الجذريين على مختلف الصعد". ولكنه يرى "ضرورة التوقف مليّاً أمام ظاهرة العنف ضد المرأة، وأبرز مثال: قضية الضحية رلى يعقوب، ومن سبقها ومن اتى بعدها، وآخرهن كانت الضحية منال العاصي التي توفيت ضحية العنف الممارس ضدها من زوجها منذ بضعة أيام".

تتبّعت سارة إرفينغ في عملها «ليلى خالد ـ أيقونة التحرر الفلسطيني» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ تعريب عبلة عودة) المسار الثوري لهذه المرأة منذ ترحيلها من فلسطين عام 1948حتى اليوم. نصف قرن من النضال على مختلف الجبهات من المقاومة المسلّحة ضد العدو الاسرائيلي إلى النضال النسوي والسياسي في عمان

روان عز الدين – الاخبار

عندما سأل القيادي والمناضل وديع حدّاد (1927ــ 1978) ليلى خالد (1944) عمّا إذا كانت مستعدّة لخطف طائرة، ضحكت طويلاً. لم تمتلك الشابة العشرينية حينها القدرة على تخيّل هذا النوع من العمليات، ولم تكن تعرف وقتها أنّها راكمت تجربة نضالية فطرية ستحوّلها رمزاً مهماً في الصراع مع إسرائيل. تتبّعت سارة إرفينغ في كتابها «ليلى خالد ــ أيقونة التحرر الفلسطيني» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر ــ تعريب عبلة عودة) تطوّر المسار الثوري لليلى خالد منذ ترحيلها من فلسطين عام 1948حتى اليوم.

سيرى القارئ أن حياة ليلى خالد لم تخضع يوماً للازدواجية بين عملها النضالي وتجربتها اليومية. في العمل الذي صدر بالإنكليزية عام 2012 عن دار Pluto Press (لندن) قبل أن ينقل أخيراً إلى المكتبة العربية، أعادتنا الكاتبة البريطانية إلى حيفا 1948 وعمليات التهجير الممنهجة التي طالت أبناءها. في ذلك العام اختبأت ليلى خالد الطفلة تحت الدرج، حين كانت العائلة تهمّ بمغادرة فلسطين إلى مدينة صور (جنوب لبنان). أمّنت صاحبة «غزة تحت القنابل» خلفية سياسية وتاريخية مهمّة للمناخ الذي نشأت فيه خالد. وانطلاقاً منه، ستدشّن حياتها النضالية. عزز مناخ الأسرة وعي ليلى السياسي والاجتماعي: تشدُّد أمها التي كانت تمنع عنهم المشاركة في الأفراح خارج بلدهم، وانخراط والدها اللبناني في النضال في حيفا تزامناً مع النكبة، وأحاديث إخوتها وأخواتها المنتمين إلى «حركة القوميين العرب». أما طفولتها داخل صور، فقد شهدت أيضاً أحداثاً عززت لديها الوعي لحالة الفلسطينيين المعدمة، خصوصاً بعدما وقعت خيمة على رأسهم عام 1952 كانت تشكّل مدرسة اللاجئين الفلسطينيين. في الـ14 من عمرها، اعتادت ليلى الخروج في التظاهرات، وتوزيع المناشير، ونقل الطعام إلى المقاتلين في الصفوف الأمامية. وهذا ما سيمنحها لاحقاً عضويتها الكاملة في «حركة القوميين العرب» وهي في بداية مراهقتها أواخر الخمسينيات، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى صيدا لدراسة البكالوريا. هناك، التقت بمعلمة أميركية أفريقية، وإحدى تلميذات مارتن لوثر كينغ، كانت مدخل هذه الطالبة إلى تعرّفها إلى التمييز العنصري، وفهمها الفرق بين اليهودية والصهيونية. كان لهذا اللقاء أثر على تطوّر وعي ليلى تجاه الاحتلال، وتحويله إلى وعي واسع وأشمل للظلم. السيرة المفصّلة التي أعدّتها إرفينغ عبر سبعة فصول من خلال المراجع، ومقابلات مع ليلى خالد وآخرين، تحاول الابتعاد عن التصنيفات التي ألصقها الإعلام وبعض الكتب بليلى خالد، أكان لناحية المؤلّفين والمناضلين العرب الذين يكتفون بتقديسها كأيقونة من دون الإلمام بتاريخها، أم للذين صنّفوها كـ«إرهابية» في الإعلام الغربي. تكشف إرفينغ الحجاب عن الوجه الثاني لعمل خالد النضالي وتضعه على بساط البحث والتحليل الشامل بعد مرور هذه السنوات. تمرّ بنا على أمكنة ليلى خالد من حيفا إلى صور مروراً ببيروت والكويت والأردن ولندن والاتحاد السوفياتي ومخيم اليرموك ومن ثم عمان مجدداً وأخيراً. تؤرّخ إرفينغ سيرة كل مناضل تفرّغ للقضية الفلسطينية وقلب مقاييس المعارك مع الإسرائيليين منذ الستينيات. تتوقّف الكاتبة المهتمة بالقضية الفلسطينية عند مرحلة الستينيات التي أدّت إلى ولادة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» المنبثقة عن «حركة القوميين العرب» عام 1967، وانضمام خالد إلى فرع «العمليات الخارجية» في الجبهة. في ذلك الوقت، بدأت تتبلور رؤية الجبهة لخطف الطائرات بوصفها وسيلة لإخراج الأسرى من السجون الإسرائيلية ولفت أنظار العالم إلى أحقية القضية الفلسطينية. هذه العمليات كانت وسيلة مختلف الثوّار في العالم منذ انطلاقتها للمرة الأولى من البيرو عام 1931، كما يشير الكتاب. كلّ هذه الأحداث والظروف أسّست لشخصية وملامح المناضلة التي شبّهها الإعلام الغربي بالممثلة البريطانية اودري هيبورن، حين انتشرت صورتها إثر عملية خطف طائرة «TWA 840» عام 1969 ضمن رحلة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فلسطين حرة عربية». منذ تلك اللحظة، تجمّدت خالد في صورتها الأيقونية الشهيرة مع الكلاشنيكوف والكوفية الفلسطينية مصوّبةً نظراتها إلى الأسفل. إلا أنّ ليلى كانت أول من أراد الابتعاد عن هذه الصورة. فالشابة العشرينية هربت مراراً من وسائل الإعلام، وبدأت بالخضوع لعمليات لتغيير شكلها كي تنخرط في عملية الخطف الثانية عام 1970 التي باءت بالفشل. لا تكتفي إرفينغ بوصف تفاصيل العملية الأولى ومراحل الإعداد لها مع وديع حداد الذي كان يهتم بأصغر التفاصيل. نقلت إلينا مشاعر ليلى الإنسانة وهواجسها على متن الطائرة. فشل العملية الثانية بعد مقتل شريكها النيكاراغوي على الطائرة، سيكون مدخلاً إلى الفصل الثالث (أيلول الأسود) في الكتاب. تزامناً مع اعتقال ليلى خالد في لندن، شنّ الجيش الأردني أقسى الهجمات على المعسكرات وفصائل المقاومة الفلسطينية هناك، ما أدى إلى انتقال الجبهة إلى بيروت. المدينة مثّلت انطلاق القسم الثاني من نضال ليلى بعدما خرجت من السجن، ملتحقةً مجدداً بصفوف مقاتلي الجبهة على الأرض، فكانت بيروت حضناً لمختلف الفصائل الفلسطينية مثل حركة «فتح» بقيادة ياسر عرفات. لا شكّ في أنّ الفصائل الفلسطينية اليسارية عرفت مشاركات نسائية مقاومة وقيادية كبيرة، تركت تأثيراً على موقع المرأة الفلسطينية. وبالطبع، أسهمت الحسابات الجندرية في ترسيخ اسم ليلى خالد من بين خاطفي الطائرات. ورغم أنّ البعض يرى أنّ انخراط المرأة في العمل العسكري يصبّ في خدمة دورها في المجتمع، يرى آخرون أنه وسيلة للمقاتلات للتخلّص من عبء المجتمع المحافظ والاحتلال معاً، كما تقول إرفينغ في مؤلّفها على لسان بعض الناشطات. ربّما كان الأمر صحيحاً. ففي حين حظيت بعض النساء بفرصة القتال، عانت أخريات من ثقل الموروث التقليدي للمجتمع الفلسطيني. هذا التحليل والنقاش المهم ستخوضهما إرفينغ في الفصل الخامس «نساء ثوريات». ستجري أيضاً مقارنة بين موقع المرأة الفلسطينية ونضالها العسكري في صفوف الفصائل اليسارية في الماضي وبين تراجع دورها اليوم في المجتمع الفلسطيني (الديني). بعدما قبلت ليلى على مضض تمثيل الجبهة في «الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية» نزولاً عند طلب الحكيم جورج حبش، شهدت حياتها مفترقاً جديداً تمثّل في النضال الفعلي والمباشر لأجل المرأة وظروفها. أسهمت في أنشطة «الحركة النسائية الفلسطينية»، وقادت مع رفيقاتها في الجبهة حملة لتغيير مواقف الحزب تجاه النساء فيه، وهذا ما دفعه لاحقاً إلى إدراج القضايا النسائية ضمن برامجه التعليمية والتثقيفية، وتسلّم مجموعة من النساء مناصب في «اللجنة المركزية للجبهة». اليوم، لن يخطر لنا أنّ هذه الصبية التي شهدت حياتها المخاطر والخسارات، والتحولات الشخصية من زواجها وخسارة أختها وخطيبها، ستبقى بهذه القوة. هي تواصل نضالها اليوم في عمان من خلال بعض المؤتمرات والعمل السياسي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وحتى اليوم، لا يغيب اسم ليلى عن التظاهرات، وخصوصاً تلك الداعية إلى الوحدة الوطنية بين «حماس» و«فتح»، وصورتها الأيقونية بالكلاشنيكوف رسمها الشباب الفلسطيني على جدار الفصل العنصري. وفي حين يواجه العالم العربي تغيّرات جذرية أرجعت القضية الأساس إلى خلفية المشهد، تأتي ليلى لتعيد توجيه البوصلة، معتبرةً أنّ «الولايات المتحدة والغرب سيدعمان تيارات الإسلام المعتدل بهدف تحويل عداء العالم العربي من إسرائيل نحو إيران».

في بريطانيا... هجمة صهيونية على الكاتبة

قبل موعد توقيع Leila Khaled: Icon of Palestinian Liberation في مكتبة Blackwell's في مدينة مانشستر البريطانية عام 2012، نظّم اللوبي الصهيوني حملة ضدّ إطلاقه عن طريق مضايقة موظفي المكتبة من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، ما أدى إلى إلغاء التوقيع. لكن نتائج هذه الحملة جاءت معاكسة تماماً، إذ أسهمت في تقديم دعاية كبيرة للكتاب، وخصوصاً على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبعد فترة، وقّعت سارة إرفينغ كتابها في ‹Madlab (مانشستر)، ثم في لندن. كذلك نظّمت في تموز (يوليو) 2012 جولة لتوقيع الكتاب في القدس الشرقية، وبيت لحم، ورام الله، إلى جانب نشاطات أخرى.

محمد نزال - الاخبار

من سخرية السياسة، إن صح التعبير، أن تكون الحكومة الحالية المستقيلة مسماة على حزب الله، ثم توافق هذه الحكومة على «هبة» بريطانية لتغطية ثمن الكتب المدرسية للتلامذة، باستثناء كتاب الجغرافيا، وذلك لكونه «يتضمن كلمة فلسطين المحتلة على الخريطة وليس كلمة إسرائيل». ليس الوقت لمناقشة تسمية الحكومة الحالية، ولمن تتبع، وطبيعة توزع القوى السياسية داخلها، ليبقى السؤال: كيف يوقَّع على «هبة» من هذا النوع، تتضمن ما يخلّ بالدستور اللبناني، ثم لا يخرج من بين المسؤولين من يعترض علناً أو سراً؟

لولا صرخة رابطتا أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والتعليم الأساسي الرسمي، لمرت تلك المسألة «المهينة» دون أن يسمع بها أحد. ففي بيان للرابطتين المذكورتين، وُجِّهت أمس دعوة إلى الحكومة لـ«سحب موافقتها على الهبة البريطانية، التي جاءت لتغطي ثمن الكتب المدرسية للسنة الدراسية الحالية، للتلامذة المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس والثانويات الرسمية باستثناء كتاب الجغرافيا؛ إذ، للأسف، فإن الحكومة اللبنانية، وبطريقة المراسيم الجوالة والموافقات الاستثنائية، وافقت على الهبة المشروطة، مع علمها أن استثناء كتاب الجغرافيا أتى لتضمنه كلمة فلسطين المحتلة بدل الكيان الغاصب إسرائيل». أين وزير التربية والتعليم من هذه «القضية» وأين وزير الثقافة؟ أين الحكومة مجتمعة؟ أين لجان رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي في مختلف النقابات، وعلى رأسها نقابة المحامين؟ الصمت سيّد الموقف. لماذا تُترك رابطتا أساتذة التعليم وحدهما في هذا الميدان؟ لم يجد حنّا غريب، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، ما يُعلق به على الموضوع سوى كلمة: «يا عيب الشوم». وفي اتصال هاتفي أجرته معه «الأخبار»، أوضح غريب: «يبدو أن الموضوع قد مرّ، ولكن كان لا بد لنا من رفع الصوت وإسماع الصرخة، لكي ينتبهوا في المرّة الثانية إن حصل أمر مماثل... هذه إهانة وطنية». في بيان رابطتي الأساتذة إشارة إلى أن الموقف البريطاني يُعدّ «استفزازاً يمسّ بالمشاعر الوطنية والقومية، وتعدياً على السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين، فضلاً عن كونه محاولة خبيثة لفرض تطبيع ثقافي مع العدو الصهيوني». كذلك دعا البيان وزير التربية والتعليم إلى دفع ثمن الكتب التي سددتها صناديق المدارس منذ 4 أشهر، بناءً على طلب الوزارة، وذلك «من دون انتظار هبة من هنا أو هناك». ثمّة من سأل أمس، تُرى هل يتحرّك القضاء، وقبله وبعده المؤثرون في الرأي العام، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه «الهفوة» إن أحسنا الظن؟ ألا توجب مواد في قانون العقوبات تعاقب على مثل هذه الأفعال؟ الجواب: بلى، توجد... لكنها بحاجة إلى من يُطبّقها.

»

«ما تَكّس ولا تأكّس»، و«ما تخلّي الجو ولعان». هكذا ستصبح الدعايات الجديدة لمشروبات الطاقة مع الكحول، مثل «XXL» و«Buzz»، فهي ستودّع السوق اللبنانية نهائياً في موعد أقصاه حزيران المقبل. طبعاً، في حال الالتزام بتنفيذ قرار وزارتي الاقتصاد والصحّة، الذي منع استيراد وتصدير وتسويق مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول ابتداءً من 1/6/2014

سهى شمص - الاخبار

يتلقّى كريم (21 سنة) الخبر بصدمة، كونه من مستهلكي مشروب الطاقة الممزوج بالكحول. ردّ فعله السريع، عندما سمع بقرار منع تسويقه في لبنان اعتباراً من أول حزيران المقبل، كان تلك العبارة المشهورة: «شو وقفت علينا، هلق صارت صحتنا بتهمهم». طبعاً لا يعي كريم المخاطر الصحية الناتجة من استهلاكه لهذا المشروب، فهو، كسائر المستهلكين، خضعوا طيلة الفترة الماضية لدعاية مركّزة عن مزايا هذا المشروب وقدرته السحرية على تنشيط وظائف الجسد والدماغ والجنس، من دون أي تحذير من المخاطر. لن يكون المستهلكون راضين في ظل تشجيعهم على نمط استهلاكي من دون أي ضوابط، تماماً كمعارضة معظم المدخنين لتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.

صحيح أن غالبيتهم يشعرون بعوارض ما يحصل بعد تناول المشروب المكوّن من الكافيين والكحول؛ إلا أن إدراكهم للمخاطر بقي مضعضعاً في ظل الرسائل الإيجابية التي تناولها الإعلان بكثافة. بحسب الأسباب الموجبة لقرار المنع، لهذا المشروب مفعولان: الأول بعد دخول كمية منه إلى جسم المستهلك، فيصبح المستهلك في حالة نشاط. أما الثاني، فهي يحصل بعد انتهاء مفعول كمية الكافيين، واستمرار مفعول الكحول في الدم، وعندها يصبح الجسد، فجأة، في حالة ارتخاء. وهذا التقلّب السريع يترك آثاراً خطيرة. «لمّا الجو يكون ولعان ممنوع إنت تنطفي». عبارة ردّدها كثيرون لا يرغبون بالوقوع في حالة «انطفاء»، لكن ما يحصل في الواقع هو مختلف. فبحسب الدراسات الصحية العالمية، إن منبّه «الكافيين» الموجود ضمن تركيبة مشروبات الطاقة والممزوج مع الكحول، بنسب عالية، يجبر الدّماغ على البقاء في حالة وعي ونشاط بعد أن يسرّع نبضات القلب. لكن وجود المكوّن الثاني ضمن التركيبة، أي «الكحول» و«التورين» بنسبة تتراوح بين 10% و40%، يمنح الجسم شعوراً كاذباً باليقظة. ووفق الاختصاصي في أمراض القلب الدكتور هيثم سرحان، فإن هذا الخليط يعطي المستهلك شعوراً بالنشاط يدفعه إلى شرب كميات أكبر، من دون معرفة تأثير المخدّر. أما مزج هذه المشروبات مع العصير فإنه يخفّف من الطعم الحادّ للكحول، ما يزيد وتيرة الشرب بسرعة وبكميات أكبر ... لكن تأثير الكافيين يختفي قبل انتهاء تأثير الكحول، فيشعر الجسم، فجأة، بالتعب ويدخل في حالة السكر التام. وفي الواقع، إن الشعور بالنشاط الناجم عن احتساء هذا المشروب يدفع المستهلك إلى ممارسة نشاطات عادية كالذهاب إلى العمل أو الجامعة أو قيادة السيارة وسواها، من دون أن يعلم في أي لحظة سيختفي مفعول الكافيين في الجسم، ما يؤدي إلى ضعف في التركيز وتشتّت الانتباه وارتفاع احتمال وقوع حادث، سواء حادث سير أو غيره. وفي بعض الحالات، إن هذا النوع من المشروبات يؤدي إلى أزمات قلبية مفاجئة نظراً إلى كونه «يزيد تسارع ضربات القلب ويرفع ضغط الدم، مسبباً ألماً في الرأس، وبالتالي يزيد احتمالات حصول أزمات قلبية وحالات موت مفاجئ نتيجة توقف القلب» يقول سرحان. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تداعيات إضافية لهذه المشروبات، فهي «تحتوي على مادة الغلوكوز الذي يرفع نسبة السكر في الدم ويزيد إفراز الأنسولين، ما يزيد احتمالات الإصابة بالسكري. أما كمية الكحول التي تدخل إلى الجسم، فتؤثر تأثيراً مباشراً على الكبد ويصبح كسولاً، ثم تؤدي إلى تلف في الدماغ، فيما يهيّج الأعصاب ويسبب خسارة كبيرة وسريعة للسّوائل في الجسد». بسبب هذا الدراسات، قرّر المجلس الوطني لحماية المستهلك منع هذا المشروب. قراره جاء على ثلاث مراحل؛ الأولى كانت في 19 كانون الثاني 2012 وبموجبها منع الاستيراد، والثانية صدرت في حزيران 2012 وهي مرحلة تحديد نسبة الكافيين في العبوة الواحدة. أما الثالثة التي صدرت أخيراً، فقد جاءت لتمنع الاستيراد والتصدير والبيع. تعدّد المراحل سببه وجود لوبي تجاري يضغط على وزارتي الاقتصاد والصحة لمنع مثل هذا القرار. تجار ومصنّعو هذه المشروبات كانوا يضغطون في اتجاه إقفال الأبواب على مثل هذه القرارات. وفي اجتماعات المجلس الوطني لحماية المستهلك، عُرضت تقارير ومعلومات عن هذه المشروبات في بلدان العالم. تبيّن أن كندا، فرنسا، أوستراليا، الدنمارك، النروج، ماليزيا، تايلندا، وأكثر من نصف الولايات في الولايات المتحّدة الأميركيّة تمنع أيضاً مشروبات الطاقة الممزوجة مع الكحول. واللافت أن مستهلكي هذه المشروبات في لبنان هم من فئة الشباب، ولا سيما المراهقين بينهم، وذلك رغم أن وزارة الداخلية أصدرت تعميماً منذ عامين يمنع بيعها لمن هم دون الـ 18 عاماً. ويمثّل انتخاب «xxl» منتج العام في لبنان في 2012، دليلاً واضحاً على مدى انتشار المشروب. الأسوأ انتشاره بين طلاب المدارس والجامعات وسائقي الحافلات أيضاً. فعلى سبيل المثال، يعترف جاد (19 عاماً) بأنه بدأ يستهلك هذه المشروبات من سنّ الخامسة عشرة، وهو يفضّلها عن باقي المشروبات الروحيّة لأن «سعرها أرخص بكثير وطعمها لا يتضمن مرارة الكحول». وفي رأي جاد أن هذه المشروبات ليس لها تأثير صحّي «إلّا إذا أفرطت في تناولها فتسبب صداعاً خفيفاً». مصنعو ومستوردو مشروبات الطاقة مع الكحول يحضّرون لردّة فعل «عنيفة». ففي اتصال مع «الاخبار»، توعّد أكرم قساطلي، صاحب شركة قساطلي شتورة المنتجة لمشروب «Buzz»، بتحركات لمنع تنفيذ القرار الصادر أخيراً عن وزارتي الصحة والاقتصاد. يذهب قساطلي في اتجاه «رفع دعوى قضائية أمام شورى الدولة لأن القرار مجحف بحقنا، فنحن اتفقنا مع الدولة في عام 2012 على معايير معينة لإنتاج هذا المشروب وقمنا باستثمارات واسعة في هذا المجال، واتخاذ قرار كهذا سيكلفنا خسائر فادحة وسيدفعنا إلى صرف عمالنا وموظفينا وتشريد 250 عائلة. هل تريد الدولة إفلاس الصناعة الوطنيّة؟». وبحسب الدراسات التي أجراها بعض منتجي مشروبات الطاقة الممزوجة بالكافيين، فإن شركة قساطلي شتورة تستحوذ على ثلث الإنتاج المحلّي، فيما تتقاسم شركتان محليتان النسبة الباقية. أما القدرة الاستهلاكية الإجمالية في لبنان، فهي تبلغ 700 ألف صندوق سنوياً، ثمنها الإجمالي 20 مليون دولار. وبحسب قساطلي، فإن لبنان يصدّر إنتاجه لدول مثل سوريا والعراق وبعض دول أفريقيا. قساطلي، مثلاً، تصدّر نحو 30% من إنتاجها إلى الخارج. وتؤكد مصادر وزارة الاقتصاد أن المنتجين حاولوا التأثير على وزير الاقتصاد نقولا نحاس، لكنه أصرّ على موقفه. وتقول المصادر إن الدولة «تشجّع الإنتاج الوطني، لكن ليس على حساب صحّة مواطنيها. فقد تبيّن أن الكثير من حوادث السير في لبنان ناجمة عن تناول هذا المشروب بالذات. القرار اتخذ بناءً على دراسات علميّة تقدّمت بها لجنة المتممات الغذائيّة لاقتراح منع المشروب، وبعد نقاش طويل في المجلس الوطني لحماية المستهلك».

امينة الزياني - السفير

أحيت تونس، أمس، الذكرى الأولى لاغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد، حيث عمت مواكب جنائزية زينتها صوره التي عمت مختلف أرجاء البلاد، فيما قررت هيئة الدفاع عن بلعيد تدويل القضية وإخراجها من دائرة القضاء التونسي نحو القضاء الدولي للمطالبة بالكشف عن الحقيقة. وفي الساحة التي اغتيل فيها شكري بلعيد قبل عام والتي باتت تحمل اسمه، تجمع قياديو "الجبهة الشعبية" و"حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد"، بالإضافة إلى "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد" وعائلته لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتياله تحت شعار: "لن ننسى"، مجددين مطلب الكشف عن حقيقة الاغتيال ومن يقف وراءه. وأجمع الحاضرون على اعتبار الرواية الرسمية للعملية الأمنية التي أدت إلى مقتل المتهم الأول في قضية بلعيد كمال القضقاضي يوم الثلاثاء الماضي، رواية "غير ذات مصداقية" ولن تثني عن مواصلة البحث عمن وقف وراء مقتل بلعيد. وأكدت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي لـ"السفير" رفضها "الهدية" التي أعلن عنها وزير الداخلية لطفي بن جدو والمتمثلة في إعلان مقتل كمال القضقاضي. وقالت إنّ "جثة كمال القضقاضي لا تكشف عن هوية القاتل ولا عن مموّل العملية ومدبرها ولا مَن يقف وراءها". وفي السياق ذاته، أعلنت "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد" عن إجراءات مهمة عديدة صبت كلها في إطار تدويل القضية والاتجاه نحو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ومطالبة الحكومة المستقيلة بالمثول أمامها لتقديم الحقائق حول مقتل بلعيد. وأفاد عضو الهيئة أنور البلطي انه تم رفع شكوى أمام المحكمة الأفريقية تضمنت مطالب عاجلة من بينها مطالبة الدولة التونسية رسميا بتحجير السفر عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي عندما تم اغتيال بلعيد، وعن وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو وعن المدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني، الذي اتهمته الهيئة بإخفاء معالم الجريمة، وعن المدير العام للأمن العمومي مصطفى بن عمر، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية مثل محرز الزواري وتوفيق السباعي. كما أعلن المحامي مختار الطريفي، وهو عضو في اللجنة، أنّ اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" لقضية اغتيال بلعيد. أما شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة، الذي احتضن تحركات "الثورة التونسية" في العام 2011، فتوسطته خيمة كبيرة، أمس، زينتها الشموع وصور شكري بلعيد، واستقبلت عددا كبيراً من المواطنين. إلى جانب ذلك، فقد زار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ضريح بلعيد في مقبرة الجلاز في تونس العاصمة، كما أصدر قراراً يقضي باعتبار يوم 6 شباط من كل عام "يوماً وطنياً لمناهضة العنف السياسي". في سياق منفصل، أصدرت الرئاسة التونسية بياناً، أمس، قالت فيه إنه "لمناسبة المصادقة على الدستور الجديد تعتزم رئاسة الجمهورية التونسية تنظيم موكب احتفالي رسمي وذلك في رحاب المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 7 شباط 2014 (اليوم)" سيحضره عدد من رؤساء الدول، من المفترض أن يكون بينهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.