أصدر الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، قانون الإدارة الذاتية واللامركزية من ضمن ما يسمّى في بوليفيا القوانين الاستراتيجية الخمسة التي ينوي من خلالها موراليس نزع عن الدولة «طبيعتها الاستعمارية». وفي البلد الوحيد في أميركا الجنوبية حيث يمثل هنود سلسلة الأندس ـــــ كيشوا وأيمارا ـــــ ثلثي السكان، وحيث انتخب أول رئيس هندي على برنامج «هندي»، وهو ما يسمى «إعادة تأسيس بوليفيا لجميع البوليفيين»، يمثّل القانون الجديد العمود الفقري للدولة «المتعددة القوميات» وتبدأ مرحلة التطبيق. القانون الصادر أمس هو الخامس في فترة ستة أشهر كما ينص الدستور الجديد، الذي أعاد إنشاء مؤسسات الدولة المتعلقة بالدستور والقضاء والانتخابات، وهو يشمل الآن مستويات السلطة التي حددها القانون الاستراتيجي بخمسة: الحكومة المركزية، المحافظة، القضاء، البلدية والسلطة الهندية الأصيلة أو الفلاحية. وكاد هذا القانون أن يُطلق شرارة حرب أهلية في بوليفيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما حاولت المحافظات الشرقية الملتفة حول سانتا كروز الحصول على إدارة ذاتية اقتربت بشكل خطر من الاستقلال الذاتي. والقانون، الذي أقرّ أمس والذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتضمن (باعتراف الجميع) موالين ومعارضين، ولكل منهم تحفظات عليه، تسوية على السلطات والموارد. وتبدأ الآن فترة تأقلم التشريعات المحلية التي أقرت باستفتاءات محلية معارضة متتالية مع القانون الجديد أو صياغتها في مجالس المناطق التابعة للمحافظات الموالية التي لم تقم باستفتاءات لتكون جميعها متطابقة مع التشريع الجديد بعد موافقة المجلس الدستوري. وقال موراليس، الذي كان قد هدد بإطلاق إضراب عن الطعام إن لم يقر المجلس القانون الخامس قبل العشرين من الشهر الحالي، إن «الحركات الاجتماعية كانت تطالب بنزع الطابع الاستعماري عن القضاء وبتوطين الحق، أعتقد أننا لبينا طموحاتها». وبذلك يكون موراليس قد وفى بوعوده الانتخابية الثلاثة عام 2005 عندما وعد بتأميم موارد الطاقة وبجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وبنزع الطابع الاستعماري عن الدولة الموروثة عن الإسبان. وعلق وزير الإدارات الذاتية، كارلوس روميرو، على القانون بالقول إنه «أهم قانون بعد الدستور الجديد لأنه يؤدي إلى إعادة الانتظام الإداري وإعادة تكوين السلطة السياسية وإعادة توزيع الموارد الاقتصادية» مع اعترافه بأن النقطة الأخيرة قد تكون الأصعب لإدراك التوافق. أخيراً، من المفترض أن يضع إصدار القانون حداً للتظاهرة الشعبية المستمرة منذ شهر والموجودة حالياً في منطقة سان رامون في محافظة سانتا كروز، التي يطالب فيها الهنود الأمازونيون بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهؤلاء، وهم أقلية لا تتخطى خمسة في المئة من السكان، كانوا دائماً مهمشين في عملية أخذ القرار الهندي. ومنذ انطلاق المسيرة التي تنوي الوصول إلى لاباز، تتفاوض قيادة التحرك مع الوزراء في لاباز ومع موفدي الحكومة على الطريق من أجل أن يترجم صدور القانون تحسينات لمصلحتهم. وأبرز مطالبهم تدور حول ضمان حق الإدارة الذاتية لشعوبهم التي لا يتخطى عددهم ألف نسمة وضمان الموارد التي تسمح لهم بالنمو الذاتي.