ينتهي اليوم في فندق بانميريكانا في بوينس آيرس في الأرجنتين الاجتماع السادس عشر لـ«منتدى سان بولو»، وهو لقاء سنوي لأحزاب اليسار الأميركي اللاتيني الذي رأى النور قبل عشرين سنة في المدينة البرازيلية.وصار اللقاء الذي ساهم في إطلاقه حزب الشغيلة البرازيلي عام 1990 يتألف من 83 منظمة تنتمي إلى 21 دولة ومنها 10 تحكمها أحزاب يسارية منتمية إلى المنتدى، وهي بوليفيا والبرازيل وكوبا والإيكوادور والسلفادور ونيكاراغوا والباراغواي والجمهورية الدومينيكية والأوروغواي وفنزويلا. وتنتمي بعض التشكيلات المشاركة في الحكومة الأرجنتينية إلى المنتدى. وفي الأساس، أتت الدعوة لتشكيل هيئة تشاور يسارية دائمة موازية لانهيار الاتحاد السوفياتي ولهزائم اليسار الانتخابية، ومع مرور الوقت وانطلاق «الموجة التقدمية» في أميركا اللاتينية، تحول «المنتدى» إلى مختبر لمقارنة الأفكار التي توجه التشكيلات اليسارية التي اختارت الطريق المؤسساتي الانتخابي في القارة.وتمحور اجتماع المنتدى هذه السنة، وهو هيئة استشارية لا تأخذ قراراتها إلا بالتوافق، حول موضوعي هندوراس وكولومبيا، فيما تخيّم حالة انتظار عشية الانتخابات الرئاسية في البرازيل خلال شهر تشرين الأول والانتخابات التشريعية في فنزويلا خلال شهر تشرين الثاني لقياس جديد لواقع الصراع بين «الموجة التقدمية» و«هجوم اليمين المرتد». وقد حافظ اليمين على السلطة أخيراً في كولومبيا وعاد إليها في بانما وخصوصاً في الشيلي. أما اليسار، فنجح في الحفاظ على السلطة في بوليفيا والإكوادور والأوروغواي والوصول إليها للمرة الأولى في السلفادور.في البرازيل، يراهن المنتدى على فوز ديلما روسيف كخليفة للولا على رأس أكبر دولة أميركية لاتينية. وفي فنزويلا يؤيد جهود الرئيس تشافيز للحفاظ على أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، ما يضمن له حرية التصرف على رأس الثورة البوليفارية.حول هندوراس، استمع المشاركون إلى مداخلة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا الذي استقبل بالتصفيق وقوفاً، والذي رأى «أنّ من يستفيد من الجريمة هو المتهم الأول»، قبل أن يضيف «هناك دلائل كافية للقول إنّ وراء المناورة صقور واشنطن القدامى». ورفض زيلايا مرة جديدة عرض الرئيس لوبو للعودة إلى هندوراس قبل أن يطالب باعتبار «جبهة المقاومة الهندورية» عضواً جديداً في المنتدى.وحول كولومبيا، وصل المجتمعون فجر أمس إلى تسوية على شكل نداء يطالب بـ«وقف فوري للعمليات الحربية» وبـ«احترام حقوق الإنسان» ويندد بـ«عمليات الخطف وبواقع المفقودين وبالاعتقالات الاعتباطية». ويتابع القرار أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في كولومبيا» والمطلوب «حل سياسي تفاوضي بوساطة دولية إذا اقتضت الحاجة». وكان الوفد البرازيلي وحلفاؤه يطالب بنداء مباشر للفارك لكي تعلن وقف إطلاق نار أحادي «لأنّ العمل المسلح لا يلحق الضرر إلا بالمدنيين وباليسار الكولومبي» كما قال الأمين العام لحزب الشغيلة جوزي إدواردو كاردوزو. فيما رأت أطراف أخرى ومنها الجبهة الساندينية في نيكاراغوا أنّ المطلوب العودة إلى «الاتفاقات الإنسانية وتبادل الأسرى ووقف عمليات الخطف وتجنيد القاصرين كمدخل للتفاوض». الموقف الأول يطالب بإشارة قوية لكسر حلقة الحرب وفرض مفاوضات جدية ووساطة دولية لحماية المتقاتلين، فيما الموقف الآخر يستشهد بتجربة عام 1985 عندما قبلت الفارك نزع السلاح والتحول إلى حزب سياسي، ما أدى إلى اغتيال الآلاف من زعمائها ومناضليها. والصيغة التي تم التوصل إليها، وقد وصفت بـ«التوافق الممكن»، نصّت على وقف فوري للمعارك وبدء فوري للمفاوضات مع اهتمام خاص لأجندة حقوق الإنسان.