وقعت اكثر من عشرين جمعية مدنية الكتاب الذي وجهته "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" و"لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين - سوليد"، إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تطلبان منه "التراجع عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي ألزم الدولة بتسليم ملف التحقيقات كاملاً إلى ذوي المفقودين". ويدعو الكتاب رئيس مجلس الوزراء إلى "الإيعاز لهيئة القضايا بالتراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة الذي تقدمت به أمام مجلس الشورى". ويشدد الكتاب على ضرورة "المبادرة فوراً إلى تنفيذ القرار في موازاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق ذوي المفقودين بالمعرفة"، معتبراً "أن أي تأخير يشكل سعياً إلى مواصلة تعذيبهم وطعناً بأحد أهم قرارات القضاء". وكان مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 4 آذار الماضي قراراً يقضي بإلزام الدولة بتسليم ملف تحقيقات اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين المعينة من الرئيس سليم الحص في العام 2000، غير أن هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 6 أيار الماضي بطلب إلى مجلس الشورى لإعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار يشكل خطراً على السلم الأهلي". والجمعيات الموقعة على الكتاب هي: "تجمع وحدتنا خلاصنا، فرح العطاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المفكرة القانونية، جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، زقاق، مؤسسة أبعاد، نحو المواطنية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، مركز الديموقراطية المستدامة، المركز اللبناني للدراسات، أمم للتوثيق والأبحاث، مبادرات للسلام، كفى عنفا واستغلالا، مركز الدراسات اللبنانية، الفيدرالية الأورومتوسطية ضد حالات الاختفاء القسري، معا من أجل المفقودين".