اتحاد الشباب التقدميتسقط الدولة البوليسية

يا حضرة السلطانكلابك المفترسات مزقت ردائيومخبروك دائما ورائي..عيونهم ورائي ..أنوفهم ورائي.. يستجوبون زوجتي ..وعندهم يكتبون أسماء أصدقائينزار قبانيمنذ أسابيع مضت قامت الدولة البوليسية بتمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي الرئيس مبارك سدة الحكم عام 1981 أي ما يقرب من 29 عاما، ولم تعطي الدولة أي اهتمام لمطالب القوي السياسية والشعبية بضرورة إلغاء حالة الطوارئ بل قام المهللون والمزورون و حملة المباخر بالتهليل متشدقين بقرار الرئيس حول التعديل الوهمي لحالة الطوارئ واستخدامها فقط في حالتي الإرهاب والمخدرات؛ ومنذ أيام كان الوزير مفيد شهاب يُقدم تقرير الدولة عن وضع حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان وكعادته ملأ الدنيا صياحاً دفاعاً عن موقف الدولة مبرراً حالات التعذيب والتعدي علي الحريات بأنها حالات فردية استثنائية.وفي نفس التوقيت كان مخبرو الدولة البوليسية في الإسكندرية يقيمون الحفلات السادية المعتادة و يسلبون حياة الشاب خالد سعيد شهيد الإسكندرية الذي لم يقترف أي ذنب سوي أنه وُلد في عهد الطوارئ (عهد مبارك)، حيث قام أفراد قسم شرطة سيدي جابر بالتعدي والاعتداء عليه وانتهاك كرامته وحريته وتشويه جسده وتعذيبه حتى الموت والسبب الرئيسي في ذلك هو حالة الطوارئ التي تكفل للأمن التعدي علي الحريات العامة والتي حولت الأمن إلي جهاز سادي يمارس التعذيب بشكل منهجي ومنظم ويستخدم العنف كسلوك يومي معتاد.إن ما يفعله السفلة والساقطون من مخبري الدولة البوليسية ضد الشعب المصري و الذي كان آخره اغتيال الشاب خالد سعيد هو تحد سافر لحرية المصريين، هو تحد سافر للحياة وتحد سافر لأحلام وطموحات الشباب المصري الذي وُلد في عهد الطوارئ ولم يمارس حياته حتى الآن بشكل طبيعي.إننا نؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ لن يكفي لمعالجة المرضي النفسيين من أعضاء الجهاز الأمني من قمة الجهاز حتى عسكري الأمن المركزي بل إن الأمر في حاجة إلي تصدي القوي السياسية وثورة القوي الشعبية والطلابية لوقف نزيف دماء المصريين داخل أقسام الشرطة خاصة وأن الأمر أضحي له تأثير مباشر علي السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والتي تنتهك القانون مجاملة لأصحاب السمو سفاحي الداخلية.كما نؤكد أن استمرار الوضع علي ذلك لن يُثمر عن إرهاب الشعب بل سيؤدي إلي صدامات عنيفة ، فإذا لم تتخذ الدولة إجراءات جذرية بشأن ترسانة القوانين المسلحة الموجهة ضد الشعب ومعالجة الجهاز الأمني فعليها أن تتحمل مسؤولية الردود الوقائية العنيفة للشباب المصري من أجل الدفاع عن نفسه في مواجهة الدولة البوليسية، و التي قد تندلع في أي لحظة بسبب الاستخدام غير المبرر للعنف من قبل أجهزة الأمن المصرية.إننا و إذن ندين حادث الاغتيال البشع الذي تعرض له شاب مصري كل ما فعله هو اعتراضه على انتهاك كرامته، فإننا ندين أيضاً اعتقال الزميل أحمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي، و غيره من الشباب الذين اعتصموا أمام سلخانة سيدي جابر (قسم شرطة سيدي جابر سابقاً) للمطالبة بتقديم قتلة الشاب خالد سعيد للعدالة.إننا في اتحاد الشباب التقدمي نطالب بـ:* تقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة ومعهم كل من هو مسئول مسؤولية تضامنية أو تبعية .* الإفراج الفوري عن الزميل احمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي و حسن مصطفي والذين تم القبض عليهم أثناء اعتصام الشباب أمام قسم شرطة سيدي جابر لمطالبتهم بمحاكمة الجناة ، و لا زالوا رهن الاعتقال حتى الآن.* إلغاء حالة الطوارئ وعدم إقرار قانون جديد تحت مسمي مكافحة الإرهاب .* إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات .كما أننا نرى أن التنسيق بين كل الشباب المصري بكافة تياراتهم و انتماءاتهم و توجهاتهم هو أمر حتمي للتصدي للدولة البوليسية، والمطالبة بدولة مدنية أساسها الحرية يسودها حكم القانون، لذا فإننا ندعو جميع القوى الشبابية لتشكيل جماعة ضغط شبابية مهمتها الأولي وليست الأخيرة التصدي لبلطجة الشرطة والاحتجاج بكافة الطرق والوسائل التي كفلها الدستور في الجامعات ومراكز الشباب والمدارس والتجمعات من أجل إلغاء حالة الطوارئ دون أن يحل محلها أي قانون آخر.اتحاد الشباب التقدمي

شن الكيان الصهيوني بعد ظهر اليوم هجوماً إجرامياً على قرية العديسة في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد عدد من جنود الجيش اللبناني والرفيق الصحفي عساف أبو رحال، الصحفي بجريدة الأخبار اللبنانية، وأحد كوادر الحزب الشيوعي اللبناني في الجنوب.

إن الاعتداء الصهيوني على الجنوب اللبناني ليس إلا حلقة من مسلسل الجرائم الصهيونية ضد الشعب العربي، وحلقة أيضاً في مسلسل استهتار الكيان الصهيوني بالقرارات الدولية، وتأكيد على أن المؤسسات الدولية أصبحت أداة في يد الإمبريالية العالمية والصهيونية، تتبع سياسة الكيل بمكيالين، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالكيان الصهيوني، الأمر الذي يفقدها شرعية وجودها من الأساس.

إننا في اتحاد الشباب التقدمي – مصر، إذ ندين هذه الهجمة الصهيونية الإجرامية على لبنان الشقيق، فإننا ندعو الشعب اللبناني إلى توحيد الصفوف، والاصطفاف خلف الجيش والمقاومة متحدين في مقاومة العدوان، وفي إذلال الصهاينة كعادتهم دائماً في لبنان.

كما ننعي ببالغ الأسى، الرفيق عساف أبو رحال، الذي قُضي اليوم في العدوان الغاشم، ونشد على أيدي رفاقنا في الحزب الشيوعي اللبناني، ونثمن دورهم في مقاومة العدوان الصهيوني.

عاشت لبنان .. عاشت المقاومة .. عاشت وحدة الشعب اللبناني

اتحاد الشباب التقدمي – مصر

الاسم واللقب: أنيس بن فرج من مواليد 1979 بمنطقة جبنيانة من ولاية صفاقسالصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة فرنسية بكلية الآداب بمنوبة وعضو فيدرالية آداب رقادة بالقيروانالعقوبة: عام سجنا وقد حرم من اجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010 وبذلك يكون قد خسر السنة الجامعية الحالية نهائيا.

حيثيات القضية: تمّ عشية الأحد 1 نوفمبر 2009، إيقاف عضو فيدرالية كلية الآداب برقادة والمرسم بكلية الآداب بمنوبة أنيس بن فرج من أمام مقر عمله بمدينة جبنيانة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتنقلوا به إلى مدينة صفاقس ثم مباشرة تمّ اقتياده إلى منطقة بوشوشة أين وجهت له تهم كيدية من قبيل "السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش" وهي نفس التهم التي وجّهت لبقية رفاقه في ما أصبح يعرف "بقضية منوبة". وقد نفى أنيس بن فرج هذه التهم مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بالمبيت أثناء فترة الاعتصام وهو لا يفهم لماذا حشر في القضية والحال أنه بعيد عن الأحداث.الاستنطاق: خلال المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر 2009 ذكر أنيس بن فرج أنه وقع إيقافه في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس وأنه لم يكن متواجدا يوم 13 أكتوبر 2009 بالمبيت الجامعي البساتين كما نسب له. وأكّد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار الهجمة على اتحاد الطلبة وهي إهانة للتعليم ورجال التعليم وليست تكريسا لحسن الإدارة كما تدّعي السلطات. وفي إشارة للتهم الملفقة في حقهم قال:"نحن لم نقترف أيّ جريمة بل قمنا بحقنا في النشاط النقابي وتحمّلنا مسؤولياتنا كمناضلين ومسؤولين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس في الدفاع عن مصالح الطلاب وتأطير تحركاتهم المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم".وفي الختام أكد أنيس أنه ككلّ مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس له أكثر من 10 سنوات يدافع عن منظمته في وجه السلطة التي تريد إخضاعها وتدجينها وافتكاكها. وسيواصل دفاعه عن استقلاليتها مهما تعرّض للقمع.الوضعية الاجتماعية: بعد وفاة والده سنة 2009 الكافل الوحيد للأسرة، اضطرّ أنيس بن فرج للانقطاع عن الدراسة من أجل توفير لقمة العيش لأفراد عائلته المتكونة من 4 معطلين عن العمل من بينهم 3 حاملي شهائد عليا، لكن اعتقاله من مقر عمله يوم 1 نوفمبر حرمه من ذلك وبقيت العائلة تعاني مأساة التنقل قصد زيارته بسجن المرناقية قبل أن يتم نقله إلى السجن المدني بطينة (صفاقس) في ظل ظروف إقامة قاسية كما أكدت عديد المنظمات الحقوقية في تونس.بين الطرد والسجن و إضرابات الجوع: يعتبر أنيس بن فرج من أكثر مناضلي الاتحاد تعرّضا للطرد من الدراسة، حيث طرد من كلية الآداب بصفاقس في 3 جانفي 2004 بسبب نشاطه النقابي وتنظيمه لتحركات احتجاجية بالجزء وبعد قيامه بإضراب جوع (رفقة ناظم الزغيدي وسمير الفوراتي) استمر من 5 إلى 15 فيفري من نفس السنة، تم ترسيمه بكلية الآداب بسوسة ولكنه فوجئ بمجموعة كبيرة من البوليس توقفه عند مدخل كلية الآداب وتقتاده إلى مركز البوليس حيث أعلموه أن رئيس جامعة الوسط قرّر سحب ترسيمه الذي حصل عليه فخاض إضرابا عن الطعام (رفقة عاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية) تجاوز الخمسين يوما انتهى باتفاق يقضي بترسيمه بكلية الآداب برقادة.وفي سنة 2006 وخلال مساندته للمناضل الطلابي سامي عمروسية المضرب عن الطعام من أجل حقه في الدراسة تم إيقافه لمدة 15 يوما (رفقة طه ساسي وكمال عمروسية وبلقاسم بن عبد الله) بالسجن المدني بقفصة.وفي السنة الجامعية 2008/2009 أضرب أنيس بن فرج رفقة زهير الزويدي عن الطعام في السجن المدني بالمرناقية مطالبين بإطلاق سراحهم بعد أن ثبّت الحكم ضدهم في الطور الاستئنافي يوم 24 ديسمبر 2008 بأربعة أشهر سجنا على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية حول العراقيل التي تعترض إنجاز المؤتمر الوطني الموحد 25.وهذه السنة تعتبر المدة الأطول التي يقضيها أنيس بن فرج في السجن والتي تحرمه مرة أخرى من حقه في الدراسة وحقه في إعانة عائلته ماديا.

الاسم واللقب: زهير الزويدي [1] من مواليد 1980 بمدينة قفصة.الصفة: طالب جامعي مرحلة ثانية تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة.العقوبة: عام وأربعة أشهر بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 و49957.حيثيات القضية: بتاريخ 16 أكتوبر 2009 ولدى خروجه من مبيت البساتين، أوقف الطالب زهير الزويدي الناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس ونسبت له تهم (هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق والسكر). وقد أحيل على محكمة الناحية بمنوبة وصدر حكم يقضي بسجنه لمدة 9 أشهر وثبّت الحكم في الطور الاستئنافي يوم 21 ديسمبر 2009. وأمام المحكمة نفى الزويدي جملة التهم المنسوبة له وأكد أن القضية ملفقة وأن الشاكي شخصية وهمية وقدّم محاموه شهادات كتابية من طلبة يؤكدون أنه أوقف من أمام المبيت الجامعي أثناء فترة الاعتصام إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الشهادات ورفضت التحرير على الشهود كما رفضت استدعاء الشاكي لمكافحته به. ومن ثمّ تم إدراجه في ثلاث قضايا أخرى في ما أصبح يعرف بملف "طلبة منوبة" ووجّهت له تهم من قبيل السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير وقد صدر في حقه حكم إبتدائي يقضي بسجنه سنتين وشهرين بالإضافة إلى 9 أشهر في القضية الأولى وقد خفف مجموع الأحكام في الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر.الاستنطاق: وسط إجراءات أمنية مشددة متمثلة في ضرب طوق أمني حول قاعة المحكمة، انطلقت جلسة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح يوم السبت 17 أفريل 2010 .وخلال استنطاقه، ذكر زهير الزويدي أن نشاط الاتحاد يكتسي صبغة نقابية وأن حق السكن الجامعي أصبح خاضعا لقانون السوق وأكد أنه بمعيّة رفاقه حاولوا إسكان الطالبات بالتفاوض مع الإدارة كما حاولوا تحسين الأكلة إلا أن الوضع بقي على حاله وأضاف أنهم نقابيون ولم يرتكبوا أيّ تجاوزات وإلا كانوا أحيلوا على مجالس التأديب لأن اتحاد الطلبة هو مدرسة للنضال وقد اتبعت السلطة تجاههم الخيار الأمني وتم إيقاف المناضلين وأجبروا على إمضاء محاضر بحث جاهزة وقد حرموا من اجتياز الامتحانات وهم معزولون عن بعضهم البعض ويعاملون معاملة العبيد.سوء المعاملة: أكدت عديد المنظمات الحقوقية تعرّض زهير الزويدي إلى سوء المعاملة فهو يتعرّض باستمرار إلى استفزازات من أعوان السجون وهم يتعمّدون إخراجه بمفرده أثناء الفسحة اليومية حتى لا يقابل أو يتحدث إلى بقية السجناء كما عمدوا في الفترة الأخيرة إلى استفزاز زهير بواسطة عبارات نابية وتوجيه الشتائم إلى إحدى محامياته وقد نقل إلى غرفة بها 112 نزيلا بعد أن كان يقيم بغرفة بها 7 نزلاء فقط وذلك عقابا له إثر إثارته لموضوع ظروف السجن أمام المحكمة في الجلسة الأولى وقد تظلم زهير إلى إدارة السجن.التعذيب: خلال السنة الجامعية 2008/2009 وعلى خلفية نشاطه النقابي بكلية الآداب بمنوبة وبعد تثبيت الحكم الابتدائي في حقه وحق أنيس بن فرج القاضي بسجنهما لمدة أربعة أشهر أفادت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن زهير الزويدي تعرّض إلى التعذيب بعد أن شن إضرابا كاملا عن الطعام صحبة رفيقه أنيس بن فرج للمطالبة بإطلاق سراحهما من سجن المرناقية..وتفيد المعطيات أن الزويدي قد تعرّض للتعذيب البدني والمعنوي والعنف الشديد من طرف أعوان السجن لإرغامه على حل الإضراب طيلة الأيام الستة، وقد نقل فيما بعد للمستشفى أين اكتشف إصابته بقرح المعدة وهو ما جعله يعلق الإضراب فتم نقله إلى السجن المدني بقفصة أين تم إطلاق سراحه بموجب إطلاق سراح شرطي.الحالة الاجتماعية: بسبب الظروف الاجتماعية القاسية لعائلته، ولإيمانه الشديد بالنضال صلب المنظمة الطلابية يضطر زهير الزويدي إلى العمل ليلا لتوفير مصاريفه الجامعية والذهاب صباحا لتأطير التحركات الطلابية بكلية الآداب بمنوبة ولكن كثرة التضييفات والسجن زادت من تأزم وضعيته، فهو يحرم اليوم من مواصلة دراسته كما حرم العام الفارط من الترسيم بالكلية.

الاسم واللقب : طارق الزحزاح [1]، أصيل منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس، من مواليد 1982الصفة : طالب مرحلة ثالثة تاريخ بكلية الآداب بمنوبة.حرم من إجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010. وهو ما يعني أنه خسر آليّا السنة الجامعية الحالية نهائيا.العقوبة: عام وأربعة أشهر سجن نافذة بسبب ثلاث تهم مسجلة بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 (ما يعرف بقضية طلبة منوبة).التهم: السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير.قام طارق الزحزاح رفقة عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بمساندة وتأطير إعتصام لمئات من الطالبات ببهو إدارة مبيت البساتين الذي إنطلق يوم 3 أكتوبر 2009 احتجاجا على عدم تمكينهن من السكن الجامعي وعلى تردّي الخدمات الجامعية. وفجر الأحد 1 نوفمبر 2009 وتحديدا على الساعة الرابعة صباحا اقتحمت قوات البوليس إدارة المبيت واعتدت على نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس باستعمال العنف الشديد وتم إيقاف العشرات ومن بينهم طارق الزحزاح وإحالتهم على القضاء وقد لقيت قضيتهم تعاطفا كبيرا على المستوى الوطني والدولي.الاستنطاق: خلال محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح اليوم السبت 17 أفريل 2010 ذكر طارق الزحزاح أن هناك مئات الطالبات محرومات من السكن وقد وقف الاتحاد إلى جانبهن وأضاف أنه ورفاقه من الطلبة معتقلون في السجن في حين أن السلطة تتحدث عن إحيائها للسنة الدولية للشباب وأن تونس هي بلد الفرح الدائم وأضاف أن الأكلة الجامعية سيئة جدا وأن الإدارة عمدت إلى إغلاق المطعم الجامعي لمدة أسبوعين خلال أيام الاعتصام مما دفع به وزملائه إلى الاحتجاج سلميا.سوء المعاملة: أكد محامي طارق الزحزاح في تصريح للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعيات حقوقية أخرى أنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب طوال فترة الإيقاف وأثناء سجنه.حيث عمد أعوان الشرطة الذين قاموا باستجوابه إلى تعنيفه محاولين إجباره على الإمضاء على محاضر. كما ذكر البيان أن طارق الزحزاح خاض إضرابا عن الطعام بسبب ظروفه السجنية السيئة وعدم حصوله على سرير للنوم وعلى خلفية المعاملة القاسية التي يلقاها في سجنه.كما ذكرت "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" أن الطالب طارق الزحزاح تقدّم من داخل سجنه بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بمنوبة إثر العنف والضرب الذي تعرّض له من قبل أعوان أمن داخل حجرة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إثر نهاية جلسة المحاكمة بتاريخ 14 ديسمبر 2009 كما وجّه مكتوبا في نفس الغرض إلى وزير العدل وحقوق الإنسان.

الاسم واللقب: ضمير بن عليةالصفة: عضو مكتب فيدرالي الفاضل ساسي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية 9 أفريلالمستوى التعليمي: تم طرده من المعهد التحضيري للدراسات الأدبية بتونس سنة 2004 على خلفية نشاطه النقابي بعد تأطيره بمعية زملائه لاعتصام من أجل بعض المطالب النقابية.نجح في الاختبار الأول لمناظرة "الكباس" قبل أن يتمّ اعتقاله ويحرم من اجتياز الاختبار الثاني.

العقوبة: صدر عليه حكم ابتدائي يقضي بسجنه عامين وشهرين. ثم تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير وبعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون.حيثيات القضية: اقتحمت قوات غفيرة من الأمن المبيت الجامعي البساتين بمنوبة واعتدت على الطلبة المعتصمين للمطالبة بالحق في السكن في ما بات يعرف بـ"قضية طلبة منوبة وتمّ اقتيادهم إلى منطقة الأمن بالعمران حيث تعرّضوا للتعنيف والضرب.وذكر المحامون ومنظمات حقوقية أنه تم تلفيق محاضر وتهم حق عام ضدهم بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام.سوء المعاملة: أكدت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في أكثر من تقرير أن ضمير بن علية تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة سواء أثناء التحقيق أو في السجن وهو ما خلّف له ولبعض زملائه عديد الإصابات والرضوض التي عاينها المحامون أثناء الزيارات. وتمّ وضع ضمير مع مساجين الحق العام كما تعمّد أعوان السجن إهانته ولفقت في شأنه مخالفات داخل السجن ممّا جعل الإدارة تصدر قرارا يقضي ببقائه لمدة 5 أيام في زنزانة انفرادية. وهو ما جعله يخوض في عدة مناسبات إضرابات عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها.ضمير هو الابن الأصغر في عائلته المتكوّنة من 7 أفراد وظروفها الاجتماعية عادية وليس له حق في منحة أو قرض جامعي. وقد ذكرت عائلته أن أحد المنتمين للحزب الحاكم اتصل بها وطلب منها تحرير رسالة اعتذار لمسؤول رسمي في إحدى زياراته لمعتمدية جبنيانة إلا أن والديه رفضا ذلك الابتزاز وأكدا أن ابنهما لم يذنب بل تحمّل مسؤوليته كطالب نقابي وبالتالي فتقديم رسالة اعتذار هي إدانة ضمنية بارتكاب جريمة لم يقترفها ابنهما حسب ما صرّحا به.

الاسم واللقب: عبد القادر الهاشمي  من مواليد 1983 بمدينة قبلي.

الصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة

العقوبة: صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه مدة عامين وأربعة أشهر.وقد تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير بعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون.حيثيات القضية: بعد أقل من شهر على الاعتصام الذي خاضته عشرات الطالبات منذ يوم السبت 3 أكتوبر 2009 من أجل المطالبة بحقهن في السكن الجامعي والذي قام بتأطيره عبد القادر الهاشمي رفقة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وقد تمكنوا من إجراء عديد اللقاءات مع مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال اتفقوا من خلالها على تمكين 130 طالبة من السكن مع مواصلة التفاوض على البقية، ولكن الديوان لم يوفي بالتزاماته وتنصّل من المسؤولية، فوجئ المعتصمون صبيحة يوم الأحد 1 نوفمبر 2009 باقتحام عدد كبير من قوات البوليس لمقر الاعتصام و فكه بالقوّة والزجّ بالعشرات في السجن. وقد وجهت لعبد القادر الهاشمي تهم كيدية من قبيل السرقة المجردة والاعتداء على الأخلاق الحميدة وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش و صدر حكم إبتدائي يقضي بسجنه مدة عامين و أربعة أشهر خفف خلال الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر.الاستنطاق: وسط متابعة كبيرة من العديد من الحقوقيين ومناضلي الحركة الطلابية والديمقراطية الذين أكّدوا جميعا على الطابع الكيدي للتهم وبمقر محكمة الاستئناف بتونس الذي طوّق بأعداد كبيرة من البوليس مانعا عديد المتضامنين من الالتحاق بقاعة المحكمة، دارت يوم السبت 17 أفريل 2010 جلسة الاستئناف، وخلال الاستنطاق ذكر عبد القادر الهاشمي أن تحرّك الاتحاد ومساندة الطالبات المعتصمات جاء بسبب حرمانهن من حق السكن وتجاهل الإدارة التعامل مع الاتحاد وأن الاعتصام كان شكلا من أشكال الاحتجاج كما أكّد أنهم يحاكمون بتهم ملفقة على خلفية نضالهم صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وفي إشارة إلى الطابع السلمي للاعتصام قال عبد القادر: لقد قمت بواجبي وحقني في تأطير اعتصام زميلاتنا من أجل الدفاع عن مطلبهن المشروع في السكن الجامعي ونحن كمناضلين لم نحد طيلة الاعتصام عن أدبيات العمل النقابي ولم "نعطّل" حرية العمل ولم نعتد على الأعوان كما اُتهمنا بل أن جميع عمال وموظفي المبيت تجمعنا بهم علاقة احترام.سوء المعاملة: ذكرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في عديد من البيانات التفصيلية حول وضعية الطلبة المساجين أن ظروف سجنهم قاسية للغاية وأنهم يلقون معاملة سيئة من قبل إدارة السجن التي حرمتهم من حقهم في اجتياز الامتحانات كما أنها تماطل في إيصال الرسائل إليهم كما أنهم يتعرضون يوميا إلى الإهانات من قبل أعوان السجن.وبالنسبة إلى عبد القادر الهاشمي فان عائلته تكابد أسبوعيا مشاق السفر لتتمكن من زيارته حيث يقبع في السحن المدني بالمرناقية وأفراد عائلته تقطنون يقبلي.

قامت المنظمات الشبابية التالية:

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني – اتحاد الشباب الديمقراطي السوري – شبيبة الوحدة الشعبية الاردنية – اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني – اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – منظمة الشبيبة الفلسطينية – شبيبة حزب الشعب الفلسطيني – اتحاد الشباب التقدمي المصري – منظمة الشبيبة البحرينية – الاتحاد العام المستقل لطلاب موريتانيا – الشبيبة الشيوعية اليونانية – الشبيبة الشيوعية البرتغالية واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

بمجموعة من الزيارات التضامنية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان على مدى الاسبوع الممتد من 27 أيلول حتى 1 تشرين الاول بالتعاون مع اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، وقد شاهد المشاركون الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، وهو وضع يتناقض مع أبسط حقوق الانسان في العيش الكريم.

نحن، 13 منظمة عربية ودولية، نرى ان هذا الوقع الذي تحمل مسؤوليته دولة الاحتلال الصهيوني والدول الراعية له بالدرجة الاولى، ودول ضيافة اللاجئين والهيئات الدولية المعنية بالدرجة الثانية هو واقع يحتاج الى تحرك فوري ومستمر من قبل كافة الاطراف المعنية لتأمين وسائل العيش الحر والكريم لمئات الآلاف من الناس التي تعاني يومياً صعوبات هائلة في التعليم والاستشفاء والصرف الصحي والوظيفة وحق التملك.

ان حياة الفلسطينيين في لبنان وفي مخيمات اللجوء الاخرى هي فترة سكن مؤقت بانتظار العودة الى اراضيهم ومنازلهم، لكن فترة الانتظار الطويلة على مدى 62 عاماً وانسداد آفاق العودة في المستقبل القريب تحتم علينا تقديم الحلول والاقتراحات التي تؤمن وسائل عيش كريمة تعوض بشكل جزءي ومؤقت عما فعلته جريمة تهجير مليوني لاجئ من ارض فلسطين التاريخية.

في هذا الاطار، ندعو وكالة الاونروا وهيئات الامم المتحدة ذات الصلة والامين العام للامم المتحدة بضرورة المبادرة الى العمل الجدي على المطالب الحياتية والمعيشية التالية للمواطنين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء:

حق العمل في شروط لائقة وضمانات اجتماعية موسعة. حق التملك وفقاً لقانون تملك الاجانب الذي يطبق على غير الفلسطينيين رفع ميزانية الاونروا والهيئات المعنية بالتعليم والاشغال والترميم والاعمار الضغط على الدول المضيفة لتطبيق القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان والمواثيق المرتبطة بحقوق اللاجئين تطوير التقديمات في التعليم الاساسي وتأمين التعليم الجامعي لكل طلاب المخيمات.

من جانبنا، كمنظمات شبابية مناضلة في دولها، نعلن رفع مستوى التحرك والعمل على ايصال الصوت الى هيئات المعنية والضغط على حكوماتنا لتقوم بدورها المطلوب في هذه القضية التي تكتسب بعداً هاماً على المستوى الاجتماعي والمعيشي وكلك على المستوى الاقتصادي، وسنكون في كل ساحة متواجدين وعاملين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه ومنه قضية اللاجئين.

بيروت 1 تشرين الاول 2010

انه مصير الفلسطينيين، العيش خارج بلدهم المحتل، والعيش في بلد لا يحترم مواطنيه فكيف بلاجئين ممنوعون من أبسط الحقوق الانسانية؟

لقد تخطى مجلس النواب اليوم امتحانه، فكانت نتيجته صفر، صفر على التعاطي مع قضية انسانية كقضية حقوق مسلوبة من لاجئين يعيشون في لبنان، ينفقون ما ينتجونه في لبنان، ويعانون الأزمات نفسها التي يعانيها اللبنانيون. صفر في اعتبار الفلسطينيين بشر لهم حقوق يجب أن يحصلونها من كيان يجب أن يكون على الأقل "شبه دولة"، صفر في الخروج من الأحقاد السياسية نحو النظر الى شريحة اجتماعية تعاني من القهر والجوع والتهميش، صفر عبر التعاطي بعنصرية تجاوزت حدود المعقول.

إن الأصوات التي ارتفعت في مجلس النواب ضد اعطاء كل فلسطيني حق أن يتملك شقة سكنية واحدة، وإلغاء المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، ومعاملة الفلسطيني كاللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبيّة عن الأضرار الناتجة من العمل، وحق التقاضي في قضايا خلافات العمل، هذه الأصوات لا تعبّر سوى عن نفسها، لا تنضح سوى بأحقادها، لا تمثّل سوى أفكارها اللاانسانية المتباهية بسوئها.

نحن وإذ نحترم تقديم مشاريع القوانين من قبل عدد من النواب، حتى لو كان هذا الطرح متأخراً وحتى لو كان له حسابات خاصة، الا أننا ندين النواب اللذين يقفون في وجه اقرار حقوق للفلسطينيين اما بالتمييع أو بشكل المباشر لحسابات طائفية ومصالح ضيقة.

إن هكذا موضوع لا يمكن السكوت عنه، فقد كان مجلس النواب أمام اقتراحات لحل القليل القليل من معاناة شعب، فإذا به كرّس عبر تمييعه البت بمشاريع القوانين استمرارية هذه المعاناة، كما ان هكذا التفاف لا يمكن السكوت عنه، من نواب من المفترض ان يمثلوا لبنانيين يحترمون أنفسهم، ويحترمون هويتهم اللبنانية والعربية. ونحن ندعو النواب المعترضين على مشاريع القوانين هذه الى مراجعة أفكارهم، وتصفية نفوسهم من العنصرية، وأن ينزلوا عن أكتافهم متاريس حربهم ضد شعب أعزل محروم من أرضه ولديه حقوق انسانية على الدولة اللبنانية أن تؤمنها من دون شروط أو قيود.

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

على بعد خمسة وثلاثين عاما من الزمن، كانت الحرب الأهلية، قضايا وتعقيدات وحقن مذهبي ثم ذبح على الهوية، دول وزعماء تقاذفونا حتى سجلوا أهدافهم في قلب مستقبلنا.

البارحة وعلى بعد أمتار من المدينة الرياضية ، كانت أحداث الجامعة العربية ، قتلى وجرحى وتعزيز للعصبيات الطائفية ، حتى كان 7 أيار مشهد اخر من الحرب الأهلية .

اليوم ، الملعب يحيطه سياج وأداة لعبهم كرة قدم ، سيسجلون أهدافهم ثم يعودون أدراجهم إلى ميدانهم الأساسي حيث لا سياج ولا حدود ولا سيادة ولا كرامات ولا حرمات ...

بالأمس واليوم هم هم اللاعبون ذاتهم والصيغة واحدة،  أما الكرة فهي اليوم كرة وباقي أيام السنة هي نحن يلعبون بنا بقضايانا، بهمومنا، بأمننا، باستقرارنا، بلقمة عيشنا...

اليوم ستتشابك أياديهم على أنغام نشيد وطني لوطن مزقته كياناتهم الطائفية وتبعياتهم الخارجية،

ستتشابك أيديهم كما تشابكت سابقا (حين لم تكن تتقاتل) تشابكت علينا كما في خفض سن الإقتراع و النسبية والضرائب والبطالة ... على كافة مصالحنا .

أيها اللبنانيين ، لسنا الكرة ، بل هي في ملعبنا ، فلنشهر بطاقاتنا الحمراء في وجوههم فلنطردهم من أحلامنا، من مستقبل أطفالنا، من مصيرنا من خياراتنا، حتى لا يكون 13 نيسان اخر.

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني