حسين مهدي - الاخبار

أعلن طلاب الجامعة الأميركية امس بدء اعتصامهم المفتوح داخل حرم الجامعة. قرروا المبيت أمام مبنى الإدارة، إلى أن تُجمَّد زيادة الأقساط وتُحقَّق باقي المطالب المرفوعة. في هذا الوقت، كشفت مصادر مطّلعة على تفاصيل الميزانية المرفوعة الى مجلس الأمناء لـ«الأخبار» أن هذه الميزانية تتضمن زيادة في قيمة الاقساط بنسبة 9.3%. كذلك كشفت عن وثائق تثبت أن كلية الطب ومدرسة التمريض تدفعان معظم مصاريف المركز الطبي التابع للجامعة، أي إن مستشفى الجامعة الأميركية يُموَّل على حساب جميع طلاب الجامعة.

وعلى الرغم من التزام الطلاب «سلمية» تحرّكهم، الذي لن يهزّه نصب الخيم أمام مبنى الادارة في ساحة «الكوليج هول» المتاخمة للمدخل الرئيسي للجامعة، الا أن ادارة الجامعة ذهبت باتجاه التلويح باستخدام اجهزة امن الدولة لتهديد طلابها، وأدخلت دورية من الدرك مع عتادهم الى داخل الحرم، اضافة الى عناصر من فرع المعلومات، صوّروا الاعتصام وجمعوا المعلومات عن منظميه. هذا التجاوز الامني لم يؤثّر في طلاب الجامعة ولا في تصميمهم على مواصلة تحرّكهم. نصبوا الخيم ووضعوا حولها الطاولات والكراسي ليُتاح لهم القيام بفروضهم الجامعية وهم معتصمون. اقام الطلاب مكتبة جديدة في ساحة «النضال»، وألحقوا بها مقهى لمجالسة الأصدقاء وممارسة هوايات الغناء والموسيقى. باختصار، نقل عدد من الطلاب حياتهم الى داخل اعتصامهم الذي سيمتد حتى نهار الجمعة، فإما تستجيب الادارة لمطالبهم، أو تُعلَن خطوة تصعيدية اكبر في حينه. هتف الطلاب بداية الاعتصام ضد رئيس الجامعة، طالبين منه النزول الى الساحة لرؤية ما يقوله أهلها. هتفوا أيضاً ضد محمد الصايغ عميد كلية الطب ومستشفى الجامعة الأميركية، ووجهوا له اتهامات بنيت على معلومات وصلت إلى الطلاب عن المصاريف الضخمة للمستشفى والهدر فيه، على حساب الجامعة ومصاريفها. في الواقع، ادارة الجامعة محقة بتبريرها، فميزانية الجامعة مفصولة تماماً عن ميزانية المركز الطبي. الا أن وثيقة حصلت عليها «الأخبار» تكشف عن وجود تداخل بين الميزانيتين المنفصلتين. فميزانية الجامعة تتضمن أجور العديد من الممرضين والأطباء. بمعنى اوضح، تصرف الجامعة ملايين الدولارات من ميزانيتها على المستشفى؛ فأجر نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد صايغ ومساعديه، اضافة الى أجر أكثر من مئتي طبيب ومعظم الممرضين العاملين، تُسجّل على نفقة كلية الطب ومدرسة التمريض، وهي تثقل ميزانية الجامعة وتحمّل كلفتها للطلاب الذين يشكون اصلاً ارتفاع الاقساط. تقدر قيمة الأجر الصافي لنحو 219 طبيباً مسجلاً على نفقة كلية الطب بـ 7 ملايين دولار. والمفارقة أن عدد الأطباء هؤلاء يتخطى عدد الطلاب المسجلين في الكلية أساساً. وتجدر الإشارة إلى أن طلاب كلية الطب اضطروا في العام الماضي إلى دفع زيادة بنسبة 10% على أقساطهم لتمويل هذه الكلفة. بالاستناد الى هذه الوثيقة، هناك رمز لكل قسم يدرج تحته أجر الموظف، يبدأ الرمز إما بالرقم 1، اي إن الأجر تسدده الجامعة، أو رقم 2، اي إن الأجر تسدده المستشفى. يتبيّن أن معظم الأطباء والممرضين يتقاضون أجورهم من الجامعة. صايغ مثلاً، يتقاضى أجره من الجامعة، على الرغم من انه يفوق اجر الرئيس نفسه (450 ألف دولار سنوياً). تدعي ادارة الجامعة أن أجره مغطى من قبل المستشفى بالكامل، لكن ما تثبته الوثيقة يوحي بعكس ذلك، إذ إن مخصصاته تندرج تحت رمز 11410، وهو رمز مخصص لكلية الطب في الجامعة، فلو كان ما تدعيه ادارة الجامعة صحيحاً، لكانت مخصصاته قد ادرجت تحت الرمز 28110، وهو المخصص لكبار إداريّي المستشفى. ليس فقط الأجور ما تغطي نفقاته الجامعة، فهي كانت تعمد سابقاً الى اقتطاع كلفة ما تستهلكه المستشفى من الكهرباء والأمن وغيرهما، لكن صايغ رفض منذ تسلمه منصبه تغطية الكلفة بالكامل، ما دفع الجامعة الى تغطيتها. أيضاً، يستفيد المستشفى من 15 مليون دولار سنوياً، هي عبارة عن قيمة التأمين الصحي الالزامي للطلاب والموظفين والأساتذة. وهناك معلومات تفيد بأن أحد الإداريين صُرف من العمل عندما حاول أن يعدّ تقريراً يثبت ان كلفة التأمين الصحي في مستشفيات أخرى أو عبر شركات التأمين أرخص مما يتكلفه طلاب الجامعة في المركز الطبي، فهم يدفعون تعرفة كالتي يدفعها مَن هم ليسوا من أهل الجامعة.

تدفع الجامعة 7 ملايين دولار لنحو 219 طبيباً مسجلاً على نفقة كلية الطب

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الأمناء في الجامعة تسلّم ميزانية تنطوي على زيادة بنسبة 9.3% في قيمة الأقساط. تقسم على النحو الآتي: 6% زيادة على أقساط الطلاب الحاليين، و3.3% تُغطى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة لتضم 100 طالب اضافي عما كانت تستقبل في السابق. كذلك تلحظ الميزانية زيادة 9% في رسوم السكن الجامعي، وسترفع رسوم التكنولوجيا داخل الجامعة بنسبة 50% خلال ربيع 2014 - 2015، (وهي سبق أن ضاعفت سعرها)، وستُرفع أيضاً تعرفة التأمين الصحي الإلزامي (دون تحديد السعر بدقة). رئيس الجامعة بيتير دورمان متخوف من خطوات الطلاب التصعيدية، وقد دعا على إثر ما شاهده البارحة، إلى اجتماع يُعقَد السبت المقبل، يشارك فيه أعضاء الحكومة الطلابية، أعضاء اللجنة المؤقتة التي شكلت لاقتراح ميزانية رديفة، عضوان من مجلس الأمناء، هما عبد السلام هيكل وفاروق جبر. ورأى دورمان أن هذا اللقاء هو الأخير والحاسم لمسألة الزيادة. وخلال اجتماعه ليل أول أمس مع أعضاء لجنة زيادة الأقساط، أعلمهم أن الادارة بحاجة لأربعة أسابيع لتدرس ميزانية جديدة للجامعة ترفع الى مجلس الامناء خلال اجتماعه المقبل في أيار. لكن لا ضمانات أعطيت للطلاب على أن الميزانية الجديدة لن تتضمن زيادة على الاقساط. رفض دورمان مطلب الطلاب الرامي الى توقيع عقود تحدد فيها أقساط ثابتة طوال السنوات الدراسية لكل طالب، واقترح عوضاً عن ذلك أن تضع الادارة فقط أسعار الأرصدة على الموقع الالكتروني للجامعة. الطلاب الذين ملّوا من اللقاءات مع دورمان، بحسب ما عبّر أحدهم، أكثر ما أزعجهم هو عدم حصولهم على أي اجوبة في ما يتعلق بمسألة الشفافية داخل الجامعة والمشاركة في القرارات المتعلقة بالطلاب. واللافت خلال الاجتماع، الحجج التي قدمها لمحاولة منع الطلاب من اقامة اعتصامهم، مثل سلامة الطلاب، أو النظافة داخل الخيم، أو الاختلاط بين الجنسين الذي قد يؤدي الى علاقات «جنسية» داخل الجامعة.

اكتملت استعدادات «هيئة التنسيق النقابية» لتنفيذ الإضراب العام والشامل اليوم، وتنفيذ اعتصام مركزي أمام مجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل الظهر، على أن يليه اجتماع في الرابعة من بعد ظهر اليوم عينه في مقر «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» ـ الاونيسكو، ردا على المماطلة في إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وتبلغت الهيئة من الجمعيات العامة التي عقدت في مختلف الإدارات الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد، الموافقة على التوصية «بتنفيذ جميع أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية». وعلمت «السفير» أن جميع التجهيزات اللوجستية قد انتهت، إن لجهة تأمين سيارات وحافلات لنقل الأساتذة والمعلمين من المناطق البعيدة، أو لجهة الانتهاء من إعداد اللافتات التي تطالب بإقرار السلسلة التي تضمن حقوق الأساتذة والتي تحقق العدالة، من خلال إقرار 121% لجميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء، وتثبيت الحقوق المكتسبة الـستين في المئة للأساتذة والمعلمين لقاء الزيادة في ساعات عملهم وترجمة اعتراف اللجنة النيابية الفرعية بها إلى أرقام. واللافت في الإعداد للإضراب والاعتصام إعلان عدد كبير من المدارس الخاصة مشاركتها، وتحديداً من مدارس «المهدي» (15 مدرسة)، و«المصطفى»، و«جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية»، و«مؤسسات أمل التربوية»، التي أصدرت بياناً أكدت فيه المشاركة في الإضراب، ومعظم مدارس الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى المدارس التي كانت تشارك عادة في الإضرابات مثل مدارس «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» والمدارس الكاثوليكية. وتوقع «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض مشاركة كبيرة من المدارس الخاصة، وأكد لـ«السفير» أن الدعوة للمشاركة عامة، باستثناء أربع أو خمس مدارس في طرابلس، طلبنا منها متابعة الدراسة اليوم كالمعتاد، «لأن من حق أولادنا أن يتعلموا بعدما هدأ الوضع في طرابلس، وللتعويض عما فاتهم من أيام تعطيل قسرية». وثمّن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه اللجان النيابية المشتركة للاجتماع يوم الجمعة المقبل، إيجابا، واعتبر أن بري حريص جداً على إنهاء موضوع السلسلة بأقرب وقت. بدوره، حمّل مجلس مندوبي «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» ـ فرع الجنوب في بيان، المسؤولين «تبعات تأجيل إقرار السلسلة»، وطالبوهم بـ«مواقف واضحة وعملية من موضوع إقرار السلسلة وإعطاء الأساتذة حقوقهم». وإذ عبر عن «خيبة شديدة لما حصل من تراجع عدد كبير من النواب لجهة إقرار السلسلة»، أعلن «التوجه مجدداً إلى النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة للمطالبة بعدم الرضوخ للهيئات الاقتصادية». وحدد أماكن للتجمع في محافظات وأقضية الجنوب للانطلاق نحو بيروت. وأقرّت الجمعية العامة لمندوبي مدارس بيروت توصية هيئة التنسيق بتصعيد التحرك وصولا للإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. وفوّضوا الهيئة الإدارية للرابطة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حقوق المعلمين. كما توجهوا الى جميع المعلمين للمشاركة الفاعلة في الاعتصام المقرر اليوم أمام مجلس النواب. من جهته، أكد «تجمع المعلمين في لبنان» - التعبئة التربوية في «حزب الله»، في بيان، دعمه وتأييده لمطالب هيئة التنسيق، لا سيما قضية السلسلة، ودعا مجلس النواب الى إقرارها من دون مماطلة وتسويف، وعدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الوظيفية. وأعلن تأييد دعوة هيئة التنسيق إلى الإضراب والاعتصام، ودعا المعلمين إلى التزام هذا الإضراب وإلى المشاركة الحاشدة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم. وعقد قطاع التربية في «تيار المستقبل»، لقاءً حول السلسلة، مع النواب: غازي يوسف، محمد الحجار وجمال الجراح، بحضور المنسق العام لقطاع التربية نزيه خياط، الأمين العام لـ«نقابة المعلمين في المدارس الخاص» وليد جرادي، وكوادر التيار الأعضاء في هيئة التنسيق وروابط التعليم الثانوي والأساسي والمهني والخاص، ومنسقي قطاع التربية في المناطق، ومندوبي الروابط والنقابات التربوية. وأوضح خياط بعد الاجتماع أن «هدف اللقاء كان للتأكيد على الموقف الحاسم لقطاع التربية في التيار بتأييد كل مطالب هيئة التنسيق بشأن السلسلة، ولا سيما بعد الاجتهاد في تفسير مواقف نواب «المستقبل» في جلسة اللجان المشتركة، للإيحاء بأنهم ضد إقرار السلسلة، فيما الواقع يشير إلى عكس ذلك». ودعا خياط إلى أوسع مشاركة اليوم في تحرك هيئة التنسيق. وفي المواقف المؤيدة لتحرك هيئة التنسيق، انتقد عميد التربية والشباب في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» عبد الباسط عباس، «المماطلة في إقرار السلسلة رغم إشباعها درسا ومناقشة، والتي يفترض إقرارها سريعا من دون أي عراقيل لأنها حق مشروع للمستفيدين منها». عقدت الأمانة العامة لـ«الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي» اجتماعها الدوري في مقر «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في الروشة، وأعلنت تأييدها «المطلق لمطالب هيئة التنسيق»، داعية الى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين والقوى العسكرية للتعويض نسبيا عما خسروه من قيمة الأجور والقوة الشرائية». ودعا «التنظيم الشعبي الناصري» إلى المشاركة الفعالة في الاعتصام والإضراب، مطالبا «مجلس النواب بسرعة إقرار السلسلة من دون مماطلة أو تأخير». وأيد نائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه المطالب العادلة لهيئة التنسيق، وقال إن «الموظف والعامل في أي قطاع ليس مسؤولا عن تغطية أكلاف السلسلة فهي مسؤولية السلطة». وأعلنت «نقابة ومستخدمي النقل المشترك» أن اليوم، هو «يوم إضراب عن العمل انسجاما مع توجهات «اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة» لإحقاق الحق وإقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ». وأيد المجلس التنفيذي لـ«اتحاد نقابات موظفي المصارف» موقف هيئة التنسيق، لافتاً إلى انه «سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الآيلة إلى دعم تحركاتها بهدف إقرار السلسلة». عماد الزغبي - السفير

ينتظر المياومون أن تبتّ جلسة مجلس النواب اليوم قضيتهم، وتقرّ قانوناً يؤدي إلى تثبيتهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان. فهل تتحمل السلطة السياسة المسؤولية عن مصير هؤلاء الذين ربطتهم بشبكة مصالحها الزبائنية لسنين طوال، أم ترمي بهم إلى المجهول؟فراس أبو مصلح - الاخبار

نفذ المياومون العاملون لدى شركات «مقدمي الخدمات» و«مؤسسة كهرباء لبنان» صباح أمس اعتصاماً احتجاجياً على اقتراح قانون قدمه ممثلو الكتل النيابية لـ«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله»، «بالتوافق» مع سائر الكتل النيابية، يحرم غالبية المياومين التعويض عن إنهاء الدولة لخدماتهم، ويحرم عدداً غير معروف ممن خدموا المؤسسة لسنين طوال التثبيت في الملاك. حاول المياومون الوصول إلى ساحة النجمة صباح أمس، للاحتجاج على اقتراح القانون المذكور، غير أن عناصر القوى الأمنية والجيش منعوهم من الوصول إلى تلك الساحة المحصنة، فحصل تضارب و«عمليات كر وفر»، واعتُقل أربعة من المياومين. اعتصم المياومون حيث سمحت لهم القوى الأمنية، على بعد مئات الأمتار من المجلس النيابي حيث كان يُبحث مصيرهم كبند أول على جدول أعمال الجلسة. أعلن لبنان مخول، رئيس «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء»، خلال الاعتصام أن «لجنة المتابعة» للمياومين التقت النواب علي عمار وعلي بزي وإبراهيم كنعان أول من أمس، و«لم نأخذ منهم حقاً ولا باطلاً»، مضيفاً: «إن الكتل النيابية تبرز نفسها متخاصمة على شاشات التلفزة، وعند إقرار قانون يساعد الناس يتفقون عليهم». وحذر مخول من أنه «إذا لم يقر القانون اليوم (أي القانون الذي أقره المجلس في تموز 2012، والذي ينص على تعويض جميع المياومين، وإجراء مباراة محصورة لكافة العمال المياومين وجباة الإكراء، لملء الشواغر في كافة مديريات المؤسسة)، فالسلام على شركات مقدمي الخدمات، ولن يكون هناك كهرباء في لبنان». من جهته، أعلن عضو لجنة المياومين بلال باجوق، أنه تبلغ «من بعض السياسيين منذ فترة أنهم وضعوا الطابة في ملعب الرئيس نبيه بري، ونحن لنا ملء الثقة بدولة الرئيس». غير أن بري أعلن في مستهل الجلسة التشريعية أنّ «رئاسة المجلس لا تشرع تحت التهديد»، مبدياً أسفه لـ«العمل العنفي والاتهامات الموجهة إلى بعض النواب». وفي ظل استمرار الاعتصام، احتدم النقاش داخل مجلس النواب حول اقتراح القانون المتعلق بالمياومين وجباة الإكراء، وتقررت العودة إلى مشروع القانون القديم الذي أقره المجلس في تموز من عام 2012، بهدف إدخال تعديلات عليه وإقراره، وسط اعتراض بعض النواب، بحجة أن القانون المذكور ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، فطلب بري توزيع مشروع القانون على النواب، كي يُعاد طرحه في جلسة المساء، وتقرر أيضاً تكليف لجنة تتألف من النواب محمد قباني، علي بزي، إبراهيم كنعان، سامي الجميّل، جورج عدوان، ووزير العدل أشرف ريفي، للتوصل إلى صيغة توافقية تجمع بين الاقتراحين القديم والجديد، «بما يرضي الجميع». لكن اللجنة لم تخرج بنتيجة بعد ساعات طويلة من التباحث في ما بين أعضائها ومع بري، وتسرّب أن بعض النواب تشبثوا باقتراح القانون الذي قدمه النواب كنعان، بزي وعمار، فيما أصر البعض الآخر على اعتماد مشروع القانون الأساسي (تموز 2012)، كذلك تردد أن النقطة الخلافية الأساسية كانت حول تثبيت المياومين في ملاك مديريتَي بيروت وجبل لبنان والمناطق، وعددهم يناهز 1600 عامل، فأُجل بتّ الموضوع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. «نطرح عنواناً عريضاً، هو التثبيت»، يقول مخول في حديث لـ«الأخبار»، ويعزو طول المدة التي تستغرقها مداولات اللجنة النيابية إلى التفاصيل الكثيرة التي أُغرقت المسألة بها، وأهمها عدد الشواغر في الملاك وحاجات «مؤسسة كهرباء لبنان». ينتقد مخول «محاولة تهريب اقتراح القانون» في المجلس النيابي اليوم، «فيما كان يجب درس المسألة بتفاصيلها، والوصول إلى تسوية في الأشهر السبعة الماضية». يؤكد مخول أن خيارات المياومين كثيرة في التعامل مع أي نتائج سلبية محتملة للمداولات الحاصلة، لكن «نتركها كخيارات أخيرة إن لم نحصل على حقنا بالتثبيت». يدفع المياومون ثمن سياسة إفراغ الدولة من كادرها البشري والاستعاضة عن التوظيف في الملاك بخدمات تجار العمالة، الهادفة إلى تعزيز سلطة الطبقة الحاكمة بربط لقمة عيش رعاياها ومصائرهم بمنظومتها الزبائنية، تماشياً مع وصفات «الإصلاح» التي يُروَّج لها خدمةً لمصالح القلّة المتحكمة بالدخل والثروة. فشركات «القطاع الخاص» تقضم أجزاءً من «كهرباء لبنان»، وتُلقى العمالة المتاجَر بها كعبء يجدر التخلّص منه. وعلى هذا الأساس حاولت شركات «مقدمي الخدمات»، التي انتقل إليها المياومون، الاستغناء عن العديد منهم، ما دفع المياومين إلى الشارع مرات عديدة، محملين الدولة المسؤولية عن مصيرهم. «هذا الوضع لم نخترعه نحن، بل السياسيون الذين تعاقبوا على الحكم منذ 25 عاماً حتى اليوم»، يقول مخول، فهل تتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها؟

فعلت نساء لبنان الأعاجيب أمس. وحّدن، ومعهن اللواتي سالت دماؤهن غزيرة خلال الأشهر الخمسة الماضية على يد أزواجهن، قوى 8 و14 آذار. سجلنّ، وعبر مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، رقماً قياسياً في سرعة إقرار القوانين في مجلس نواب، تؤكد الدراسات أنه الأبطأ تشريعياً في العالم. ولكن، ومع هذا «الإنجاز»، لماذا بكت نساء كثيرات أمس داخل مجلس النواب وأمامه؟ لماذا بكت بعض نساء لبنان أمس بالرغم من أن المجلس شرّع تجريم العنف الأسري الذي تقتل بنتيجته امرأة واحدة على الأقل شهرياً في لبنان؟ وتصل الشكاوى من تعرض النساء للعنف على أنواعه إلى نحو عشر شكاوى في اليوم الواحد؟ لماذا بكت بعض النساء مع أن المجتمع المدني، وبتراكم نضالي، نجح في إيصال مشروع القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وتحويل العنف ضد النساء إلى قضية رأي عام، وليس شأناً أسرياً خاصاُ. أفلحت النساء في جعل الحديث عن ضرورة تجريم الإغتصاب الزوجي عادياً بعدما كان من المحرمات باعتباره فعلاً يحصل خلف الأبواب المغلقة، ومحكوما بالنظرة إلى «الحقوق الزوجية»؟ بكت بعض نساء لبنان أمس، وتحديداً اللواتي لم يوفرن وسيلة نضالية منذ نحو عشر سنوات لتشريع حماية النساء من العنف الأسري لأنهن خذلن. لأن القانون الذي أقره نواب الأمة تعامل معهن كرعايا في طوائفهن لا كمواطنات في دولة المؤسسات، ولأنه انحاز إلى رجال الدين في ختام جولة أساسية من المواجهة بين الحراك النسوي المدني وبين ممثلي الأديان. لأن التعديلات التي وضعتها اللجنة النيابية الفرعية لدراسة مشروع القانون، وتم إمرارها في اللجان المشتركة، ومن ثم في الهيئة العامة للمجلس أمس، تراعي قوانين الأحوال الشخصية وتفسيرات الأديان، على اختلافها لمفاهيم القيمومة في الأسرة، وليس لحقوق الإنسان عامة، وفي قلبه المرأة. شعرت نساء لبنان بالخيبة، ليس لأن القانون الذي أقرّ خال من الإيجابيات، بل لأن التعديلات تنسف جوهر التشريع من أساسه. من تعميمه ليشمل جميع أفراد الأسرة، بينما هو وضع لمراعاة احتياجات النساء المعنفات تحديداً. من تجريم الأذى الناتج من الاغتصاب الزوجي، بدل تجريم فعل الاغتصاب بحد ذاته. من تقييد إجراءات حماية المرأة المعنفة مع أطفالها بسن الحضانة الخاضع لقوانين الأحوال الشخصية لـ18 طائفة في لبنان. ومن مدى تسهيل وصول المرأة المعنفة إلى القضاء، وأخيراً من إبقاء المادة التي تعطي الأولوية لقوانين الأحوال الشخصية لدى تضاربها مع قانون العنف الأسري، غامضة، وغير واضحة. خذلت نساء لبنان أمس من نحو سبعين نائباً كانوا قد وقّعوا على رسالة «منظمة كفى عنفاً واستغلالاً»، ومن ورائها «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري»، وتعهدوا بالسير بملاحظات المجتمع المدني على مشروع القانون. خذلن عندما أدركن، متأخرات، أن لا فرق بين من وقع على التعديلات المطلوبة وبين من رفضها أو من لم يعط موقفاً. في الحقيقة بدا النواب الذين لم يتعهدوا بالمناصرة أكثر انسجاماً مع أنفسهم. لم يعدوا، ولم يتحمسوا ولم يبثوا الأمل في إمكانية عقد شراكة بين المجتمع المدني والقوى السياسية لتحقيق إنجازات كبيرة. كانوا «واقعيين»، عارفين بكيفية عقد الاتفاقات وإقرار القوانين وإمرار المتفق عليه، وبكل سلاسة. خذلت نساء لبنان الخائفات أمس لأن العقاب على قتل النساء لم يكن يحتاج قانون حماية جميع أفراد الأسرة من العنف الأسري، ليتم. فقانون العقوبات يزخر بمواد تصل إلى الإعدام، وهذا ما نصّ عليه القرار الظني في جريمة قتل منال العاصي. كانت النساء تحتاج إلى تجريم العنف الذي يتراكم ليصل إلى القتل. يحتجن إلى تيسير وصولهن للقضاء، إلى حمايتهن مع أطفالهن من الزوج المعنف، إلى إشعار المعنفين داخل الأسرة من الذكور، أبا وأخا وزوجا، وحتى الابن أحياناً، أن النساء لسن ملكية خاصة يتصرفون بها كما يشاؤون، لسن ملك أيمانهم، بل شخصيات معنوية مستقلة تمتع بالحقوق المدنية، وعلى رأسها الكرامة والسلامة النفسية والجنسية والجسدية. لكل هذا يأتي الاحتفال بإقرار القانون ناقصاً، على أهميته ورمزيته. لكل التصريحات التي سبقت الجلسة، ومن أقطاب سياسية تعد بإحقاق الحق للنساء وتعدهن بإنصافهن، بينما تبيّن أن الاتفاق على «الخطوط الحمراء» كان معقوداً سلفاً. لكل ما جرى في مجلس النواب، حركة حركة، وتعليقاً تعليقاً، ومداخلة يتيمة من النائب علي عمار، ولتمنع أياً من النواب، بمن فيهم أولئك الذين تعهدوا بمناصرة التعديلات المدنية المطلوبة عليه، عن الإدلاء بأي كلمة أو احتجاج، ولإعلان الرئيس نبيه بري أن المجلس لا يشرّع تحت الضغط ليمنع النائب سيمون أبي رميا من قراءة ملاحظات «كفى» على مشروع القانون... وأخيراً وليس أخراً، لقول أبي رميا نفسه، لدى طلبه الكلام أنه سيقرأ ورقة «كفى»، لم يتبن، كما غيره من النواب، الملاحظات كما كانوا قد وعدوا. والرئيس بري، المعروف بسرعة بديهيته، تلقف المخرج الذي أمنه أبي رميا ليمنعه من تلاوة الملاحظات بذريعة «عدم التشريع تحت الضغط». أما مسك الختام فجاء على لسان النائب علي عمار، الذي طالب المنظمات النسائية، وإن بقصد التندر، بقانون لحماية الرجال من العنف. لا يشرّع تحت الضغط ولكن ماذا جرى داخل جلسة مجلس النواب أمس؟ طبعاً كانت أجواء مجلس النواب تشي بأن الاتفاق على إمرار مشروع القانون من دون أي تعديلات يطالب بها المجتمع المدني. وللأمانة عمد بعض النواب، ممن كانوا يتقدمون المجتمع المدني في المطالبة بالتعديلات نفسها، إلى بث هذا الجو ربما تجنباً لصدمة قد يصاب بها من حضر من ممثلي المجتمع المدني، وتهييئاً لما حصل. وعليه، ما إن تلا أحد موظفي مجلس النواب رقم مشروع القانون الذي أحيل من مجلس الوزراء في نيسان 2010، حتى طلب النائب علي عمار الكلام. قال عمّار إن «المرأة ريحانة وليست كهرمانة، وليست أسيرة الرجل ولا هي أمة أو عبدة، بمقتضى كل الشرائع السماوية، وهي أم المجتمع وكل المجتمع». وأكد أنه مع «هذا القانون الذي لم يضن به نواب اللجنة الفرعية التي تشكلت لدراسته بحقوق المرأة». وشكى عمّار من تعنيف المجتمع المدني والحملات التي نظمت لإقرار القانون، للنواب أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن التعديلات جاءت من ضمن الروحية الدستورية في البلاد. وقال عمّار بما يؤكد مراعاة النواب للطوائف، إن التعديلات «استحضرت أيضاً الحفاظ على النسيج المجتمعي وقوانين الأحوال الشخصية». وبعدما دعا إلى إقرار القانون بصيغته التي ورد فيها بعد تعديله، ختم عمّار ممازحاً: «والآن نطالب المنظمات النسائية بتقديم مشروع قانون لحماية الرجال من العنف الأسري»، وهو ما أضحك معظم النواب في القاعة. عندها رفع النائب سيمون أبي رميا يده مطالباً بتلاوة مذكرة «كفى» على النواب، ولم يتبنها كمداخلة يحق له كنائب الإدلاء بها، وهو ما فسح المجال للرئيس بري بعدم السماح له بالكلام «كون المجلس لا يشرّع تحت الضغط». مع العلم أن الاتفاق مع نحو سبعين نائباً التقاهم «التحالف الوطني من أجل تشريع حماية النساء من العنف الأسري» كان يقتضي تبنيهم التعديلات شخصياً والتصويت عليها والإدلاء بمداخلات تطالب بفحواها. ومع ذلك، لم ينبث أي منهم بكلمة وصوتوا جميعاً لإقرار القانون كمادة واحدة وتصديقه... وصدّق لترفع جلسة قبل الظهر. وخارجاً سارع نواب كتلة «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إلى الكلام عن القانون. واعتبرته النائب ستريدا جعجع «إنجازاً»، مبدية تحفظاتها خارج قاعة مجلس النواب، وبعد التصويت عليه، على المادتين المتعلّقتين بتسمية القانون وعدم تخصيصه للنساء، وعلى كيفية تجريم الإغتصاب الزوجي. واللافت أن جعجع قرأت ووزعت على الإعلاميين بياناً مطبوعاً يشي بأن ما حصل كان معروفاً مسبقاً. ومن نواب «الوطني الحر»، تجمع النواب أبي رميا وإبراهيم كنعان وإميل رحمه ليهنئوا بالقانون مع إبداء تحفظاتهم على بعض مواده، ولينصحوا المجتمع المدني بالعمل على قاعدة «خذ وطالب». الاغتصاب الزوجي أكدت كل من مديرة «كفى» زويا روحانا، ومسؤولة الدائرة القانونية في المنظمة المحامية ليلى عواضه عن خيبتهما وخيبة المجتمع المدني من إقرار القانون بالصيغة المعدّلة، متوقفات عند أبرز الملاحظات حوله. وقالت روحانا: «اليوم شهدنا، للأسف، كيف تطبخ الأمور في مجلس النواب»، مستغربة عدم تفوه أي من النواب بملاحظاته داخل قاعة المجلس وخلال التصويت على القانون «مع أن غالبيتهم وعدونا، لا بل وقعوا على عريضة خلافاً لما حصل». عليه، تصرف مجلس النواب وكأن جرائم قتل النساء السبع التي حصلت بعد إقرار مشروع القانون في اللجان المشتركة، لم تقع. لم يُفتح المجال لمناقشة الأسباب التي تدفع بالعنف للوصول إلى ذروته المتمثلة بالقتل الدموي العنيف وبالتمثيل بجثث بعض النساء. لم يبحثوا في كيفية مواجهة تراكم العنف من أساسه. لم يخرج أي منهم ليسأل عن عدد الرجال الذين يتعرضون للعنف على يد النساء، وبالرغم من ذلك فإن ذكور البلاد محميون بالمنظومة الدينية والاجتماعية والقانونية والتقليدية السائدة. لم يذكّروا أن هناك قانوناً (420) يحمي الأطفال والأحداث، وأن النساء المعنفات وحدهن عاريات من أي نوع من الحماية. لم يقولوا ذلك ليطالبوا بالإبقاء على الفلسفة الجوهرية للقانون وحصره بالنساء. لم يخرج أي من النواب، وكلهم كانت لديهم ملاحظات على التعديلات، ليقولوا إن الاغتصاب الزوجي نادراً ما يترك أذى جسدياً يمكن إثباته بتقرير طبي يؤكد حاجة الزوجة المغتصبة للتعطيل عشرة أيام لتتم معاقبة الزوج على الاغتصاب. لم يعترضوا على تجريم الأذى الناتج من الاغتصاب وليس فعل الاغتصاب نفسه. ولم يشر أي منهم إلى أنها المرة الأولى التي يكرس فيها قانون مدني، وليس دينياً، ما يسمى بـ«الحقوق الزوجية» بالجماع، ويجرم فقط، التعسف في استعماله، وهو ما يبقي على اعتبار المرأة ناشزاً في حال عدم إيفائها بهذا الحق، وبغض النظر عن سبب عزوفها. لم يسأل أي من النواب كم امرأة معنفة ستلجأ إلى القضاء إذا لم تكن آليات الحماية تتيح حماية أطفالها معها؟ لم يقولوا إن إخضاع حماية أطفال المرأة المعنفة لسن الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية من شأنه أن يحول دون تشكي المرأة خوفاً من منعها من رؤية أطفالها، وان المرأة ستحمى مع مَن هم في حضانتها بينما سيترك مَن هم في حضانة الزوج، ووفقاً لطائفته، معه، والأهم في دائرة الخطر. أما كيف للمرأة أن تحصل على قرار عاجل بالحماية إذا تعرضت للعنف خلال أحد أيام العطلة، فلــــم يتطرق له أحد. لم ينــــاقش أي من المشرّعين في التعديل الذي ربط قـــرار الحماية بقاضي التحقيق وليس بالنيابة العــامة. كلها تعديلات كانت مطلوبة، ولكن نزول نحو خمسة آلاف مواطن ومواطنة إلى الشارع في اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بها عند إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، ليس كافياً، كما أنه غير مسموح لأن «مجلس النواب لا يشرّع تحت الضغط». الآن، وبعد ما جرى، ومع خروج نواب القوات والوطني الحر للتحفظ على القانون، هل يطلب «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري»، إلى عشرة نواب من بينهم، توقيع طعن بالقانون، كما أقر، أمام المجلس الدستوري قبل مرور المهلة الزمنية التي تسمح بذلك؟ والمطالبة بإعادة إقراره مع تعديلات المجتمع المدني عليه؟ يكمن الامتحان هنا، وعلى أكثر من صعيد. سعدى علوه - السفير

فاطمة بزي - السفير 01/04/2014يبدو أن رئيس الجامعة الأميركية الحالي بيتر دورمان نسي مقولة المؤسس دانيال بليس: "هذه الجامعة لكل الناس من مختلف الطبقات..". استرسل الرئيس وإدارته في رفع الأقساط. أما الطلاب فقد قرأوا المقولة جيداً وحفظوها. يعلمون أنهم سيدفعون مبلغاً كبيراً مقابل التعليم. لا بأس، طالما أنهم احتسبوا التكاليف مع الأهل. كما أن كثرا من طلاب الجامعة يعملون فيها أو خارجها. تفكر الشابة أنها ستسأل عن المساعدات والمنح التي تقدمها الجامعة. تفضل اعتماد برنامج العمل والدراسة الذي تتيحه الجامعة بالإضافة إلى برامج أخرى. ترددت كثيراً قبل الإقدام على الخطوة. تكاليف الدراسات العليا تبدأ بعشرين ألف دولار. لا يغطي المبلغ اشتراك المكتبة أو الإقامة في الجامعة (إذا تطلب الأمر) أو الضمان الصحي. لا بد أن تعلم أيضاً أن المبلغ سيرتفع تدريجياً. فالجامعة لا تكفّ عن زيادة الأقساط كل سنة. بالإضافة لاعتمادها نظام دفع "١٥ رصيداً"، أي معدل الوحدات التي يسجلها الطالب للفصل الواحد. تطلع على لائحة سائر الأسعار: الوحدة الدراسية لطالب الهندسة تساوي ٨٠٠ دولار. قبل أيام، "بشّرتها" صديقتها بالحصول على وظيفة جديدة، تتقاضى منها كحد أقصى راتب ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية فقط. تستفسر من الإدارة عن تفاصيل أكثر في ما يتعلق بالاختصاص الذي تنوي دراسته. تشعر بالإحباط بينما يسترسل الموظف في احتساب الزيادات على الأقساط. خرجت من المكتب. طلب منها والدها أن لا تقلق بسبب القسط. سيسعى بكل الطرق لتكمل دراستها كما تطمح. لم يستثنِ احتمالات عديدة، منها: الحصول على قرض من البنك، رهن منزل القرية أو حتى بيعه. اندمجت في زحمة الطلاب. يتحدث الجميع هنا عن ارتفاع الأقساط. يناقشون الخطوات التصعيدية إن لم تستجب الإدارة لمطالبهم، بعد التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الماضية. اليوم، يقيمون مخيماً لمدة ثلاثة أيام أمام الـ"كولدج هول"، يبدأ في الثالثة من بعد الظهر. وبناءً على استجابة الإدارة لمطالب المعتصمين، ستحدد الإجراءات اللاحقة. يسأل بعض الطلاب عن المحال التي تباع فيه الخيم الكشفية. يقدم آخرون احتمالات كثيرة، فيما الأفضلية للمحل الأقل تكلفة. يظهر بعض الطلاب حماسة خجولة على صفحة الـ"فايسبوك"، فيما يعترض آخرون على التحرك لأسباب عديدة، منها احتمال فقدان التحرك لسلميته. برأي أحدهم، سيمنع حراس الأمن الطلاب المعتصمين من المبيت في حرم الجامعة. وسيؤدي ذلك إلى تصادم بين الطلاب ورجال الأمن. لا ينفي المنظمون الإحباط الذي أصاب الطلاب. قلل ذلك من عدد المشاركين في الاعتصام. كذلك، شكل عامل المبيت عائقاً أمام مشاركة قسم منهم. لم تثن قلة الحشد القيّمين على التحرك. يؤكدون على رمزيته والمطالب التي لن يرضوا إلا بتحقيقها. أولا: إيقاف الزيادة على الأقساط. ثانياً: مشاركة الحكومة الطلابية باتخاذ القرارات المتعلقة بمصالح الطلاب. ثالثاً: كل طالب جديد يدخل إلى الجامعة من حقه معرفة المدفوعات المستحقة عليه للاختصاص بكامله (الليسانس، ماجيستير، دكتوراه) وليس لفصل دراسي واحد. رابعاً: الشفافية من خلال وثيقة توضح نفقات الجامعة. اجتماعات الطلاب برئيس الجامعة بيتر دورمان ومجلس الأمناء لم تفض إلى شيء. بتّ القرار وتأجل لشهر أيار، أي في موعد الامتحانات. "لعبوها وسخة"، يعلق أحد الطلبة. لن يستطيع الطلاب حينها الاحتجاج لانشغالهم بالدراسة. في المقابل، دعم الأساتذة مطالب تلامذتهم وأيدّوها. كتبوا توصية للرئيس وضحوا فيها عدم وجود مبرر لارتفاع الأقساط. أدى ذلك لحدوث أزمة ثقة بين الطرفين. يهدف الطلاب إلى معرفة أين تصرف أقساطهم. خدمات الجامعة لا تتحسن. وإذا ما أرادت الجامعة تحصيل أموال إضافية، فعليها ألا تستهدف الطالب وأقساطه أولاً. السيد دورمان مثلا، يقبض شهرياً ما يوازي كلفة دراسة طالب لشهادتي الدبلوم والماجستير في الجامعة إياها، تزيد عليها بضعة آلاف من الدولارات كمصروف للجيب والكتب.

لانها تشكل الخطوة الاولى في اعادة الديموقراطية للانتخبات النيابية ولانها ضرورة لضمان التمثيل الحقيقي للشعب.يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي إلى المشاركة في التحرك الداعم لإدخال النسبية إلى الانتخابات النيابية عبر دعم قانون معجل مكرر يقول النسبية هي الاساس في التمثيل النيابي الاربعاء الساعة الخامسة امام مجلس النواب

أدرج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالانتخابات النيابية والذي ينص على مادة وحيدة: «النسبية هي النظام في التمثيل النيابي» في البند 68 على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي. «المبادرة المدنية لقيام الدولة» تضغط باتجاه إقراره، بمعزل عن قانون الانتخاب، في اعتصام تنفذه عند الخامسة من مساء اليوم، أمام المجلس النيابي.

وتعلل المبادرة الاقتراح بالحاجة الماسة للبنانيين الى إقامة التوازن بين التنافس والتعاون في المجال العام، وهذا ما تسهم فيه النسبية في التمثيل السياسي إسهاما كبيراً، إذْ لا إقصاء أو إنكار، يتبعه تواطؤ في السر، مقياسه ومبتغاه المحاصصة، بل موازنة القوى واعتراف بالآخر شريكاً كاملاً. وترى المبادرة أنّ اعتماد النسبية مطلوب في تكوين السلطتين التشريعية ثم الإجرائية، القادرتين والفاعلتين، لمواجهة ما يهدد لبنان واللبنانيين، ولمعالجة ما هم فيه، في المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

سهى شمص - الاخبار

على أطراف وسط بيروت «الفخم»، توجد أبنية متواضعة تتلاصق في ما بينها لتشكّل ممراً ضيقاً يدعى «زاروب الحرامية» في الخندق الغميق؟ هناك حيث يتجاور لبنانيون أغنياء جداً مع آخرين فقراء جداً. حالة غريبة، لكنها موجودة في الكثير من أحياء بيروت القديمة.

البسطة، زقاق البلاط، الأشرفية، رأس بيروت، المزرعة... أحياء مختلطة سيعيد قانون تحرير الإيجارات القديمة فرز سكانها من جديد. خلافاً لكل التوقعات، صدّقت أغلبية النوّاب على القانون الرامي إلى تحرير عقود الإيجارات المعقودة قبل عام 1992، باستثناء النائبين نوّاف الموسوي والوليد سكريّة. الأخير رأى أن هذا القانون يؤدي إلى نزوح قسري للعائلات المستأجرة، داعياً إلى تشكيل لجنة نيابية تشارك فيها وزارات المالية والعدل والشؤون الاجتماعية لبحثه. إلا أن المصالح كانت أقوى؛ فالنواب كانوا يمثّلون، بصورة واضحة، مصالح الملّاك والمضاربين العقاريين التواقين لإفراغ الأبنية القديمة من قاطنيها وهدمها وبناء الأبراج محلها وتحقيق الأرباح الوفيرة. سوّق النواب أن القانون منصف للطرفين: المالكين والمستأجرين، إلا أن قصدهم بالإنصاف تركّز على إنشاء «صندوق» إضافي سيتم من خلاله تحميل جميع اللبنانيين كلفة إخلاء الأبنية، وهذا أسوأ ما في القانون؛ إذ إن القانون المقرّ ينص على تسديد الزيادات على بدلات الإيجار أو قسم منها وتوفير مبالغ مالية للتعويض للمالك أو المستأجر من أموال الضرائب. لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين دعت كافة الأحزاب والهيئات والاتحادات النقابية والجمعيات الديموقراطية النسائية والشبابية وتجمعات المستأجرين ولجانهم إلى لقاء عام يعقد عند الساعة الخامسة بعد ظهر الخميس المقبل، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة - بيروت، وذلك لاتخاذ الخطوات التصعيدية في مواجهة هذا القانون. يشرح أحد أعضاء اللجنة لـ«الأخبار» أن القانون ينص على تحرير عقد الإيجار بعد تسع سنوات من صدوره، يجري خلال الست السنوات الأولى زيادة الأجر وفق زيادة تراكميّة تبلغ 15 في المئة من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل صدور القانون وبدل المثل عن كل سنة من السنوات التمديدية الأربعة الأولى التي تلي تاريخ صدور القانون، ثم 20 في المئة من قيمة فارق الزيادة عن السنتين الخامسة والسادسة حتى يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل المذكور. ويكون في السنوات الثلاث التالية مساوياً لقيمة بدل المثل. لذلك «لا يعتبر هذا القانون غير منصف فقط، بل تهجيرياً أيضاً، لأسباب عديدة». يقدّر بدل المثل بنحو 5% سنوياً من السعر الرائج للشقة، فشقة مخمّنة بنحو 350 ألف دولار في بيروت، فإن بدل المثل سيكون 17500 ألف دولار مقسّمة على 12 شهراً، أي نحو 1500 دولار شهرياً. فكم عدد المستأجرين القدامى القادرين فعلاً على تسديد مبلغ كهذا بعد انقضاء السنة السادسة؟ أو حتى الآن عندما يزداد بدل الإيجار بنسبة 15% من قيمة بدل المثل، أي في هذه الحالة 225 دولاراً، هناك مستأجرون غير قادرين حتى على دفع هذا المبلغ. فكيف بعد سنة عندما تصبح الزيادة على بدلات الإيجار تساوي 450 دولاراً. ينص على إنشاء صندوق لدعم محدودي الدخل من المستأجرين لمدّة زمنية محدّدة، على أن لا يكون دخلهم يتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. يقوم هذا الصندوق بدفع أقساط شهرية للمؤجر عن السنة الممددة التي قدم عنها المستأجر طلب المساهمة. وهنا يكمن بيت القصيد؛ مَن قال إن الذي يبلغ مدخوله أكثر ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة)، قادر على تحمّل عبء دفع الإيجار المطلوب منه؟ وما الذي يضمن أن لا يتحول هذا الصندوق، كغيره من الصناديق، مزراباً للهدر واختلاس المال العام؟ بعد تسع سنوات، من أين سيؤمن المستأجر كلفة مسكن جديد؟ هل بمساعدة تعويض الإخلاء الذي لحظه القانون إن رغب المالك في استرداد المأجور الذي يوازي نسبة 20% من قيمة المأجور. يتساءل تجمّع المستأجرين: «كيف يمكن أيَّ مالك أن يدفع التعويض من أجل إخلاء مأجور محرّر بالقانون، ومفروض لمصلحته على المستأجر بدلات إيجار تفوق المتداولة، كما تفوق حتى قيمة البدلات التي كان يطالب بها المالك لتصحيح أوضاعه وتحصيل حقوقه؟».

العطلة القضائيّة أم «حقد على القضاة»؟

محمد نزال

في جلسة مجلس النواب التشريعية التي استؤنفت عند الخامسة عصر أمس، حصلت نقاشات لافتة في أكثر من عنوان:

■ طرح مشروع القانون الرامي إلى تحديد مدة العطلة القضائية كما عدّلته لجنة الادارة والعدل، لتصبح شهراً ونصف شهر، تبدأ من أول آب وتنتهي في الخامس عشر من شهر أيلول من كل سنة. طالب وزير العدل أشرف ريفي باسترداد المشروع. تدخل النائب روبير غانم، وقال: «الهدف من تقصير المدة هو زيادة الانتاجية. في الدول الأخرى يجتمعون بعد الظهر، وعندما أقررنا الزيادة للقضاة فهي مقابل الانتاجية». هنا اقترح النائب جورج عدوان أن تكون العطلة شهراً واحداً. أسفت الوزيرة أليس شبطيني (القاضية السابقة) لـ«رؤية هذا الحقد تجاه القضاة». تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «تُسحب الكلمة وتشطب من المحضر، هذا المجلس هو الذي رفع معاشات القضاة وعززهم مع سلسلة الرتب والرواتب، فلا يقال له هذا الكلام». أضاف بري أخيراً: «بناءً على طلب رئيس الحكومة يسحب المشروع».

■ طرح مشروع القانون الرامي إلى تعديل المرسوم المتعلق بمشروع إنشاء تعاونية موظفي الدولة كما عدّلته لجنة الادارة والعدل، وهو يرمي الى «إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة». النائب هادي حبيش علّق قائلاً: «هذا المشروع يحول تعاونية الموظفين الى إدارة، وأقترح زيادة عبارة أن يستفيد موظفو الدولة والمتعاقدون». أما النائب غانم فقال: «ارتأينا إيجاد صيغة دون إدخال المتعاقدين، المهم بالنسبة اليهم هو المعاش التقاعدي، نعطيهم معاشاً تقاعدياً من دون أن يكونوا في الملاك الاداري، وهذا وافقنا عليه مع مجلس الخدمة المدنية». وللنائب عاصم عراجي ملاحظاته: «ليس مذكوراً موضوع الطبابة بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة». أخيراً طُرح المشروع على التصويت، فصُدّق.

■ طُرح مشروع القانون المتعلق بتنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية ــ مديرية المالية، وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها. أشار وزير المال علي حسن خليل الى أن «المقابلة تقوم بها وزارة المالية»، داعياً الى «الإبقاء على وزارة المال»، ومركّزاً على دور مجلس الخدمة المدنية في هذا الأمر. النائب سامي الجميّل يسأل: «لماذا يعاد ذكر مجلس الخدمة المدنية في المشروع؟». خليل يجيب: «مجلس الخدمة المدنية أحد أعضاء اللجنة، وجرى نقاش حول المشروع وطريقة التوظيف». النائب فؤاد السنيورة يدخل على الخط: «أردنا أن تكون القيمة المضافة إدارة تعطي صورة متميزة عن الدولة اللبنانية». النائب علي عمار يدلي بدلوه: «ما يتقدم به الوزير هو إعادة الاعتبار لمجلس الخدمة المدنية، فلنعد الاعتبار لمجلس الخدمة». النائب أحمد فتفت يقول: «لا أحد يلغي دور مجلس الخدمة المدنية، ولكنه يقوم بفحوصات للفئات الرابعة والخامسة وليس للفئة الثانية». يُذكر أن المادة الثانية التي يجري النقاش حولها تنص على الآتي: «يلغى شرط اجتياز مقابلة بنجاح تجريها لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وأحد الخبراء». بعد النقاش عدّلت المادة بأن «يستعين مجلس الخدمة المدنية بخبراته»... وصُدّق المشروع معدّلاً.

القوى الطلابية: للمشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابيةبعد التهرّب المستمرّ من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد أن أعلنت هيئة التنسيق نيتها الإضراب والتظاهر، تدعو القوى الطلابية، طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، للمشاركة ودعم الهيئة ومطالبها.ترفع الصوت للمشاركة الفعالة في تحرك هيئة التنسيق النقابية والإضراب المقرر يوم الاربعاء فيما يعود بالفائدة على جميع القطاعات الوظيفية والتعليمية. وتعتبر ان هذه المشاركة واجب على اللبنانيين عموما والطلاب منهم خصوصا ، لأسباب عدة :أولها : أن هذا الحراك هو نقطة تحول في النضال الوطني المعيشي والمطلبي في مواجهة سياسات الافقار و التهميش الذي تتبعه السلطة الحاكمة في لبنان بكل توجهاتها.ثانيا: لان الحركة الطلابية تعتبر أن كرامة الانسان هي فوق كل اعتبار و أن حرمان أكثرية الشعب اللبناني من حقهم في السلسلة هو ضرب لكرامتهم و سلب لحق أساسي من حقوقهم .ثالثا: لأن شريحة كبيرة من الطلاب هم ابناء هذه الفئة التي حرمت من حقها في السلسلة لمواجهة زيادة غلاء المعيشة، تلك الزيادة التي جعلت المواطنين اللبنانيين وخصوصا الطلاب يأنون وجعا من نارها.رابعا: لان هذه المشاركة هي مقدمة لصياغة اجندة مطلبية لكل فئات المجتمع ومنها الطلاب الذين لديهم مطالب محقة لا تلبى ولا تنفذ.خامسا: لان الحركة الطلابية تعي ان الحركة المطلبية ستبقى احلاما دون تحقيق إن لم تتحالف كل فئات المجتمع وتؤازر بعضها البعض في كل حراك لتحقيق تلك المطالب .القوى التي وقعت على هذا البيان:- الجبهة الطلابية الوطنية- اتحاد طﻻب وخريجي علم النفس في لبنان - نادي نبض الشباب (LIU)- نادي السنديانة الحمراء في الجامعة الامركية في بيروت(AUB

تدور المعركة المقبلة لهيئة التنسيق النقابية على جبهة الضرائب، وتبدو الهيئة مقتنعة بأن القوى السياسية المسيطرة على الدولة راضخة لتجمع أصحاب الرساميل الذي «يمعن في إنكار حقنا؛ إذ لا معنى إطلاقاً لتأييد سلسلة الرواتب ما لم يقترن بالاستعداد لإصلاح النظام الضريبي»، حسبما قالت أمس في معرض دعوتها لأوسع مشاركة في الإضراب والاعتصام يوم غد الأربعاء

فاتن الحاج - الاخبار

حذرت هيئة التنسيق النقابية من انفجار اجتماعي سيكون أقصى من الانفجار الأمني، إذا لم يسارع المجلس النيابي إلى إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن الإيرادات الضريبية، وبما يعطي المعلمين والموظفين حقهم الكامل بنسبة تصحيح 121% كحد أدنى أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

وجددت الهيئة دعوتها إلى التزام الإضراب العام والشامل، مؤكدة أهمية المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي أمام المجلس النيابي مع الحفاظ على توصية أخذ تفويض الجمعيات العمومية بتنفيذ أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية. ووسط هذه الأجواء التصعيدية، قصدت هيئة التنسيق تسريب قيام عدد من كوادرها النقابية بوضع استقالاتهم في تصرف التيارات السياسية التي ينتمون إليها، لرضوخها لضغوط تجمع أصحاب الرساميل. إلّا أنّ منسق قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل د. نزيه خياط، نفى لـ«الأخبار» أن تكون كوادر التيار معنية بهذه الاستقالات، بل «على العكس فقد قمت شخصياً بزيارة المناطق لحث المعلمين على المشاركة الكثيفة في تحرك هيئة التنسيق النقابية». وقال إنّ ثمة لقاءً سيعقده المكتب والهيئة النقابية في التيار، اليوم الثلاثاء، مع النواب محمد الحجار وجمال الجراح وغازي يوسف، بهدف إبلاغهم الموقف المؤيد لإقرار السلسلة والرافض لربطها بالتمويل؛ «لأنّ التمويل من مسؤولية النواب والدولة».

اتجاه إلى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الجمعة المقبلوعشية الإضراب، عقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعين صباحيين، الأول مع أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير ورئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب إبراهيم كنعان، بحضور النائب علي بزي، والثاني مع وفد مصغر من هيئة التنسيق. وفي الاجتماعين، أعلن خليل أننا «ماضون في إقرار السلسلة بغض النظر عن كلفتها ومصادر الإيرادات لتمويلها». وقال إنّ الوزارة تعكف على دراسة الإيرادات الضريبية لتغطية العجز الإضافي، بما في ذلك العجز الناتج من السلسلة. في لقائه مع هيئة التنسيق، أكد خليل أنّه لا يرى ضرراً من فرض ضرائب على الربح العقاري والمصارف. أما في لقائه مع كنعان، فاقترح أن يصار إلى دعوة اللجان النيابية المشتركة، الجمعة المقبل، على أن تحدد جلسة تشريعية الاثنين 7 نيسان المقبل أو الأربعاء 9 منه، لإقرار السلسلة. لكن خليل لم يذكر ما إذا كان هذا الاقتراح صادراً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو أنّه مطروح للنقاش قبل عرضه على بري. من جهته، لم يصدر عن كنعان ما يشير إلى موافقته على ما طرحه خليل أو معارضته، وبدا أكثر اهتماماً بنقاش الأخطاء التي ظهرت في احتساب الأرقام؛ إذ تفيد وزارة المال بأن الكلفة الإجمالية للسلسلة هي 2850 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة 491 ملياراً عن الأرقام التي أوردتها اللجنة النيابية الفرعية، فيما أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس في مؤتمره الصحافي إلى أنّ هناك خطأً في جمع الإيرادات المقترحة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية. على كل حال، إنّ سطوة تجمع أصحاب الرساميل تأكدت في ما سماه شماس «مذبحة بحق المواطن والاقتصاد». هو لم يتردد في القول إن «اعتراض الهيئات هو على كيفية تمويل السلسلة، أي على الصفحات الثلاث في تقرير اللجنة المصغرة المتصلة بالضرائب». واستغرب توصيف هيئة التنسيق ما حصل بالإهانة، قائلاً: «نحن لا نهين هيئة التنسيق، والهيئات الاقتصادية حريصة على الأمن الاقتصادي في لبنان». وفيما أطلق شماس موقفاً باسم الهيئات الاقتصادية يقول إن «من يقف ضد السلسلة هو بلا قلب، ومن يقف مع تمويلها هو بلا عقل»، حمّل الحكومة السابقة مسؤولية «وضعنا وجهاً لوجه مع هيئة التنسيق النقابية، وهذا خطأ فادح». لم تتأخر هيئة التنسيق في الرد على مواقف جمعية التجار وشركائها في الهيئات الاقتصادية، في مؤتمرها الصحافي في نقابة المعلمين. وقال رئيس النقابة نعمه محفوض إنّه «لا يمكن فهم هذه المواقف إلاّ في سياق الإمعان في إنكار حقنا، إذ لا معنى إطلاقاً لتأييد السلسلة ما لم يقترن بالاستعداد لإصلاح النظام الضريبي القائم الذي يكافئ الريع ويعاقب الإنتاج، ويكافئ صاحب الثروة ويعاقب صاحب الأجر». محفوض وصف الكلام عن القلب والعقل بالـ«هرطقة الإنشائية الفارغة؛ إذ كيف لرئيس جمعية التجار أن يفسر مليارات الدولارات التي تجنى سنوياً كأرباح للتجارة بالعقارات، وهي غير مكلّفة أيَّ عبء ضريبي يوازي على الأقل العبء الضريبي المنخفض الملقى على أرباح الشركات الخاصة، ومنها الشركات التجارية، وكيف له أن يفسّر الفوائد الطائلة التي تجنيها قلّة من أصحاب الودائع الكبيرة وغير المكلّفة إلا بضريبة هزيلة نسبتها 5% فقط». وأنعشت الهيئة عقول أصحاب الرساميل وقلوبهم حين طلبت منهم أن يفسروا لأصحاب الأجور الذين لا يحظون إلّا بأقل من ربع الناتج المحلي كيف يدفعون ضرائب على أجورهم بلغت قيمتها في العام الماضي نحو 587 مليار ليرة، في حين أن كل حصيلة الضرائب على الأرباح لم تتجاوز 973 مليار ليرة، أي «إننا نسدد ما يوازي 60% مما يسددونه على أرباحهم، ونضطر إلى تحمّل عبء الضرائب على استهلاكنا التي لا تصيبهم بشيء». القلب والعقل يقولان، بحسب محفوض، إنّ «الضرائب يجب أن تصيب من يملك ويجني الأرباح والريوع، فالثروات التي تراكمت لدى القلة القليلة في العقدين الماضيين كانت أجورنا مصدراً رئيسياً من مصادرها، وبالتالي يجب استعادة ما هو لنا، وسنستعيده». رفضت هيئة التنسيق الحجج المعلنة، «فلا دخل لنا بأخطاء حسابية من هنا أو من هناك، هذه مشكلة من يُجري الحسابات، ما يعنينا هو إقرار الحقوق ثم الحقوق ثم الحقوق». وأكد محفوض أنّ «بتّ تمويل الكلفة لا يجوز أن يعرقل إقرار الحق، ومحله في الموازنة العامّة للدولة التي يُفترض أن تتضمن كل نفقات الدولة وكل إيراداتها من دون تخصيص إيراد لنفقة معينة». وذكّرت الهيئة أنّه لم يصدر منذ عام 2005 أي قانون للموازنة العامّة، وبالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن وزارة المال، ارتفع الإنفاق بين عامي 2005 و2013 من 11833 مليار ليرة إلى 20500 مليار ليرة، أي بزيادة 8667 مليار ليرة غير ملحوظة في آخر قانون للموازنة. في المقابل، ارتفعت الإيرادات من 7405 مليارات ليرة إلى 14500 مليار ليرة. وبالتالي ارتفع العجز من 4428 مليار ليرة إلى 6000 مليار ليرة. وزاد الدين العام في الفترة نفسها بقيمة 37707 مليارات ليرة. حصل كل ذلك، ورواتب الموظفين مجمدة. ورأت الهيئة أنّ «هذه الجولة من المعركة تدور على جبهة الضرائب»، معلنة تمسكها بإشراك هيئات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والمنظمات في المطالبة بإقرار قانون عادل يوزع العبء الضريبي بحسب الثروات، ووضع حد لدولة الهيئات وحماية ما بقي من دولة الرعاية الاجتماعية. إلى ذلك، أعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيان أمس، مشاركته في الإضراب غداً الأربعاء.

كامل صالح - السفير

^نشطت الحركة المطلبية العمالية والاقتصادية مع تشكيل الحكومة، وعودة انعقاد جلسات مجلس النواب التشريعية، فتوزعت المطالب القديمة المتجددة بين «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي القطاع العام والهيئة التعليمية، ومطالب المياومين وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» لا سيما حقهم في التثبيت في الملاك. أما «الهيئات الاقتصادية» فما زالت حركتها معاكسة لتحرك موظفي القطاع العام، إذ تعتبر أن إقرار «السلسلة» وتمويلها عبر إقرار ضرائب ورسوم جديدة، سيكونان كارثيين على الاقتصاد الوطني. فأمس، استهلت الحركات المطلبية بإضراب عام نفذه المياومون وجباة الاكراء في بيروت والمناطق، قاطعين فيه الطرقات، ومشعلين الإطارات، ما سبب زحمة سير خانقة على الطريق الساحلية. وجدد المياومـون في اعتــصامهم، الذي يمــتد إلى اليــوم في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، رفضهم «اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النواب: ابراهيم كنعان وعلي عــمار وعلي بزي، الرامــي إلى ملء الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبـنان»، باعــتبار أن هذا الاقــتراح ينــسف كل ما اتفق عليه معهم بعدما فكّوا اعتـصامهم التاريخي في العام 2012، والذي دام 94 يوما، كما يرمي حوالي 1800 عامل في الشارع. وإذ حذر المــياومون من أنه «لم يعد لديهم ما يخسروه»، قدموا عبر»السفير» خمس ملاحظات على اقتراح القانون الجديد مقارنة مع القانون السابق الذي وافقوا عليه، وحاز تصويت المجلس في حيــنه، إلى أنه علق لعدم المصادقة على محضر الجلسة. في هذا الوقت، يحشد موظفو القطاع العام والأستاذة في التعليم الرسمي والخاص، لاعتصام مركزي أمام مجلس النواب غدًا الأربعاء، رافعين مطلبا وحيدا هو احالة «السلسلة» إلى الهيئة العامة واقرارها. بينما صعّدت «الهيئات الاقتصادية» من موقفها أمس، مطلقة تحذيرات شديدة اللهجة من إقرار «السلسلة» عبر 36 ملاحظة اعتراضية على مصادر التمويل وعلى التصور الذي وضعته اللجنة النيابية الفرعية، وذلك قبل 24 ساعة من تنفيذ قرار «هيئة التنسيق النقابية» الاضراب في القطاعين العام والخاص. يتكرر المشهد نفسه أمام مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيروت والمناطق منذ 20 شهراً: المياومون وجباة الإكراء لا يطالبون سوى بحقوقهم، والحفاظ على لقمة عيشهم، فيعلق الناس في سياراتهم لساعات، فيما المعنيون يتقاذفون المسؤوليات كالعادة. ليس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ملء الشواغر في «الكهرباء»، والمقدم من النواب: إبراهيم كنعان وعلي عمّار وعلي بزي، جديداً، بل يعود تاريخه إلى حزيران 2013، إنما ما أعاده إلى السطح مجدداً، هو طرحه في مجلس النواب اليوم، على الرغم مما يتضمنه من «مكيدة» و«مجزرة» ومؤامرة»، وفق ما يؤكد مياومون لـ«السفير»، «تهدد مستقبل حوالي 1800 عامل منهم وعائلاتهم، إذ يقضي على حقوقهم المستحقة سابقاً، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويضات». وافقت عليه الكتل! يفيد النائب إبراهيم كنعان، بأن «الحملة التي استهدفته من قبل بعض ممثلي المياومين في المؤسسة، بالقول إن اقتراح القانون المدرج على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة هو اقتراحه، فهذا القول مناف للحقيقة جملة وتفصيلا بدليل: 1- توقيع اقتراح القانون، الذي أتى نتاج عملية تفاوضية شاركت فيها جميع الكتل النيابية، من قبل النواب علي عمار وعلي بزي وإبراهيم كنعان بصفتهم ممثلين لكتلهم النيابية، وبالتوافق مع سائر الكتل البرلمانية. 2- إدراج الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المذكور بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة بعد التوافق الذي سعى إليه دولته، وأثمر نص الاقتراح المرفق». ويوضح كنعان بأن أي اتصال أو مراجعة معه «لم تحصل من قبل المياومين أو من قبل ممثليهم في ما خص اقتراح القانون المذكور». لكن، تفيد المعطيات التي توافرت لـ«السفير» أمس، أن «نوابا من أكثر من كتلة، أكدوا أنهم لم يوافقوا على اقتراح القانون وفق صيغته المقدمة»، وفوق ذلك، تؤكد مصادر نيابية لـ«السفير» أن «نواباً ممن وقعوا الاقتراح، أعربوا عن ندمهم، واعدين بأنه سيصار إلى تصحيح الخطأ في جلسة اليوم». موكب سلام وحضور قزي في الموعد الذي بات معروفاً، أي بدءا من الساعة السابعة صباحاً، نفذ المياومون وجباة الإكراء في بيروت والمناطق، اعتصامهم التحذيري، وقد سبقوه بمؤتمر صحافي يوم الجمعة، نبّهوا خلاله المعنيين، بأنهم سيطلقون سلسلة تحركات احتجاجية، تتمثل بإضراب عام الاثنين (أي أمس)، وتجمهر حاشد في ساحة رياض الصلح أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء. لكن، كالعادة، لم ينتبه أحد من هؤلاء المعنيين لصرخات العمّال. اتخذ التحرك سلسلة خطوات تصعيدية، شملت تباعاً: إضراب في مقر المؤسسة، إقفال الأبواب، إشعال الإطارات، إقفال محدود للطريق البحرية. أما الجديد فيه، فهو فتح الطريق لبعض الوقت، ليتمكن موكب رئيس الوزراء تمام سلام من العبور. وتواجد وزير العمل سجعان قزي مع المعتصمين، معلناً أن «لديهم قضية، ولو لم يكن لديهم وجع لما نزلوا إلى الشارع، وهذا الوجع يجب أن نعالجه». ومحاولة أحد المياومين إشعال النار بنفسه، كما فعل المياوم حسين علام ذلك قبل تسعة أشهر في المكان نفسه. هذا التصعيد بعد مرور 20 شهراً على «الاتفاق السياسي» الذي علّق العمّال بموجبه اعتصامهم التاريخي الذي انتهى في 3 آب 2012 بعد 94 يوماً من انطلاقه، لم يقتصر أمام مقر المؤسسة في بيروت فحسب، إنما شمل دوائر المؤسسة في المناطق لا سيما في صيدا، صور، النبطية، بعلبك، راشيا، طرابلس، الضنية، الجبل، إقليم الخروب... تفيد مصادر قانونية متابعة لملف المياومين «السفير»، بأن «اقتراح القانون الجديد، يعيد المياومين إلى مشروع كان قد تقدم به وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل، وأقرّ في مجلس الوزراء، وصدر بمرسوم في 2/8/2011، أي الاكتفاء بإدخال 400 عامل و200 جابي إكراء فقط، ما يعني أن حوالي 1800 عامل وجاب لا مكان لهم فيه، حتى لو نجحوا في المباراة المحصورة». وتفنّد هذه المصادر بنود اقتراح القانون الجديد (يلحظ الكادر المرفق) مقارنة مع القانون الذي يطالب به العمال، وقد علّق التصديق عليه في جلسة مجلس النواب، بعدما حاز التصويت في جلسة 2 تموز 2012، إنما بقي المحضر من دون تصديق، وهي: أولاً: يتضمن النص السابق، الصيغة الآتية: «إجراء مباريات محصورة لعمّال غب الطلب وجباة الإكراء، وذلك لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة في المديريات كافة من دون استثناء بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق». ثانياً: كانت الصيغة: «أن يكون مستوفياً جميع الشروط العامة والخاصة للاستخدام باستثناء شرط السن، على أن لا يكون قد تجاوز سنه الثامنة والخمسين»، و«تراعى في عملية إجراء المباريات المحصورة سنوات الخدمة وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات، والتي ينظمها المجلس». ثالثاً: كان الاتفاق أنه «يحق للراسب التقدم عن فئة ثانية ووظيفة ثانية». رابعاً: بالنسبة إلى فقرة اللوائح الاسمية، كانت: «أن يتقدم بطلب خطي إلى إدارة المؤسسة مرفقاً بالمستندات الثبوتية المطلوبة»، وأضيف إليها لاحقاً: «على أن تشكل لجنة حيادية تطلع على تفاصيل الأسماء كافة»، و«مراعاة الاتفاق السياسي». خامساً: أما المستثنى من حق التعويض، فكان البند يقتصر على ما يأتي: «لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال الذين يجتازون المباراة بنجاح، على أن يحتسب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة»، كما «يحق للذين تجاوز عمرهم 58 عاماً، وبالتالي لم يتقدموا للمباراة المحصورة، والذين يرسبون في المباراة الحصول على تعويض شهرين عن كل سنة خدمة فعلية». نقاط مبهمة وغياب فئات تشير المصادر إلى أن «اقتراح القانون يتضمن العديد من النقاط المبهمة، وغير الواضحة، منها غياب تحديد الفئات»، علماً أن الفئة الثالثة «لم تعد شاغرة بعدما أجريت مباراة مفتوحة في 15 كانون الثاني 2013 لملئها، خلافا لكل الاتفاقيات مع العمّال»، مؤكدة أنه وفق الاقتراح الجديد، «هناك أكثر من 2000 عامل لن يستفيدوا من التعويضات»، مضيفة «أما إذا نجحوا فلماذا هناك تعويض إذن؟». ويؤكد أكثر من مياوم لـ«السفير» أن «عدم ذكر مديرتي التوزيع في القانون، يعني تقليص عدد المراكز الشاغرة أكثر من الثلثين»، معتبرين أن «هناك خدعة واضحة في بند التعويضات، يعني من عمل 15 سنة سيفقد كل تعويضه». وكان رئيس لجنة المياومين والجباة لبنان مخول، قد حذر في اعتصام أمس، من أنه «إذا أقر القانون الذي اقترحه كنعان كما ورد اليوم، ستقطع الكهرباء عن كل لبنان»، كاشفاً أن «اللجنة تلقت العديد من الاتصالات، وفي انتظار الأجوبة الحقيقية، ولا سيما أننا قدمنا للمدير العام كمال الحايك، نسخة عن مشروع القانون، وهو سيرفعه إلى وزير الطاقة». ودعا مياومون في بيروت والمناطق، منهم أحمد شعيب واسماعيل شكرون وعلي الحاج يوسف، مياومي لبنان إلى»الانتفاضة، والنزول إلى ساحة رياض الصلح الساعة الثامنة من صباح اليوم». ^قانون كنعان ـ عمّار ـ بزي

قدم النوّاب: إبراهيم كنعان، علي عمّار، علي بزي، في 26 حزيران 2013، إلى مجلس النواب، «اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمّال غب الطلب وجباة الإكراء»، وفي ما يأتي، نص الاقتراح: مادة وحيدة: أولا: يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها، وذلك عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ثانياً: يحصر الاشتراك في المباراة المشار إليها في المادة الأولى بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء العاملين لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 2/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة، باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز المتباري الستة والخمسين من عمره في تاريخ المباراة. ثالثاً: لا يجوز إجراء أكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها بموجب أحكام هذا القانون. رابعاً: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال غب الطلب وجباة الإكراء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان الذين يجتازون المباراة بنجاح ويلتحقون بالمؤسسة، على أن يتم احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة واحدة. خامساً: تضع مؤسسة كهرباء لبنان لوائح اسمية بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء المعنيين بهذا القانون وفقاً لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، تذكر فيها صفة كل منهم وتاريخ بدء عمله لمصلحة المؤسسة المذكورة وعدد سنوات الخدمة الفعلية. تبلغ مؤسسة كهرباء لبنان هذه اللوائح إلى مجلس الخدمة المدنية، ليتم على أساسها فقط درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة. سادساً: يحدد مجلس الخدمة المدنية مواد المباراة بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ويقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة بالمواعيد التي يحددها ويعلن النتائج. تراعى عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهامها وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها. سابعاً: يسدد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. يستثنى من حق التعويض العمال غب الطلب وجباة الإكراء: 1- الذين تم تثبيتهم في مؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة المباراة المحصورة. 2- المنتسبون إلى الضمان الاجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية. 3- الذين تم استخدامهم لدى الشركات العاملة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الذين يتراوح عمرهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين الذين لا يحق لهم الاشتراك في المباراة والذين لم يتم استخدامهم لدى الشركات، فيحق لهم الاستفادة من التعويض المحدد في هذه المادة. ثامناً: باستثناء ما نص عليه في هذا القانون، لا يتوجب على مؤسسة كهرباء لبنان أي موجب أو تعويض آخر من أي نوع كان للمستفيدين من أحكامه. تاسعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. ^التصعيد حتى التثبيت في «الكهرباء» شهدت دوائر «مؤسسة كهرباء لبنان» في العديد من المناطق، اعتصامات مواكبة للاعتصام المركزي في بيروت، رفضا لاقتراح القانون المعجل المكرر الذي ينتظر أن يطرح اليوم في جلسة مجلس النواب، مطالبين جميع المياومين بالمشاركة في الاعتصام المركزي اليوم في ساحة رياض الصلح. ففي منطقة النبطية (عدنان طباجة) نفذ المياومون وجباة الإكراء اعتصاماً أمام مبنى المؤسسة في المدينة، وأقفلوا أبوابها أمام المواطنين والموظفين، وقطعوا الطريق العام، بعدما أشعلوا الإطارات. وطالب اسماعيل شكرون باسم المعتصمين «الحكومة بإنصافهم واعطائهم حقوقهم»، محذرا من «عدم الاستجابة لمطالبهم»، ووعد بمزيد من الخطوات التصعيدية. وأضرب حوالي 100 مياوم وجاب في صور (حسين سعد)، فعمدوا إلى إقفال أبواب المؤسسة، وقطعوا مدخل صور الرئيسي بأجسادهم وعبر الإطارات، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأعلن علي سعد باسم المياومين «الاستمرار في التحركات التصعيدية حتى التثبيت»، مؤكدا رفض المياومين «لمشروع كنعان والموقعين عليه»، متمنيا من المواطنين تفهم مطالب المياومين المحقة. ونفذ المياومون والجباة في مكتب بنت جبيل (علي الصغير) اعتصاما أمام مكتب المؤسسة في السراي الحكومية، رافعين لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم لما يسمى من قبلهم «قانون إبراهيم كنعان»، وأعلنوا تمسكهم بالمشروع الأساسي الذي أقر في مجلس النواب. ويبلغ عدد العمال في مكتب بنت جبيل 38 مياوما يشكلون أكثر من 75 في المئة من العاملين في المكتب. وفي راشيا (شوقي الحاج) نفذ المياومون والجباة في مراكز المؤسسة الثلاثة: راشيا ، جب جنين، ومشغرة، إضراباً عاما وشاملا، أقدموا خلاله على قطع الطرقات الرئيسية، وإشعال الإطارات، ورفع أكوام التربة والحصى، مانعين السيارات العابرة من متابعة سيرها، رفضا لاقتراح القانون المعجل المكرر. واعتبر المضربون أن هذا الاقتراح هو «بمثابة مجزرة تطال كافة العمال وجباة الإكراء، فيحرمهم من أبسط حقوقهم، التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة، قدموا خلالها العديد من الشهداء». ويربوعدد المياومين والجباة في مراكز راشيا وجب جنين ومشغرة على التسعين وتتراوح عدد سنوات خدماتهم بين 8 سنوات و30 سنة. كما شهدت مناطق أخرى، منها صيدا وبعلبك وسير الضنية وإقليم الخروب.. اعتصامات مماثلة.