كامل صالح - السفير

^نشطت الحركة المطلبية العمالية والاقتصادية مع تشكيل الحكومة، وعودة انعقاد جلسات مجلس النواب التشريعية، فتوزعت المطالب القديمة المتجددة بين «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي القطاع العام والهيئة التعليمية، ومطالب المياومين وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» لا سيما حقهم في التثبيت في الملاك. أما «الهيئات الاقتصادية» فما زالت حركتها معاكسة لتحرك موظفي القطاع العام، إذ تعتبر أن إقرار «السلسلة» وتمويلها عبر إقرار ضرائب ورسوم جديدة، سيكونان كارثيين على الاقتصاد الوطني. فأمس، استهلت الحركات المطلبية بإضراب عام نفذه المياومون وجباة الاكراء في بيروت والمناطق، قاطعين فيه الطرقات، ومشعلين الإطارات، ما سبب زحمة سير خانقة على الطريق الساحلية. وجدد المياومـون في اعتــصامهم، الذي يمــتد إلى اليــوم في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، رفضهم «اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النواب: ابراهيم كنعان وعلي عــمار وعلي بزي، الرامــي إلى ملء الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبـنان»، باعــتبار أن هذا الاقــتراح ينــسف كل ما اتفق عليه معهم بعدما فكّوا اعتـصامهم التاريخي في العام 2012، والذي دام 94 يوما، كما يرمي حوالي 1800 عامل في الشارع. وإذ حذر المــياومون من أنه «لم يعد لديهم ما يخسروه»، قدموا عبر»السفير» خمس ملاحظات على اقتراح القانون الجديد مقارنة مع القانون السابق الذي وافقوا عليه، وحاز تصويت المجلس في حيــنه، إلى أنه علق لعدم المصادقة على محضر الجلسة. في هذا الوقت، يحشد موظفو القطاع العام والأستاذة في التعليم الرسمي والخاص، لاعتصام مركزي أمام مجلس النواب غدًا الأربعاء، رافعين مطلبا وحيدا هو احالة «السلسلة» إلى الهيئة العامة واقرارها. بينما صعّدت «الهيئات الاقتصادية» من موقفها أمس، مطلقة تحذيرات شديدة اللهجة من إقرار «السلسلة» عبر 36 ملاحظة اعتراضية على مصادر التمويل وعلى التصور الذي وضعته اللجنة النيابية الفرعية، وذلك قبل 24 ساعة من تنفيذ قرار «هيئة التنسيق النقابية» الاضراب في القطاعين العام والخاص. يتكرر المشهد نفسه أمام مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيروت والمناطق منذ 20 شهراً: المياومون وجباة الإكراء لا يطالبون سوى بحقوقهم، والحفاظ على لقمة عيشهم، فيعلق الناس في سياراتهم لساعات، فيما المعنيون يتقاذفون المسؤوليات كالعادة. ليس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ملء الشواغر في «الكهرباء»، والمقدم من النواب: إبراهيم كنعان وعلي عمّار وعلي بزي، جديداً، بل يعود تاريخه إلى حزيران 2013، إنما ما أعاده إلى السطح مجدداً، هو طرحه في مجلس النواب اليوم، على الرغم مما يتضمنه من «مكيدة» و«مجزرة» ومؤامرة»، وفق ما يؤكد مياومون لـ«السفير»، «تهدد مستقبل حوالي 1800 عامل منهم وعائلاتهم، إذ يقضي على حقوقهم المستحقة سابقاً، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويضات». وافقت عليه الكتل! يفيد النائب إبراهيم كنعان، بأن «الحملة التي استهدفته من قبل بعض ممثلي المياومين في المؤسسة، بالقول إن اقتراح القانون المدرج على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة هو اقتراحه، فهذا القول مناف للحقيقة جملة وتفصيلا بدليل: 1- توقيع اقتراح القانون، الذي أتى نتاج عملية تفاوضية شاركت فيها جميع الكتل النيابية، من قبل النواب علي عمار وعلي بزي وإبراهيم كنعان بصفتهم ممثلين لكتلهم النيابية، وبالتوافق مع سائر الكتل البرلمانية. 2- إدراج الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المذكور بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة بعد التوافق الذي سعى إليه دولته، وأثمر نص الاقتراح المرفق». ويوضح كنعان بأن أي اتصال أو مراجعة معه «لم تحصل من قبل المياومين أو من قبل ممثليهم في ما خص اقتراح القانون المذكور». لكن، تفيد المعطيات التي توافرت لـ«السفير» أمس، أن «نوابا من أكثر من كتلة، أكدوا أنهم لم يوافقوا على اقتراح القانون وفق صيغته المقدمة»، وفوق ذلك، تؤكد مصادر نيابية لـ«السفير» أن «نواباً ممن وقعوا الاقتراح، أعربوا عن ندمهم، واعدين بأنه سيصار إلى تصحيح الخطأ في جلسة اليوم». موكب سلام وحضور قزي في الموعد الذي بات معروفاً، أي بدءا من الساعة السابعة صباحاً، نفذ المياومون وجباة الإكراء في بيروت والمناطق، اعتصامهم التحذيري، وقد سبقوه بمؤتمر صحافي يوم الجمعة، نبّهوا خلاله المعنيين، بأنهم سيطلقون سلسلة تحركات احتجاجية، تتمثل بإضراب عام الاثنين (أي أمس)، وتجمهر حاشد في ساحة رياض الصلح أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء. لكن، كالعادة، لم ينتبه أحد من هؤلاء المعنيين لصرخات العمّال. اتخذ التحرك سلسلة خطوات تصعيدية، شملت تباعاً: إضراب في مقر المؤسسة، إقفال الأبواب، إشعال الإطارات، إقفال محدود للطريق البحرية. أما الجديد فيه، فهو فتح الطريق لبعض الوقت، ليتمكن موكب رئيس الوزراء تمام سلام من العبور. وتواجد وزير العمل سجعان قزي مع المعتصمين، معلناً أن «لديهم قضية، ولو لم يكن لديهم وجع لما نزلوا إلى الشارع، وهذا الوجع يجب أن نعالجه». ومحاولة أحد المياومين إشعال النار بنفسه، كما فعل المياوم حسين علام ذلك قبل تسعة أشهر في المكان نفسه. هذا التصعيد بعد مرور 20 شهراً على «الاتفاق السياسي» الذي علّق العمّال بموجبه اعتصامهم التاريخي الذي انتهى في 3 آب 2012 بعد 94 يوماً من انطلاقه، لم يقتصر أمام مقر المؤسسة في بيروت فحسب، إنما شمل دوائر المؤسسة في المناطق لا سيما في صيدا، صور، النبطية، بعلبك، راشيا، طرابلس، الضنية، الجبل، إقليم الخروب... تفيد مصادر قانونية متابعة لملف المياومين «السفير»، بأن «اقتراح القانون الجديد، يعيد المياومين إلى مشروع كان قد تقدم به وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل، وأقرّ في مجلس الوزراء، وصدر بمرسوم في 2/8/2011، أي الاكتفاء بإدخال 400 عامل و200 جابي إكراء فقط، ما يعني أن حوالي 1800 عامل وجاب لا مكان لهم فيه، حتى لو نجحوا في المباراة المحصورة». وتفنّد هذه المصادر بنود اقتراح القانون الجديد (يلحظ الكادر المرفق) مقارنة مع القانون الذي يطالب به العمال، وقد علّق التصديق عليه في جلسة مجلس النواب، بعدما حاز التصويت في جلسة 2 تموز 2012، إنما بقي المحضر من دون تصديق، وهي: أولاً: يتضمن النص السابق، الصيغة الآتية: «إجراء مباريات محصورة لعمّال غب الطلب وجباة الإكراء، وذلك لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة في المديريات كافة من دون استثناء بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق». ثانياً: كانت الصيغة: «أن يكون مستوفياً جميع الشروط العامة والخاصة للاستخدام باستثناء شرط السن، على أن لا يكون قد تجاوز سنه الثامنة والخمسين»، و«تراعى في عملية إجراء المباريات المحصورة سنوات الخدمة وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات، والتي ينظمها المجلس». ثالثاً: كان الاتفاق أنه «يحق للراسب التقدم عن فئة ثانية ووظيفة ثانية». رابعاً: بالنسبة إلى فقرة اللوائح الاسمية، كانت: «أن يتقدم بطلب خطي إلى إدارة المؤسسة مرفقاً بالمستندات الثبوتية المطلوبة»، وأضيف إليها لاحقاً: «على أن تشكل لجنة حيادية تطلع على تفاصيل الأسماء كافة»، و«مراعاة الاتفاق السياسي». خامساً: أما المستثنى من حق التعويض، فكان البند يقتصر على ما يأتي: «لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال الذين يجتازون المباراة بنجاح، على أن يحتسب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة»، كما «يحق للذين تجاوز عمرهم 58 عاماً، وبالتالي لم يتقدموا للمباراة المحصورة، والذين يرسبون في المباراة الحصول على تعويض شهرين عن كل سنة خدمة فعلية». نقاط مبهمة وغياب فئات تشير المصادر إلى أن «اقتراح القانون يتضمن العديد من النقاط المبهمة، وغير الواضحة، منها غياب تحديد الفئات»، علماً أن الفئة الثالثة «لم تعد شاغرة بعدما أجريت مباراة مفتوحة في 15 كانون الثاني 2013 لملئها، خلافا لكل الاتفاقيات مع العمّال»، مؤكدة أنه وفق الاقتراح الجديد، «هناك أكثر من 2000 عامل لن يستفيدوا من التعويضات»، مضيفة «أما إذا نجحوا فلماذا هناك تعويض إذن؟». ويؤكد أكثر من مياوم لـ«السفير» أن «عدم ذكر مديرتي التوزيع في القانون، يعني تقليص عدد المراكز الشاغرة أكثر من الثلثين»، معتبرين أن «هناك خدعة واضحة في بند التعويضات، يعني من عمل 15 سنة سيفقد كل تعويضه». وكان رئيس لجنة المياومين والجباة لبنان مخول، قد حذر في اعتصام أمس، من أنه «إذا أقر القانون الذي اقترحه كنعان كما ورد اليوم، ستقطع الكهرباء عن كل لبنان»، كاشفاً أن «اللجنة تلقت العديد من الاتصالات، وفي انتظار الأجوبة الحقيقية، ولا سيما أننا قدمنا للمدير العام كمال الحايك، نسخة عن مشروع القانون، وهو سيرفعه إلى وزير الطاقة». ودعا مياومون في بيروت والمناطق، منهم أحمد شعيب واسماعيل شكرون وعلي الحاج يوسف، مياومي لبنان إلى»الانتفاضة، والنزول إلى ساحة رياض الصلح الساعة الثامنة من صباح اليوم». ^قانون كنعان ـ عمّار ـ بزي

قدم النوّاب: إبراهيم كنعان، علي عمّار، علي بزي، في 26 حزيران 2013، إلى مجلس النواب، «اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمّال غب الطلب وجباة الإكراء»، وفي ما يأتي، نص الاقتراح: مادة وحيدة: أولا: يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها، وذلك عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ثانياً: يحصر الاشتراك في المباراة المشار إليها في المادة الأولى بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء العاملين لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 2/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة، باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز المتباري الستة والخمسين من عمره في تاريخ المباراة. ثالثاً: لا يجوز إجراء أكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها بموجب أحكام هذا القانون. رابعاً: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال غب الطلب وجباة الإكراء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان الذين يجتازون المباراة بنجاح ويلتحقون بالمؤسسة، على أن يتم احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة واحدة. خامساً: تضع مؤسسة كهرباء لبنان لوائح اسمية بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء المعنيين بهذا القانون وفقاً لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، تذكر فيها صفة كل منهم وتاريخ بدء عمله لمصلحة المؤسسة المذكورة وعدد سنوات الخدمة الفعلية. تبلغ مؤسسة كهرباء لبنان هذه اللوائح إلى مجلس الخدمة المدنية، ليتم على أساسها فقط درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة. سادساً: يحدد مجلس الخدمة المدنية مواد المباراة بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ويقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة بالمواعيد التي يحددها ويعلن النتائج. تراعى عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهامها وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها. سابعاً: يسدد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. يستثنى من حق التعويض العمال غب الطلب وجباة الإكراء: 1- الذين تم تثبيتهم في مؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة المباراة المحصورة. 2- المنتسبون إلى الضمان الاجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية. 3- الذين تم استخدامهم لدى الشركات العاملة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الذين يتراوح عمرهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين الذين لا يحق لهم الاشتراك في المباراة والذين لم يتم استخدامهم لدى الشركات، فيحق لهم الاستفادة من التعويض المحدد في هذه المادة. ثامناً: باستثناء ما نص عليه في هذا القانون، لا يتوجب على مؤسسة كهرباء لبنان أي موجب أو تعويض آخر من أي نوع كان للمستفيدين من أحكامه. تاسعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. ^التصعيد حتى التثبيت في «الكهرباء» شهدت دوائر «مؤسسة كهرباء لبنان» في العديد من المناطق، اعتصامات مواكبة للاعتصام المركزي في بيروت، رفضا لاقتراح القانون المعجل المكرر الذي ينتظر أن يطرح اليوم في جلسة مجلس النواب، مطالبين جميع المياومين بالمشاركة في الاعتصام المركزي اليوم في ساحة رياض الصلح. ففي منطقة النبطية (عدنان طباجة) نفذ المياومون وجباة الإكراء اعتصاماً أمام مبنى المؤسسة في المدينة، وأقفلوا أبوابها أمام المواطنين والموظفين، وقطعوا الطريق العام، بعدما أشعلوا الإطارات. وطالب اسماعيل شكرون باسم المعتصمين «الحكومة بإنصافهم واعطائهم حقوقهم»، محذرا من «عدم الاستجابة لمطالبهم»، ووعد بمزيد من الخطوات التصعيدية. وأضرب حوالي 100 مياوم وجاب في صور (حسين سعد)، فعمدوا إلى إقفال أبواب المؤسسة، وقطعوا مدخل صور الرئيسي بأجسادهم وعبر الإطارات، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأعلن علي سعد باسم المياومين «الاستمرار في التحركات التصعيدية حتى التثبيت»، مؤكدا رفض المياومين «لمشروع كنعان والموقعين عليه»، متمنيا من المواطنين تفهم مطالب المياومين المحقة. ونفذ المياومون والجباة في مكتب بنت جبيل (علي الصغير) اعتصاما أمام مكتب المؤسسة في السراي الحكومية، رافعين لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم لما يسمى من قبلهم «قانون إبراهيم كنعان»، وأعلنوا تمسكهم بالمشروع الأساسي الذي أقر في مجلس النواب. ويبلغ عدد العمال في مكتب بنت جبيل 38 مياوما يشكلون أكثر من 75 في المئة من العاملين في المكتب. وفي راشيا (شوقي الحاج) نفذ المياومون والجباة في مراكز المؤسسة الثلاثة: راشيا ، جب جنين، ومشغرة، إضراباً عاما وشاملا، أقدموا خلاله على قطع الطرقات الرئيسية، وإشعال الإطارات، ورفع أكوام التربة والحصى، مانعين السيارات العابرة من متابعة سيرها، رفضا لاقتراح القانون المعجل المكرر. واعتبر المضربون أن هذا الاقتراح هو «بمثابة مجزرة تطال كافة العمال وجباة الإكراء، فيحرمهم من أبسط حقوقهم، التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة، قدموا خلالها العديد من الشهداء». ويربوعدد المياومين والجباة في مراكز راشيا وجب جنين ومشغرة على التسعين وتتراوح عدد سنوات خدماتهم بين 8 سنوات و30 سنة. كما شهدت مناطق أخرى، منها صيدا وبعلبك وسير الضنية وإقليم الخروب.. اعتصامات مماثلة.