خاص الموقع

(يو بي أي) -- رفضت المعارضة في العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين اقتراح رئيس البلدية فرض ضريبة على التظاهرات، معتبرة ان التظاهر حق يكفله الدستور.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي المعارض في بلدية روما أومبيرتو ماروني قوله "لم يعد هناك حدود لخيال العمدة (جاني) أليمانو في ابتكار ضرائب جديدة ليقترح الآن فرض ضريبة على التظاهر، نتوقع عند هذه النقطة فرض ضرائب على الاعتصام أو التجمعات أيضاً".وأضاف ماروني "أنصح رئيس البلدية بالراحة وتجنب ابتكار رسوم جديدة بعد أن وافق في الأسابيع الماضية على سلسلة من الضرائب الجديدة والزيادات الضريبية التي لم يعد (سكان) روما يذكرونها منذ سنوات، والتي ستثقل كاهل ميزانيات أسرهم وشركاتهم اعتباراً من الخريف المقبل".وتابع قائلا " أود أن أذكر عمدة العاصمة بأن حرية التظاهر يكفلها الدستور والتشريعات اللاحقة، أي من الضرائب العامة أيضاً"، مضيفاً انه"منذ أكثر من عام وقع رؤساء النقابات وممثلي الأحزاب السياسية بروتوكولاً لتنظيم التظاهرات بغية تقليل تأثيرها على العاصمة إلى الحد الأدنى".وخلص ماروني إلى القول "لا نريد للمفهوم العام للديمقراطية أن يضيع في ظل سواد فكر شعبوي ضيق، وحكومة اليمين ألحقت ضرراً حقيقياً بالأسر مع زيادة ضريبة الدخل".وكان عمدة مدينة روما جاني أليمانو اقترح في وقت سابق اليوم فرض ضريبة على التظاهرات التي تشهدها العاصمة الإيطالية ليتحمل المحتجون عبء المصاريف مع البلدية.وقال في مداخلة خلال مناقشة جدول التظاهرات الصيفية أن "المتظاهرين يجب أن يشاركوا في المصاريف فلا يمكن أن نتحمل الأعباء وحدنا".وتابع أليمانو أنه "خلال الأشهر الستة الأخيرة، شهدت روما 525 تظاهرة ومسيرة ولا يمكن أن يتحمل مواطنو روما وحدهم التكاليف" لحماية تلك التظاهرات، وأضاف إن "مواطني روما يدفعون غالياً ثمن كونهم سكان العاصمة".يذكر أن بلدية روما تسعى للحدّ من كثرة المسيرات والتظاهرات بالعاصمة. وكان أليمانو أصدر قرار العام الماضي بمنع التظاهرات والاعتصامات لمدة شهر.