أكد مشاركون في مؤتمر صحافي داعم لقضية المناضل الأسير في السجون الفرنسية جورج عبدالله، "أن التحركات الدولية، على أهميتها، تبقى قاصرة إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بواجبها الوطني والأخلاقي في هذه القضية، مشدّدين على أن "بقاء جورج 30 عاماً في السجون الفرنسية إدانة مضاعفة لكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، معلنين "عودة الاعتصامات أمام السفارة الفرنسية والمراكز الثقافية الفرنسية قريباً". ومطالبين الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية "اعتبار القضية وطنية وإنسانية وأخلاقية".وعقد "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" و"الحملة الدولية للإفراج عن عبدالله" مؤتمراً صحافياً، في نقابة الصحافة عن "المشاركة في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بهدف إثارة قضية جورج باعتباره رهينة في السجون الفرنسية".واعتبر النائب مروان فارس في كلمة له، أن "المعركة الأساسية هي مع الولايات المتحدة الأميركية". مشدداً على أن "الحكومة الفرنسية تتحمّل مسؤولية استمرار احتجاز جورج"، داعياً السفير الفرنسي باتريس باولي إلى "نقل كلامنا إلى حكومته".وأكد فارس أنه "سيسعى، في إطار اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، إلى أن يخصص جلسة نيابية خاصة بقضية عبدالله"، مشدداً على أن "لبنان لا يمكنه أن يسكت".وقال الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا، إن الواجب الوطني يفرض على الحكومة اللبنانية الحالية أو المرتقبة وفخامة الرئيس المقبل، "أن تكون قضية الإفراج عن جورج عبدالله شرطاً لاستمرار العلاقات الديبلوماسية مع فرنسا". لافتا إلى أن "قضية جورج عبدالله يجب أن تتحول قضية عالمية".بدوره رأى منسق الحملة بسام القنطار أن إثارة قضية جورج "ستشكل إدانة أخلاقية للحكومة الفرنسية الحالية وللحكومات المقبلة، لا سابق لها". لافتاً إلى أن الحملة الدولية تقدمت إلى وزير الخارجية جبران باسيل، باقتراح طلبت فيه أن تقوم بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بقراءته أمام مجلس حقوق الإنسان غير أننا "حتى اللحظة لم نتلق أي جواب". كذلك طلبت "الحملة" لقاء رئيس الحكومة تمام سلام "ولم تتلقَّّ أي جواب".السفير - 12 حزيران 2014