يديعوت أحرونوت , فلسطين المحتلة, 03 حزيران
قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن تل أبيب قررت الإفراج عن معتقلي قافلة الحرية من أجل مساعدة الولايات المتحدة في تجنيد أغلبية في مجلس الأمن الدولي تؤيد فرض عقوبات على إيران.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني اليوم الخميس عن المسؤول الإسرائيلي قوله أمس ان الوزراء الإسرائيليين طالبوا خلال اجتماع الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الثلاثاء الماضي بمحاكمة عدد من المشاركين في قافلة الحرية بادعاء انهم اعتدوا على الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا القافلة.
لكن بعد ذلك توجه مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إلى إسرائيل وطالبوها بالاستجابة لمطلب تركيا بالإفراج عن جميع المشاركين في القافلة وعقد على اثر ذلك اجتماع ثان للكابينيت لاتخاذ قرار بالإفراج عن النشطاء بتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان.
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فإن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود اوغلو وضعا انذرا إسرائيل بأنه في حال عدم الإفراج عن المعتقلين خلال 48 ساعة فإن تركيا ستعيد النظر في استمرار العلاقات بينها وبين إسرائيل.
ورفض الوزراء الإسرائيليون بداية الاستجابة للإنذار التركي رغم أهمية العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل وتركيا لكن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة جعلهم يغيرون رأيهم.
وقال الأميركيون في طلبهم إنهم ينوون طرح اقتراح على مجلس الأمن الدولي في اقرب وقت ممكن لفرض "رزمة" رابعة من العقوبات على إيران.
وقال المسؤول الإسرائيلي ان الأميركيين استغلوا أزمة قافلة الحرية لتغيير موقف تركيا العضو في مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على إيران ولهذا السبب لم يقف الرئيس الأميركي باراك أوباما والمسؤولون الأميركيون إلى جانب إسرائيل بشكل واضح وبأمر من أوباما صوتت الولايات المتحدة الى جانب بيان مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على القافلة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
ولهذا السبب أيضا تغيب مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن مداولات مجلس حقوق الإنسان التابع للولايات المتحدة، والذي تقرر فيه تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية على متن سفن قافلة الحرية، من أجل عدم إغضاب تركيا وليبيا والبرازيل وفي محاولة لإقناعهم بتأييد العقوبات على إيران لاحقا.