يثبت ها النظام يوم بعد يوم نتيجة مجمل سياساتة فى شتى المجالات انة فى حالة تناقض مصالح فجة بينة وبين الشعب الذى يحكمة لذلك هو يدرك جيدا ان الشعب يكن لة عداء دفين يهدد وجودة ويزلزل اركانة لذلك فمبارك واعوانة يعلمون جيدا ان تواجدهم فى مواقع السلطة فى ظل ظروف وقوانين طبيعية امر كان ولازال وسيستمر درب من دروب المستحيل. ان بقائهم مرهون بحالة استتثنائية تمكنهم من اطلاق يد الامن حتى يضرب كل الافواة التى تصرخ جوعا والتى تصرخ حرية والتى اصبحت تهب فى وجة النظام يوميا. تلك الحالة الاستثنائية هى قانون الطوارىء لذللك لم يكن مستغربا حرص الحكومة التى يتبعها اغلبية ميكانيكية فى مجلس الشعب على مد العمل بقانون الطوارىء.ان نظام مبارك اصبح مثل الكائن الذى لا يملك بيئة توفر لة استمرار حياتة الا بيئة واحدة دونها سيحتضر هذا الكائن الا وهىقانون الطوارىء ذاك القانون القبيح الذى مكان اصغر رجل امن من انتهاك كرامة المواطنين ذاك القانون الذى يسمح باعتقال اى مواطن اى مدة دون سند قضائى هذا القانون الذى شكل محاكم خاصة للنظام لتحكم لة بما يريد واكبر دليل على ذلك تضارب احكام محكمة امن الدولة عليا طوارىء مع المحاكم الطبيعبية واخرها كان قضية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر ورفاقة ذاك القانون الذى ينتهك الدستور المصرى الذى قال ان لبيوت الناس حرمة ولمهاتفات الناس حرمة ولحياة الناس حرمة فلا يجب ان يعتقل او يسجن الا بأذن قضائى ذاك القانون الذى اوهن من اقتصد مصر الكثير وافقدها استثمارات جمة فيكفى ان نعرف ان فى احدى بنود القانون مادة تقول من حق الحكومة ان تصادر الممكتلكات الخاصة وقتما يتراءى لها ذلك فالاثار السلبية الاقتصادية لقانون الطوارىء لا تقل خطورة عن الاثار السلبية السياسية والتى اصابت الحياة السياسية بمصر بالجمود والتحجر.اك القانون الذى ابقى على مصر دولة بوليسية فى المقام الاول بسبب الصلاحيات التى لا حدود لها والتى يمنحها للداخلية ولوزيرها حتى اصبح الامن هو المتحكم فى امور البلاد.فحتى نتخلص من قانون الطوارىىء وهو مطلب توافقى بين جميع القوى الوطنية يجب ان نتخلص ممن هم وجودهم مرتبط بقانون الطوارى ء اولا.
