أسفت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في بيان اليوم للحكم القضائي القاضي برد دعوى سميرة سويدان برمتها، معتبرة أن هذا القرار غير مفاجئ نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية. ورأت أن الحل الوحيد لإنصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي. واكدت المضي في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن.

أمام الهجمة الشرسة التي تشنها الة القمع الصهيونية على الشعب الفلسطيني والتي تصاعدت لتأخد أشكال أخرى منذ حصار غزة سنة 2007 ,وفي إطار سعي القوى التقدمية والحقوقية في العالم الى كسر هذا الحصار الجائر ,نضمت قوافل بحرية إنطلاقا من شريان الحياة والتي منعت في بعض مراحلها بتواطئ من الانظمة العربية وصولا الى قافلة الحرية التي كانت الاضخم من حيث حجم المساعدات الانسانية وعدد الدول المساهمة في كسر الحصار ,الا أن الكيان الصهيوني وكعادته قام بإقتحام السفن داخل المياه الدولية وإطلاق النار على المتضامنين مما أسفر عن سقوط أكثر من 19 شهيدا وأكثر من 50 جريحا لتأخذ القضية أبعادا إنسانية اكثر من اي وقت آخر.ويهمنا نحن المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس الممضية أسفله أن نتوجه للرأي العام الطلابي والوطني بالتالي:- إدانتنا للقرصنة الصهيونية للقافلة باعتبارها جريمة إنسانية .- نعلن تضامننا مع قافلة الحرية كما نجدد وقوفنا المبدئي الى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه.- ندين النهج التطبيعي المفضوح الذي تنتهجه كل الانظمة العربية كما نطالبها بوقف كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني.- نعلن تمسكنا بحقنا في التعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني بكافة الاشكال المتاحة كما ندين التعاطي الامني للنظام التونسي في قمع المتظاهرين وندعوه الى فتح المجال امام كل أشكال التعبير الحر والتظاهر لنصرة الشعب الفلسطيني.- دعوتنا كافة الطلبة ومناضلي الاتحاد للمشاركة في التجمع العمالي التضامني المزمع تنظيمه يوم الاربعاء 02/06/2010 على الساعة 15:00 أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس .عاش الاتحاد العام لطلبة تونس نصيرا للقضايا التحررية والعادلة في العالمعاشت الحركة الطلابية كجزء لا يتجزء من الحركة الشعبيةالإمضاءاتالمكتب الفدرالي كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية العلوم بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية الطب بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية الحقوق بصفاقسالمكتب الفدرالي المدرسة العليا للتجارة بصفاقسالمكتب الفدرالي المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقسالمكتب الفدرالي المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسالمكتب الفيدرالي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقسالمكتب الفيدرالي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس  

أقدمت قوّات عسكريّة صهيونية فجر اليوم الإثنين 31 ماي 2010 في عرض المياه الدولية على اعتراض وقصف "أسطول الحريّة" المتوجّه إلى غزة حاملا مساعدات إنسانية ونشطاء من أكثر من أربعين بلدا اجتمعوا من أجل كسر الحصار على أهالي القطاع. وقد أسفرت هذه العمليّة على مجزرة سقط فيها 19 شهيدا وأكثر من عشرين جريحا كما أسفرت على اعتقال عدد كبير من النشطاء والصحفيّين المرافقين لهم. إنّ هذه الهجمة، وإن استهدفت بنيرانها "أسطول الحريّة"، فهي - أبعد من ذلك - ترمي إلى استدامة الحصار الجائر المفروض على أهالي غزة والحيلولة دون كلّ محاولات كسره وترهيب كلّ من "تسوّل له نفسه" تحدّي غطرسة الكيان الصهيوني الغاشم ومساندة الشعب الفلسطيني ومساعدته في محنته وإلى إجهاض حملة التضامن الأمميّة معه. وأمام هذه الجريمة النكراء فإنّ اتحاد الشباب الشيوعي التونسي يعبّر عن: 1- إجلاله لدماء الشهداء الذين سقطوا في هذه الهجمة الغادرة وتضامنه مع الجرحى والمعتقلين، واستنكاره لهذه المجزرة البربريّة الجديدة التي تنضاف إلى السجلّ الدمويّ لهذا الكيان العنصري في ظلّ دعم ورعاية من الامبرياليّة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة. ومطالبته بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة أمرا وتنفيذا والمتواطئين معهم. 2- مطالبته برفع الحصار الإجراميّ على الشعب الفلسطيني في غزة ودعوته كلّ القوى الشبابيّة والثوريّة والديمقراطيّة والتقدميّة وكلّ نفس حرّ في تونس والوطن العربي والعالمي إلى تكثيف وتنسيق النضال من أجل إنهاء هذه المظلمة اللاإنسانيّة. 3- إدانته لتواطؤ وتخاذل الأنظمة العربيّة العميلة ومشاركة بعضها في الحصار الجائر المضروب على أهالي غزة وتآمرها على القضيّة الفلسطينيّة وهرولتها للتطبيع مع العدوّ الصهيوني خدمةً لمصالح الامبرياليّة وخيانةً لإرادة شعوبها. 4- وقوفه إلى جانب خيار المقاومة المسلحة ضدّ العدوّ الصهيوني ودعوته القوى الفلسطينيّة إلى التوحّد على أرضيّة المصالح العليا للشعب الفلسطيني وانتهاج المقاومة سبيلا للتحرير. عاش الشعب الفلسطينيّ مقاوما صامدا عزيزا كريما يسقط الكيان الصهيوني العنصري النازي يسقط الحصار، يسقط الجدار، تسقط أنظمة العمالة والعار المجد للمقاومة

اعيدوا الاعتبار الى شباب وطلاب لبنان بعد الجريمة التي نفذت بتاريخ 22 شباط بحق شباب وطلاب لبنان من قبل السلطة السياسية الحاكمة وزعماء الطوائف في الحكومة والمجلس النيابي، لاسيما اولئك اللذين وقعوا على قانون تخفيض سن الاقتراع قبل الانتخابات النيابية، ثم عادوا وانقلبوا وسحبوا توقيعهم بعد ان وصلوا الى المجلس النيابي. واذا كان هذا الموقف السلطوي لم يفاجئنا، نظراً لما تعودنا عليه من مواقف سابقة عبرت بوضوح عن عداء مستحكم بأي اصلاح سياسي يمكن ان يشكل فرق للنظام السياسي الطائفي. فان من المستهجن بالنسبة الينا ردة الفعل لدى العديد من المنظمات الشبابية والطلابية،والتي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولا بحجم الضربة التي وجهت للشباب والطلاب، والتي حتى الان لم تحرك ساكناً. عليه يؤكد قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني على ضرورة التحرك لاعادة الاعتبار لكرامة الشباب والطلاب ولحقهم في الاقتراع ابتداءً من سن الثامنة عشر وهو يطالب:أولاً: مطالبة مجالس الفروع الطلابية في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية بضرورة التحرك لعقد جمعيات عمومية لشرح ما جرى واعلان الدعوة لتنفيذ برنامج تحرك تصعيدي اضراباً واعتصاماً وتظاهراً من اجل اقرار مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشر.ثانياً: دعوة كافة القوى السياسية الشبابية في كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية للعمل والمشاركة لانجاح هذه الدعوة، ولعدم دفن مشروع القانون الرامي لتخفيض سن الاقتراع والضغط على كافة القوى السياسية لاعادة احيائه.ثالثاً: ان قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني. اذ يحي اساتذة الجامعة اللبنانية والوقوف الى جانبهم في تحركهم المطلبي لنيل حقوقهم لان هؤلاء هم العامود الفقري للجامعة اللبنانية، وهم المئتمنون على مستقبلنا. ونطلب من المسؤولين رفع الغبن اللاحق بهم على كافة المستويات.بيروت 2/3/2010قطاع الشباب والطلابفي الحزب الشيوعي اللبناني

في الذكرى السنوية للأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد التضامن الكفاحي بين شغيلة العالم، يبعث حزبنا الشيوعي بأحر تهانية لشغيلة وكادحي الأردن، وكافة العاملين بأجر، رجالا ونساء، في سائر مواقع العمل والانتاج والخدمات العامة، ويقيم عاليا كفاحهم الدؤوب ضد سائر أشكال الاضطهاد والاستغلال، وانتهاك حقوقهم الوظيفية والعمالية، النقابية والسياسية. يستقبل عمال بلادنا عيدهم هذا العام في ظل ارتفاع حاد في منسوب القلق الذي ينتابهم على أمنهم واستقرارهم الوظيفي المهدد في أكثر من مؤسسة انتاجية وخدمية ومصرفية بالتسريح الجماعي من العمل والانتقاص من مكتسباتهم التي انتزعوها بنضال مثابر، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتداعياتها الاجتماعية شديدة الوطأة على شغيلة اليد والفكر من أصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية، ناهيك عن العاطلين عن العمل، وهذه الشريحة الاجتماعية الأكثر اتساعا هي التي يجري بتصميم وبسياسة حكومية منهجية وثابتة تحميلها عبئا يفوق العبء الذي تتحمله في الواقع الشرائح الاجتماعية الثرية. تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعمقت في الأشهر القليلة الماضية بتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفجرت في المركز الرأسمالي الرئيس، الولايات المتحدة، وانتقلت بوتيرة متسارعة الى كافة بلدان الأطراف تقريبا، ومنها الأردن، تطال الطبقة العاملة، وصغار الكسبة، وسائر العاملين بأجر قبل وأكثر من سواهم، حيث تعجز مداخيلهم الثابتة والمتناقصة باضطراد عن الوفاء بالمتطلبات الضرورية للحياة، في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية وفي مقدمتها السلع الارتكازية، وخاصة المشتقات النفطية، وسعي الحكومة لتقليص العجز المزمن والمتراكم في الموازنة العامة وازدياد حجم الدين العام عن طريق فرض مزيد من الضرائب والرسوم على سلع أساسية، ستؤدي الى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المجتمع الأردني، يحتل الشغيلة والعاملون بأجر وذوي الدخل المحدود مقدمة صفوفها. يرفض حزبنا بشكل مطلق نهج التحالف الطبقي الحاكم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، الذي أدى ويؤدي الى التحاق مجاميع متزايدة بجيش العاطلين عن العمل، والى اتساع مساحات الفقر في بلدنا، ويعلن عن تمسكه بالبرنامج الاقتصادي البديل الذي طرحته أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية مؤخرا وقبلها التيار الوطني الديمقراطي، ويعتبر أنهما يتضمنان خطة واقعية لاخراج البلاد من وحل الأزمة الاقتصادية الخانقة، كما ويطالب باحترام الحقوق العمالية والنقابية لعمال الأردن، بما في ذلك حقهم في التنظيم النقابي الديمقراطي، واختيار قياداتهم النقابية بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليه، وتوقف الأجهزة الحكومية المختلفة، بما فيها الأمنية، عن التدخل في شئون الحركة النقابية العمالية، بما في ذلك اختيار الملكات القيادية في النقابات، والاتحاد العام، وعودة التدخل في التعيينات. وفي هذا السياق يحيي حزبنا النضال المثابر لقطاعات واسعة من العمال في عدد من المواقع الاقتصادية والخدمية، وخاصة عمال الموانىء والاسمنت والكهرباء وعمال المياومة ويؤيد مطالبهم المحقة والعادلة، ويشدد حزبنا على ضرورة استجابة الحكومة العاجلة لمطالب قطاع المعلمين باستعادة نقابتهم، والتوقف عن ممارسة المماطلة والابتزاز، واقتراح البدائل غير الواقعية والمرفوضة من قطاع المعلمين، كالأندية والجمعيات وغيرها، وتوظيف الدوائر القانونية الرسمية لتعطيل تنفيذ هذا المطلب المحق والعادل. يستقبل عمال الأردن عيدهم وقادة الكيان العنصري الصهيوني لا يتوانون للحظة عن اتخاذ اجراءات وخطوات متلاحقة ترمي لقضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات، وتهويد وأسرلة الأحياء العربية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وسائر المدن والبلدات الفلسطينية، لفرض التهجير واقعا على المواطنين الفلسطينيين عبر تعديل الأمر العسكري الاحتلالي رقم 1560. إن السياسة العدوانية التوسعية وتعبيراتها العنصرية على الأرض التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف خطرها على الشعب الفلسطيني، بل يطال وينسحب هذا الخطر على سائر دول وشعوب المنطقة العربية، وفي مقدمتها بلدنا الأردن، الذي لا يخفي غلاة المتطرفين اليمينيين الصهاينة مشاريعهم ومخططاتهم لطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية على حساب الأردن، دولة وشعبا ومؤسسات. إن حزبنا الذي يربط بشكل محكم بين النضال على جبهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجمل الطبقات والشرائح الاجتماعية الشعبية وخاصة الفئات الكادحة والفقيرة والمعوزة، والنضال على جبهة المقاومة والتصدي لمشاريع الاحتلال الصهيوني، وكل من يوفر له سبل الدعم والحماية من الادانة في المنظمات الدولية، وفي مقدمتهم الدوائر الامبريالية والرجعية العالمية، وطليعتها الضاربة الامبريالية الأمريكية، يطالب الحكومة بانتهاج سياسة واضحة تجاه مخططات الصهاينة الاسرائيليين، والتوقف عن ممارسة سياسة الاقصاء وتعطيل الجهود الحزبية والشعبية في التصدي لهذه المخططات عبر احترام حقوقهم وحرياتهم الدستورية واطلاق الحريات الديمقراطية والعامة، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة السياسية الواسعة عبر الهياكل السياسية، وخاصة البرلمانية والنقابية المهنية والعمالية والجماهيرية الديمقراطية. وهذا يتطلب في المقام الأول، أحترام ارادة الجماهير الشعبية الواسعة وتوفير حرية الاختيار أمامها عبر قوانين انتخاب ديمقراطية، تكفل اجراء انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة، وخاصة للمجلس النيابي القادم

في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تداعيات خطيرة، وبالنظر إلى ما تفرزه الاستعدادات المحمومة للانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر /تشرين القادم من انعكاسات ومؤشرات باتت تلقي بتبعاتها على مجريات العمل السياسي بشكل عام، فان المنبر الديمقراطي التقدمي لاحظ انه كان في الفترة الأخيرة هدفاً لحملة دعائية مغرضة، لم يعد ممكنا السكوت ازاءها أكثر. ورغم أن هذه الحملة ليست جديدة من نوعها، لكن "التقدمي" حرص في السابق على الترفع عن الرد على ما يناله من استهداف وتعريض بمواقفه السياسية، رغبة منا في عدم الانجرار إلى ما يريدنا البعض أن ننجر إليه من ترهات ومعارك جانبية بائسة من شأنها أن تحرف بوصلة العمل الوطني برمته عن مسارها المأمول، متجهين بذلك نحو تحقيق الغايات التي ينشدها شعبنا في التحرر والتقدم والديمقراطية والعيش بكرامة، متأملين أن يسود العقل والمنطق والموضوعية، علاوة على الشجاعة وبعد النظر في التعاطي مع الشأن السياسي في بلادنا.لكن بالنظر إلى تمادي البعض في التحريض على منبرنا التقدمي وتعمد تشويه صورته، فانه يهمنا أن نؤكد على الأمور التالية: أولاً: سيظل المنبر الديمقراطي التقدمي الوريث الشرعي لتراث ونضالات وتاريخ جبهة التحرير الوطني البحرانية، وما قدمته من تضحيات جسام وإسهامات ناصعة في سجل العمل الوطني منذ اكثر من نصف قرن، حيث التمسك بالثوابت والنهج النضالي الرصين والعمل السياسي الرشيد والدفاع بصلابة عن قضايا شعبنا وقيادة الجماهير لتحقيق غاياتها في مجتمع متلاحم الصفوف موحد الأهداف والتطلعات، والعمل مع بقية القوى الوطنية المخلصة لتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة.إن النضال من أجل قضايا الشعوب لم يكن يوما ترفا وملهاة ومواقع للبروز لمن فضلوا أن يبقوا بعيدا حفاظاً على مصالحهم الخاصة، مستمرئين توجيه التهم الجاهزة وبيانات التخوين والعمالة لمن هم في موقع الفعل الحقيقي، ممن يلسعهم جمر العمل السياسي اليومي بكل تعقيداته، ليبقى النضال من اجل قضايانا المشروعة مسئولية وتكليف وطني نتشرف بحمل أمانتها دفاعا عن مصالح شعبنا ورفعة وطننا.ثانيا: إن الهجمات الموتورة والمتكررة التي تتعرض لها باستمرار قيادات المنبر الديمقراطي التقدمي كثيرا ما يشتد أوارها كلما استجد موسم انتخابي أو استحقاق سياسي، وكان آخرها ما تعرض له الدكتور حسن مدن الأمين العام لمنبرنا التقدمي، المناضل الوطني والشخصية الفكرية والثقافية المعروفة، من هجوم واستهداف شخصي متكرر من قبل أفراد وجماعات أبت إلا أن تدير حربها المعلنة عبر مواقع الكترونية ومنتديات وصحف ونشرات، وهي التي يعلم الجميع أن لها مصالح مباشرة في تسقيط الكوادر القيادية للمنبر التقدمي ونهجه الوطني الثابت بعد أن يئست جميعها طيلة تلك السنوات في أن تثنينا عن خطنا السياسي والفكري الذي إليه ننتسب وبه نفخر ونسمو، علاوة على ما أظهرته من ضغينة تفضح أصحابها.وفي هذا السياق يؤكد المنبر التقدمي وقوفه التام مع أمينه العام في وجه حملات الإساءة التي يتعرض لها، مؤكدين ان المواقف التي يعلن عنها الأمين العام تجاه القضايا السياسية المختلفة هي مواقف المنبر التقدمي وهيئاته القيادية، و"التقدمي" يحترم أية وجهة نظر أخرى تختلف مع رؤيتنا، لكننا نفرق بين ذلك وبين الحملات المسعورة التي تستهدف الأشخاص، وهو أمر لن نسكت عنه، وسنتصدى لكل من يقف وراء هذه الحملات ويروج لها.ثالثا: إن المنبر الديمقراطي التقدمي وهو يتجه بملء إرادته وقراءته المعمقة ونهجه النضالي المعروف للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث كان ولا يزال وسيبقى في طليعة القوى التي آمنت بالإصلاح والمشاركة الفاعلة والنهج السلمي في العمل السياسي المطلبي، دون أن يعطي بالاً لدعوات التسقيط التي يطلقها أصحاب تلك الدعوات الرخيصة، يؤكد انه في ذلك يعتمد فقط على قدراته الذاتية، المادية والبشرية واللوجستية، وعلى حماس أعضائه والتفافهم حوله، معولين على ثقة الناخبين بقدرات مرشحينا وتاريخهم وكفاءتهم.ويؤكد "التقدمي" أن الحملة المسعورة ضده في هذا التوقيت بالذات لا ترمي إلا إلى إفشال حملته الانتخابية، لمصالح وأغراض مفضوحة، وهو أمر سيكون مصيره الفشل الذريع.المنبر التقدمي29 أغسطس 2010

معاً من اجل ايقاف تغول وجشع رأس المال في مؤسساتنا التعليمية

بعد ان اقدم اصحاب الكلية العربية على بيع الكلية لمستثمرين يودون تحويلها الى مدرسة خاصة ، ومع الاعلان عن نية الكلية انهاء عقود الكادر التدريسي والموظفين فيها ، وجد الطلبة الذين يدرسون فيها والذي يتجاوز عددهم عن ال 2000 طالب على قارعة الطريق محرومين من اكمال دراستهم في الكلية ودون ترتيب اوضاعهم في مكان اخر وفي تكلفة مساوية .

ان هذه الخطوة التي تمت تحت بصر وزارة التعليم العالي والحكومة بأسرها وربما بمباركة من هذه الحكومة يجعل من المسألة مسألة رأي عام ومصلحة وطنية وشعبية عليا .

ان الاضرار بمصالح الطلاب والكادر الوظيفي هو اضرار بمصالح وحقوق المواطن واضرار بمصالح الشعب بالتالي .. اننا اذ ندين هذا التعدي الصارخ على حقوق اكثر من 2000 طالب بحقهم في التلعيم واكمال تعليمهم في كليتهم التي بدأوا فيها نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تغول حسابات الربح والخسارة وجشع رأس المال في مصير الطلبة ، ونطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل لإنصاف الطلاب ومراعاة حقوقهم واخضاع المستثمرين واستثماراتهم للمصالح الوطنية والشعبية ومعاقبة من يستهتر بهذه المصالح .

اننا ندعو جماهير الطلبة الى التصدي والنضال بحزم في وجه تحويل مؤسساتنا التعليمية الى مؤسسات ربحية جشعة والتصدي لمطامع رأس المال واجبار الحكومة على اتخاذ موقف منحاز لمصلحة الطلبة يوقف حدوث هذا الاستهتار بمستقبل الالاف الطلبة .

أكد الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان اصدره اليوم، "ان اسرائيل التي إرتكبت الجريمة ضد "اسطول الحرية" غيرآبهة بما سيقوله الرأي العام العالمي، طالما أنها تحظى بدعم غير محدود من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي". واشار الحزب الى "ان المجزرة الجديدة ضد الإنسانية تتطلب من الشعوب العربية موقفا صلبا لمواجهتها ولإلزام الحكام العرب، الذين يتعاملون مع هذه الحكومة علنا أو سرا، وقف كل أشكال الإتصال بها واتخاذ موقف حازم من داعميها". واشار الى انه "إذ يدين هذه المجزرة ومرتكبيها ومن هم وراءهم، يطلب الى الحكومة اللبنانية إعلان الحداد الوطني العام على ضحايا المجزرة، ودعوة مجلس الأمن الدولي الى الإنعقاد، كما يتوجه الى كل أبناء شعبنا في الوطن والمهاجر لتطوير تحركهم من أجل فضح المجرمين الذين يحاولون إخفاء جريمتهم الموصوفة النكراء عبر التعتيم الإعلامي". وتوجه الى كل الأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم، داعيا إياها الى التحرك باتجاه حكامها والطلب إليهم قطع علاقاتهم مع هذه الدولة المجرمة، والى إدانة الولايات المتحدة التي توجه إسرائيل وتحمي جرائمها.

يثبت ها النظام يوم بعد يوم نتيجة مجمل سياساتة فى شتى المجالات انة فى حالة تناقض مصالح فجة بينة وبين الشعب الذى يحكمة لذلك هو يدرك جيدا ان الشعب يكن لة عداء دفين يهدد وجودة ويزلزل اركانة لذلك فمبارك واعوانة يعلمون جيدا ان تواجدهم فى مواقع السلطة فى ظل ظروف وقوانين طبيعية امر كان ولازال وسيستمر درب من دروب المستحيل. ان بقائهم مرهون بحالة استتثنائية تمكنهم من اطلاق يد الامن حتى يضرب كل الافواة التى تصرخ جوعا والتى تصرخ حرية والتى اصبحت تهب فى وجة النظام يوميا. تلك الحالة الاستثنائية هى قانون الطوارىء لذللك لم يكن مستغربا حرص الحكومة التى يتبعها اغلبية ميكانيكية فى مجلس الشعب على مد العمل بقانون الطوارىء.ان نظام مبارك اصبح مثل الكائن الذى لا يملك بيئة توفر لة استمرار حياتة الا بيئة واحدة دونها سيحتضر هذا الكائن الا وهىقانون الطوارىء ذاك القانون القبيح الذى مكان اصغر رجل امن من انتهاك كرامة المواطنين ذاك القانون الذى يسمح باعتقال اى مواطن اى مدة دون سند قضائى هذا القانون الذى شكل محاكم خاصة للنظام لتحكم لة بما يريد واكبر دليل على ذلك تضارب احكام محكمة امن الدولة عليا طوارىء مع المحاكم الطبيعبية واخرها كان قضية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر ورفاقة ذاك القانون الذى ينتهك الدستور المصرى الذى قال ان لبيوت الناس حرمة ولمهاتفات الناس حرمة ولحياة الناس حرمة فلا يجب ان يعتقل او يسجن الا بأذن قضائى ذاك القانون الذى اوهن من اقتصد مصر الكثير وافقدها استثمارات جمة فيكفى ان نعرف ان فى احدى بنود القانون مادة تقول من حق الحكومة ان تصادر الممكتلكات الخاصة وقتما يتراءى لها ذلك فالاثار السلبية الاقتصادية لقانون الطوارىء لا تقل خطورة عن الاثار السلبية السياسية والتى اصابت الحياة السياسية بمصر بالجمود والتحجر.اك القانون الذى ابقى على مصر دولة بوليسية فى المقام الاول بسبب الصلاحيات التى لا حدود لها والتى يمنحها للداخلية ولوزيرها حتى اصبح الامن هو المتحكم فى امور البلاد.فحتى نتخلص من قانون الطوارىىء وهو مطلب توافقى بين جميع القوى الوطنية يجب ان نتخلص ممن هم وجودهم مرتبط بقانون الطوارى ء اولا.

انتقدت النقابات المهنية الاردنية في بيان اليوم الاربعاء استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان، معتبرة انه "مجرم"، واكدت رفضها هذه الزيارة.وقالت النقابات الاردنية ان الزيارة جاءت "في وقت تقوم فيه حكومة العدو الصهيوني بالتنكيل بشعبنا في فلسطين المحتلة وتهدم القرى وتزيلها عن الوجود (...) وتعمل على تهويد القدس وتخطط لهدم المسجد الأقصى وتصدر اوامر للاعتداء الوحشي على أسطول الحرية".واضافت "في الوقت الذي تحيك حكومة العدو الصهيوني جميع المؤامرات ضد أمن واستقرار الأردن من خلال مخطط الوطن البديل (...) تستقبل عمان الرسمية المجرم نتانياهو".واكدت النقابات "موقفها الرافض لاتفاقية وادي عربة وماترتب عليها من تبعات والتزامات"، في اشارة معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن في 1994.وتضم النقابات المهنية الاردنية 14 نقابة يزيد عدد منتسبيها على 200 الف.واستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان وناقش معه عملية السلام.