"منمشي، ومنكفي الطريق"، شعار ترافق مع إطلاق برنامج احتفالات العيد الـ90 لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني، الذي سيضم فعاليات ثقافية، فنية وسياسية. ولا يخفى على أحد، إن وضع حزب السنديانة الحمراء الداخلي، ليس سليماً، حاله كحال العديد من الأحزاب اللبنانية. والمعروف ان الاحتفال الحقيقي الذي ينتظره الشيوعيون هو انعقاد مؤتمره الحادي عشر نهاية العام الحالي. وكسائر ما يدور في فلك الشيوعيين، طالت الانقسامات هذا الشعار بين مؤيدٍ ومعارضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. فريق رفعه وسامًا، يدل على تمسكه، وبالأحرى صموده، وإصراره على أن يكون جزءًا من هذا الحزب، بالرغم مما يعتريه من أزمات، تأكيدًا لقافلة تطول من رفاق مقاومين وشهداء، بأن نضالاتهم مستمرة، وأن النهوض من الأزمة واجب الجميع. وآخر أراده أو رآه بسبب يأسه تمديدًا للأزمة، معتبرًا "الحزب" برمته هو القيادة، التي ستمدد لنفسها، والتي تريد متابعة السير غير مبالية إن خلا الطريق. وأن تكون مواطنًا في لبنان كارثة كبرى، فكيف إن كنت شيوعيًّا، فهي كارثة أكبر، إذْ عليك في هذا البلد الطائفي، محاربة مزارعه الطائفية وزعمائها. ولكي تكون محاربًا سليمًا، عليك امتلاك بنية قوية، تلك البنية ما زلنا متمسكين بها، نحن كشيوعيين، لا سيما جيل الشباب منا. نعم سـوف "نمشي ومنكفي الطريق"، للنهوض بحزب الـ90 عامًا من النضالات المتراكمة، مع العمال والفلاحين والطلبة، دفاعًا عن الشعب والأرض، منذ تأسيس الحرس الشعبي، وقوات الأنصار، وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول). سنتمسك بحزبنا، حتى في ظل تراجع دوره. هكذا تعلمنا من نضالات رفاقنا وأهلنا الرفاق الأوائل، وانتصاراتهم في تحركات عمال الريجي ومصانع غندور، والعديد من النضالات التي قدم فيها الحزب الشيوعي خيرة من مناضليه، من أول شهيدة عمالية وردة بطرس، إلى شهيد الجامعة اللبنانية فرج الله حنين، وشهداء "جمول"، وصولًا إلى شهداء حرب تموز 2006، واستشهاد الرفيق الصحافي عساف بو رحال في تموز 2010. هم ناضلوا، ورووا السنديانة الحمراء بدمائهم وتضحياتهم، وواجبنا أن نستكمل نضالاتهم وانتصارات "جمول" بالتحرير بمتابعة نضالنا بالتغيير. وبما أننا في حضرة العيد الـ90 سنكرر لحزبنا، حزب الشعب، الذي نفتخر به: انه عليك أن تعلم حقًّا "أكتر من أي زمان هيدا زمانك". ولكي نكون بخير ورايتنا الحمراء مرفوعة علينا قيادة وأعضاء النهوض بالحزب، وأن نعي خطورة المرحلة عبر ضرورة الإسراع بمعالجة وضعنا الداخلي، وعقد المؤتمر الـ11 الموعود دون مماطلة، وبعيدًا عن عقلية المؤتمرات والأصوات واللوائح... فالشيوعيون يحتاجون إلى إنصاف تاريخ حزبهم ومقاومته، ولن يكون بريق المهرجانات الاحتفالية بندواتها، ومعارضها، واحتفالاتها الفنية... هو الحل، ولا رمي الاتهامات وتبادل التخوين والتنظير في المنازل أو على مواقع التواصل الاجتماعي هو التغيير... الساحات تنادينا، فلنعد لتلك الساحات، دفاعًا عن المواطن والوطن. ولنحتفل معًا، ونجعل من الاحتفالات فرصة لشد عصب الشيوعيين المنظمين أو المعتكفين، المؤيدين والصامدين أو المعارضين... ولتكن هذه المناسبة فرصة لاستنهاض حزبنا ودورنا. حزبنا يستحق... ولمقاومته ونضالاته وتاريخه علينا واجب متابعة النضال من أجل "وطن حر وشعب سعيد". ناضلنا 90 عامًا، وسنناضل دومًا من أجل "الخبز والعلم والحرية". وسيستمر نضال حزبنا و"منمشي ومنكفي الطريق" نحو قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ودولة المواطنة والكفاءات بعيدًا عن قانون 6/6 مكرر، وسنبقى نناضل ضد المحادل الانتخابية نحو قانون انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي وضمن الدائرة الواحدة... سنكمل درب الشهيد فرج الله حنين ورفاقه من أجل عودة الجامعة اللبنانية إلى دورها الريادي، بعيدًا عن بازار الجامعات الخاصة، سنناضل دومًا من أجل تعليم رسمي مجاني في وجه المؤسسات التعليمية الطائفية.

ندوة مع الرفيق عمر الديب

أكد الفنان زياد الرحباني، اليوم، أنه سيغادر لبنان قريباً جداً للعمل في مجال الموسيقى خارج البلاد، رافضاً تسمية ذلك بالهجرة. وأوضح الرحباني أن سبب سفره اقتصادي بحت "بعدما بات عاجزاً عن تحصيل مقومات حياته". وشدد على أن علاقته مع "حزب الله" طيّبة، وسيلتقي أمينه العام السيد حسن نصرالله قريباً. وقال الرحباني، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "أنا أحب الناس وعشت بينهم طوال حياتي، لكن ذلك لا يكفي لأنه لا يمكنني أن أقضي حياتي مديوناً أو معتمداً على التبرعات، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفكر فيها في مغادرة لبنان، حيث إنه فكر في ذلك من قبل عند انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية، لكنه عدل عن الفكرة بعد اغتياله. وأوضح أن موافقته على السفر إلى روسيا جاءت "بناءً على تمني سكرتير السفير الروسي في بيروت للعمل في قناة روسيا اليوم أو استلام إدارتها"، مضيفاً "أنا اعتبرت ذلك عملاً يحل محل كل العمل الذي نقوم به في لبنان". ولفت الانتباه إلى أن "العرض الروسي تضمن تقديم برنامج (توك شو) في القناة لحوار شخصيات لبنانية". وأضاف: "حصلت على موافقة أحد السياسيين اللبنانيين المليئين بأسرار السياسة اللبنانية لاستضافته في حوالي 20 حلقة، لكن كل ذلك غير نهائي، وأنا في انتظار تبلور صيغة العمل ودراسة العرض الروسي لأن هناك فكرة لنقل بعض مكاتب القناة الروسية إلى بيروت، وساعتها سنعمل معها هنا". واعتبر أن العرض الروسي "تزامن مع عودة روسيا إلى المنطقة". وأعلن أنه أعطى للقناة 12 تسجيلاً من حفلاته الأخيرة في لبنان لبثها. من جهة أخرى، أكد الرحباني أنه لم يغير موقفه المؤيد لـ"حزب الله" في مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هناك قضايا الناس المعيشية والاجتماعية لا يمكن ألاّ نعطيها الأهمية اللازمة إلى جانب مواصلة المقاومة وتحرير الأرض من الاحتلال". ورأى أنه بعد انتقاداته التلفزيونية لـ"حزب الله" اصبح التواصل مع الحزب "أسهل جداً ومن دون وساطات". وقال: "طلبت موعداً للقاء الأمين العام لحزب الله بشكل مباشر وجاءني جواب إيجابي، ولعل اللقاء سيتم في وقت قريب"، مضيفاً "طبعا أنا شيوعي، وأن تكون في حلف مع حزب الله شيء أو تكون في حزب الله شيء آخر". وكشف عن تلقيه عرضاً مفتوحاً من سفارة ألمانيا للعيش هناك، موضحاً: "بعد إعلاني نيتي السفر وصلني بريد إلكتروني من السفارة الألمانية في بيروت تعرض علي الانتقال للعيش في ألمانيا واستعداد السلطات الألمانية لمنحي اللجوء أو العمل هناك بالصيغة التي أريد". ورأى أن لا تضارب بين العمل في موسكو وبرلين معاً، لافتاً الانتباه إلى أن الإقامة في برلين أرخص معيشياً، فضلاً عن وجود أصدقاء كثر له هناك. وكشف أنه يعمل على "كتابة نصوص لشرح وتبسيط مقولات ماركسية"، مشدداً على أن هاجسه أن "يفهم الناس الماركسية من دون قراءة كتاب رأس المال لكارل ماركس". (رويترز)

نبيه عواضة - السفير

ارتفعت رايات «الحزب الشيوعي اللبناني» و«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» في سماء قرية عيترون إلى جانب رايات «حزب الله» و«أمل»، لكن اللون الأحمر بدا «فقيرا» في ظل بحر الألوان الصفراء والخضراء. بدا الشيوعيون في عيترون امس الأول كأنهم يعودون اليها بعد سنوات من انكفاء أعقب الانتخابات النيابية في العام 2005 وآخر انتخابات بلدية واختيارية، برغم القاعدة الشعبية التي يتمتعون بها في هذه القرية الجنوبية الحدودية تاريخيا وحتى يومنا هذا. فقد أحيا الشيوعيون و«اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» في البلدة، الذكرى الـ90 لتأسيس «الشيوعي» والعيد الـ32 لانطلاقة «جبهة المقاومة» («جمول»)، بمهرجان سياسي - فني طغى عليه العنصر الشبابي، وتحدث فيه الأمين العام للحزب د. خالد حدادة، مكرراً دعوة الحزب إلى تغيير النظام السياسي الطائفي الذي ينتج أزمة تلو الأزمة. وطالب بأن تكون المواجهة مع الإرهاب من ضمن برنامج وطني يضمن مستقبلا إقامة نظام ديموقراطي علماني يشكل مناعة مستقبلية للدولة والشعب، وأعاد الالتزام بعقد المؤتمر العام للحزب قبل نهاية العام الحالي، مطالباً الشيوعيين بعدم تقزيم أزمة الحزب واعتبارها «أزمة قيادة سابقة أو حالية». قدم الاحتفال الطبيب الشيوعي احمد مراد وحضره ممثلون لـ«أمل» و«حزب الله»، إضافة الى أعضاء البلدية وتخللته كلمتان لعائلات الشهداء واتحاد الشباب الديموقراطي في القرية، وعرض فيلم عن المقاومة وأمسية أحياها الفنان الملتزم سامي حواط. المئات ممن غصت بهم قاعة المدرسة الرسمية التي اشترى الشيوعيون أرضها في العام 1962 بعد ان جمعوا التبرعات وقدموها للدولة التي عمّرتها، قدم بعضهم من جوار عيترون كبنت جبيل وعيناتا وميس الجبل وبليدا وحولا ومن الجنوب (كفررمان وصريفا خصوصا) وقدم البعض الآخر من مشغرة في البقاع الغربي وبرجا في إقليم الخروب، وهو مشهد يتكرر في مناسبات الشيوعيين بوصفها استعادة لتاريخ حزبي وسياسي وفرصة للقاء اجتماعي نظرا لغياب التحركات النضالية الفاعلة التي تجمع الشيوعيين بصورة مستمرة على الارض. نجح الشيوعيون في إعادة توكيد الذات، قبل أن يتفرقوا، وهم على موعد يوم الجمعة المقبل مع انطلاق الاحتفالات المركزية للعيد الـ90 لحزبهم في قاعة قصر الاونيسكو في بيروت، ولسان حال كثر «متى ننتهي من الاحتفال لنبدأ العمل». الإجابة معلقة الى ما بعد المؤتمر العادي ـ الاستثنائي للحزب في الأشهر المقبلة.

تحية للقائد الأسير أحمد السعدات ورفاقه الأسرى في سجون الإحتلال الصهيوني تحية للمناضل الأممي جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية  من حملة التضامن مع القائد الأسير أحمد السعدات ورفاقه والحملة الدولية ﻹطلاق سراح جورج عبدالله وقفة تضامنية الأربعاء، 22 تشرين الأول، الخامسة مساء، الحمرا - الساروﻻ

Top of Form

Bottom of Form

واصف عواضة - السفير

لم يتعرض مجلس النواب في تاريخه لما تعرض له من إهانة قبل أيام، عندما نزلت مجموعة من الناشطين الشباب الرافضين للتمديد إلى ساحة البرلمان، يحمل أفرادها المكانس ويافطات كتب عليها «128 حرامي» وهو عدد أعضاء المجلس النيابي. ولا شك أن في مجلس النواب الكثير من الأوادم وأصحاب الأكف النظيفة، لكن الحركة المدنية التي قادت «ثورة المكانس» لم تستثنِ أحدا. ويبدو أن هذه الثورة لم تستفز النواب باستثناء دعوى قضائية خجولة رفعها أحد النواب ضد هذه الحركة، وأغلب الظن انها لن تُؤْتِيَ أُكُلَها، لأن الملفات المتراكمة أمام القضاء اللبناني أكبر من أن يتوقف القضاة أمام «انفعال شبابي عابر». وأغلب الظن أيضا، إن لم يكن بالتأكيد، أن «ثورة المكانس» لن تقدم أو تؤخر في مسيرة التمديد لمجلس النواب في أواخر الشهر الحالي أو بدايات الشهر المقبل. فلقد قُضي الأمر وصار التمديد قدرا محتوما للمرة الثانية خلال أقل من سنتين، ولن توقفه، لا المكانس ولا حتى البنادق. لقد انقضى زمن الثورات في لبنان، وصارت المكانس والبنادق أعجز من أن تغيّر حرفا في طبيعة النظام السياسي المتكئ الى 18 طائفة «تحترم» حقوقها وحصصها وتقاتل في سبيلها حتى الرمق الأخير. وما يعزّي في هذه المرحلة بالذات أن التمديد والانتخاب سيّان. فصناديق الاقتراع لن تغيّر في طبيعة الخريطة السياسية القائمة في البلد، بحسب التوقعات والاستطلاعات التي أجرتها أكثر من مؤسسة معنية. قد تُحدِث الانتخاباتُ تبديلا طفيفا في بعض الأسماء. وقد تمنح أحد الفريقين الأساسيين في البلد نائبا بالزائد أو نائبا بالناقص. في النتيجة لا تغييرات جوهرية على الوضع الراهن، حتى لو حقق أي من الفريقين في 8 و14 آذار أغلبية مطلقة في البرلمان، فلن يتبدل شيء أساسي، لأن «المعادلة الميثاقية» صارت أمرا واقعا لا يحتمل عزل أو استبعاد أي طائفة عن «ضرورة الاجتماع اللبناني» على القضايا الأساسية بما فيها تعيين حاجب في الدولة (مع كامل الاحترام لهذه الوظيفة). هل هي إذًا دعوة لليأس والإحباط والتسليم بما هو قائم؟ ربما نعم، وربما لا. بين الـ«نعم» والـ«لا» ثمة خيط رفيع من الأمل يتحمل المواطن اللبناني جزءا أساسيا من المسؤولية عنه. فلا أمل بوطن يحكمه نظام طائفي، وإسقاط هذا النظام يتطلب وقفة شعبية جدية وسلمية، لا مكانس فيها ولا بنادق. فهذا الشعار لم يستقطب حتى الآن في التحركات سوى بضع مئات من الناشطين، فيما يتقاطر عشرات الآلاف، وربما المئات، إلى أي مهرجان يحمل الصبغة الطائفية أو الحزبية. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.

غسان ديبة - الاخبار

«إن التاريخ البشري برمته حتى الآن هو تاريخ الصراعات بين الطبقات» كارل ماركس

تداعت عدة منظمات أهلية إلى تشكيل ما سمّته «المجلس الاقتصادي الاجتماعي الظل»، المكون من ممثلين عن الفئات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي يتكون منها المجلس الاقتصادي الاجتماعي المنتهية صلاحياته منذ 2003، وذلك من أجل أن يكون الظل مكاناً للحوار الاجتماعي، معللة مبادرتها بأنها «في الوقت الذي تحتدم فيه معركة اجتماعية مستمرة من أكثر من 3 سنوات، تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب (...)

ويتواجه فيها أطراف عدة من هيئة التنسيق النقابية إلى الهيئات الاقتصادية (...) فإن البلاد بحاجة إلى وجود إطار للحوار الاجتماعي (...) يمتص جانباً من التوتر المجتمعي بدل أن يُسهم غياب مثل هذا الحوار في زيادة حدته»! أولاً، في الشكل. فكما يقول المبادرون، إن المجلس الأهلي معطل منذ 2003، وقام أصلاً «منقوص التمثيل والصلاحيات والمهام»، وبالتالي إن المبادرة تدعو إلى تشكيل مؤسسة ظل لمؤسسة باتت غير موجودة فعلياً، وهذا ينافي روحية وأصول تشكيل مؤسسات ظل كهذه، في بعض الدول الديموقراطية، إذ إن المؤسسة الظل تقوم على أساس محاكاة المعارضة لمسائل اقتصادية ـ اجتماعية في مواجهة حكومات قائمة فعلاً، وذلك من أجل تحضير المعارضة للوصول إلى السلطة والإمساك بهذه المسائل وتغيير السياسات، وليس أن تكون مكاناً للحوار. وبالتالي إن تشويه هذا الأساس سيؤدي إلى تحويل الجهد الفكري المطلوب بذله في مواجهة السياسات الاقتصادية ـ الاجتماعية للسلطة في لبنان إلى قنوات غير مجدية، إذ إن الوقت ليس للحوار الآن (وحتى لو كان حقيقياً)، وهو أيضاً ليس زمن إحلال «المجتمع المدني» مكان العمل السياسي والنقابي من أجل التغيير. ثانياً، حتى لو سلمنا جدلاً بأهمية الحوار الاجتماعي، إلا أن أطراف البورجوازية اللبنانية التجارية والريعية والصناعية هي التي رفضت الحوار في السنوات الثلاث الماضية، بل إنها قاتلت بشراسة من أجل إجهاض جميع المعارك الاجتماعية التي خاضتها النقابات والعمال والطبقة الوسطى، من معركة تصحيح الأجور في 2011، إلى معركة التغطية الصحية الشاملة، وصولاً إلى سلسلة الرتب والرواتب. إن الحوار الآن سيشكّل تراجعاً من قبل الحركة النقابية، خصوصاً أن المعركة الأخيرة لم تحسم بعد. وأكثر ما تخشاه السلطة وأطراف البورجوازية هو تجدد التحركات النقابية عبر التظاهرات والإضرابات. والحوار يكون مؤقتاً، وليس دائماً، ويكون بين طرفين قويين وصلا إلى طريق مسدود لاستنباط الحلول، وفي غالب الأحيان تكون النتيجة تراجعاً من السلطة والبرجوازية للحركات المعارضة على شكل إعادة توزيع للدخل والثروة وديموقراطية أكثر. هذا لن يحصل نتيجة حوار في مؤسسات متعددة الأطراف تعتمد الحوار الدائم، كذلك إن هذه المؤسسات أستُحدثت في بعض الأنظمة الرأسمالية المتقدمة عندما وصل الصراع الطبقي والاجتماعي إلى مرحلة من التوازن في إعادة التوزيع، أي أصبحت حصة الأجور ومداخيل العمل مرتفعة في ظل دولة رفاه اجتماعي ونظام ضرائبي يعيد توزيع الدخل والثروة. وحتى في هذه البلدان بدأ الحوار الاجتماعي الدائم يفرغ من معناه، وبدأت تتجلى ظروفه التاريخية المحدودة بسبب اهتزاز التوازن ومحاولة كسره في الثلاثين سنة الماضية من قبل القوى النيوليبرالية. ثالثاً، إن الصراع الطبقي هو السمة الرئيسية للحراك التاريخي، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي. والصراع الطبقي ليس فقط محركاً للانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، بل هو أيضاً محرك الانتقال إلى الديموقراطية التي ترافقها إعادة توزيع للمداخيل والثروة، كما حصل في أوروبا، من فرنسا إلى السويد، اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر، بدءاً بثورات 1848 وحتى ستينيات القرن العشرين. في هذا الإطار، يقول الاقتصاديان الشهيران دارون أسيموغلو وجيمس روبنسون في كتابهما «الأصول الاقتصادية للدكتاتورية والديموقراطية» إن «القوة المحركة لليبرالية السياسية واستحداث خطوات ديموقراطية هو التهديد بعدم الاستقرار الاجتماعي، وصولاً إلى الثورة». وقد وصف جون مينارد كينز الصراع في خضم المعركة التوزيعية في بريطانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بقوله: «إن الطبقات التي ستخضع أولاً لخفض أجورها الاسمية ليس لديها ضمانات بأن هذا الخفض لن يكون لمنفعة طبقة أخرى، وبالتالي فإنهم محكومون بالمقاومة قدر ما استطاعوا وستكون حرباً حتى يتم تحطيم وإخضاع هؤلاء الأضعف اقتصادياً». إن الأمور واضحة إذاً، إننا في لبنان لا نزال في مرحلة مبكرة من الديموقراطية، حيث لا تزال الطبقات المهيمنة تسيطر على غالبية الدخل والثروة، وتدافع عن نظام ضرائبي يحافظ على هذه الفروقات الكبيرة، وبالتالي المطلوب اليوم اصطفاف طبقي واسع من الطبقات العاملة والمتوسطة من أجل التغيير الديموقراطي والاقتصادي، فإن الداعين لهذه المبادرة عليهم ألا يكونوا كسكان كهف أفلاطون الذين ظنوا أن ظل الأشياء هي الأشياء نفسها. سيكتشفون عاجلاً أو آجلاً أن اليوم ليس وقتاً للحوار، بل هو زمن الحشد الفكري والمادي والسياسي للتغيير من أجل إنقاذ الوطن والاقتصاد.

من هم الذين يتحركون رفضاً لتمديد مجلس النواب لنفسه؟ أسأل عنهم كمواطنين: من هم؟ الجواب صعب، لكن، يبدو من التظاهرات ومن وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم مواطنون خارج المذاهب والمجموعات السياسية والاجتماعية. إضافة إلى بضعة ناشطين مدنيين ومجموعات سياسية ناشئة. أفراد أشبه بأيتام السياسة، والمجتمع، يفكّرون بشكل مستقل، ويرون ما تفعله الطبقة السياسية وتواطؤ المواطنين معها. ويحبطهم ذلك أكثر، ويشعرهم بالغربة أكثر، ويؤلمهم فلا يجدون إلا التمسك بقشة إحراج النواب، والطبقة السياسية عموماً، من خلال التصويب على الشخصي والأخلاقي العام. ولا يترددون في إطلاق الأحكام القيمية على النواب والسياسيين، مثل وصفهم بالحرامية. كأنهم، في غياب السياسة، يستعملون آخر ورقة في أيديهم. وكثيرون منهم، ومن المواطنين الآخرين، يدركون حتى اليقين، أن النواب والسياسيين لن يُحرَجوا. لكنهم يعبّرون عن غصّتهم، مراهنين، ربما، على صحوة المواطنين. ولعلّهم يقولون لأنفسهم "إننا ننطق بالبديهيات التي يرددها الجميع، ونقول ضميرنا كي لا نكون شركاء في الخطأ والجريمة". ليس هذا هو المؤلم. ولا المؤلم أن هؤلاء المواطنين يقلّون يوماً بعد يوم ويزداد إحباطهم وتشرذمهم. المؤلم هو أنه مع كل استحقاق سياسي أو دستوري أو قيمي أو اجتماعي، يتكشف أن غالبية اللبنانيين غير صادقة وتقول الشيء وضده. تقول صبحاً ومساءً، صيفاً وشتاءً، ما يقوله رافضو التمديد، وعند الاستحقاق تسكت، بل إنّها قد تنتخب النواب أنفسهم، أو من طينتهم. لعل السؤال الحقيقي ليس من هم رافضو التمديد، إنما من هم المواطنون.. الآخرون؟ حسان الزين-السفير

فيما كان «وجهاء» الدولة يحتفلون بتدشين مشروع «ايدن روك»، الذي يحتل مساحات كبيرة من الأملاك العامة والبحر في الرملة البيضا والجناح، كان هناك عدد من المواطنين يعتصمون امام مبنى بلدية بيروت احتجاجا على سلبهم مساحاتهم المشتركة وأملاكهم العامة ويطالبون باسترداد ما تبقى من ملامح المدينة «المخصخصة»

هديل فرفور -الاخبار

«بلدية بيروت تبيع الأملاك العامة لشركات خاصة»، «الأملاك العامة: ا متر= 100 ليرة سنويا، العرض ساري حتى نفاد الكمية»، يحمل أحد المعتصمين هذه الشعارات ويجلس قبالة مبنى بلدية بيروت، وعلى وقع أغنية «يا رئيس البلدية» لـفيروز، يتجمهر حوله عدد من المواطنين الذين، كما هو، لبّوا دعوة «الائتلاف المدني للحفاظ على المساحات العامة وتفعيل التنقل الحضري» لاتخاذ موقف احتجاجي ضد مجلس بلدية بيروت ومحافظها وممارساتهما المعادية للمصلحة العامّة.

التحرّك الاعتراضي يأتي، وفق القيمين عليه، كـرد فعل «اولي» على عدم تحمّل بلدية بيروت مسؤولياتها المنصوص عليها قانونا، وفي مقدّمها تأمين حقوق الناس وحماية الاملاك العامة. الممارسات التي تنتهجها البلدية ازاء المساحات العامة في المدينة لا تُظهرها في موقع «المتقاعس» فحسب، بل تضعها أيضا في موقع «المتواطئ» ضد المسؤولية المؤتمنة عليها.

مشهد تسييج الكورنيش البحري لمنطقة دالية - الروشة ووضع كشك للبلدية لـحراسة الأسلاك الشائكة يُترجم «خيانة» ممنهجة للحق العام في التمتع بالواجهة البحرية للمدينة، وتأهب عناصر شرطتها للتدقيق في هويات الداخلين الى حرج بيروت (الذي تصر على إغلاقه أمام المواطنين بدون سبب) يثبت إمعانها في خرق مرتكزات المفهوم العام الذي يشترط المساواة في التمتع بالمساحات الخضراء العامة، كذلك في شأن إصرار البلدية على أن العقارات المملوكة في شاطئ الرملة البيضا هي «أملاك خاصة لا يحق للبلدية التدخل فيها»، فهذا يؤكد معاداتها لمبدأ حماية الحق الاجتماعي العام ويثبت «تقديسها» ملكياتهم على حساب المصلحة العامة . من هنا، ذكّر المعتصمون امس البلدية بأن المادة 47 من قانون البلديات تنص على أن «كل عمل ذي طابع او منفعة عامة في النطاق البلدي هو من اختصاص المجلس البلدي»، «الدالية ليست منفعة عامة؟ الرملة البيضا والحرج وغيرهما؟ ألا تدخل ضمن نطاق المجلس البلدي؟» يسأل المدير التنفيذي لجمعية «نحن» محمد أيوب، لافتا الى أن المساحة العامة الأبرز التي يجب استردادها هي البلدية. «تغيير مقاربة تعاطي البلدية مع مجمل الملفات المتعلّقة بالمساحات العامة»، هذا كان المطلب الأبرز للمعتصمين، فـ «سجل البلدية «حافل» بالإخفاقات في الحفاظ على المصلحة العامة، فهي بالإضافة الى أنها «تفتقر الى سياسة المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني والأهلي، وخصوصا الاختصاصيين المدنيين في الكثير من المشاريع التي تقوم بها»، وفق ما يقول الناشط المدني رجا نجيم، لم تبد حتى اللحظة استعدادا في التراجع عن الانتهاكات التي قامت بها. يروي محمد (21 عاما) كيف منعه عناصر شرطة البلدية من دخول الحرج لأنه لا يملك ترخيصا «بالوقت اللي فات قدامي واحد بريطاني»، يقول إنه شعر بأنه «غريب في مكان يفترض ان يكون لي». ويرى جورج (31 عاما) أن اللبنانيين منهمكون في همومهم ولا تندرج قضية الأملاك العامة والمساحات ضمن أولوياتهم «من هنا تكمن اهمية تحركنا الذي من شأنه إيقاظ المواطنين من سباتهم العميق!».

يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع الرويس

إلى حضور ندوة سياسية بعنوان

الحركات التكفيرية بين الأجندة الخاصة والأهداف الامبريالية

يلقيها الصحافي في جريدة الأخبار، الرفيق حسن عليقالزمان: الخميس 23 10 2014، الساعة السادسة والنصف مساءالمكان: مركز الرويس في الضاحية الجنوبية