ينتظر أن يقر مجلس النواب الفرنسي اليوم الأربعاء في قراءة ثانية المشروع الحكومي الخاص بالتقاعد بعد أن أقره أمس مجلس الشيوخ بمائة وسبعة وسبعين صوتا ورفضه مائة وواحد وخمسون نائبا.
وبموافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون يصبح قانونا قابلا للتنفيذ ومع ذلك فإن أحزاب المعارضة اليسارية التي يقودها الحزب الاشتراكي لاتزال تأمل في تراجع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن إصدار القانون الجديد لأنها ترغب في تقديم شكوى إلى المجلس الدستوري للطعن في شرعية القانون الجديد من الناحية الدستورية من جهة ولأنها تعول كثيرا من جهة أخرى على المواطنين للنزول مجددا إلى الشوراع بهدف الاحتجاج على المشروع الحكومي.
وفي هذا الشأن دعت نقابات العمال والموظفين إلى مظاهرات حاشدة غدا الخميس على غرار دعوات ست سابقة كان لها دور كبير في تعبئة المعترضين على القانون الجديد. فقد شارك الملايين في المظاهرات السابقة.
ويستبعد المراقبون أن يعمد المجلس الدستوري إلى مطالبة الحكومة بتعديل القانون الجديد . ومن ثم فإن النقابات العمالية ونقابات الموظفين تنتظر من المعترضين على المشروع النزول غدا ويوم السادس من شهر نوفمبر المقبل النزول مجددا إلى الشارع للتعبير عن غضبها وتعول كثيرا على الطلبة والتلاميذ للاستمرار في التعبير عن هذا الغضب لإقناع الرئيس الفرنسي بالعدول عن إصدار القانون.
وهناك قناعة اليوم لدى متابعي هذا الملف عن كثب بأن نيكولا ساركوزي سيسعى في الأيام القليلة المقبلة إلى تعديل حكومي واسع يشغل عبره وسائل الإعلام ويخفف من خلاله غضب الشارع.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يطيل في فترة العمل قبل الوصول إلى سن التقاعد من سن الستين إلى الثانية والستين كسن تسمح بالتقاعد الجزئي ومن الخامسة والستين إلى السابعة والستين كسن تسمح بالحصول على تقاعد كامل.
باريس - حسان التليلي
