طارق العبد - السفير

يسجل التاريخ للفلسطيني انتصاره المتكرر على كل أسلحة الموت، وها هو يحقق ذلك مجدداً، فترتفع إرادة الحياة مقابل هستيريا الحرب والقصف والمعارك، وحتى الجوع، وتتمكن إرادة الإنسان من التغلب على كل الصعوبات، كحال مخيم اليرموك قرب دمشق، الذي بدأ أخيراً يتنفس الصعداء بعد سريان الهدنة تدريجاً في شوارعه وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب ذاق الأمرين على مدى سنة من الحصار. عند مدخل المخيم ثمة عشرات الشاحنات تنتظر الدخول لتقديم المساعدات الغذائية، وبعضها تلقى الضوء الأخضر بالفعل. لكنّ هناك تشديداً على الحواجز التابعة للجيش أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، والتي تزدحم بالعائلات، سواء تلك الخارجة أو التي تنتظر إذن الدخول لتفقد بيوتها بعد إعلان بدء تطبيق الهدنة. وردا على تأكيد العناصر أن المخيم بات منطقة آمنة ويمكن للأهالي العودة إلى منازلهم وبدء إعادة الإعمار، يعلق رجل أربعيني قائلاً: قدر الفلسطيني أن ينزح من مكان الى آخر، أو يعيد بناء بيته المهدم. وإلى جانب هذه الصورة الإيجابية، فإن هناك مشهداً أكثر سوداوية عند المدخل ذاته، مع رجال ونساء وأطفال يتم إخراجهم محمولين وهم في حال صحية سيئة للغاية بفعل الجوع ونقص المواد الغذائية، بل ان وصف الهياكل العظمية يبدو دقيقاً. ويحدث كل هذا رغم استمرار إدخال المساعدات، بينما تزداد سخرية القدر حين يقول بعض من تمكن من المغادرة ان هناك حالات وفاة قد سجلت بسبب تناول الأكل بعد أشهر طويلة من الجوع. ولعل الأخير هو القاتل الأكبر للسكان أكثر من القصف والاشتباكات والأعمال العسكرية، حيث وثق ناشطون وفاة أكثر من 60 شخصاً بفعل الجوع. وتقول سيدة، تمكنت من مغادرة المخيم، «أصبح من المعتاد كل يوم ان نكتشف وفاة أحد الجيران، ان كان رجلاً مسناً أو طفلاً لم يعد يهم، المهم أننا كنا نموت ببطء، وهناك من يتاجر بنا وبمأساتنا». وفي المقابل، فإن هناك حالة من إرادة الحياة في الداخل، حيث يقوم شبان، من جمعيات أهلية، بطلاء الجدران وتزيينها. وينتشر متطوعون من «الأونروا» لتوزيع المعونات الإغاثية، كما لا تزال بعض المدارس، وبإمكانيات متواضعة، تعمل في محاولة لنشر ثقافة الحياة بعيداً عن شبح الموت المتواصل. مصادر وشهود عيان تحدثوا لـ«السفير» عن الوضع الحالي في المخيم، حيث أسفرت سلسلة اجتماعات، عقدتها لجنة للمصالحة مع الفصائل الفلسطينية، عن اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من الشوارع تدريجاً، مقابل دخول وحدات من الجيش، وتحديداً الهندسة لتفكيك الألغام وتأمين المناطق، وهو ما تم بالفعل بالنسبة الى مدخل المخيم وحتى ساحة الريجة. أما شارع الثلاثين والجهة الخلفية، إضافة الى مخيم فلسطين المجاور، فلا تزال تحت سيطرة المسلحين، بينما كانت وجهة سائر المقاتلين إلى جزء من حي التضامن وكذلك القدم والحجر الأسود. ويعلق ناشط ميداني بالقول ان الاتفاق كان يتعثر في كل خطوة، وعند تفاصيل تبدو بسيطة في بعض الأحيان، فمثلاً شهد بند توزيع المساعدات نقاشاً حاداً، بين طرف أصر على قيام «الجيش الحر» بالمهمة أسوة ببقية مواقع الجنوب الدمشقي التي أعلنت هدنة فيها، وطرف أصر على إسناد المهمة الى الجبهة الشعبية. كذلك دار جدال واسع بين بقاء المدنيين وإدخال المساعدات أو رفع كل الحواجز، وبالتالي اعتبار المخيم منطقة محايدة، بحسب الناشط، الذي استبعد استمرار التسوية لفترة طويلة رغم الوضع الإنساني الذي يصفه بالكارثي على كل الصعد، ملقياً باللوم على تجييش الناس لرفض أي هدنة أو اتفاق مهما كان الظرف، ومستشهداً بتظاهرة في حمص القديمة قبل أيام ظهر فيها الناشط عبد الباسط الساروت مهاجماً ببيلا والمعضمية وبرزة، قائلاً «بئس البيع بيعكم ان لم تعودوا لرشدكم»، يضاف إلى ذلك سبب آخر هو ارتباط المنطقة الجنوبية للعاصمة بأي تحرك قد يحدث في سياق ما يسمى «معركة دمشق»، وهو ما حصل في صيف العام 2012 حين تقدم المسلحون ابتداء من الطريق مع درعا إلى أحياء التضامن والمخيم وببيلا ويلدا والحجر الأسود وصولاً إلى حي الزاهرة ثم الميدان، ليعودوا ويتراجعوا بعد تصدي القوات السورية لهم.

حفل الأجتماع الأول بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بعد ظهر أمس، و"رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" برئاسة حنا غريب، بالصراحة، والوعد بتحقيق ما يمكن تحقيقه في الفترة المتبقية من عمر الحكومة القصير. لم تغب الصراحة والواقعية عن طاولة الاجتماع، على الرغم من كم المطالب المرفوعة من قبل الرابطة في المذكرة المطلبية والنقابية، ولم يجد الوزير حرجا في الاستعانة بالمدير العام للتربية فادي يرق أو بالمستشارين، لمعرفة ما يمكن تحقيقه بوقت قصير أو يحتاج إلى كثير من الوقت. وضع غريب أمام الوزير سلة المطالب التي تراها الرابطة أولوية وتتلخص بدعم التعليم الثانوي الرسمي، وإيجاد حل للمتعاقدين وسلسلة الرتب والرواتب وحق الأساتذة بالستين في المئة التي لم تقرها اللجنة النيابية بل رفعتها إلى اللجان النيابية المشتركة لإقرارها. وبادر الوزير إلى إبلاغ وفد الرابطة أنه على كامل الاستعداد للعمل مع الرابطة، لما فيه مصلحة التعليم الرسمي، متمنيا خروج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها، وأن تمر الفترة القصيرة من عمر الحكومة، وصولا إلى الاستحقاق، خصوصا أن بقاء الوضع على ما هو عليه ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مشيرا إلى أنه لا يملك عصا سحرية، "سأعمل ما يمكن تحقيقه، وسأكون صوتكم في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي أي مكان". وعدد غريب المطالب، مشيراً في البداية إلى أن تحرك الرابطة ليس من أجل السلسلة فقط، بل من أجل السلم الأهلي، وخير دليل مشاركة مختلف القوى في تحرك "هيئة التنسيق النقابية"، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد الإعداد لمؤتمر وطني مع النقابات وهيئات المجتمع المدني لدعم السلم الأهلي، في وجه الانقسامات الطائفية، والتفجيرات الإرهابية. وطالب غريب أولاً بتنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي المعلق تنفيذه في مجلس الخدمة المدنية (كانت الحاجة وقتها إلى 1223 أستاذا وحاليا إلى نحو ألفي أستاذ). ورد الوزير بضرورة تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية أولا، ومن ثم يصار إلى الدعوة لمباراة مفتوحة. وشدد غريب على ضرورة إنصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية (44 سنة) وأمضوا سنوات طويلة في التعاقد، و"لكن ليس على حساب الكفاءة". وأشار يرق إلى أن الأمر يحتاج إلى مشروع قانون خاص بهم، وهو موجود في مجلس النواب، يسمح لهم بالمشاركة في المباراة من دون شرط السن. وسأل الوزير غريب عن موقف الرابطة ممن رسب أكثر من مرة في المباراة؟ فرد غريب ان جوهر المباراة هو الكفاءة. وعرض غريب للغبن اللاحق بالأساتذة في موضوع السلسلة، وطالب بالحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي للأستاذ الثانوي قبل إقرار السلسلة والمتمثل في الحفاظ على الستين في المئة المكرسة في القوانين قبل 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل، والحفاظ على فارق الست درجات مع راتب الاستاذ الجامعي المعيد، وأن هذا يقتضي اعتراف اللجنة النيابية الفرعية بالستين في المئة وتكريسها في أرقام ودرجات، كما حصل مع القطاعات الأخرى التي تمت ترجمة حقوقها وزيادتها لدى البعض الآخر. وانتقل غريب إلى الحديث عن موضوع مشروع بيت المعلم وصندوق المعلم، ووضعهما موضع التنفيذ. وشدد على أهمية إعطاء حق ممارسة العمل النقابي في التعليم الثانوي الرسمي، ومنح الرابطة كيانا نقابيا. ووعد الوزير بتنفيذ ما يستطيع تنفيذه والاسراع في تشكيل هيئة جديدة لبيت المعلم، ووضع طابق إضافي في تصرف الرابطة في المبنى الذي تشغله، مؤكدا أنه سيتابع مشروع صندوق بيت المعلم. عماد الزغبي

شجبت "مجموعة العمل للقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية" التدخل الخارجي، وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، مدينين "الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الأوكراني، ومنها الهجوم الذي تعرض له مركز الحزب الشيوعي الأوكراني". كذلك استنكرت "الأعمال الإرهابية للولايات المتحدة ضد فنزويلا"، مؤكدة على "تضامنها مع الشعب الفنزويلي وطبقته العاملة والحزب الشيوعي الفنزويلي والحكومة البوليفارية". عقدت المجموعة اجتماعها في بيروت بدعوة من "الحزب الشيوعي اللبناني"، حضره 20 مندوبة ومندوبا يمثلون 17 حزبا من 15 بلدا، من جميع القارات. وافتتح الاجتماع بلقاء سياسي جمع بين المشاركين والأمين العام لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" خالد حدادة تحدث فيه عن "تصاعد الهجمة الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الدول الأوروبية والأنظمة العربية الرجعية، على شعوب العالم قاطبة وتهديدها للسيادة الوطنية للدول". وأكّد حدادة أن "منطقتنا تقع اليوم في عين عاصفة الهجمة، وتشهد صراعا بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة ثانية، لإعادة اقتسام النفوذ في منطقتنا وفي العالم". ورأى حدادة أن "مواجهة هذه الهجمة وما تحمله من تهديدات على السلم العالمي تضعنا كأحزاب شيوعية وعمالية عالمية أمام مهمتنا التاريخية، وهي توحيد صفوفنا وجهودنا في النضال ضد النظام الرأسمالي العالمي وعدوانيته من أجل حقوق شعوب العالم في الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية، وحق تقرير المصير والتقدم الاجتماعي في أفق النضال من أجل الاشتراكية". وأعاد حدادة طرح ثوابت الحزب من القضية الفلسطينية والأزمة السورية. كما تحدث مطولا عن الوضع اللبناني. بعد ذلك ناقش مندوبو الأحزاب بنود جدول أعمال اجتماعهم والقضايا المطروحة أمامهم كأحزاب شيوعية وعمالية عالمية في مواجهة العدوانية الامبريالية وحروبها على الصعيد العالمي، وعلى صعيد كل بلد على حدة. واصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه أن "مجموعة العمل اتفقت على عقد اللقاء الدولي السادس عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية، في تشرين الثاني 2014، في الإكوادور".

السفير

لا تجد قضايا اجتماعية حيوية، كالدفاع عن المساحات العامة، قوى تدافع عنها، على الرغم من الفرصة التي تتيحها لترميم النسيج الاجتماعي الممزق. هذه القضايا التي تشكّل الأساس لمشروعية أي برنامج سياسي تُترك مهماتها لمنظمات غير حكومية، تضطر إلى الاستعانة بالتمويل الأجنبي واستخدام صوت المنظمات الخارجية لإسماع صوتها في الداخل. جمعية «نحن» واحدة من المنظمات التي تحمل قضية «الحيّز العام

فراس أبو مصلح - الاخبار

يتواصل قضم أصحاب السلطة والثروة لما تبقى من مساحات عامة في المدن، وتتواصل سياسة التخريب المتعمد للقليل المتبقي من هذه المساحات ووظائفها الاجتماعية الحيوية، وأهمها التلاقي والتواصل، في مجتمع تمزقه الصراعات وترهقه سياسات الإفقار وتُفاقم أزمته وتوتره موجة المضاربات وسيادة المصالح الريعية على ما عداها. ليس للحيز العام قوى اجتماعية تدافع عنه وتهتم بتأهيله وتطويره غير «المنظمات غير الحكومية»، ولا تجد هذه المنظمات من يموّل نشاطاتها سوى حكومات وهيئات أجنبية، في حين أن الدولة تتخلى عن وظيفتها والقوى السياسية إمّا متورطة وإمّا مستسلمة.

شاطئ الرملة البيضاء، المساحة العامة الوحيدة المتبقية على شاطئ بيروت، والذي كان له عز في زمن مضى، بات مصبّاً للصرف الصحي، تضيف إليه محطات البنزين زيت الآليات المستنفد، ما يرفع تركز البكتيريا في مياهه إلى 55 ألفاً في كل مئة ملليتر، عدا المشتقات البترولية الملوثة. لا رقابة في المكان، ولا إنارة ليلاً، فيتجنب زيارته معظم الناس لأنه غير آمن، كما تحتل الأملاك الخاصة التي يُمنع الوصول إليها جزءاً مهماً من الشاطئ. حديقة صور العامة باتت في جزء منها مكباً للنفايات، وهي مهملة ولا تخضع للرقابة، فيتفادى زيارتها معظم الناس أيضاً. لا ارتباط لمدينة بعلبك بقلعتها ومهرجاناتها، فهي لا تستفيد من ريع السياحة فيها، ولا يستفيد أهاليها من القلعة كحيز عام للتنزه والتلاقي. قدمت جمعية «نحن» التوصيف أعلاه في حفل إطلاقها لـ«حملات ضغط ومناصرة من أجل استعادة وتفعيل المجالات العامة» في بيروت وبعلبك وصور. يشرح محمد أيوب، المدير التنفيذي للجمعية، أن جمعيته أجرت استطلاعاً للرأي بين عامي 2009 و2010 حول أسباب «العنف ورفض الآخر» في المجتمع اللبناني، وتبيّن من إجابات الناس أن أحد أبرز الأسباب ضآلة الأماكن العامة. استعانت الجمعية بفريق من طلاب وأساتذة العمارة والتنظيم المدني في الجامعة اللبنانية، يرأسه محمد الحاج، عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة، وعملت على خرائط لمدينة بيروت حصلت عليها من «الفرنسيين» لإجراء دراسة أو مسح لمدن بيروت وبعلبك وصور، بتمويل من مؤسسة هاينريش بويل الألمانية، كما أجرى محامون دراسة قانونية حول مفهوم المساحات العامة. على مدى عام، تم تجنيد مجموعات في المدن الثلاث المذكورة وتدريبها على فنون التواصل والإعلام وتكوين فرق عمل تجري بحوثاً على عينات من الناس، وتعطي تقييمات «نوعية» لآرائهم، كي تصوغ الجمعية رسائلها إلى الناس بناءً على النتائج. ويضيف أيوب إن مجموعاته أجرت كذلك استطلاعاً وتحليلاً لمراكز التأثير في المجتمع، من إدارات عامة وسياسيين ووجهاء عائلات ومخاتير وغيرهم. على ضوء هذه الجهود، بدأت الجمعية حملاتها بواحدة لإعادة فتح حرج بيروت أمام العموم، وأجرى أيوب مناظرة مع رئيس بلدية بيروت بلال حمد في شباط 2012، وعد فيها الأخير بفتح الحرج؛ وإن لم يحصل ذلك، «سيساعدنا الألمان، وسيسمعون صوتنا من جديد»، يقول أيوب. وعن حملة الرملة البيضاء، أشارت ناشطات من الجمعية إلى خطة حكومية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمعالجة تلوث شاطئ الرملة البيضاء، تتضمن ضخ الصرف الصحي من الشاطئ إلى محطة معالجة في خلدة، ومن ثم إلى ما يزيد على ألف متر من الشاطئ في عمق البحر. ودعت الناشطات باسم الجمعية إلى إقرار تصميم مدني للمكان، يحول واجهته البحرية إلى متنزه عام، وينص على إنشاء موقف عام، وتأهيل المكان لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء متنزه عام أخضر، وتأهيل الكورنيش، وتشكيل لجنة لإدارة الأنشطة الاجتماعية الثقافية في المكان، ورفع الحواجز البصرية بين الكورنيش والبحر على طول شاطئ بيروت. باسم حملة بعلبك، طالبت ناشطة بإدراج المدينة على اللائحة السياحية أولاً، والعمل على إنشاء علاقة بين قلعة بعلبك وأهالي مدينتها، عبر إلغاء رسوم دخول الأهالي إلى القلعة، لتصبح ملتقىً عاماً، وتوسيع المهرجانات «مكانياً» إلى خارج القلعة، و«زمنياً» لتصبح المهرجانات موسمية، و«ليختلط الأهالي مع السياح ثقافياً واجتماعياً». كما دعت الحملة إلى إدخال «رسائل إنسانية» في برامج المهرجانات، وتخصيص جزء من إيراد القلعة للمدينة. للجمعية برامج أخرى تجدر الإضاءة عليها. فهي عضو في برنامج لـ«التبادل الثقافي الدولي للناشئة» International Youth Cultural Exchange الممول من الدولة الدنماركية، يذهب في إطاره لبنانيون للإقامة في الدنمارك، ويأتي دنماركيون للإقامة في بلادنا لمدة سنة «لفهم الثقافة المحلية»، «كالباحثين في الأنثروبولوجيا الذين يعيشون بين القبائل الأفريقية»، يقول أيوب! وشاركت الجمعية في «بعثة الشرق الأوسط الاستكشافية» Middle East Expedition، التي شارك فيها 20 شاباً من كل من الأردن وسوريا ولبنان والدنمارك، في جولة في المنطقة على متن باص، «للتعارف بين المجموعات، وبين الأخيرة والناس»، يتابع أيوب. أما National Endowment for Democracy، المؤسسة التي تعنى بالتمويل الحكومي الأميركي للجمعيات «المدنية» في البلدان المستهدفة بالديموقراطية الأميركية، فمولت برنامج «الشراكة مع البلديات» في بعلبك ومنطقة الشياح في ضاحية بيروت، حيث نظمت لقاءات عامة بين الناس والبلدية، تناقش إنجازات البلدية وآلية عملها وتواصلها مع الناس، و«الشفافية» في نشر قراراتها وميزانيتها وتقاريرها المالية على شبكة الإنترنت، وتحثها على اتخاذ قراراتها في اجتماعات عامة

مهى زراقط  - الاخبار

هذه المرة، تغيّر السيارة وجهتها في الطريق إلى زيارة أنسي الحاج. عوض أن نصعد يميناً لدى الوصول إلى مستديرة «مدرسة الحكمة»، نلفّ الدواليب يساراً، ونتّجه إلى كنيسة المدرسة التي تعلّم فيها قبل أكثر من ستين عاماً. الراحل هو من طلب أن يصلّى على جثمانه في هذا المكان، رافضاً أن تُفتح له الصالونات الواسعة. بتواضعه المعروف، رفض أيضاً أن يتميّز جنّازه برقيم بطريركي، كما يروي المستشار الإعلامي لأبرشية بيروت المارونية جورج سعد

هو كان وجيهاً، لا يحتاج إلى رقيم بطريركي لكي يثبت موقعه. يكفي العجقة التي حصلت في الأشرفية اليوم لتعرفي حجم محبّيه». لم تكن هذه الطلبات مفاجئة بالنسبة إلى سعد، «فأنا أعرف تواضع الأستاذ أنسي، هو ربّانا». ولولا العلاقة التي كانت تربط أنسي الحاج بالمطران بولس مطر، لكان يمكن أي أب آخر أن يترأس القدّاس، «لكن سيادة المطران بولس مطر سيتلو الكلمة لأنه كان قريباً من الراحل. وهو إذا حكى عنه، فهو يحكي عن معرفة» يضيف سعد. يدور هذا الحديث في الباحة الخارجية للكنيسة التي غصّ صالونها الصغير بالمعزّين. هنا، كانت الفرصة لكي يتلاقى أصدقاء أنسي الحاج، زملاؤه ومعارفه. ولم يكن لافتاً أن يضمّ الجمع أشخاصاً من مختلف الأعمار، تجد بينهم مجايلي أنسي الحاج، كما تجد الشباب الذين تعرّفوا إليه في «الأخبار». حضر وزير الثقافة روني عريجي ممثلاً الرؤساء الثلاثة، ووزير الإعلام رمزي جريج، ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، ونقيب المحرّرين الياس عون، ونقيب الممثلين جان قسيس، والفنانون نضال الأشقر وماجدة الرومي وهبة القواس وجورج الصافي، والشاعر طلال حيدر، إضافة إلى عدد كبير من السياسيين والفنانين والكتاب والصحافيين. وقد وضع الوزير عريجي على نعش الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط الذي منحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان للشاعر النائم بهدوء في صندوق خشبي، أحاطت به أكاليل الزهور البيضاء التي حمل أحدها توقيع فيروز تحت عبارة «وداعاً أنسي». كلمة الوداع تكرّرت على ألسنة من أتوا لوداع أنسي الحاج. فقد كان هو محور معظم الأحاديث التي دارت في فضاء المكان. يسرد كثيرون ذكرياتهم معه، التي كان هو يذكّرهم بها، خصوصاً في حال كانت جميلاً أُسديَ إليه، ويرغب في الاعتراف به. أما تجربته في «الأخبار»، فقد مثّلت مادة لحوار ممتع مع زملاء في «النهار»، عرفوا وجهاً مختلفاً لرئيس تحريرهم السابق عن الذي عرفناه نحن في «الأخبار». حوار يستحق إضاءة منفصلة، لما قد يكشفه من اختلاف بين صحافة تسمي نفسها «كلاسيكية»، وأخرى تدّعي «كسر التقليدية». وقد لا تكون صدفة على الإطلاق أن يكون القاسم المشترك بين هاتين التجربتين: أنسي الحاج. هذا الأمر لم يلتفت إليه المطران بولس مطر في عظته، أو من كتب تلك العظة، إذ خلت من أي إشارة إلى مشاركته في تأسيس «الأخبار»، وعمله فيها حتى رحيله، في إطار سرده لسيرة الفقيد مع الصحافة. هذا الإغفال أحزننا، نحن تلامذة أنسي الحاج وزملاءه، على الصعيد الشخصي. لكنه يفترض أن يُحزن أكثر الحريصين على تجربة الراحل المهنية واكتمالها. ونفترض أنه سيُحزن الحريصين على الاقتداء بأنسي الحاج الإنسان، المحبّ والصادق، الذي لم يعرف الزيف في حياته، كما جاء على لسان مطر نفسه: «نحن جميعاً مأخوذون بعمق التزامه الحقيقة والمحبة وكلاهما قبس من أنوار الله». لكن من استمع إلى عظة مطر تُلقى من على مذبح كنيسة، لم يشعر بأنها كانت مأخوذة بهذا الالتزام. فجاءت حياة أنسي الحاج الصحافية على الشكل الآتي: «... كان من المنتظر أن يبدأ حياته العملية في جريدة «النهار»، وأن يكمل الدرب فيها طويلاً قبل أن يطوف وحيداً في محراب الوجود طوافه الأخير... وكان له أن يسلك في العمل درب والده الصحافي الشهير الأستاذ لويس الحاج الذي رافق النهار منذ نشأتها على يد جبران تويني الأول، ومع عملاقها الفكري الأستاذ غسان رحمه الله، وصولاً إلى جبران شهيد الوطن الذي نزل إلى جحيم الحب الأعمق ليطلع منه متجلبباً حلّة بيضاء وقد غسلت بدم الحمل. وما من شك في أن علاقة خاصة نسجت بينه وبين غسان المفكر، لا لأن أنسي قد اعتنق الفلسفة النظرية أو العملية، بل لأن غسان كان هو أيضاً على مثاله محبّاً للفكر المتفلت من الكلمات والرامي إلى تذوّق الحقيقة بمكاشفة العشق لها والتوحد بها في نشوة الإيحاءات». وأضاف: «هكذا ندرك فرادة العمل الصحافي الذي اندرج فيه أنسي، فهو لم يبتغ منه خدمة الخبر السائر، ولو كان صحيحاً وبنّاءً، بل لأنه أراد من خلاله خدمة الإنسان في أدبياته وفي توقه إلى الثقافة الفضلى، فجمع بذلك بين الشعر الذي كاد أن يلهيه عن كل لاه، وبين الأدب الذي رأى فيه اكتمال الحقيقة وعرساً لها». وختم «في أسبوع الأبرار والصدّيقين، أي هذا الذي نحن فيه، ينتقل أنسي العزيز من الموت إلى الحياة. ولنا كلّ الرجاء في أنه سينضم إلى صفوفهم مصحوباً بشفاعة العذراء والقديسين، لأنه كان في دهره رجلاً صادقاً، ولا يمكن هذا الصدق إلا أن يصله بالله الذي هو الصدق كله. فأنسي لم يعرف الزيف في حياته ولا توسّم الوجهين ولا اللسانين. ولم يعتنق نرسيسية كان يكرهها حتى الأعماق، بل راح يتلمّس طريقه إلى الله عبر القيم الإنسانية الفضلى وجمالات الوجوه العاكسة بهاء خالقها ومرسلها إلى الوجود. وهو أراد أن يبني في الدنيا بيتاً من خيوط الحقيقة التي تقدر وحدها أن تحرّر. لذلك كنت تراه مع الناس بعيداً على قرب وقريباً على بعد، إلا عندما كان ينشده للنزاهة ساطعة فينحني لها إجلالاً ويرى نفسه أمامها عابدة لا معبودة، فليس من معبود إلا الله وحده. بهذه الروح يقرأ ترفّعه عن المناصب والمكاسب وميله إلى تواضع النفوس الكبيرة التي لا مكافأة لها إلا من ذاتها». وبعد العظة وتقبّل التعازي، نقل جثمان أنسي الحاج إلى بلدته قيتولي الجزينية، حيث ووري في الثرى بعد إتمام مراسم قروية هادئة، وعظة لطيفة غلبت عليها استشهادات من كتابات الراحل.

أمجد سمحان  - السفير

تفاجأت عشرات العائلات المقدسية قبل أيام بالشرطة الإسرائيلية ترافق موظفين في شركة توزيع المياه في مدينة القدس، حيث قاموا بنزع عدادات المياه الخاصة بهم ليتركوهم من دون ماء، وذلك ضمن حملة يبدو أنها ستستمر. وبررت شركة المياه الإسرائيلية عملها بسبب «تراكم الديون»، بينما اعتبرها الفلسطينيون وسيلة جديدة لتهجير المقدسيين. وقال ناصر قوس، وهو أحد أبناء مدينة القدس، في حديث إلى «السفير» إنّ «ما تم في المدينة هو خطوة مفاجئة، وتتذرع شركة المياه الإسرائيلية أنها بداعي تراكم الديون، لكنها في الحقيقة وسيلة جديدة لتهجير سكان القدس، خصوصا في البلدة القديمة». ووفق قوس فقد تم نزع عدادات المياه لأكثر من 30 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة للقدس حتى اليوم، موضحا أن الحملة ستستمر لتطال مئات البيوت الأخرى. ونفى قوس ما قالته الشركة الإسرائيلية حول أنها حصلت على قرار من المحكمة بخصوص نزع العدادات، موضحا أن ما جرى «تم من دون سابق إنذار ومن دون الحديث إلى أصحاب البيوت عن آليات لدفع الديون المتراكمة عليهم». وأكد قوس، وهو احد قادة «حركة فتح» في مدينة القدس، أنّ أهالي البلدة القديمة تحديدا يعيشون ظروفا مالية صعبة جدا ومعقدة «في ظل المضايقة عليهم من قبل إسرائيل وكثرة الضرائب التي يدفعونها وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، هذه كلها أدوات يتعمد الاحتلال من خلالها التضييق عليهم، نظراً لقربهم من المسجد الأقصى، ومن أجل تهجيرهم من القدس واستبدالهم بالمستوطنين». من جهته، اعتبر زياد حموري، وهو رئيس «مركز القدس للمساعدة القانونية»، أنّ الخطوة الإسرائيلية «عنصرية بامتياز وغير قانونية، وهدفها تهجير أهل القدس»، موضحا أنّ «المياه احتياج لا يمكن المساس به، أو قطعه عن الإنسان، لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه». وشهدت البلدة القديمة في القدس مواجهات بين المقدسيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام بسبب قطع المياه المستمر عن بعض الأسر منذ نحو أسبوعين. وأثار ملف المياه أزمة قبل أيام حين اتهم رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إسرائيل «بتعطيش» الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست، وقوبل بمعارضة شديدة من قبل اليمين الإسرائيلي. ووفق تقديرات «سلطة المياه» الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حصتهم السنوية من المياه المتجددة في فلسطين، كونها تسيطر على نسبة 90 في المئة من موارد المياه، وتبيع الفلسطينيين حصتهم من المياه التي هي في الأصل لهم بموجب القانون الدولي. وتقدر حصة الفرد الفلسطيني بنحو 70 لترا في اليوم في مقابل قرابة أربعة أضعاف تقريبا للمستوطن، وفق تقرير صدر عن «سلطة المياه» مؤخرا.

كاثرين ضاهر - نور الصحافة

هي المتابعة لقضايا الوطن و المواطن و صوت ضمير الشعب على المستوى العربي كـكل، هي رافد للوعي السياسي و الاجتماعي، هي مواكبة الفن الراقي على مستوى استضافة أعلام

التمثيل و الغناء و الأدب و الشعر و الموسيقى و الكتابة عنهم، هي صاحبة الصوت الجميل الرخيم المحتوي على ثنائية الالتزام و التجديد على المستوى الفكري، إنها الإعلامية القديرة “ فاتن

حموي “.

تـُعد “ فاتن حموي “ و تقدّم برنامجين عبر إذاعة ( صوت الشعب اللبنانية ) هما “ سهرية “، و “ حـوار فـاتن “ يـُبث مباشرةً على الهواء.

في ( سهرية ) الذي يـُقدّم كل يوم ثلاثاء من العاشرة حتى الحادية عشرة مساءً بتوقيت بيروت، تطرح “ فاتن حموي “ قضية وطنية أو اجتماعية للنقاش مع المستمعين عبر الهاتف، فتشاركهم

هواجسهم سياسياً و اجتماعياً و ثقافياً، و تطرح رؤية جامعة للقضية أو القضايا موضوع البحث، و تُـمارس الحياد الإيجابي مستمدةً ذلك من فكر ملتزم بالقضايا المحقّة دون استقطابات من هنا و هناك.

أما برنامج ( حوار فاتن ) الذي يـُعرض عند الرابعة و النصف من مساء كل يوم خميس بتوقيت بيروت و يـُعاد يوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً، فـيتناول التيارات الفنية و الأدبية

الطاغية على المزاج الشعبي من غير أن يـُغيّب ما هو متميّز و غير منتشر بكثرة شعبياً، و دون أن يستبعد الوجوه المبدعة الشابة في أي مجال كان، فمعياره النوع و ليس حجم الانتشار.

في هذا البرنامج ( حـوار فـاتن ) تستضيف “ حموي “ في الأستوديو إعلاميين و كتّاب و ممثلين و مخرجين و ملحنين و فنانين تشكيليين من لبنان و البلاد العربية، و تُسلّط الضوء على البيئة الاجتماعية

و الظروف التي ساهمت في تشكيل ميول و أفكار الضيوف، كما تُضيء على مسيرتهم و أعمالهم و موقع تلك الأعمال في الوجدان الجمعي و الثقافي للجمهور.

و تُـضيف “ فاتن “ كـعادتها لمستها الخاصة على الحوار، حيث تتناغم مع إبداع الضيف و تجعله يشعر أنه بين أهله، فـتُناديه باسمه اسقاطاً للحواجز و تحاول استخراج مكامن الإبداع في شخصية الضيف،

حتى أنها تُـشعر المتابعين أنها تتحدّث مع الضيف بلسان حالهم.

لا تُـحاول “ فاتن حموي “ استدراج ضيوفها إلى فخ إعلامي كما يفعل البعض، و إنما تُـشعره بأنه أمام شخص ذوّاق يتلمّس الفن و الكلمة الراقية و يحللها ليُعيد تقديمها للجمهور، ربّما كان في ذلك حضور

لـتخصص الكيمياء الذي درسته “ حموي “، و قد تبدو أحياناً قاسية في حوارها للوهلة الأولى و لكنها تبدو لـمن يتابعها مبضعٌ و نغمة وتر و ليس سيفاً قاطعاً، إنها تُـمازج رُقي الكلمة مع اندفاع لاحتضان ما

يُـولد من صحائف بـعمق و يلاحظ أنها مزهرة و أفكار متنوّرة، و كل ذلك يجعلها بـحق منقذة الذاكرة و الحاضر على مستوى الذوق الأدبي و الفني من خلال ما تـحاول الإضاءة عليه من فن أصيلٍ و راقٍ حتى

عند الوجوة الشابّة المبدعة التي تستضيفها. و عن الأصوات تقول “ فـاتن “ : “ لا يهمّني الصوت بـذاته و إنما يـعنيني ما خلف الصوت، فـهناك أصوات جميلة و لكنها فارغة “ فـهي ترى أن الأهم هي الرسالة

التي ينقلها الصوت إعلاماً و تمثيلاً و غناء.

إضافةً إلى برنامجها في ( صوت الشعب ) "فـاتن حموي “ لديها عمود ثابت في جريدة ( السفير ) اللبنانية و بالتحديد في صفحة ( صوت و صورة) حيث تُـسلّط الضوء في كل مقال على ناحية معيّنة في

اهتمامات الشخصية موضوع المقال أو على جديد أعمال هذه الشخصية بأسلوب مـهني ملتزم بعيد عن منطق التشهير و الصحافة الصفراء، محافظةً بذلك على أخلاق المهنة.

و هنا نبذة عن مسيرة “ فـاتن حموي “ الإعلامية :

درست الكيمياء في الجامعة اللبنانية الأميركية، لكن هوايتها للإعلام منذ الصغر دفعتها لاحتراف العمل الإذاعي و الصحفي.

بدأت العمل في التسعينات في إذاعة ( ميوزيك بـاور ) الفنية، ثم في إذاعتي ( صوت بيروت ) و ( صوت الحرية ).

عملت في رئاسة تحرير مجلة ( علم و عالم )، كما عملت في ( مرآة الخليج ) و ( كل النجوم ) و ( جنان).

بدأت في إذاعة ( صوت الشعب ) كـمقدّمة نشرات إخبارية و فترات إخبارية صباحية، تتخلها تحليلات إخبارية من الصحف المحلية و بعض الصحف العربية.

تُـعد و تقدّم برنامجي ( سهرية ) و ( حـوار فـاتن ) عبر صوت الشعب منذ تسع سنوات.

كـاتبة في صحيفة ( السفير ) اللبنانية في صفحة ( صوت و صورة ).

فـاتن حموي.. أنت شُعلة في درب الإعلام الأصيل و الملتزم كتابةً و إذاعةً، و مُحتضنة أشجان الوطن العربي و قضاياه و مُـغنية الذاكرة الفنّية و الأدبية العربية بـما تُـقدّمينه من مادة تبثّ الوعي الجماهيري.

أسرة مجلة ( نـور الـصـحـافـة ) تتمنى لك دوام الإزدهار و التقدُّم لـما فيه خير الإعلام العربي، فـأنت عراقة في تجدد و أصالة في رقي الأداء...

«الحق في الحصول على سكن لائق» من الحقوق الأساسيّة التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي وقّع عليها لبنان. لكن أين المستأجرون القدامى من هذا الحق؟ وأين ستُرمى نحو 150 ألف عائلة لو طُبّق مشروع قانون الإيجارات الجديد الموضوع في لجنة الإدارة والعدل النيابية؟ الآن تدرس نقابة المحامين مشروع قانون آخر، غير الذي أعدته اللجنة النيابية، على أمل الوصول إلى حل منصف للطرفين: المستأجرين القدامى والمالكين

سهى شمص - الاخبار

منذ عام 1975 حتى اليوم، شهدت أسعار العقارات أعلى معدّلات التضخم بين جميع السلع الأخرى. تضاعفت أسعار الشقق خلالها مئات المرّات، فيما تصحيح الرواتب بقي هزيلاً مقارنةً بتطور أسعار الشقق. أمام هذا الواقع، ولولا تمديد قانون الإيجارات القديمة ما قبل 1992، لكان من المستحيل أن نجد عائلة تنتمي إلى الطبقة الفقيرة أو حتى المتوسطة تسكن في مناطق كالحمرا، الأشرفية، رأس بيروت، زقاق البلاط، البسطة، كورنيش المزرعة...

ماذا كانت ستفعل هذه الأسر؟ كانت ستفعل كما غيرها من الأسر غير الميسورة، كانت سترضخ لعبء قروض السكن المصرفية على 20 أو 30 سنة مقبلة، أو كانت ستخضع لبدلات إيجار باهظة تخضع لحرية التعاقد ومركز القوة للمالك الذي يستطيع كل 3 سنوات أن يرمي عائلة في الطريق أو يزيد من كلفة سكنها على هواه، أو بتعبير أدق، على هوى المضاربين على أسعار العقارات. اليوم ينتظر قانون الإيجارات القديمة التمديد له، كما كان يمدد له دائماً منذ إقراره إلى الآن؛ إذ مرّت سنتان دون بتّ أمره، كان يُعَدّ خلالها في لجنة الإدارة والعدل النيابية لقانون جديد، هو ما عرف بمشروع القانون الجديد لتحرير الإيجارات القديمة، الذي ينص على تحرير تدريجي لعقود الإيجار على مدى ست سنوات، يجري بعد انقضائها إمّا تجديد العقد لثلاث سنوات أخرى بحسب قيمة «بدل المثل» (5% سنوياً من قيمة الشقة) أو إخلاء الشقّة نهائياً. ولكي لا تختبئ الدولة وراء إصبعها فترمي ما بين 600 ألف الى 700 ألف نسمة في الشارع دون حل بديل، روّجت لقانون الإيجار التملكي، الذي سبق أن أُقر في عام 2006 (دون وضع مراسيمه التطبيقيّة)، وصورته على أنه هو الحل السحري البديل لقانون للإيجارات يضمن حق السكن وديمومته. القانون عبارة عن عقد يعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند إجراء عقد الإيجار، مع احتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن، على أن لا تتجاوز مدة الإيجار التملكي 30 سنة في حد أقصى. أخذ قانون تحرير الإيجارات الجديد حقه من النقاشات والأخذ والرّد. اعتبره المستأجرون قانوناً تهجيرياً، فيما نال رضى المالكين ودفعوا باتجاه إقراره. كذلك وجهت الكثير من الانتقادات لاعتماد قانون الإيجار التملكي كحل بديل، لكونه لم يأت في إطار خطّة سكنيّة شاملة وواضحة، وكونه لا يراعي حقيقة أن نسبة مهمة من المستأجرين القدامى هم من المتقاعدين وكبار السن، ونسبة مهمة أيضاً من ذوي الدخل المنخفض؛ ففي الحالتين لا تستوفي هاتان الشريحتان الشروط المفروضة للحصول على القروض السكنيّة الطويلة الأجل والمتناسبة مع أسعار المساكن الرائجة. كبار المالكين القدامى لا يبدون اهتماماً ملحوظاً بقانون التملك التأجيري. أصلاً ليس هذا ما يخدم مصالحهم الفعلية، بل تحرير عقاراتهم للاستفادة من الريع الكبير المتحقق من جراء ارتفاع اسعار الأراضي والمضاربات عليها. أما المستأجرون من الطبقة العاملة، فينظرون الى قانون الإيجار التملّكي بوصفه يخدم المستثمر فقط عبر زيادة استثماره ولا يخدم المستأجر، لكونه لا يلتزم سوى مصالح الشركات العقارية وتجار البناء واستثمارات المصارف التي وظفت خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد على ثلاثين مليار دولار أميركي في قطاع السكن والبناء. قانون الإيجارات المطروح يواجه بالرفض من قبل آلاف المستأجرين، وبعض هؤلاء يشكّل قوة ضغط لا باس بها. لذلك بادرت نقابة المحامين للعمل على وضع صيغة قانون جديد يمكن أن توفق بين مصالح المستأجرين ومصالح المالكين. يشرح المحامي منير حدّاد، أحد المكلّفين بالمبادرة. ويقول إن «النقابة غير منحازة إلى أي طرف، وهي في موقع الوسط. وبعد الاستماع إلى هواجس وشكاوى كل طرف على حدة بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، نحن الآن في مرحلة الإعداد للقانون الذي سيناقش في ما بعد في لجنة الإدارة والعدل». تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان الذي أسس أخيراً «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان»، يطمح إلى التصويت على مشروع قانون تحرير إيجارات ما قبل 1992 المحال على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب. فبحسب رئيس تجمّع المالكين، جوزف زغيب، «إن مبادرة نقابة المحامين الهادفة إلى إيجاد تصوّر جديد لمشروع آخر غير المشروع المحال على مجلس النوّاب، يصبّ في مصلحة المستأجرين، عبر إضاعة المزيد من الوقت والحؤول دون التصويت السريع على قانون الإيجارات الجديد؛ فدراسة تصور جديد لقانون إيجارات آخر قد تمتد لسنوات أخرى وتؤخّر التصويت على القانون الموجود حالياً». ورأى أن إقرار قانون الإيجار التملكي يتيح الفرصة للمستأجرين بتملّك شقّة سكنيّة جديدة والتخلّص من الإيجار، لكن من يدّعي تمثيل المستأجرين وهم لا يمثلونهم، مجموعة أغنياء مستفيدين من الإيجارات الزهيدة في شقق في قلب بيروت ولا يريدون الانتقال للعيش في مساكن شعبيّة». طبعاً، لا يستطيع زغيب أن يوضح كيف جمع بين طرفي معادلة: «المستأجرون الاغنياء الذين لا يريدون الإقامة في المساكن الشعبية»، إلا في إطار صياغة خطاب حماسي موجه إلى الفئة التي يمثلها. لجنة الدفاع عن المستأجرين من جهة أخرى، حسب أمين سرّها زكي طه، تؤكد انفتاحها على أي قانون جديد يرعى مصالح الطرفين ولا ينحاز إلى المالكين كما مشروع قانون تحرير الإيجارات المطروح، وترى أن الحل لا يكون إلّا بوجود خطّة سكنية شاملة وطرح بدل إخلاء مناسب يكون بمثابة الدفعة الأولى يدفعها المستأجر لتقسيط شقّة جديدة بديلة. واستشهد بفرنسا، حيث تعالج مشكلة كبار السن من المستأجرين القدامى بدفع البلديّة جزءاً من عبء الإيجار عن المستأجر، ولا يحرر المسكن إلّا بوفاته. واستغرب البيان الصادر عن العائلات البيروتيّة الذي يتهم الجهات التي تمثّل المستأجرين بالتحريض الطائفي، وسأل: «هل المستأجرون من طائفة واحدة أو لون سياسي واحد أصلاً لكي نستعمل اللهجة الطائفيّة. وهل يعتبر المالكون نفسهم أنهم يمثلون طائفة واحدة؟». وكان بيان منسوب إلى «عائلات بيروت من المالكين القدامى» قد دعا المالكين القدامى في بيروت والضواحي إلى «الانضمام إلى نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لنكون صفاً واحداً في وجه بعض التجمعات التي تطلق الأبواق الحاقدة على المالكين القدامى تحت شعارات مذهبية وطائفية، بهدف الاستمرار في احتلال بيوتنا إلى الأبد»، مجدداً المطالبة بـ«صدور قانون جديد للإيجارات؛ لأن الكيل طفح، في حين أن بيوت المالكين ليست إلا ملكاً لهم، لا لغيرهم مهما طال الزمن». المالكون يرمون اللوم كله على المستأجرين، لكن المستأجرين هم ضحايا لسياسة اقتصاديّة أطلقت العنان لتجارة العقارات والمضاربات العقاريّة على حساب حق المواطن في السكن، ودون اتخاذ أي خطوة تنفيديّة باتجاه صيانة هذا الحق خلال 40 عاماً مضت على آخر قانون فعلي. سياسة تجعل اللبنانيين يستغربون أن يكون هناك بدل إيجار قديم لمسكن في بيروت بـ100 ألف ليرة شهرياً، ولكنهم لا يستغربون أبداً أن يصبح بدل الإيجار الجديد للمسكن نفسه في حال تحريره أكثر من ألف دولار شهرياً، في حين أن الحد الأدنى للأجور يساوي 450 دولاراً!

القانون الكارثي

أعدّ تجمّع المستأجرين في لبنان دراسة توضح أسباب رفضه لاقتراح قانون الإيجارات الجديد، وفي مقدمها إن الزيادات التي سيفرضها هذا القانون المقترح، كبدل عادل على بدلات الإيجارات القديمة تساوي سنوياً 5% من قيمة ثمن المأجور، يضاف إليها زيادة تراكمية سنوية، تعادل 5% من قيمة بدل الإيجار كمعدل سنوي للتضخم. فقيمة هذه الزيادات في ظل ارتفاع أسعار العقارات بمضاعفات جنونية لا تتناسب، بأي شكل من الأشكال، مع المداخيل المتواضعة للغالبية الساحقة من اللبنانيين المستأجرين المقيمين في وطنهم، وسيكونون عاجزين تماماً عن تسديد بدلات الإيجارات الناتجة من هذا القانون ابتداءً من السنة الأولى لإقراره، وستكون النتيجة إخلاءات قسرية جماعية وتشريداً وتهجيراً وتحرير عقود الإيجارات القديمة سريعاً ومن دون أي تعويض. ورأى التجمع أن اقتراح «إنشاء صندوق لدعم بعض محدودي الدخل من المستأجرين لمدة زمنية محددة وليس بشكل دائم، هو اقتراح وهمي سينتهي دعماً انتقائياً لعدد من المستأجرين المحظوظين أو من الأتباع والمحاسيب»، أما الباقون فليس لهم أي مساعدة أو دعم، ما سيسبب عجزهم عن السداد وتهجيرهم وتشريدهم بالقانون، علماً بأن أغلب الصناديق التي أنشئت في لبنان تحولت إلى معاقل ومراكز للهدر والسرقة والنهب وإرضاء التابعين والمحاسيب. ونادراً جداً ما كانت تؤمن حلاً لمشكلة من مشاكل مَن أنشئت لأجلهم. علماً أن هذا الصندوق وضع فعلياً لمصلحة المالكين ليسهل عملية تحرير العقود وليس لمصلحة المستأجرين؛ فهو لا يشكل حلاً دائماً ونهائياً؛ لأن دوره محدود ومدته الزمنية محددة. فبعد عدد من السنوات حددها القانون، سيتوقف هذا الدعم بعد أن تكون بدلات الإيجارات قد تضاعفت بشكل أكبر وأخطر، بما لا يتناسب كلياً مع مداخيلهم. وكأن كل المطلوب من إيجاد هذا الصندوق هو «تسليك» المعضلة نظرياً» لا حلها، وتهوين آثار الكارثة المتوقعة وتجميلها في أذهان الناس البسطاء والطيبين والمسؤولين ذوي النيات الحسنة. فالهدف الحقيقي هو تأمين مصلحة كبار المالكين وأصحاب الرساميل الأجنبية والمتعاونين معهم والمصارف وحيتان المال من أجل الانقضاض على شراء واستملاك واستثمار وهدم هذه العقارات القديمة والاستحصال عليها مواربة بموجب وكالات تلغي فعلياً وعملياً وتحايلاً مفاعيل قانون تملك الأجانب وتحكم سماسرة العقارات من أصحاب النفوذ والسلطة بمقدرات الوطن وبيع البلد لمن يدفع الثمن. إن هذه العقارات القديمة تشكل هوية هذا الوطن وتراثه وخائن، ومدان كل من يساعد على التفريط بها. وقال التجمع إن اقتراح القانون هذا قد ألغى فعلياً وعملياً تعويض الإخلاء الذي لحظته وأكدته وثبتته جميع قوانين الإيجارات السابقة، طوال أكثر من خمسة وسبعين عاماً، فبات حقاً مكتسباً لا يمكن إلغاؤه بتشريع جائر ومشبوه وحرمان أصحاب الحق الفعليين منه. وقد سبق وأعطي وشرع للمحتلين والانتهازيين والمعتدين على الحق العام والخاص بغير وجه حق، وللمهجرين والمستأجرين القدامى المتضررين. فهو حق مكتسب في القانون والممارسة، وثابت لا يمكن التفريط به، أو التنازل عنه، مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات والحجج.

19 شباط 2014

تتوجه الأنظار إلى عودة المؤسسات الرسمية وتفعيل عملها، لاسيما بعد تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام. ويشكل عودة الحراك إلى مجلس النواب جرعة أمل لإعادة تحريك مطلب محق وملح يتمثل بإقرار مشروع قانون العنف الأسري خصوصاً بعد جرائم العنف الأسري والتي وقعت ضحيتها رلى يعقوب ومنال العاصي التي قتلها زوجها مستخدماً طنجرة ضغط أو "برستو" على مرأى من أفراد عائلتها وصولاً إلى إتهام أولياء كريستل أبو شقرا بأن زوجها دس لها مادة الـ"ديمول" القاتلة والتي اودت بحياتها.

ولأن ذلك يؤشر الى ازدياد العنف الأسري، أكدت عميدة المناضلات اللبنانيات السيدة ليندا مطر لـ"النهار" أنها لم تشهد "في مشوارها الطويل هذه الدرجة من العنف الأسري المتزايد في لبنان، والذي بات يسجل عدداً كبيراً من الجرائم البشعة التي تودي بحياة نساء مستضعفات، ساهم غياب القانون وثقافة المجتمع ونظامه الابوي بجعلهن ضحايا عنف اعمى".وقالت: "لم يسجل في مسيرتي النضالية هذا الكم من العنف الشديد والقتل بين الزوجين". وتمنت " لو يبتعد الزوجان عن العنف ويلجآن إلى الطلاق كحل مناسب يضع حداً للخصام أو العنف". أضافت: "يبدو أن القوانين تقف إلى جانب الرجل ولا تساند المرأة التي هي مواطن يتعب في تأمين لقمة العيش للعائلة وتسهر أيضاً على تربية الأولاد"، تابعت: "لقد تمت تبرئة زوج رلى يعقوب وآخر متهم في عنف أسري قد هرب وهكذا دواليك".وعن رأيها بتوزير القاضية أليس شبطيني، قالت:" للقاضية دور مهم في المجتمع المدني. لقد تعاونا معها في قضايا عدة". وأسفت لتعيين "القاضية شبطيني وزيرة للمهجرين لأن خبرتها الطويلة في المحاماة والقضاء تخولها لتسلم مسؤولية وزارة العدل". وقالت: "مش شغلتها وزارة المهجرين..."، وأكدت أخيراً "أننا سننتظر نيل الحكومة الثقة لنطلب مواعيد ونذكرهم بجملة مطالب وأهمها ضرورة إقرار قانون العنف الأسري الذي "يرقد" في الأدراج وهو مطلب يعرفونه تماماً".

اقرار قانون العنف الأسريأما مديرة جمعية "كفى عنف وإستغلال" زويا روحانا فأشارت لـ"النهار" الى أن حالات العنف الأسري لم تتفاقم اليوم أكثر من الماضي. برأيها، كانت تقع هذه الجرائم في الماضي ويخشى أولياء الضحية التحدث عنها محاولين إعتبار موت الضحايا مجرد حادث أو موت طبيعي. وبالنسبة إليها، تغيرت المفاهيم عند أولياء الضحية الذين أصبحوا أكثر جرأة في الحديث عن العنف الأسري. كما إعتبرت أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تسليط الضوء على وقائع هذا العنف ومراحله، مما يضع في الواجهة هذه الآفة أمام الرأي العام.أما الجمعية، فتصبو وفقاً لروحانا إلى التحرك في الشارع في الثامن من آذار وتحديداً من المتحف إلى العدلية لتحريك الملف، وقالت: "بدأنا أمس في نشر هذه الدعوة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها "فايسبوك" للطلب من الجميع التعاون معنا في هذا التحرك." اضافت: "نطالب بإقرار هذا القانون بعدما أقرته اللجان النيابية المشتركة. وإقراره يتطلب جلسة نيابية عامة لا أكثر و لا أقل".وعما إذا كانت الجمعية تضع بعض الآمال على دعم هذا المشروع من الحكومة أجابت:" لقد أقرت الحكومة السابقة في عام 2010 هذا المشروع وهو اليوم في عهدة مجلس النواب". وقالت: "لم نتواصل بعد مع أي من الوزراء للسعي معاً لإدخال موضوع العنف الأسري ضمن البرامج الحكومية في الوزارات المختلفة. وفي الحقيقة، إن مدة عمل الحكومة لا تتعدى الـ 3 أشهر وهذا قد لا يسهل قدرتها على متابعة مشاريع طويلة الأمد".على صعيد آخر، صدر عن المكتب الإعلامي للنائبين ستريدا جعجع وإيلي كيروز بيان ، إستنكر فيه الجريمة "التي أودت بحياة الشابة كريستل أبو شقرا والتي عانت خلال حياتها وعلى مدى أعوام من عنف أسري متكرر".كما طالبا القضاء اللبناني بإجراء "تحقيق جدي وسريع لكشف ملابسات الجريمة". وأكدا على موقفهما الداعي "إلى إقرار مشروع قانون العنف الأسري في أسرع وقت لوضع حد لهذه الظاهرة في المجتمع اللبناني".

عمر سعيد مصطفى بسيوني - السفير

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر حمدين صباحي، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية سعياً لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأكد صباحي، في مقابلة مع "السفير"، أنه قوبل بضغط من شباب الثورة، الذين رأوا أن عزوفه عن الترشح يساهم في استمرار الوضع الحالي الذي يشهد تراجعا في الحريات السياسية وعودة للقبضة الأمنية القديمة بدرجات أسوأ مما كانت عليه في عهد حسني مبارك. وأشار صباحي إلى وجود حوار مفتوح مع عدد من القوى السياسية للتنسيق قبل بدء معركة الانتخابات رسمياً. وأضاف أن لقاءً سيعقد مع المرشح الرئاسي السابق خالد علي لبحث مدى التوافق على مرشح واحد للقوى الثورية. وفي الآتي نص الحوار. - ما تقييمك لتجربة الانتخابات الرئاسية السابقة، وكيف ترى نفسك فيها؟ أهم ما أفرزته تلك الانتخابات أننا نجحنا في تقديم رؤية تحوّل الثورة من شعارات في الميادين إلى سياسات قابلة للتنفيذ، أي أننا نجحنا إلى حد كبير في تقديم رؤية لثورة في الدولة تجيب عن أسئلة بشأن الوصول إلى مجتمع ديموقراطي وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة دور مصر في العالم العربي. كان المشهد المصري منقسماً بين مرشح للدولة القديمة ومرشح جماعة "الإخوان المسلمين"، لكن الانتخابات السابقة أظهرت أن غالبية المصريين خارج هذا الاستقطاب. وفي النهاية، لو حسبنا أصوات المرشحين الذين قدّموا أنفسهم باسم الثورة، لوجدنا أننا حصلنا على أصوات أكثر من الدولة القديمة و"الإخوان". - وكيف ترى المعركة الانتخابية المقبلة؟ هذه المرة الانتخابات أصعب بكثير لأسباب من بينها أن كل المرشحين الحالمين بوصول الثورة إلى السلطة كانوا محمولين على موجة 25 يناير. لكن هناك الآن شعوراً واسعاً لدى الناس بالتعب والاستنزاف، وقد أصبحت الدولة في حد ذاتها مطلباً. المناخ السابق كان يقول إن هناك ثورة من حقها أن تحكم، في ظل وجود أمل شعبي في هذه الثورة. لكن الأمر مختلف هذه المرة، وجزء من ذلك يعود إلى فشل "الاخوان" الذي ألقى بشكوك حول ما اذا كان المنتسبون إلى الثورة قادرين على الحكم. حتى أن هذه الجماعة بعدما سقطت تحولت إلى أداة تخويف، وهو ما جعل الناس تميل إلى الدولة بمفهوما التقليدي وأجهزتها، كالشرطة والقوات المسلحة، لمواجهة هذه الأداة. - على المستوى الإجرائي، إلى أي مدى ترى أن هناك انتخابات حقيقية؟ الآن الدولة تقدّم مرشحاً بشكل واضح، وهناك أجواء بأن على الشعب أن يساند هذا المرشح فقط. وهذا أمر يضر البلد وتطوره الطبيعي، ومن هنا أهمية خوض أصوات اخرى للانتخابات. الحالة الموجودة جزء من الخوف الشعبي من ردود أفعال "الاخوان"، التي تجعل الناس تميل إلى القوة العسكرية القادرة على مواجهة الارهاب. نحن سنختبر مدى الوعي الذي ثار مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة على تجاوز فكرة المرشح الأوحد للدولة. موكب التأييد لمرشح لم يعلن ترشحه حتى الآن ليست فكرة مفيدة، ولا تخدم فكرة أن الشعب هو السيد وليس أجهزة الدولة. - ألم يكن من الأفضل أن تعلن ترشحك بعد توافق واضح بين قوى الثورة؟ التوافق مهم بالطبع، لكنه يمكن أن يحدث في أي وقت. لقد أعلنت الترشح في ظل مجموعة عوامل موضوعية، أهمها أن ثمة إحساساً بأن لا أحد يطرح نفسه، وأن هناك فراغاً في الممثلين الباحثين عن حضور الثورة في الدولة. وكان هناك اتجاه عند قطاع عريض من الشباب أنني، تحديداً، إن لم أطرح نفسي فستضيع منهم فرصة التعبير عن طموحات الثورة وأهدافها. وفي النهاية، أعلنت ترشحي بناءً على قرار شخصي وقرار تنظيمي من "حزب الكرامة" و"التيار الشعبي"، وأكدنا أننا في حوار مفتوح، قد يصل إلى نتيجة. - من هي أطراف هذا الحوار؟ حتى الان لم يطرح أحد نفسه إلا (المرشح الرئاسي السابق) خالد علي. بالإضافة إلى أطراف حزبية كـحزب التحالف الاشتراكي" الذي نقل أنه يتجه لتأييدي. غير ذلك، فتحنا حواراً مع "الحزب المصري الديموقراطي" و"حزب المصريين الأحرار"، وننتظر "حزب الدستور" لينتهي من بعض الأوضاع التنظيمية. عموماً، أنا أعتقد أننا لو كنا نريد مرشحاً يمثل هذه الثورة، فيجب علينا أن نحسب الأمور جيداً، لأننا نواجه مرشحاً قوياً ومدعوماً من الدولة وله رصيد شعبي كبير. من جهة أخرى، نحن قلنا منذ أشهر، عبر حملة "مرشح الثورة" إننا نريد الحوار حول الانتخابات الرئاسية، لكنّ أحداً لم يستجب. الشركاء في "جبهة الانقاذ الوطني" إما يريدون دعم المشير السيسي أو لا يريدون دعمي. "حزب التجمع"، على سبيل المثال، أعلن أنه سيدعم السيسي... أي أننا نجحنا سوياً في ميدان التحرير وفي 30 يونيو ولكننا فشلنا بعد ذلك في التوافق. - وماذا عن الحوار مع الحركات الثورية والشبابية؟ بالرغم من وجود تفاوت واسع في بعض المساحات، إلا أننا نسعى لتجاوز الخلافات، خاصة أننا قريبون، في ما يتعلق بالموقف من العدالة الاجتماعية والبناء الديموقراطي واستعادة الدور الاقليمي المستحق لمصر. أنا اختلف مع شعار "يسقط حكم العسكر"، وأراه تعبيراً زاعقاً عن نقد واجب لممارسات المجلس العسكري، لكنني لا أرى أنه يجب أن يقف هذا بيننا. - فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أظهرت أن بعض أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية، لم تتعامل معه كرئيس بل كهدف أمني. إلى أي مدى ترى أن أجهزة الدولة مستعدة للتعاون مع رئيس من خارج الدوائر التقليدية؟ الدولة في مصر جهاز قديم يحتاج إلى تطوير وتثوير حقيقي، ولكن ليس بمنطق أن تلقيه بعيدا وتأتي بآخرين ليسوا مؤهلين لإدارة دولة مثل مصر. وهذا جزء مهم من التحدي السياسي. كيف تستطيع إدارة الدولة بشكل ديموقراطي يخدم الشعب وليس العكس. أن تكون لديك فلسفة وإرادة سياسية لتحقيق هذا التطوير في الدولة هذا جزء من النجاح السياسي. مشكلة مرسي أنه ليس لم يفهم ضرورة تطوير الدولة، بل تعامل وفق مفهوم أن الدولة لا بد أن تنهك ويستولى عليها لصالح الجماعة، وكان تقويض الدولة هدفه وليس تقويتها. هي معركة في غاية الصعوبة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة مع وجود كوادر كفوءة داخل أجهزة الدولة كانت تعاني من التهميش. وهذا مختلف عن إرادة اضعاف الدولة لصالح الجماعة ما أدخله في صدامات مع الأجهزة الادارية. -هل تقبل أن تكون رئيسا في ظل وزير دفاع قوي ومحصّن؟ أنا من المؤمنين بأهمية أن يكون الجيش المصري قوياً، وذلك لأسباب تتعلق بالخارج والداخل. وبأهمية الجيش في بناء الدولة المصرية - وهذا دوره التاريخي منذ عصر محمد علي - غير أن الجيش المصري أصبح لديه اليوم رصيد ثوري، بانحيازه إلى الناس خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهذا معناه ألا يكون طرفا في التجاذبات السياسيات، وألا يقدم نفسه كحاكم بل كحارس وحام. من وجهة نظري، فإنّ دخول الجيش طرفاً في اللعبة سياسية يضر بالقوات المسلحة. كلنا يعلم أن الرئيس المقبل محكوم عليه بأن ينجح فقط في حال تحقيقه آمال الناس، وفي ظل ثورة التوقعات لدى المصريين مع محدودية الموارد، من المرجّح ألا ينجح في كل التوقعات... وفي هذه الحال، ماذا سيحدث في حال قال الشعب لهذا الرئيس - القادم من الجيش - أنت فاشل ودخل معه في مواجهة؟ هذا بالطبع سيعرّض الجيش للخطر ونحن لا نريد ذلك. كنت أفضل أن يبقى المشير السيسي، وهو يملك مكانة شعبية مستحقة، على رأس القوات المسلحة وليس طرفاً في اللعبة السياسية. عموما، في حال فوزي في الانتخابات الرئاسية، أنا أفضّل أن اتعامل مع مسؤولين أقوياء ولا أرى مانعاً في التعامل مع وزير دفاع قوي، خاصة أنني أسعى لتقوية الجيش المصري. -كنتَ شريكاَ رئيسياَ في 30 يونيو... بعد سبعة أشهر من عزل مرسي، كيف ترى ما وصلت إليه الأمور؟ أنا راضٍ بانجاز الدستور وموافقة الناس عليه... وها نحن ندخل مرحلة الانتخابات الرئاسية. اذاً على المستوى الزمني، فإن الإدارة الانتقالية كانت موفقة. أما على المستوى السياسي فالسلطة الانتقالية لم تتمتع بكفاءة سياسية، والدليل هو تفكك "تحالف 30 يونيو". هناك خطأ كبير في إصدار قانون التظاهر الذي لا يحترم حقوق المصريين وأودى بشباب الثورة وراء السجون. المعادلة التي تجعل شباب الثورة في السجن والمفسدين من رموز مبارك خارجه هي بمثابة ناقوس خطر على الفشل السياسي. صحيح أن حجم الإرهاب ضخم ومواجهته واجبة - وهذا يتطلب دعم الشرطة والجيش - لكن إلقاء القبض على مواطنين أبرياء تحت عنوان "مكافحة الإرهاب" فهذا إفراط في القبضة الأمنية واستعادة للوجه القديم للشرطة المصرية. على المستوى الاجتماعي، فإن اعتماد قرار الحد الأدنى للأجور قد مثّل أول ثمرة للثورة المصرية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، ولكن حتى الآن لم يطبق القرار بشكل واضح... عندما نرى أن العمال يحتجون فهذا مؤشر على أن هذه السلطة ليست سلطة ثورية. السلطة الثورية تكون مع العمال بوضوح. وربما هذا ما دفع الشباب لمواجهتي بأنه في حال عدم ترشحي فسوف تستمر هذه السياسات التي تأتي على حساب الحريات وتسيء استخدام السلطة. - نحن محاطين بوضع اقليمي استثنائي. هناك تهديدات دائمة بتدخل عسكري في سوريا، هناك ملفات ايران والخليج والصراع العربي الاسرائيلي... هل ترى أن مصر ما زالت قادرة على لعب دور في السياسات الخارجية؟ وكيف يمكنها ذلك؟ مصر كما افهمها هي قلب الأمة العربية والقائد المستحق اذا دفع فواتير القيادة وتحمل المسؤولية المنوطة بالقائد. أفضل دور لمصر أن تتسق مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، لا مستقبل لنا من دون دور عربي ناهض للتفاعل مع الأمة. ولكي تتمكن من آداء هذا الدور فإنها تحتاج إلى التعافي داخليا. بالتأكيد أنا لا أسمّي دور مصر العربي سياسة خارجية بل سياسة عربية، لكن لعب أي دور في الخارج يتطلب أولا بناء دولة قوية سواء كانت هذه الأدوار على المستوى العربي أو الافريقي، أو على مستوى العالم الثالث. أولا لابد من إعادة النظر للدور المصري في القضية الفلسطينية. ينبغي أن يكون أي دور مصري منطلقا من حقيقة أن إسرائيل عدو يسعى للتوسع واغتصاب الأراضي الفلسطينية، وهذا أمر لا يتغير بالتقادم. نحن نحتاج إلى دور مصري يواجه السياسات الاسرائيلية الغاشمة التي تتجلى في مفاوضات برعاية أميركية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الظلم والنهب والتوسع. وجزء من هذا هو لعب دور حاسم في اتمام مصالحة مفتقدة في فلسطين، تعرضها لاقتتال داخلي أو لاقتحامات اسرائيلية جديدة. على المستوى السوري، فإنّ أي تقسيم للأراضي السورية هو ضرب مباشر لأمن مصر. أي عدوان خارجي على سوريا هو عدوان مباشر على مصر. موقف مصر الصحيح هو الوقوف بحسم مع سوريا ضد أي عدوان أجنبي، وعلى مصر أن تقول بطريقة صحيحة أنها مع الشعب السوري وخياراته، وأنها مع وحدة الأرض والشعب والدولة. لابد أن تكون مصر واضحة في أنها تقف ضد أي سفك للدم السوري سواء من قبل السلطة أو من قبل جماعات مسلحة اختطفت مشروع الشعب السوري، وحولته إلى جريمة مستمرة بتمويل وتسليح من الخارج، وتنفذ أجندات إقليمية على حساب سوريا والشعب السوري. في النهاية لا مستقبل لسوريا من دون دولة سورية... اذا انكسرت الدولة السورية الآن فستنقسم سوريا وهو الخطر الأكبر في رأيي. النظام الحالي، بغض النظر عن (الرئيس السوري) بشار الأسد لا مستقبل له اذا لم يعط حريات واضحة للشعب. في ما يتعلق بالملف الإيراني والتركي، هناك مثلث طبيعي عربي إيراني تركي، يمثل قلب العالم الإسلامي، وهذا المثلث أمامه خياران، إما رؤية مشتركة تراعي المصالح المشتركة لأطرافه، أو تناحر متواصل... أنا بالتأكيد مع الخيار الأول. أردوغان، بتصريحاته المقيتة، لا يهيء أجواء علاقة مع تركيا. على المستوى الإيراني، أرى أن أي استنزاف عربي مع إيران لا يصب في مصلحة الطرفين. وهنا يبرز الدور المفترض لمصر في إعادة صياغة علاقات عربية مع إيران، بما يطمئن المخاوف المشروعة لدى الخليج من تمدد النفوذ الإيراني. بشكل عام، من المستحيل أن تبقى السياسة لمصر على ما كانت عليه، هذا الذي أحط بالدور المصري في محيطها. نحن ليس لنا نفس الرصيد الذي كنا عليه في الستينيات... الرئيس عبد الناصر خلق موقع مصر القيادي بالسياسات والتضامن والرؤية الصحيحة، وليس بالتمويل ولا بإغداق الأموال على أحد، وهو ما جعل مصر تمثّل قيادة الأمة العربية وعبد الناصر زعيم هذه الأمة. - ماذا عن دول الخليج التي دفعت هبات اقتصادية لمصر عقب عزل محمد مرسي؟ ألن يخلق هذا تبعية سياسية لهذه الدول؟ مصر لن تعيش على مساعدات أحد حتى من الأشقاء العرب. قد تكون هذه جرعات واجبة لبلد انهك طويلا، لكننا نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية، وعلى العلاقات الحقيقية مع الأمة العربية. نحن نقدّر هذه المساعدات، ولكني لا أسميها هبات. ما دفعه الخليج لمصر هو تعبير عن مصالح هذه الدول، لأن ما دخلته مصر من تحدٍ أمام سلطة التمكين الاخوانية أبعد مخاطر ليس على الدولة المصرية فقط، بل أيضا عن الأنظمة العربية بما فيها أنظمة الخليج. لذلك فهي ساعدت مصر لاعتبارات أخوّة نحترمها، لكنها أيضا خاضت معركة قبل أن تصل لأرضهم هم. - الجميع يتحدث عن تحقيق العدالة الاجتماعية... لماذا تتوقع من المصريين أن يروا ذلك في برنامجك بشكل مختلف؟ أنا أقول لو تشابهت البرامج السياسية فعلينا أن نصدق البرنامج الذي يشبه صاحبه. لدي رؤية واضحة عن العدالة الاجتماعية نابعة من بنياني الشخصي. طبعا تصدير فكرة العدالة الاجتماعية سلعة رائجة. أنا أصدق عندما أتحدث عن العدالة الاجتماعية، يكفي أنني ابن فقراء هذا البلد ودفعت ثمن انحيازاتي في السجن. لذا أعتقد أن المعنيين سيصدقوني عندما أتحدث عن العدالة الاجتماعية أكثر مما سيصدقون آخرين. أنا أدرك ان تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى انحياز واضح للفقراء، وأعتبر نفسي أداة هؤلاء لتحقيق مصلحتهم. وهذا انعكس في برنامجي الانتخابي السابق، والذي طورته بعد الانتخابات. لقد نظّمنا مثلاً مؤتمراً بعنوان "اقتصاد بديل" يحدد سياسات تسعى لتحقيق استقلال اقتصادي حقيقي وعدالة اجتماعية لصالح الفقراء. نحن لدينا خطوات تفصيلية وارداة سياسية حقيقية لذلك، وهي تسعى لتشيكل طبقة وسطى عريضة في مصر تمكّن المجتمع من الاتزان والتطور. وهذا بالطبع مستلهم من تجربة عبد الناصر الذي نجح في تشكيل طبقة وسطى لم تكن موجودة من قبل. - لكن هذا يعني أن هناك طبقات اجتماعية ستقاومك كما قاومت عبد الناصر. بالطبع، وهذا حقهم، يقاوموني كما يريدون بأي وسائل طالما ظلت سلمية. وأنا بالطبع سأواجهم، ولكن ليس بمعنى اتخاذ اجراءات تعسفية ضدهم. مشروعي لا يستبعد القطاع الخاص من التنمية الاقتصادية، لكن هذا لا يعني استيلاء القطاع الخاص على الموارد العامة. سنقوم بتمكين القطاع الخاص، لكننا لن نجعل قلب الاستثمار محتكر لدى شلة زواج السلطة ورأس المال. من يقبل أن يكون رأسمالياً غير محاط بكراهية الفقراء سيكون معي، ومن يريد الانعزال عن المجتمع والاكتفاء بشلة المحاسيب، فلن يكون معي. - في هذه المعركة انصرف عنك عدد من مؤيديك... هل هذا أضعف من موقفك؟ أنا احترم هؤلاء لأن لهم منطق في اختيارهم، قائم على الرغبة في مواجهة الارهاب. أنا لا أرى أن مواجهة الاخوان يقتصر على البعد الأمني، بل هناك معركة ثقافية واجتماعية واقتصادية. هذا بالطبع سيؤثر على حملتي الانتخابية، لكننا في لحظة فرز من الطبيعي أن تجعلني أكسب البعض وأخسر البعض الآخر. - قلت في لقاء تلفزيوني أنك عرضت شراكة على السيسي قبل إعلان ترشحك ولم تجد استجابة ما تفاصيل ذلك؟ نعم، عرضت بشكل علني وعبر وسطاء على اتصال قوي شراكة مبادئ، وليس شراكة مناصب. وهي أربعة مبادئ رئيسية منها إطلاق سراح كل شباب الثورة المعتقلين وعدم السماح بعودة رجال مبارك للمشهد، وطرح رؤية واضحة للعدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء، ولكن لم تصلني تأكيدات حاسمة. - ماذا في حال خسارتك، هل يمكن أن تكون شريكاً في حكم رئيس آخر؟ المعيار بالنسبة لي هو تحقيق أهداف الثورة. اذا كنا سنقع في خندق المعارضة فسيكون الأساس هو الضغط لتحقيق هذه الأهداف. في ما يتعلق بشخصي، فأنا ليس عندي إلا خيارين، إما مواطن طبيعي له موقف سياسي يعارض أو يدعم السلطة، وإما مواطن منتخب لشغل دور معين. إذاً أنا لن أشغل أي منصب سياسي تنفيذي، وهذا لا يتعارض مع مفهوم الشراكة.