بوادر ملاحقة قضائية أوروبية لفرنسا في شأن ترحيل الغجر رسمت سياسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الواقع الفرنسي خطاً يفصل بين ما يمكن تسميتهم «محافظين جدداً ساركوزيين» وآخرين. هؤلاء لا يقتصر تعدادهم على فريق المعارضة، بل يشمل شرائح واسعة من المواطنين الفرنسيين الذين يرفضون اليمينية المتطرفة التي تعمل على صب قالب فلسفي متحجر لم تعرفه فرنسا منذ عهد فيشي. وبدأت هذه السياسة تطال خطين جديدين تمددا نحو جبهتين في الحياة السياسية الفرنسية: الجبهة الخارجية التي طالها الخط الأول وخدش صورة «وطن حقوق الإنسان»، بينما انحرف الثاني ليجرف تقاليد عريقة في جبهة الممارسات الديموقراطية في الجمعية الوطنية لإمرار قوانين تحمل طروحات ساركوزي المثيرة للجدل.

باريس ــ بسّام الطيارة لا تزال قضية ترحيل الغجر من فرنسا تتفاعل على الصعيد الخارجي في صورة تراشق بين الحكومة الفرنسية، المترنحة والمعلنة نهايتها قبل نهاية الشهر حسب معلومات «الأخبار»، وبين المؤسسات الدولية والأممية الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وبالطبع، كان هذا الملف حاضراً بقوة على طاولة القمة الأوروبية أمس. الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي، رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوتيرم، صرح عند وصوله إلى الاجتماع بأنّ «من واجب المفوضية السهر على حسن تطبيق فرنسا لتعهداتها في مسألة الغجر، فهذا من مسؤولياتها الأساسية»، وهو ما رأى فيه البعض دعماً مباشراً للمفوضية. وكان السجال في هذا الشأن قد انتقل قبل يومين إلى أروقة الدوائر الأوروبية مع تهديدات بملاحقات قانونية للدولة الفرنسية بسبب سياستها التي «لا تحترم القوانين الأوروبية» بتمييزها في التعامل بين المواطنين الأوروبيين. وما زاد من احتدام السجالات كشف الصحافة الفرنسية عن تعميم أصدره وزير الداخلية بريس هورتوفو يطلب فيه من الشرطة العمل على «فكفكة ٣٠٠ مخيم للغجر وترحيلهم»، ما يمكن اعتباره «إشارة عنصرية لمجموعة سكانية مستهدفة»، حسب تفسير القانونيين. على أثر ذلك، تحركت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون العدالة والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ واتهمت الحكومة الفرنسية بالتصرف كالنازيين إبان الحرب العالمية الثانية تجاه المواطنين اليهود والغجر، وهي «سياسة تقوم على التمييز العرقي». وسبّب ذلك صدمة قوية للفرنسيين، وخصوصاً أنّ مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، السويدي توماس هماربرغ، كان قد قارن هو الآخر بين الخطاب الفرنسي إزاء الغجر والخطاب النازي إزاءهم وإزاء اليهود. وتضامنت المفوضية الأوروبية مع المفوضة اللوكسمبورغية الأصل التي قالت «إنها تخشى من عودة إلى الاستهداف العرقي والماضي المظلم الذي عاشته أوروبا». ورأى رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروزو أن ريدينغ تتكلم باسم المفوضية كاملة. ورأى عديدون أنّ رد ساركوزي في هذه الأزمة، التي لم يشهد مثلها الاتحاد الأوروبي منذ ٤٠ سنة، جاء «يحمل النفَس العرقي التمييزي داخل أوروبا». إذ قال أمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إنّ ريدينغ تستطيع «أن تستقبل الغجر في اللوكسمبورغ إذا أرادت»، في إشارة إلى جنسيتها الأصلية وفي خروج عن العرف الأوروبي الذي يرى أنّ المفوض الأوروبي يمثل كلّ المواطنين الأوروبيين. ورغم إعلان أسف ريدينغ على «التفسير الخاطئ لما قصدته»، وهو ما رأى فيه البعض تهدئة للعاصفة عشية اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلا أنّ التسريبات أكدت أنّ مسألة الغجر احتلت حيزاً هاماً في القمة، التي شهدت «سجالاً حاداً» بين ساركوزي وباروزو، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الذي أضاف أن القمة لم تقرر شيئاً في مسألة الغجر، التي رُحلت إلى القمة المقبلة. في هذا الوقت، ضرب ساركوزي عرض الحائط بكل الانتقادات الأوروبية، وأعلن في ختام القمّة أن بلاده ستواصل تفكيك «كل المخيمات غير القانونية» مهما كانت أصول من يشغلونها. أما في الجبهة الداخلية، فقد سارع البرلمان الفرنسي في إمرار مشاريع قوانين ساركوزي، كأنّه في سباق مع الوقت: قانون البرقع وقانون سحب المساعدات المدرسية من المتخلفين عن الصفوف، وقانون سحب الجنسية من الجانحين. وأُقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي وسط شغب وصراخ لم تعرفه قاعة البرلمان الفرنسي منذ عقود عديدة. وللمرة الأولى، يسمع في أرجاء القاعة التاريخية تهمة «انقلابي» موجهة إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي رفع الجلسة قبل أن يصل دور نواب المعارضة والمستقلين لشرح تصويتهم، ما منع ١٥٠ نائباً من الكلام في مخالفة مفضوحة لقانون البرلمان الفرنسي من رئيس الجمعية الوطنية برنار أكوايه. ولاحق نواب المعارضة أكوايه داخل أروقة المجلس وهم يصرخون «استقل»، وصرّح أكثر من نائب بأنّ «الأوامر أتت من ساركوزي» في إشارة إلى خرق فاضح للفصل بين السلطات. وبعد ساعات، جرى التصويت الذي لم تكن نتيجته موضع شك؛ لأنّ حزب ساركوزي يحتفظ بغالبية مريحة، فوافق ٣٢٩ عضواً على مشروع القانون واعترض عليه ٢٣٣ عضواً، وبات القانون الذي يُعَدّ من أهم منجزات ساركوزي في ولايته، في منتصف الطريق نحو إقراره، رغم وعد اليسار «بتغييره حالما يعودون إلى الحكم». ويبدأ مجلس الشيوخ النظر بالمشروع في ٢٣ الشهر الحالي، وقد دعت النقابات التي لم تتراخَ تعبئتها إلى «إضراب عام» في التاريخ نفسه لتأكيد رفضها له. وبالطبع تتابع شعبية ساركوزي تراجعها مع كل استفتاء جديد للرأي. ولم يعد نافلاً الحديث عن إمكان خسارة ساركوزي الانتخابات الرئاسية أمام أي من منافسيه الاشتراكيين، مارتين أوبري سكرتيرة الحزب، أو دومينيك ستروس كان، مدير صندوق النقد الدولي. وأحدث استطلاع نشرته صحيفة «لو باريزيان» صدمة لدى اليمين الساركوزي، بعدما بيّن ارتفاع شعبية دومينيك دو فيلبان، الخصم اللدود، على نحو مفاجئ، بحيث بات يتعادل مع ساركوزي (١٨ في المئة). وتترافق هذه النتيجة مع إعلان استعداد النواب المؤيدين لدو فيلبان الانفصال عن حزب الأكثرية الشعبية الحاكم لتأليف مجموعة مستقلة، مع حديث عن إمكان انضمام نواب «حزب الوسط الجديد» الذي يمثلهم في الحكومة وزير الدفاع هيرفيه موران. عوامل قد تكون إشارة إلى «بداية النهاية» لساركوزي، ولا سيما أن التفكّك يصيب الحلف الذي أوصله إلى الإليزيه.

فضائح متلاحقة للمقربين من الرئيس

أقحمت سياسة الرئيس نيكولا ساركوزي فرنسا في فوضى فقاعات الفضائح التي تتوالى واحدة تلو الأخرى وتحمل شوائب متشابهة فيها بعض المحاباة وتجاوز القوانين وفرض إيقاع وتوجه للتغيير بحجة «تنفيذ ما وعد به المرشح عام ٢٠٠٧». إلا أنّ هذا التراكم بدأ يكوّن لطخة تتوسع وتزيد من تراجع صورة اليمين الحاكم في فرنسا. لنضع جانباً فضيحة وزير العمل إيريك فورت. ففي فضيحة التجسس على صحيفة «لوموند» لطمس فضيحة فورت، برز اسم مدير الشرطة المقرب جداً من ساركوزي فرديريك بنشار والدور الذي أداه في تبرير ملاحقة التسريبات. إلا أنّ «ردة فعل الصحافة» لم تطل لترد على نحو غير مباشر أمس، إذ كشفت صحيفة «لو باريزيان» عن «لفلفة قضية ابن بنشار» الذي أوقف بحالة السكر الشديدة منذ سنة فتعرض لرجال الأمن بالتهديد بالويل والثبور قبل نقله إلى مركز الشرطة حيث حضر والده وأخرجه من دون أي ملاحقة. وكشفت مصادر مقربة عن «اختفاء أوراق الدعوى والتقارير الملحقة» وأنّ رجال المخفر أُنِّبوا وقيل لهم «اعتبروا أنّ الحادثة لم تحصل». وقبل يومين أوقف مدير مكتب رئيس الوزراء فرانسوا فيون وهو ويقود سيارة بحالة سكر شديدة فتهجم على رجال الشرطة قبل أن يعتذر ويستقيل.

أكد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستفي بالتزامها وستنسحب من العراق في الموعد المحدد. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن بايدن قوله «سيكون الأمر مؤلماً، وسنشهد تقلبات لكنني أظن أن النتيجة النهائية هي أننا سنتمكن من الوفاء بالتزامنا». وأشار بايدن إلى أن عديد القوات الأميركية في العراق سيقلص إلى 50 ألفاً خلال الصيف المقبل، حتى وإن لم ترتسم ملامح حكومة عراقية جديدة. واعترف بأن الوضع في العراق تخطى ما كان يظنه من قبل، موضحاً ان كل الأطراف الإثنية والمذهبية ترى قيمة في المشاركة بالسياسة. ورأى أن العراق «فيه الكثير من النفط وفيه كثير من الغاز وفي كل أنحاء البلاد، ويتصور الجميع بأن الحصول على حصة مشروعة من فطيرة أكبر يعتبر صفقة جيدة». وأعرب بايدن عن ثقته بأن كل القادة العراقيين سيتفقون على حكومة يتقبلها الناخبون قبل نهاية آب المقبل، موعد بدء الانسحاب من العراق. واعتبر انه حتى في حال لم ينجح الفرقاء، فإن الحكومة الانتقالية تعمل بشكل جيد. وقلل بايدن من أهمية التوقعات بتصاعد العنف، لأن كل المخاوف «التي هبطت من السماء» قد حلت. ولفت بايدن إلى أن قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال راي أوديرنو، لم يطلب أبداً من الإدارة تأخير موعد الانسحاب، خلافاً لما قاله وزير الدفاع روبرت غيتس يوم الخميس الماضي. وشدد بايدن على أن الأميركيين لم يستثمروا للبقاء بصفة محتلين، وإنما استثمروا في عمل من أجل العراقيين، ولا بد الآن من «سحب العسكريين ودفع المدنيين للتفاعل مع العراقيين». وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن العراقيين يعتمدون بشكل أكبر على السياسة بدلاً من العنف في التعامل مع خلافاتهم، ما يقلص الحاجة إلى قوات أميركية. لكن الصحيفة وجدت أن الحقيقة الملموسة على الأرض تثبت بأن العراق ما زال ممزقاً، إذ لم تنجح الأطراف المتنافسة في تشكل حكومة جديدة بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الانتخابات الوطنية، فيما بدأ السياسيون يحذرون من فراغ السلطة. يشار إلى ان خطة الانسحاب تقضي بتقليص عديد القوات الأميركية في العراق من 92 ألفاُ إلى 50 ألفاً مع نهاية آب المقبل، على أن تنسحب بأكملها في نهاية العام 2011.

(يو بي آي)

أصدر الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، قانون الإدارة الذاتية واللامركزية من ضمن ما يسمّى في بوليفيا القوانين الاستراتيجية الخمسة التي ينوي من خلالها موراليس نزع عن الدولة «طبيعتها الاستعمارية». وفي البلد الوحيد في أميركا الجنوبية حيث يمثل هنود سلسلة الأندس ـــــ كيشوا وأيمارا ـــــ ثلثي السكان، وحيث انتخب أول رئيس هندي على برنامج «هندي»، وهو ما يسمى «إعادة تأسيس بوليفيا لجميع البوليفيين»، يمثّل القانون الجديد العمود الفقري للدولة «المتعددة القوميات» وتبدأ مرحلة التطبيق. القانون الصادر أمس هو الخامس في فترة ستة أشهر كما ينص الدستور الجديد، الذي أعاد إنشاء مؤسسات الدولة المتعلقة بالدستور والقضاء والانتخابات، وهو يشمل الآن مستويات السلطة التي حددها القانون الاستراتيجي بخمسة: الحكومة المركزية، المحافظة، القضاء، البلدية والسلطة الهندية الأصيلة أو الفلاحية. وكاد هذا القانون أن يُطلق شرارة حرب أهلية في بوليفيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما حاولت المحافظات الشرقية الملتفة حول سانتا كروز الحصول على إدارة ذاتية اقتربت بشكل خطر من الاستقلال الذاتي. والقانون، الذي أقرّ أمس والذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتضمن (باعتراف الجميع) موالين ومعارضين، ولكل منهم تحفظات عليه، تسوية على السلطات والموارد. وتبدأ الآن فترة تأقلم التشريعات المحلية التي أقرت باستفتاءات محلية معارضة متتالية مع القانون الجديد أو صياغتها في مجالس المناطق التابعة للمحافظات الموالية التي لم تقم باستفتاءات لتكون جميعها متطابقة مع التشريع الجديد بعد موافقة المجلس الدستوري. وقال موراليس، الذي كان قد هدد بإطلاق إضراب عن الطعام إن لم يقر المجلس القانون الخامس قبل العشرين من الشهر الحالي، إن «الحركات الاجتماعية كانت تطالب بنزع الطابع الاستعماري عن القضاء وبتوطين الحق، أعتقد أننا لبينا طموحاتها». وبذلك يكون موراليس قد وفى بوعوده الانتخابية الثلاثة عام 2005 عندما وعد بتأميم موارد الطاقة وبجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وبنزع الطابع الاستعماري عن الدولة الموروثة عن الإسبان. وعلق وزير الإدارات الذاتية، كارلوس روميرو، على القانون بالقول إنه «أهم قانون بعد الدستور الجديد لأنه يؤدي إلى إعادة الانتظام الإداري وإعادة تكوين السلطة السياسية وإعادة توزيع الموارد الاقتصادية» مع اعترافه بأن النقطة الأخيرة قد تكون الأصعب لإدراك التوافق. أخيراً، من المفترض أن يضع إصدار القانون حداً للتظاهرة الشعبية المستمرة منذ شهر والموجودة حالياً في منطقة سان رامون في محافظة سانتا كروز، التي يطالب فيها الهنود الأمازونيون بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهؤلاء، وهم أقلية لا تتخطى خمسة في المئة من السكان، كانوا دائماً مهمشين في عملية أخذ القرار الهندي. ومنذ انطلاق المسيرة التي تنوي الوصول إلى لاباز، تتفاوض قيادة التحرك مع الوزراء في لاباز ومع موفدي الحكومة على الطريق من أجل أن يترجم صدور القانون تحسينات لمصلحتهم. وأبرز مطالبهم تدور حول ضمان حق الإدارة الذاتية لشعوبهم التي لا يتخطى عددهم ألف نسمة وضمان الموارد التي تسمح لهم بالنمو الذاتي.

انسحبت آخر كتيبة مقاتلة أميركية من العراق، فيما بقي حوالى ستة وخمسين ألف جندي أميركي مكلفين تأهيل الجيش العراقي، في حدث وصفته واشنطن بـ«اللحظة التاريخية».وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الأميركي، اللفتنانت كولونيل اريك بلوم، إن «آخر العناصر عبروا الحدود (الكويتية)»، لافتاً إلى «أنها آخر كتيبة قتالية، لكن هذا لا يعني أنه لم تعد هناك قوات قتالية في العراق».والوحدات التي انسحبت هي كتيبة سترايكر الرابعة من فرقة المشاة الثانية. وكانت متمركزة في أبو غريب إحدى أكثر المناطق خطورة في العراق.وقال بلوم إن «نصف الجنود غادروا جواً والنصف الآخر براً»، وأضاف «بقي أمامهم بضعة أيام لتنظيف التجهيزات وإعدادها ليتمكنوا من إرسالها ثم يرحل آخر الجنود».وأوضح الضابط الأميركي أنه بقي في العراق 56 ألف جندي أميركي بعد انسحاب هذه الكتيبة.ومن المقرر بقاء خمسين ألف عسكري أميركي في البلاد بعد 31 آب، الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لإنهاء مهمتها القتالية في العراق، وسيتولى هؤلاء مهمات تدريبية واستشارية.ويفترض أن تغادر كل القوات الأميركية العراق قبل نهاية 2011 بموجب اتفاق أبرم مع بغداد، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما على احترام هذا الجدول الزمني.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، الذي كان يتحدث مباشرة على شبكة التلفزيون الأميركي «ام اس ان بي سي» بينما كانت تعرض ليلاً صور الدبابات الأميركية وهي تعبر الحدود العراقية ــــ الكويتية، إنها «لحظة تاريخية». لكنه ذكّر بأن الالتزام الأميركي في العراق ثابت وطويل الأمد.وأشار إلى أن «آخر ما نريده هو مناسبة جديدة لإرسال جنود إلى العراق، وأن يكون علينا إنهاء مرحلة القتال مجدداً»، مضيفاً «نحن لا نضع حداً لالتزامنا في العراق. سيكون أمامنا عمل كبير لإنجازه. هذه ليست نهاية أمر، بل انتقال نحو شيء مختلف. لدينا التزام طويل الأمد في العراق».وأقرّ بأن النزاع العراقي الذي أدى إلى مقتل 4400 أميركي، وكلّف واشنطن ألف مليار دولار، كان له «ثمن باهظ».وأضاف «قمنا باستثمارات هائلة في العراق وعلينا القيام بكل ما في وسعنا للحفاظ على هذا الاستثمار، وليدخل العراق وجيرانه في وضع أكثر سلمية بكثير يخدم مصالحهم ومصالحنا».وفي رسالة مؤرخة في 18 آب، نشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما، بانتهاء المهمات القتالية للقوات الأميركية في العراق، من دون الإشارة إلى انسحاب آخر الفرق القتالية الأميركية.وكتب أوباما في الرسالة يقول «اليوم، أعلن بسعادة أنه بفضل الخدمة المذهلة لجنودنا ومدنيينا في العراق، ستنتهي مهمتنا القتالية هذا الشهر وسننجز انسحاباً مهماً لقواتنا».ويأتي انسحاب القوات القتالية الأميركية بينما يشهد العراق أزمة سياسية عميقة عجزت فيها الأحزاب السياسية العراقية الكبرى عن الاتفاق على تأليف حكومة جديدة بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار.

(أ ف ب)

هي إذاً حرب عسكرية تنتهي بإجراءات عسكرية. ولكن هل أن نهاية الحرب هذه تعني السلام؟ سؤال لا بد من طرحه بعد خمس حروب في تلك المناطق تنتهي بحلول عسكرية فقط. ولا شيء عن الإعمار والتعويض وترميم العلاقات بين صعدة وصنعاء وحقوق الحوثيين في التعبير والإنماء وما إلى ذلك. ترافقت التهدئة العسكرية في الشمال الغربي مع تصعيد أعمال العنف في المحافظات الجنوبية التي تعيش عسكرة متزايدة، يتصدرها قرار بإطلاق النار على التحركات السلمية الدوّارة. هذا في وقت تتسع الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات لتشمل كل المناطق الجنوبية يشارك فيها آلاف اليمنيين. يتزايد القمع ويرتفع عدد القتلى والجرحى. والاعتقالات بالمئات بما فيها اعتقال الصحافيين وإغلاق الصحف. لم ينجح الرئيس علي عبد الله صالح في إقناع أحد بأن المحافظات الجنوبية هي بؤرة «الإرهاب» لتنظيم «القاعدة». كل ما نجح فيه هو دفع أعداد متزايدة من اليمنيين إلى الاقتناع باستحالة التعايش مع نظامه مقدماً برهاناً إضافياً عن الكيفية التي تدفع بها السلطات «الوحدوية» الجماعات والأفراد من مواطنيها للتحوّل إلى «انفصاليين». في العام 1990 نشأ كيان يمني جديد عندما توحّد اليمن لأول مرة منذ عقود بل قرون من التجزئة بين جنوب مجزأ إلى 24 سلطنة وإمارة ومشيخة خاضعة للاستعمار البريطاني، وشمال إمامي، ثم بين جمهورية «يمينية» في الشمال وجمهورية «يسارية» في الجنوب، تبادلتا الحروب ومحاولات الانقلاب الواحدة ضد الأخرى. ولكن، بدلاً من اعتبار الوحدة عملية بناء للوحدة الشعبية في ظل دولة تتسع لجميع أبنائها، اعتبر «التشطير» منتهياً بقيام الوحدة. وبدلاً من بناء الدولة والنظام الجديدين بجمع أفضل ما أنتجته التجربة التاريخية لـ«الشطرين»، جرى استظهار الأسوأ من كليهما. وعندما تفاقمت مشاكل الشراكة بين النظامين والحزبين الحاكمين سابقاً في الشمال والجنوب، حلّ النزاع بالاحتكام إلى السلاح وقوة الجيوش وتحكّم المنتصر بالمهزوم. ومن يرد تفسيراً لشعبية «الحراك الجنوبي» الحالية فليأخذ في الاعتبار أن جيلاً جديداً من اليمنيين نشأ في المحافظات الجنوبية لم يختبر أخطاء ولا سلبيات النظام «الاشتراكي»، ولا عرف فرحة الفترة الأولى من الوحدة، بل عاش في ظل أشكال مختلفة من التمييز والقمع والحرمان في ظل نظام «الوحدة». ولا بد من التشديد هنا على المرض الوحدوي العضال وهو المماهاة بين الوحدة وبين المركزية، وقد باتت أقرب الطرق إلى تنمية النزعات الطرفية بل الانفصالية. فكيف إذا كان يتربّع على رأس السلطة المركزية حكم فردي تقلّصت قدراته التوزيعية وطاقاته على الضبط القمعي وهو يواجه استحقاقات اقتصادية وسياسية لامتناهية ليس أقلها الاضطراب داخل السلطة ذاتها حول موضوع التوريث. الآن وقد وصلت الأوضاع إلى مفترق طرق، في أزمات اليمن المتداخلة، ما الذي يمكن توقعه بالنسبة لمصير المسألة الجنوبية؟ استنجدت صنعاء بمؤتمر لندن الشهر الماضي باسم «الحرب على الإرهاب». فنجحت في تحييد الوضع الإقليمي والدولي عن قضيتي الحركة الحوثية و«الحراك الجنوبي». لكنها لم تنجح في إقناع الدول المانحة بالإغداق في المساعدات كما كانت تفعل من قبل. ربطت الدول المانحة مساعداتها بما أسمته «الإصلاح السياسي والاقتصادي» مع تشديد خاص على مكافحة الفساد. ولما لم يخطر في بال الحاكم أن يحاور أو أن يفاوض أحزاب المعارضة الستة، من اشتراكيين وقوميين وإسلاميين، المنضوية في «اللقاء المشترك» طوال تلك الفترة من الأزمات والحروب، ها هي الولايات المتحدة تأخذ المبادرة فتدعو إلى طاولة حوار بين نظام صنعاء وأحزاب المعارضة. وأين؟ في عاصمة بلد طاولات الحوار: بيروت! لم يجد نظام صنعاء بعد طرفاً خارجياً يلقي عليه تبعات «الحراك الجنوبي» لتهبّ إلى نجدته جوقات من المحيط إلى الخليج التي ترى القشّة في عين المؤامرة الخارجية ولا تعاين الجسر في عيونها. ولا يرف لها جفن عندما ينجح عرب، يفترض أنهم يكافحون المؤامرات الخارجية التقسيمية، في تنفيذ أهداف المؤامرات الخارجية حرفياً. أقل ما يمكن قوله عن حرب صعدة، ان الأسلوب العسكري لم يحقق أي إنجاز غير الخراب. فما الذي يضمن نجاح العنف في المحافظات الجنوبية؟ هل من أحد يتعلّم من تجاربه المأسوية فيفتح الحوار أقلاً مع قادة المعارضة وممثلين عن «الحراك الجنوبي»؟ المؤكد أنه لم يعد من سبيل غير الاعتراف بوجود مسألة جنوبية. ولا بد من استفتاء شعبي، بإشراف عربي، للتعرّف الى رغبات أهالي المحافظات الجنوبية. ولا يزال في الإمكان قطع الطريق على الانفصال وإنقاذ وحدة اليمن بواسطة الفدرالية. هذا إذا كنا نعني بالوحدة وحدة الشعب اليمني. هل يملك النظام اليمني الجرأة على مثل هذا الخيار؟ أم تراه يكتفي بالرمزيات المستهتِرة؟ يعبّر عنها هذا الخبر: رُفع عَلَم ضخم للجمهورية العربية اليمنية، عرضه ثمانية أمتار وطوله 75 متراً، أمام القصر الحكومي في عدن «تدليلاً على رسوخ الوحدة اليمنية»، بحسب ما صرّح أحد المسؤولين! أعلن الرئيس علي عبد الله صالح انتهاء الحرب في صعدة. سلّمت الحركة الحوثية كل مراكز الأمن التي كانت تحتلها وسمحت للجيش بالانتشار على الحدود مع العربية السعودية، وخطا الطرفان خطوات كبيرة في مجال فتح الطرقات وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. في المقابل تعهدت صنعاء بعدم ملاحقة المقاتلين الحوثيين. فواز طرابلسي

من دون أدنى مفاجأة، أقصى اليسار الفرنسي «حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية» الساركوزي، من «السلطة» على أقاليم فرنسا. ومنح 54 في المئة من الناخبين أصواتهم، وانتصارا واضحا، لائتلاف اشتراكي أخضر وشيوعي، فيما لم يذهب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» أبعد من الـ36 في المئة، والهزيمة الواسعة التي رشحته إليها الدورة الأولى والاستطلاعات. ولكن المفاجأة الفعلية في الانتخابات هي حفاظ حزب «الجبهة الوطنية» وأقصى اليمين على 9 في المئة من الأصوات. ويعد ذلك هزيمة شخصية للرئيس نيكولا ساركوزي الذي تبنى خطابا متشددا، وتبنى جزءا من شعاراته المعادية للهجرة، والتركيز على الأمن، من دون أن ينجح في تقليص قاعدة جان ماري لوبن. وعدا عن انتصار يتيم في الألزاس، سقطت جميع المجالس الإقليمية في فرنسا الأوروبية، ومفاتيح السلطة المركزية بيد تحالف اشتراكي أخضر وشيوعي. وفاز حزب ساركوزي بمجلس جزيرة الريونيون في المحيط الهندي، بينما بات اليسار يسيطر على 24 من أصل 26 من المجالس الإقليمية. والتزم أقطاب الحزب الرئاسي، والوزراء بعد الهزيمة، بإستراتيجية معاكسة للدورة الأولى. وتولى رئيس الحكومة فرانسوا فيون مهمة مخاطبة الفرنسيين، كما جرت العادة عندما تواجه الرئيس ساركوزي مصاعب انتخابية، «بالاعتراف بالهزيمة، وأننا لم نفلح في إقناع الفرنسيين، ولم تساعدنا الأزمة الاقتصادية في ذلك، وأتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك، وسأتحدث إلى الرئيس عن ذلك»، مستبعدا، بوضوح، أي استقالة. وفيما قالت الاستطلاعات ان 57 في المئة من الفرنسيين يتمنون أن يعمد الرئيس إلى تغيير حكومي، يبدو مستبعدا حتى الآن أن يلحق ساركوزي برغبات الشارع، في وقت رحبت زعيمة الاشتراكي مارتين أوبري «بالانتصار الواضح»، وقالت إن الفرنسيين وجهوا تحذيرا واضحا لساركوزي، لكي يقوم بإجراء تعديلات على السياسة التي اتبعها حتى الآن». ويحقق الاشتراكي الفرنسي، واستطرادا اليسار، اشتراكيا وأخضر وشيوعيا، أفضل رصيد انتخابي له مجتمعا، منذ الثمانينات. ويدفع حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بتدني أهمية الاستحقاق «الإقليمي»، مقارنة بمواعيد انتخابية رئاسية أو تشريعية، لم تعان ما عاناه من إدارة نصف الجسم الانتخابي الظهر له، ولا تملك شرعية الرئاسيات التي ذهب إليها أكثر من 83 قي المئة. إلا أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، لا ينبغي أن يغير، كما تقول الاستطلاعات، من الدروس والعبر التي تتلخص في عزلة ساركوزي وفشل إستراتيجيته الانتخابية، لأن الفئات التي امتنعت عن التصويت تمثل الاتجاهات ذاتها التي ملأت صناديق الاقتراع. وما كان للإقبال على التصويت بمعدلات أعلى من الدورة الأولى بثلاث نقاط، وتراجع الامتناع عن التصويت من 53 إلى 50 في المئة، أن يغير في الهزيمة المتوقعة، إلا بمساحات طفيفة جدا. ويظهر شعب اليسار للمرة الأولى، أكثريا في فرنسا في صفوف الـ65 مليون فرنسي. وساهم لوبن، ببسط اليسار سيطرته على المجالس بإطباقه على مرشحي حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، وحرمانهم من رصيد انتخابي محتمل. وخاض زعيم «الجبهة الوطنية» وأقصى اليمين الفرنسي، معركة شخصية ضد ساركوزي، بالإبقاء على مرشحي الجبهة في 12 إقليما، أتيحت له الأنظمة الانتخابية الإبقاء عليهم، ونافسوا بشكل خاص مرشحي اليمين. وكشفت نتائج الاقتراع بالأمس، عن رسوخ التنافس على ما رست عليه فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، بين اليمين واليسار، لا ثالث لهما. وسقط اختبار اقتحام «مشروع حزب وسطي» للتداول المغلق للسلطة، والمؤسسات بينهما. فعبثا بحث فرانسوا بايرو، طيلة أمس، عن الـ7 ملايين ناخب الذين أيدوه في مسيرته الانتخابية. ومع الـ4 في المئة التي لم يتجاوزها حزبه «الديموقراطي»، لن يقيض له أكثر من تأدية دور رديف لليسار أو اليمين. ويردد الرئيس الفرنسي، وهو محق في ذلك، ما كان يردده أسلافه بعد كل هزيمة انتخابية تتوسط ولايته، من أنها لا تنتقص من دستورية برنامجه الانتخابي، وحريته في الاستمرار بتطبيقه. ويرى نيكولا ساركوزي أن الانتخابات الرئاسية تمثل تعاقدا مباشرا بينه وبين الشعب الناخب، الذي اختاره بناء على برنامج يقوم بتنفيذه، وهو يستمد شرعيته من ذلك التعاقد. وفي سياق رفضه رؤية النتائج استفتاء على حصيلته السياسية والاقتصادية، تعهد ساركوزي علنا بأنه لن يلجأ إلى إجراء أي مناقلات حكومية، أو إجراء تعديلات على حكومة فرانسوا فيون، يوحي بها أن يتراجع أمام ضغط صناديق اقتراع آنية مشوبة بامتناع واسع عن التصويت، وإقليمية، عن سياسة صادقت عليها انتخابات سابقة، ووطنية واسعة. إلا أنه لم يكف عن توجيه التهديد بعزل الوزراء الذين حققوا أقل من 30 في المئة في الدورة الأولى، أو أولئك الذين حققوا أقل من 40 في المئة مساء أمس «وسيكون صعبا الاحتفاظ بهم»، كما نقل عنه. وعددت الـ«كانار أنشينه» على لسان ساركوزي الغاضب، غداة الدورة الأولى، أسماء وزراء مرشحين لمغادرة الحكومة بسبب تقاعسهم الانتخابي. وتضمن الكلام الرئاسي برنار كوشنير في الخارجية، وفضيلة عمارة في شؤون الضواحي، وهوبير فالكو في قدامى المحاربين، وروزلين باشلو في الصحة. وإذا كان من المبكر الحديث عن بلورة زعامة اشتراكية واضحة تحسم اسم الشخصية التي ستقود اليسار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن انتزاع زعامة فرنسا الأقاليم، وتصدر مارتين اوبري الاستطلاعات، يؤهلها للتفكير بالمنصب، شريطة أن تحافظ على تقدمها في الاستطلاعات في الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة. محمد بلوط باريس:

خاص الموقع

(رويترز) - أيام قليلة وتتوصل الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق بشأن بيع 19 طائرة إف-35 التي تصنعها شركة شركة لوكهيد مارتن لتكون أول صفقة لبيع هذه الطائرة الحربية خارج الولايات المتحدة.وقال جيفري ويرينجا مدير وكالة تعاون الامن الدفاعي بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) لرويترز في مقابلة في معرض فارنبارا للطيران "الكرة في ملعبهم. انني في انتظار ان يتخذوا قرارا في أي يوم."ورفضت لوكهيد مارتن التعليق على التطورات المتعلقة بصفقة الطائرات الجارية بين الحكومتين الامريكية والاسرائيلية لكنها قالت إن رغبة اسرائيل في شراء هذه الطائرة دليل على الثقة التي تتمتع بها الطائرة على المستوى العالمي.ويتوقع محللون أن تصل الصفقة إلى ثلاثة مليارات دولار.وقال ستيف أوبرايان نائب رئيس لوكهيد لتطوير أعمال الطائرة إف-35 لرويترز "عندما يختارون إف-35 نعتقد أنها شهادة لإمكانيات الطائرة."وأشار أوبرايان إلى أن إسرائيل تواجه تحديات عسكرية هائلة.وقالت لوكهيد إنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية لشراء دفعة رابعة من الطائرة إف-35 بعدد 32 طائرة وقال ان الاتفاق قد يتم في "أي يوم".وسوف تصبح إسرائيل أول دولة أجنبية توقع اتفاقا لشراء الطائرة إف-35 خارج إطار الشركاء الدوليين الثمانية الذين ساهموا في تطويرها.وتجري المفاوضات بشأن الصفقة منذ سبتمبر أيلول 2008 عندما وافق البنتاجون على بيع 25 طائرة مع امكانية رفع العدد 50 طائرة أخرى في السنوات القادمة.

ستوكهولم 2 حزيران 2010  (ا ف ب)

كشف تقرير نشر الاربعاء ان النفقات العسكرية العالمية سجلت زيادة قياسية جديدة في 2009 ولم تتأثر بالازمة الاقتصادية، معززة بالولايات المتحدة التي لم يؤد تبدل ادارتها الى تغيير هذا الاتجاه.وقال المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم ان العالم خصص 1531 مليار دولار (1244 مليار يورو) للقطاع العسكري العام الماضي، اي بزيادة 5,9 بالمئة بالمقارنة مع 2008 و49% بالمقارنة مع العام 2000، بالاسعار الثابتة.وصرح سام بيرلو فريمان المسؤول في المعهد المتخصص بالابحاث عن النفقات العسكرية ان "عددا كبيرا من الدول زادت نفقاتها العامة الشاملة في 2009 لدعم الطلب ومكافحة الانكماش".واضاف ان "النفقات العسكرية لا تشكل عادة جزءا من الحوافز الاقتصادية لكنها لم تخفض ايضا".واشار المعهد الى زيادة النفقات العسكرية في 65 بالمئة من الدول التي تمكنت من الحصول على ارقام بشأنها.فقد استثمرت الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الاولى في النفقات العسكرية في العالم وبفارق كبير عن البلدان الاخرى، 661 مليار دولار في هذا القطاع العام الماضي، اي بزيادة 47 بالمئة عن 2008.وتشكل الزيادة الاميركية اكثر من نصف الزيادة في العالم (54 بالمئة)، حسب المعهد نفسه.ولا يملك المعهد ارقاما عن المعهد لكنه قدر النفقات العسكرية بمئة مليار دولار. وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بنفقاتها التي بلغت 63,9 مليار دولار. وقال بيرلو فريمان ان "الارقام تدل ايضا على ان القوى الكبرى والمتوسطة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والبرازيل جعلت من النفقات العسكرية خيارا استراتيجيا على الامد الطويل تتمسك به حتى في فترات الصعوبات الاقتصادية".وفي المجموع، جرت 54 عملية حفظ السلام في العالم العام الماضي "بلغتها كلفتها المعروفة" والتي لا سابق لها 9,1 مليارات دولار.وفي العديد، نشرت الولايات المتحدة 219 الفا و278 شخصا (89% عسكريون و11% مدنيون) بزيادة نسبتها 16 بالمئة عن 2008، حسب المعهد.واضاف ان "هذه الزيادة مرتبطة بتعزيز القوات في مناطق عمليات حفظ السلام الجارية والكبرى منها في اطار حلف شمال الاطلسي في افغانستان".وقال المعهد ان الولايات المتحدة "عززت باكثر من الضعف" وجودها في افغانستان العام الماضي وستتجاوز النفقات العسكرية في هذا البلد في 2010 تلك المخصصة للعراق حيث بلغت على التوالي 65 مليار دولار و61 مليارا على التوالي.ورأى الباحث تيم فوكسلي انه على الرغم من جهود الاسرة الدولية والحكومة الافغانية لتشجيع حوار مع طالبان، فان الحركة "لن تنضم على الارجح الى عملية تسوية سياسية بالكامل ما لم تر موقعها يضعف".واكد التقرير ان نفقات العمليات ارتبطت خصوصا بمكافحة الارهاب ومكافحة المخدرات.واخيرا قدر المعهد ب8100 عدد الرؤوس النووية العملانية التي تملكها القوى النووية الثماني في 2009 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان واسرائيل).ومن هؤلاء "حوالى الفين بحالة تأهب متقدمة ويمكن اطلاقها في اي دقيقة!

تسعى النقابات اليونانية للدخول في اختبار قوة احتجاجاً على خطة التقشف التي أقرّتها الحكومة فدعت موظفي القطاع الخاص والمدرسين الى وقف العمل اليوم والنزول الى الشارع عشية إضراب عام يتوقّع أن يشلّ البلاد. واحتلّ نحو مئتي ناشط شيوعي صباح الثلاثاء موقع الاكروبول الاثري الشهير في أثينا ورفعوا فيه لافتة عملاقة تدعو الى التعبئة. وكتب على اللافتة باللغتين اليونانية والانكليزية «يا شعوب أوروبا انتفضوا!». وأوضح النائب الشيوعي نيكوس باباكونستينو في تصريح لاذاعة «فلاش» أنهم يريدون نشر الرسالة «في كل انحاء اليونان واوروبا». واضاف النائب «تتخذ في اوروبا تدابير تقضي على المكاسب الاجتماعية في كافة أنحائها لكن الغضب الشعبي سيأتي على المنظمات الامبريالية». وتمكّن الناشطون من دخول الموقع الخاضع لحراسة مشددة مرددين شعارات ورافعين الاعلام الحمر بدون منع السياح من مواصلة زيارتهم الى الاكروبول الذي يعتبر من المواقع الاثرية التي تتلقى اكبر عدد من السياح في العام وغادروا المكان قبل الظهر. وقد اعتاد الحزب الشيوعي اليوناني «كي.كي.اي» والنقابة الموالية له «بامي» وهما في طليعة التعبئة ضد اجراءات التقشف التي فرضت على اليونان بسبب عجزها المالي، على مثل هذه العمليات الاعلامية. وجرت عملية احتلال الاكروبول في اول يوم من الاضراب في قطاع التوظيف العمومي لمدة 48 ساعة، وعشية اضراب عام دعت اليه اكبر نقابتين في القطاعين الخاص والعام. وتأمل النقابات في تعبئة كبيرة ضد خطة التقشف التي تمت المصادقة عليها في اثينا الاحد مقابل مساعدة مالية قدرها 110 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. اللافتة معلّقة على الأكروبوليس (ا ب)

وتنص هذه الاجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها على الغاء راتبي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر للموظفين الرسميين والشهرين الثالث عشر والرابع عشر للمتقاعدين على ان يتم تعويضهما بعلاوات لذوي الدخل المتدني. ويفترض ان يشل اضراب العاملين في القطاع الرسمي الوزارات والبلديات والمستشفيات التي ستعمل بعدد ادنى من الموظفين. كما قد يعطل اضراب في الطيران المدني اعتباراً من اليوم الرحلات الجوية الداخلية وتوقعت شركة طيران «اوليمبيك» الغاء 42 رحلة داخلية والرحلات بين اثينا ولندن بينما الغت شركة ايجيان 17 رحلة داخلية. وستلغى كافة الرحلات الاربعاء لانّه يتوقع ان يشارك مراقبو الرحلات الجو في الاضراب العام. ودعت اتحادات التجار عناصرها الى الانضمام الى الاضراب لكن من الصعب توقّع حجم تعبئتها في حين أعرب تجار اثينا عن نيتهم فتح محلاتهم التجارية. من جانب اخر حذر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الثلاثاء من أنّ اليونان قد تعرض نفسها الى الافلاس اذا لم تف بالتزاماتها مذكراً بأنّ دفع المساعدة مرهون بمراقبة صارمة. وقال الوزير المحافظ «اذا وقع تهاون» في برنامج التقشف فإنّ «دفع الاموال سيتوقف وستكون اثينا حينها معرضة الى الافلاس». وقال شويبله عقب لقاء مع ممثلي القطاع المالي إنّ المصارف الالمانية ستشارك في مساعدة اليونان بدون تحديد قيمة تلك المساهمة. وفي بيان مشترك اعرب اصحاب المصارف عن «استعدادهم كممثلي القطاع المالي في المانيا على غرار زملائهم الاوروبيين لتقديم مساهمة ايجابية في العملية الحالية» لمساعدة اليونان. وحضر ممثلو عدد من كبار المصارف الالمانية بمن فيهم مدير اكبر مصرف في البلاد «دوتشي بانك» يوزف اكيرمن الاجتماع مع شويبله. ودعا الوزراء الاوروبيون المصارف الى المساهمة في انقاذ اليونان في حين قام وزراء مالية منطقة اليورو الاحد بتفعيل خطة مساعدة مشتركة بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات لدعم اليونان التي وصلت الى شفير الافلاس. والتزمت الحكومة اليونانية في المقابل بتطبيق برنامج تقشف صارم لاصلاح العجز الهائل في ماليتها العامة. (أ ف ب)

عدد الاربعاء ٥ أيار ٢٠١٠

استقبلت العاصمة المغربية اليوم 6 يونيو 2010 مئات الآلاف من المغاربة والمغربيات من مختلف الأعمار والمدن والجهات، تقاطروا على مدينة الجهاد والرباط تنديدا بالمجزرة الهمجية التي أودت بحياة عشرات الشهداء الذين سقطوا في معركة الشرف والرجولة، تضامنا مع غزة وشعبها المحاصر منذ أربع سنوات، بعد أن أقدم العدو الصهيوني على اقتحام أسطول الحرية بوحشية متناهية داست على كل الأعراف والقوانين والشرائع. ففي ساحة باب الأحد ومنذ الصباح الباكر بدأ الآلاف من المغاربة يتقاطرون من مختلف المدن تلبية لنداء نصرة غزة ودعما لمطب رفع الحصار الظالم عنها. فعلى امتداد الشوارع الرئيسية بالرباط ارتفع صوت موحد جامع يندد بالنازية الصهيونية، ويستنكر الصمت الدولي عن الحصار المنافي لكل القيم والأعراف الدولية، ويتبرأ من التواطؤ العربي الرسمي، وقد أعلن الجميع مساندته التامة لغزة المحاصرة وفلسطين المحتلة. "تحية شعبية.. لقافلة الحرية" و"إدانة شعبية.. للقرصنة الصهيونية" و"يا شهيد ارتاح ارتاح.. كلنا رمز الكفاح"، وغيرها من الشعارات واللافتات التي تزينت بها العاصمة.

كما أكد الكثير من المشاركين  استعدادهم التام للمشاركة في قافلة الحرية 2 التي يجري الإعداد لها ويراد أن تكون مغاربية الانطلاق هذه المرة. وقد شاركت في المسيرة مجموعة من القيادات الشعبية والسياسية وممثلين عن المجتمع المدني كان في مقدمتهم المغاربة المشاركون في أسطول الحرية .كما عرفت المسيرة في مختلف أطوارها أجواء من الاحتفاء بأعضاء الوفد المغربي العائد من المشاركة في أسطول الحرية من خلال رفع صورهم والهتاف بأسمائهم وتحيتهم وحملهم على الأكتاف إشادة بخطوتهم الشجاعة بتمثيل الشعب المغربي في قافلة كسر الحصار عن غزة. ومن جهته شدد الأستاذ محمد بنجلون الأندلسي، منسق الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، على أن "العناد الإسرائيلي لا يمكنه أن يخضع إلا بوجود مقاومة وعناد ذوي الحق وأعتقد أن أسطول الحرية استطاع أن يجمع العديد من الأصوات الحرة في العالم لتقول بصوت واحد كفى لهذا الحصار اللاإنساني لشعب أعزل المسجون جماعيا أمام أنظار العالم كله" . واعتبر أن "أسطول الحرية أكد للكيان الإسرائيلي بأن ليس له بعد اليوم أن يفعل ما يريد" ، وقدم "للعرب والمسلمين درسا واضحا هو أن قضية غزة أصبحت تثير المشاعر الإنسانية فلا يتخلفوا عن الدعم حتى لا يفوتهم الركب" . أما الأستاذ خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، فدعا إلى "استمرار الضغط واتساع دائرة القوافل الإنسانية الخارقة للحصار واتخاذ المواقف السياسية القوية" ، أكد بأن "الواجب الآن على الأنظمة العربية أن تؤمن بأن الخيار الوحيد الضاغط على الكيان الصهيوني هو خيار المقاومة وبالتالي لا معنى للحديث مجددا عن خيار السلام، ولا مجال للتمسك بالمبادرة العربية التي يجب سحبها، ولا مجال مطلقا لاستمرار العلاقة مع الكيان الصهيوني من طرف الأنظمة التي تربط هذه العلاقة في شقها السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي أو الثقافي، وبالمناسبة سيكون من العار أن يحضر صهاينة في مهرجان الموسيقى الروحية بفاس وقد طالبنا بإلغاء حضورهم" ، واسترسل راصدا الإمكانيات المتاحة للأمة بقوله "وسيكون من العار الاستمرار في تزويد الكيان الصهيوني بمواد عربية وإسلامية، وسيكون العار أن يبقى معبر رفح مغلقا أو فتحه لأجل يجب أن يكون فتح شامل ودائم، ويجب أن نتابع القيادات الصهيونية عن جرائمها أو غيرها من الجرائم. وبالتالي هناك قرارات عربية في يد الأمة العربية والإسلامية يمكنها أن تؤدي إلا نتائج ملموسة" .